در کشور آمریکا هم که به سال ۱۷۹۰ همزمان با نخستین قانون سراسری حق مؤلف بیرون آمد، همین پرسش مطرح شد. در آن زمان، دیدگاهی که پرتوافشانی می‌کرد این بود که حق مؤلف حقی فطری و گونه‌ای مالکیت است. امروز هم این دیدگاه هوادارانی دارد. فرانسوا، رئیس پیشین اداره حق مؤلف یونسکو، بر آن است که حق طبیعی در شمار حقوق فطری یا طبیعی است که از دیر باز وجود داشته است و انسان به طور تدریجی از آن آگاهی یافته است. (صفایی، ۱۳۷۵).
ب-دیدگاه حقوق کار: عده ای دیگر از نویسندگان حقوق مدنی مانند، پلانیول وریپر، حق مؤلف و دیگر حقوق مالکیت فکری را برخاسته از کار دارنده آن و پیرو حقوق کار می‌دانند می‌گویند همان امتیازی که قانون گذار برای کارگر در نظر می‌گیرد برای دارنده حق فکری هم کنار می‌گذارد، یعنی مزد. اشخاص دیگری مانند هانری دبوا، حقوق دان دیگر فرانسوی، پیوند اثر ادبی و هنری با شخصیت پدیدآورندگان را بیرون از چارچوب حقوق کار می‌داند، چرا که یک کارگر تنها مستحق دریافت مزد است که جنبه مادی دارد نه معنوی. اگرچه اوی گن اولمر،حقوق دان آلمانی، احترام به شخصیت سازنده فکری را بر مزد یا پاداش مادی برتری می‌دهد، ولی مانند ریپر وپلانیول فرانسوی دیدگاه مزد و پاداش را شالوده سرشت حقوق فکری می‌شمارد. (آیتی، ۱۳۷۵).

ج- دیدگاه حقوق شخصی: عده ای از حقوق‌دانان می‌گویند حق پدیدآورنده، یک حق شخصی است که تنها هدفش پشتیبانی و نگاه داری از حق کسی است که اثری فکری و هنری آفریده است و نمی‌توان آن را در شمار دارایی وی دانست و در خور انتقال وداد و ستد و ارث بردن و ارث گذاردن نیست. حال اگر بخواهیم این دیدگاه را بپذیریم، حق مالکیت فکری حقی همیشگی نخواهد بود وبا مرگ دارنده آن از میان خواهد رفت. (مشیریان، ۱۳۳۹).
د- دیدگاه حقوق اخلاقی: عده ای دیگر، حقوق آفرینش‌های فکری و هنری را حقوق اخلاقی دانسته‌اند و گفته‌اند که هدف حقوق اخلاقی پاسداری از حرمت و بزرگداشت شخصیت انسانی است. از آنجا که هدف همه گونه های حقوق، پاسداشت شخصیت انسانی است ونمی توان تنها حقوق مالکیت فکری را بدان محدود ساخت، این دیدگاه پذیرفتنی نیست. (امامی، ۱۳۵۰).
۲-۵- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری
در دنیای امروز، خلق ثروت متکی بر فناوری است. امروزه، پایه های اقتصاد کشورهای پیشرفته بر اقتصاد دانش بنیان بنا شده است. معنا و مصادیق ثروت تغییر کرده است، اکنون ایده های جدید، روش‌های نو و دانش جدید، خود «ثروت» هستند که این دارایی‌ها، به «دارایی‌های فکری» مشهورند. این دارایی‌ها به قدری دارای اهمیت هستند که گاهی اوقات تا ۸۰ درصد دارایی شرکت‌های بزرگ و جهانی را تشکیل می‌دهند، به عنوان مثال، شرکت IBM، در سال ۲۰۰۶ از طریق فروش حق لیسانس خود بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. با مروری بر انقلاب‌های ایجاد شده در سه قرن اخیر و نیز منبع ایجاد ثروت مشاهده می‌شود که منبع ایجاد ثروت، از قبل از قرن هیجدهم تا قرن بیست و یکم، به ترتیب زمین، منابع طبیعی، منبع انرژی و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در کتاب رویارویی بزرگ، بیان می‌دارد که برنده اصلی اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم، آن کسی است که متکی بر سلاح دانش باشد.
بنابراین از جمله ضرورت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل عبارتند از:
حفاظت از سرمایه گذاری‌ها و تحقیقات انجام شده
افزایش انگیزه افراد برای تحقیقات و نوآوری
جلوگیری از اختفاء تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها
انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها
جلوگیری از فعالیت‌های موازی و صرف هزینه های اضافی
تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری و نوآوری.
۲-۶- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری
از جمله عوارضی که برای حمایت نکردن از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل بیان شده، موارد ذیل می‌باشد:
محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری
از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه
عدم پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و دارای مبنای مستحکم
جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی
کاهش سطح کیفیت زندگی مردم
کاهش میزان تمایل کشورهای دیگر به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی.
۲-۷- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران
سال۱۳۰۴: تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران.
سال۱۳۰۵: تاسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت،تجارت و فوائد عامه.
سال۱۳۰۷: چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت.
سال۱۳۰۹: استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی.
سال ۱۳۱۰: تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال ۱۳۰۴ (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد).
