عنوان:
 

بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن
 

استاد راهنما:
 

دکتر مهران جعفری
 

استاد مشاور:
 

دکتر بختیار نصیری اوانکی

فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده 1
مقدمه: فصل اول
کلیات 3
1- کلیات 4
1-1- طرح تحقیق 4
1-1-1- بیان مسأله 4
1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 6
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 7
1-1-4- اهداف تحقیق 7
1-1-5- سوابق تحقیق 7
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9
1-1-7- روش تحقیق 9
1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 9
1-2- تعاریف 10
فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی
2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی 13
2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی 14
2-2- علت تامه، علت ناقصه 15
2-3- سبب 16
2-4- شرط 16
2-5- مانع 17
2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن 17
2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی 19
2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه 19
2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی 21
2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی 21
2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی 22
2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی 22
2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی 22
2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث 23
2-8-1- ارتداد 23
2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین: 25
2-8-3- کافر حربی 28
2-8-4- دور حکمی 28
2-8-5- نبوت 31
فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت
3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36
3-1- تعریف قتل و اقسام آن 37
3-2- شرایط قتل مانع ارث 39
3-2-1- شرایط قتل مانع ارث 39
3-2-1-1-عمدی بودن قتل 39
3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث 43
3-2-1-3- نامشروع بودن قتل 44
3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث 45
3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون 46
3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش 49
3-2-2-3- قتل در فراش 54
3-2-3- سقط جنین 55
3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 57
3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 58
3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59
3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59
3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59
3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 60
3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث 60
3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشنده مورث خود 60
نتیجه‌گیری 64
پیشنهادات 67
فهرست منابع 68
چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.
هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.
هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.
واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.
مقدمه
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، 1371، 248 )
خداوند کریم در آیه شریفه 33 سوره نساء فرموده است :
«وَلِکُلّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیمْانُکُم فَاتُوهُمْ نصیبَهُم اِنَّ اللهَ کانَ عَلی کُلِّ شیءٍ شهیداً»
« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، 1371 ، 253 )
موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، 1386 ، 144، جلد 1 و 2و 3 )
مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .
« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، 1374،2 )
موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن  می‌باشد.
 
1-1- طرح تحقیق
1-1-1- بیان مسأله
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :
« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »
در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .
با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «. در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »
قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).
قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)
دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده است .
1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است
2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد
3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.
4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد
موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین 881-880 ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :
ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.
آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)
1-  مذهب حنفی
اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را