استاد راهنما :
 

دکتر حسن مرادزاده  
 

استاد مشاور :
 

دکتر محمدرضا امیرمحمدی  

چکیده
در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک است و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته است.همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده است که از آنجمله میتوان به بحث اداره این اموال اشاره کرد چرا که هر کدام از مالکان باید این حق را داشته باشد که در اداره این اموال شرکت نماید،حقوق مدنی  ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شرکا استناد کرده است وساختار مشخصی را در نظر نگرفته است.مادر این تحقیق به این موضوع پرداخته وخواهیم دید آیا میتوان راهکارهایی را برای رفع این مسأله جست وجو کرد؟بنظر میرسد میتوان دوراهکار جهت اداره این اموال درنظرگرفت،نخست استفاده از قراردادخاصی که با توافق تمامی شرکاء تنظیم شده است وشیوه اداره مال را تعیین میکند ودوم قرادادن اکثریت خاص جهت اتخاذ تصمیم برای اداره این اموال که هر دو راهکار مزبور در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند.همچنین خود قانون مدنی از بحث تعیین مدیر نیز نام برده است که این موضوع رانیز بایید بررسی کرد.موضوع دیگری نیز که لازم است بدان پرداخته شود موضوع اداره اموال مشاع در قوانین دیگر است،چراکه قوانین دیگر برخلاف قانون مدنی ساختارهای خاصی جهت اداره این اموال درنظر گرفته اند.
کلمات کلیدی: مال مشاع، مالکیت مشاع، شرکت مدنی، اداره مال مشاع.
فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: اداره اموال مشاع در قانون مدنی
طرح مسأله . 6
 مبحث اول: شخصیت حقوقی و شرکت مدنی 7
      گفتار اول: شخصیت حقوقی چیست؟. 7
      گفتار دوم: وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی  8
 مبحث دوم: تصرف در مال مشاع 10
     گفتار اول: تصرف حقوقی. 10
     گفتار دوم:تصرف مادی 11
     گفتار سوم: تصرف اداری 12
 مبحث سوم: قرارداد اداره شرکت مدنی 13
      گفتار اول: ویژگیهای قرارداد اداره شرکت 15
      گفتار دوم: مفاد قرار داد اداره شرکت . 15
 مبحث چهارم: قراردادن حد نصاب برای تصمیم گیری   18
 مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی . 22
      گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیر 22
         بند اول: معامله فضولی چیست؟. 27
         بند دوم: رفع تعارض ماده 581 و 585 28
     گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او . 29
        بند اول: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکت مدنی 30
        بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکاء 31
        بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث 32
        بندچهارم: مسئولیت کیفری مدیر. 33 
        بند پنجم: دریافت دستمزد و اجرت. 34
        بند ششم: شرط عدم مسئولیت 34
     گفتار سوم: اجتماع و تعدد مدیران. 35
     گفتار چهارم: پایان مدیریت 37
   مبحث ششم: تقسیم سود و زیان . 41
       گفتار اول: تقسیم سود . 41
       گفتار دوم: تقسیم زیان. 43
 مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع. 44
فصل دوم: اداره اموال مشاع در سایر قوانین
طرح مسأله 49
 مبحث اول: اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها 50
      گفتار اول: تعریف و تعیین قسمتهای مشترک 50
      گفتار دوم: اداره قسمتهای مشترک 51
 مبحث دوم: اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی  57
     گفتار اول: ترکیب ترکه 58
        بند اول: اجزای ترکه 58
        بند دوم: تحریر ترکه . 61
     گفتار دوم: تصفیه ترکه. 62
       بند اول: وراث و تصفیه ترکه 63
       بنددوم: مقامات عمومی و تصفیه ترکه 65
نتیجه گیری. 67
منابع و مآخذ
 
مقدمه
در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[1]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای  حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.
سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[2].
در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.
مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[3].
در این میان باید به یک نکته توجه کرد که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می شود به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به بیان احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده است از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به بررسی احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد بررسی قرار می دهیم.
شرکت (اشاعه)[4]
شرکت در علم حقوق پدیده و واقعه ای است که با حضور بیش از یک نفر تحقیق می یابد برای تحقیق شرکت با یستی دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. گاه این در هم آمیختگی آن چنان شدید و قوی است که سبب می شود که مالکیت های جز اصالت خود را از دست داده و یک مالکیت جمعی و