۲- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و مالی را بگیرد اما کسی را به قتل نرساند.

۳- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و کسی را بکشد، لکن مالی نگیرد.

۴- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و مالی را گرفته و کسی را هم به قتل رساند.

در خصوص مجازات قتل در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده است که: از ابی حنیفه نقل شده که اگر محارب بکشد و سرقت هم بکند یعنی اخذ به مال کند قتلش حتمی است و اگر بکشد و اخذ به مال نکند ولی مخیر است بین قصاص و عفو^[۱۴۰].

همچنین در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است: نظر فقهای شافعی و حنفی این است که قتل فقط مجازات محاربینی است که مرتکب قتل شده باشند^[۱۴۱].

به نظر فقهای شافعی اگر در بین محاربین زنی باشد و مرتکب قتل و اخذ مال شود حد او حد محارب است یعنی در حکم محارب فرقی بین زن و مرد نیست. ولی ابو حنیفه معتقد است که بر زن حد محارب جاری نمی شود و همچنین کسانی که همراه او نیز هستند حکم محارب را ندارند چون زن شبیه صبی و مجنون است.

نظر دیگری از مذهب ابوحنیفه نقل شده است که مرد و زن در حکم محارب یکسانند.چون نص هیچ فرقی بین آن ها نگذاشته است^[۱۴۲].

ب: اجرای به صلیب کشیدن

دومین مجازات حد محاربه، آویختن به دار است. به دار آویختن که گاهی در مواد قانونی (ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) از آن به مصلوب کردن نیز تعبیر شده، در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم به چوبه دار به نحوی که پاهای او از زمین فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها می شود. چنانچه ظرف این سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صلیب پایین کشیده شده و دفن می‌گردد و اگر فوت نکرد وی را رها کرده و مجازات اجرا شده تلقی می شود^[۱۴۳]. ‌بنابرین‏ به دار آویختن به معنای مورد نظر در مجازات محاربه اگرچه در اکثر موارد، مرگ را به دنبال دارد اما چنین نتیجه ای قطعی نبوده و از این جهت با کیفر قتل متفاوت است و مجازاتی مستقل محسوب می شود^[۱۴۴].

برخلاف آنچه که از ظاهر این عنوان به ذهن متبادر می شود اجرای این مجازات مثل روش معمول اعدام و به دار آویختن که ‌در مورد مجازات قتل بیان شده نمی باشد، بلکه در این مورد مجرم را به چوبه دار می بندند. در کیفیت اجرای این مجازات بین فقهای عظام اختلاف وجود دارد. قائلین به قول تخییر معتقدند که محارب زنده به دار آویخته می شود و قائلین به قول ترتیب معتقدند که بعداز کشتن به دار آویخته می شود^[۱۴۵].

بر طبق قول اول محارب را برای مدت سه شبانه روز بر صلیب نگه می دارند و بیشتر از این مدت جایز نیست، در این مدت اگر مرد او را پایین آورده و پس از غسل و کفن و گزاردن نماز میت او را دفن می‌کنند و اگر در این مدت نمرد در حکم قضیه بین فقها اختلاف است.

شهید ثانی در شرح لمعه فرموده اند که «اگر پس از سه روز زنده ماند اجهاز می شود یعنی در صورت زنده ماندن او را می کشند^[۱۴۶]». حضرت امام راحل(ره) می فرمایند: «محارب زنده به دار آویخته می شود و جایز نیست بیشتر از سه روز روی چوبه دار بماند. پس از آن پایین آورده می شود. چنانچه مرده باشد غسل و کفن داده، پس از نماز دفن می‌کنند. اما اگر زنده باشد گفته می شود که اجهاز می شود. ولی مشکل است بلکه می توان گفت که جایز است طوری به دار آویخته شود که بمیرد ولی این قول خالی از اشکال نیست^[۱۴۷].»

بر طبق قول دوم (قول تنویع) محارب اول کشته می شود، سپس به صلیب کشیده می شود و در صورت مسلمان بودن قبل از آویختن به دار، غسل داده و کفن می شود و بعد از اقامه نماز به مدت سه روز بر چوبه دار نگه داشته می شود و پس از آن پایین آورده و دفن می‌گردد.

