استاد راهنما :
 

دکتر حمید بهرامی احمدی
 

استاد  مشاور :
 

دکتر ایوب احمدپور 

    چکیده:
      اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.
      حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
          پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.
مقدمه:
     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.
     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.
      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.
     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 
       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.
      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم که در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حکمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.
      نقش حساسی که اتومبیل در تمدن کنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.
         به دنبال همین نقش مهم، منظور از بررسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری در مقابل خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا بررسی این موضوع است که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت است بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. لازم به ذکر است واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک استفاده شده است، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.
       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسیله نقلیه کیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین کلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         
     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.
      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.
      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».
      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوه قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   
     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 
      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند،