(SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)
 

اساتید راهنما:
 

دکتر ناصر طالب­بیدختی
 

دکتر مریم دهقانی
 

مهر­ماه 91
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
 
برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ها براساس مدل­ رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)
 
به کوشش
شهرام صحرائی
 
اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاری، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. همچنین رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رویکردهای متداول اغلب بر پایه فرضیات ایده­آل بوده و قادر به ارائه نتایج قابل قبولی از برآورد نرخ انتقال رسوبات بستر نیستند. در این پایان ­نامه کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را با بهره­ گیری از دانش هوش مصنوعی بر روی مسائل پیش ­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. از دو روش به نام­های حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بهره جسته تا بتوان نرخ انتقال رسوبات بستر در آبراهه­ها را با دقت به مراتب بالاتری نسبت به روش­های متداولی از قبیل روش ایکرز و وایت، انجلاند و هانزن، گراف و یانگ تخمین زد. رویکرد ماشین بردار پشتیبان بر مبنای تئوری بهینه­سازی مقید بوده و از اصل کمینه­سازی خطای ساختاری استفاده کرده که منجر به یک جواب بهینه کلی می­گردد. الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات در مقوله روش­های فراکاوشی جای داشته و از نظم موجود در رفتار جمعی پرندگان جهت جست­وجوی غذا ایده گرفته شده است. نتایج حاصل از پیاده­سازی مدل حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان بر روی مجموعه­­ای از داده­های آزمایشگاهی و میدانی در مقایسه با رویکردهای متداول به مراتب بهتر بوده است. سپس جهت بهبود بهتر مدل، متغیرهای ورودی به صورت لگاریتمی مقیاس شدند و از بروز مقادیر غلظت منفی در مدل جلوگیری به عمل آمد و نتایج نیز نسبتاً مورد بهبود واقع شدند. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات به نسبت رویکردهای متداول رضایت ­بخش بوده ولی عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان رضایت بخش­تر است و رگرسیون بردار پشتیبان می ­تواند یک روش جامع و دقیق را در جهت شبیه­سازی نرخ انتقال رسوبات بستر ارائه دهد.

فهرست مطالب
فهرست مطالب. ‌ه
فهرست تصاویر. ‌ز
فهرست جداول. ‌ی
1-مقـدمـه. . 1
1-1-طرح مسأله. 1
1-2-ضرورت انجام تحقیق. 2
1-3-اهداف پژوهش. 4
2- مبانی نظری تحقیق. 7
2-1- کلیات. . 7
2-2-رویکرد انشتین. 8
2-3-رویکرد اَیکرز و وایت 11
2-4-رویکرد اِنجلاند و هانزن     12
2-5-رویکرد گراف. 14
2-6-رویکرد یانگ     14
3- مروری بر تحقیقات انجام شده 17
3-1-تحقیقات انجام گرفته در زمینه مباحث پیش‌بینی سیل  17
3-2-تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد رسوب . 24
4-مواد و روشها. . 26
4-1-تخمین. 26
4-2-یادگیری ماشین. 28
4-3-ماشین­های بردار پشتیبان (SVM). 29
4-3-1-طبقه ­بندی ماشین بردار پشتیبان. 30
4-3-1-1- دسته‌بندی خطی داده‌های دارای نویز          .33
4-3-1-2- حالتی که داده‌ها به صورت خطی جدا نشوند 35
4-3-1-2-1- نگاشت الگوها به فضای ویژگی .36
4-3-1-2-2- توابع کرنل رایج 42
4-3-2-رگرسیون بردار پشتیبان (SVR). 43
4-3-2-1- رگرسیون‌گیری خطی .44
4-3-2-2- رگرسیون‌گیری غیرخطی 47
4-3-3- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان. . 52
4-4-الگوریتم جامعه پرندگان. 53
4-4-1-مراحل الگوریتم جامعه پرندگان. 57
4-4-2-کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان. 58
4-4-3-مزایای الگوریتم جامعه ذرات. 58
4-4-4-معایب الگوریتم جامعه پرندگان. 59
4-5- داده­های مورد استفاده . 59
4-6-تحلیل ابعادی. 63
4-7-نرم­افزار و کدنویسی. 65
5-بحث و نتایج. 68
5-1-رویکرد نخست، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان  68
5-2-رویکرد ثانویه، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)  85
5-3-تحلیل حساسیت. 90
6-نتیجه­گیری و پیشنهادها . 95
6-1-نتیجه­گیری. 95
6-2-پیشنهادها. 97
7-فهرست مراجع 98
 