سال۱۳۲۷: تشکیل اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور.
سال۱۳۳۷: تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال۱۳۱۰ برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس.
سال۱۳۳۸: الحاق ایران به معاهده پاریس.
سال۱۳۴۰: تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
سال۱۳۵۲: تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
سال۱۳۷۷: پذیرش اصلاحات معاهده پاریس.
سال۱۳۸۰: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری.
سال۱۳۸۲: الحاق ایران به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری کالا و خدمات.
سال۱۳۸۳: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین‌المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا.
سال۱۳۸۶:تصویب قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
سال۱۳۸۷: آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
۲-۸- جایگاه ثبت اختراع در ایران
با نگاهی بر قوانین ایران متوجه می‌شویم که در سال ۱۳۱۰، در کشورمان قانونی به نام قانون ثبت علائم تجاری و اختراع‌ها، به تصویب رسیده است.این در حالی است که، این قانون را دارای کاستی‌ها و نواقصی می‌دانند، اما علی رغم تمام این نواقص و ضعف‌ها، می‌توان گفت که این قانون نشان دهنده قدمت و کهن سالی مقوله ثبت اختراع در ایران است. متأسفانه طی سال‌های گذشته این قانون نتوانسته است که هیچ فایده مثمر ثمری در زمینه ثبت علائم تجاری و اختراعات برای کشورمان در بر داشته باشد. (حکیم الهی و همکاران، ۱۳۸۳).
بالاخره در سوم بهمن ماه سال ۱۳۸۶ قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون‌گذار در ماده یک این قانون اختراع را این‌گونه تعریف می‌کند:« اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». این در حالی است که ماده ۲۶ قانون ثبت علائم اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ صرفاً به بیان حق ناشی از حق اختراع پرداخته و تعریف خاصی از حق اختراع را ارائه نداده است.در این ماده چنین مقرر می‌گردید:
«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی، به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این موارد اداره ثبت تهران می‌دهد، «ورقه اختراع» نامیده می‌شود».
ذکر اصطلاحات اکتشاف و اختراع در این ماده بیانگر این امر است که،اگر محصول یا شیوه جدیدی برای حصول نتیجه ای ابداع شود، عنوان اختراع مشمول مالکیت صنعتی را خواهد داشت وگرنه اگر اکتشافی هیچ گونه جنبه نوآوری و ابداع نداشته و صرفاً به آشکار نمودن آنچه که قبلاً وجود داشته می‌پردازد، نباید این دو واژه را مترادف یکدیگر بدانیم. (کریمی، ۱۳۸۹).
در حال حاضر طبق قوانین موجود در کشور، اداره مالکیت صنعتی مسئولیت ثبت اختراعات را در ایران بر عهده دارد.پس از اصلاح قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۶ سیستم اظهارنامه های ثبت اختراع نیز تغییر کرد. به این ترتیب که پیش از آن ثبت اختراع در ایران به شیوه کاملاً اعلامی و بر اساس ادعای شخص متقاضی ثبت، صورت می‌گرفت. لیکن پس از اصلاح قانون، این شیوه کمی تغییر کرد و هم اکنون قبل از انتشار در روزنامه رسمی، بایستی توسط یکی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به تایید برسد (اصطلاحاً نیاز به استعلام است)، اما متأسفانه این شیوه هم دچار اشکالاتی می‌باشد. اولین قدم برای ثبت اختراع در ایران بدین صورت است که، متقاضی ثبت اختراع باید، فرم‌ها و مدارک لازم را از طریق وبگاه اداره مالکیت صنعتی تکمیل نماید.
در ایران نه تنها ثبت اختراع، پیشرفت چشم گیری نداشته بلکه فقط با دید شهرت علمی برای مخترع نگریسته شده است، بنابراین، همان طور که ملاحظه می‌شود، نه توجهی به حمایت قانونی حقوق مخترع شده است، و نه حتی تدابیری برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز دیگران از حق اختراع مخترع، مورد توجه قرارگرفته است.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و پس از آن در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ مورد اصلاح قرار گرفته است.
در ایران ثبت اختراعات زیاد پیشرفته نبوده و متأسفانه حتی اختراعات ثبت شده هم، نتوانسته‌اند کمک شایانی به رشد و توسعه صنایع داشته باشند. اطلاع رسانی در این مورد در کشور بسیار ضعیف بوده، و چه بسا که عده زیادی از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران،هم هنوز آشنایی مقدماتی با این مسئله نداشته باشند. و از این لحاظ جامعه احساس کمبود شدید دارد. این در حالی است که، برخی از فناوری‌هایی که لیسانس آن‌ها در قبال پرداخت هزینه های گزاف از دیگر کشورها خریداری می‌شود، عملاً می‌توانند با طی کردن دوره حمایت قانونی و استفاده تجاری از آن‌ها با همان اطلاعات افشا شده حین ثبت و البته بدون نیاز به پرداخت هر گونه هزینه ای در خود کشور امکان پذیر باشند. (باقری و همکاران، ۱۳۹۱).
لذا باید کوشید تا مقوله کهن سال ثبت اختراع را که علی رغم کهن‌سالی‌اش مثمر ثمر واقع نشده است را به جایگاه واقعی‌اش نزدیک کرد تا بتوانیم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر آن در کشورمان باشیم.