مسئله ای که در اینجا وجود دارد ‌در مورد محاسبه شب و روز است. شهید ثانی لحظه دارآویختن را مبنا قرار داده است و معتقد است که «ظاهر در این است که شب ها در محاسبه سه روز به حساب نمی آیند. اما دوشبی که بین سه روز قرار می گیرند جزو آن است. زیرا روزها متوقف بر آن ها می‌باشد. پس اگر اول روز به دار آویخته شود واجب است در شامگاه روز سوم پایین آورده شود. با وجود این احتمال که شب سوم هم باید جزو آن حساب شود، بنا بر آن که شب ها را داخل در روز بدانیم^[۱۴۸].

هرچند که می توان گفت: شب چهارم جزء روز سوم است زیرا عرفا کلمه (الیوم) برای یک شبانه روز استعمال می شود. اما از مسالک استنباط می شود که آنچه در ایام معتبر است همان روزها است نه شب ها. بلی دو شب بین آن ها داخل در مسئله است، چنانچه مخفی نیست که ابتدا در آن ابتدای صلب است نه قتل^[۱۴۹].

‌بنابرین‏ با توجه به قاعده (درء) می توان گفت شب چهارم جزء روز سوم نیست و باید به همان سه روز و دو شبی که بین آن ها واقع می شود اکتفا کرد.

‌بنابرین‏ دراجرای این مجازات، قانون گذار قول تخییر را پذیرفته، با این تفاوت که بعد از مدت سه روز در صورت زنده ماندن محارب، کشتن وی را جایز نمی داند. مقنن در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای اجرای مجازات مصلوب کردن مقرر نموده که عبارتند از:

۱- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

۲- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای روز بمیرد می توان او را پایین آورد.

۳- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت. و در عمل نیز در اجرای حد صلب، همان‌ طور که قبلا بیان شد محکوم به چوبه دار به نحوی که پاهای او از زمین فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها می شود. چنانچه ظرف این سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صلیب پایین کشیده شده و دفن می‌گردد و اگر فوت نکرد وی را رها کرده و مجازات، اجرا شده تلقی می شود^[۱۵۰].

نظر فقهای شافعی ‌در مورد مجازات صلب این است که اگر محارب همراه قتل مرتکب اخذ مال نیز شود بعد از مجازات قتل به دار آویخته می شود و بعد از سه روز به پایین آورده می شود^[۱۵۱].

در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که عبدالقادر عوده می‌گوید:

شافعی ها معتقدند که به دار آویختن باید بعد از قتل محارب صورت پذیرد و دلیل آن ها برای این حکم، تقدم لفظی قتل بر صلب در نص قرآن است لذا در فعل هم باید قتل مقدم بر صلب باشد.

اما در مذهب ابی حنیفه دو نظر وجود دارد:

الف)قتل قبل از صلب صورت بگیرد.

ب) صلب محارب در حالی که زنده است و بعد از به دارآویختن با نیزه هدف قرار می‌گیرد تا بمیرد نظریه صحیح تر نزد ابی حنیفه همین نظر دوم است و دلیل آن ها برای این حکم این است که معتقدند صلب عقوبت است و عقوبت نسبت به شخص میت بی فایده است^[۱۵۲].

در خصوص مدل صلب هر یک از فقهای شافعی و حنفی معتقدند که مصلوب برای مدت سه شبانه روز به دار آویخته می شود و نه بیشتر از آن^[۱۵۳].

ج: اجرای قطع دست و پا

در این حکم با توجه به صراحت آیه شریفه اختلاف بین فقها نیست بلکه حکمی اجماعی است. همان‌ طور که در آیه شریفه آمده است، دست و پای محارب به صورت خلاف (دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست) قطع می شود و کیفیت بریدن همان است که در حد سرقت آمده است یعنی اول دست راست بریده و خونش بند آورده می‌گردد، سپس پای چپ بریده و خونش بند آورده شود، اگر در هر دو مورد خون را بند نیاوردند اجرای حد جائز است، اگر محارب فاقد یک عضو باشد به عضوی که دارد اکتفا می شود و عضو دیگری به جای آن بریده نمی شود^[۱۵۴].