 
 
 

فهرست تصاویر
شکل 1-1: چهارچوب تحقیق. 6
شکل ‏2‑1: تابع برحسب برای مقادیر مختلف z. 9
شکل ‏2‑2: تابع برحسب برای مقادیر مختلف z. 10
شکل ‏2‑3: ضریب تصحیح در توزیع لگاریتمی سرعت. 11
شکل ‏2‑4: معادلات متداول انتقال رسوب و رویکردهای مربوط به آنها  16
شکل ‏4‑1: نمایشی از شرایط بیش­برازش در مدل­سازی. 27
شکل ‏4‑2: دسته­بندی­های مختلفی که سه داده می­توانند با هم داشته باشند. 27
شکل ‏4‑3: نمایشی از طبقه ­بندی داده­ ها به دو دسته و حاشیه­ی اطمینانی که داده­های دو دسته با هم دارند. 31
شکل ‏4‑4: نمونه­ای از خطای طبقه ­بندی. 34
شکل ‏4‑5: نگاشت الگوها به فضای ویژگی، در شرایطی که داده­ ها به طور خطی از هم جدا نشوند. 36
شکل ‏4‑6: خلاصه­ای تصویری، از نحوه­ی نگاشت الگوها و ساخت تابع دسته­بندی. 37
شکل ‏4‑7: نحوه قرارگیری داده­های جدول (4-1) بر روی محور مختصات  39
شکل ‏4‑8: صفحه­ای که داده­های نگاشت یافته بر روی آن قرار می­گیرند  40
شکل ‏4‑9: چگونگی قرارگیری داده­ ها پس از نگاشت آنها. 40
شکل ‏4‑10: طبقه ­بندی داده­ ها با بهره گرفتن از یک جداساز خطی، در دو دسته در فضای ویژگی. 41
شکل ‏4‑11: مرز تصمیم دو دسته پس از نگاشت آنها. 42
شکل ‏4‑12:نمودار تابع حساسیت واپنیک و جزئیات آن. 45
شکل ‏4‑13: کلیه توابع ارزش مورد استفاده در مدل ماشین بردار پشتیبان، که به ترتیب عبارتند از: (a) تابع درجه دو (b) تابع لاپلاس © تابع هابر و (d) تابع حساسیت. 49
شکل ‏4‑14: مدل­های SVR برای داده­های جدول (4-2) ، با : (a) کرنل چند جمله‌ای از درجه 10 ; (b) کرنل spline 50
شکل ‏4‑15: مدل­های SVR با تابع هسته B spline از درجه 1 برای مجموعه داده­های جدول (4-2) با C=100: (a) ; (b) . 51
شکل ‏4‑16: مدل­های SVR با تابع هسته B spline از درجه 1، برای مجموعه داده­های جدول (4-2): (a) و C=100 ; (b) و C=10  51
شکل ‏4‑17: مدل­های SVR با تابع هسته B spline از درجه 1 برای مجموعه داده­های جدول (4-2): (a) و C=1 ; (b) و C=0.1  52
شکل ‏4‑18: مفهوم اصلاح نقطه جست­وجو توسط الگوریتم PSO   56
شکل ‏4‑19: چگونگی حرکت یک ذره در فضای جست­وجو و تأثیر بهترین ذره روی سایر ذرات. 57
شکل ‏4‑20: مقادیر برآورد شده تنش برشی بستر و تنش برشی بحرانی  63
شکل ‏5‑1: فلوچارت مدل ترکیبی الگوریتم PSO و LSSVM 69
شکل ‏5‑2: همگرایی پارامتر تنظیم ( ). 70
شکل ‏5‑3: همگرایی پارامتر مربوط به تابع کرنل RBF ( )  70
شکل ‏5‑4: هیستوگرام خطای آزمون مدل نخست LSSVM 71
شکل ‏5‑5: نمودار پراکندگی داده­های آموزشی (مدل نخست LSSVM)  71
شکل ‏5‑6: نمودار پراکندگی داده­های آزمون (مدل نخست LSSVM)  72
شکل ‏5‑7: نمودار پراکندگی کل داده­ ها (مدل نخست LSSVM)  72
شکل ‏5‑8: مقایسه مدل اولیه حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با روش­های متداول. 75
شکل ‏5‑9: مقایسه مدل ثانویه LSSVR با مدل نهایی (مقیاس لگاریتمی)  77
شکل ‏5‑10: هیستوگرام خطای داده­ ها در مدل ثانویه LSSVM 82
شکل ‏5‑11: هیستوگرام خطای داده­ ها در مدل نهایی LSSVM 82
شکل ‏5‑12: هیستوگرام خطای داده­ ها در روش انجلاند و هانزن  83
شکل ‏5‑13: هیستوگرام خطای داده­ ها براساس روش یانگ. 83
شکل ‏5‑14: نمودار پراکندگی داده­های آموزشی. 88
شکل ‏5‑15: نمودار پراکندگی داده­های آزمون. 89
 
 
 
 

فهرست جداول
جدول ‏4‑1: نمونه­ای از نگاشت الگوها به فضای ویژگی. 38
جدول ‏4‑2: : مثالی از داده­ ها برای رگرسیون­گیری آنها به وسیله SVR   49
جدول ‏4‑3: منابع مربوط به داده­های مورد استفاده و نحوه تقسیم آنها به سه بخش. 61
جدول ‏4‑4: میانگین و انحراف معیار پارامترهای ورودی  65
جدول ‏5-1: مقایسه رویکرد نخست (LSSVR) با رویکردهای متداول از طریق شاخص­های آماری. 84
جدول ‏5‑2: مقادیر واسنجی شده پارامترهای مربوط به الگوریتم بهینه­یابی اجتماع ذرات. 87
جدول ‏5‑3: سایر معلومات الگوریتم پرندگان. 87
جدول ‏5‑4: مقادیر همگرا شده ضرایب مربوط به معادله پیشنهادی برآورد کل رسوبات کف. 88
جدول ‏5‑5: نتایج حاصل از الگوریتم اجتماع ذرات از نگاه آماری  89
جدول ‏5‑6: نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل LSSVM 92
جدول ‏5‑7: همبستگی متغیرهای ورودی به یکدیگر و اثر حذف آنها بر روی مدل. 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  مقـدمـه
 

1-1-      طرح مسأله
توسعه اقتصادی و مدنی یک جامعه تا حد زیادی متناسب با توانایی بیشینه کردن منافع و کمینه کردن زیان ناشی از رودخانه­ها است. رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﻫﻤﻮاره

استاد راهنما :
 

دکتر حمید بهرامی احمدی
 

استاد  مشاور :
 

دکتر ایوب احمدپور 

    چکیده:
      اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.
      حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
          پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.
مقدمه:
     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.
     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.
      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.
     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 
       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.
      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم که در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حکمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.
      نقش حساسی که اتومبیل در تمدن کنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.
         به دنبال همین نقش مهم، منظور از بررسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری در مقابل خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا بررسی این موضوع است که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت است بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. لازم به ذکر است واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک استفاده شده است، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.
       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسیله نقلیه کیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین کلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         
     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.
      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.
      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».
      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوه قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   
     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 
      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند،

عنوان:
 

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت
 

استاد راهنما:
 

دکتر علی پورجواهری
 

استاد مشاور:
 

دکتر محمدباقر عامری‌نیا
 

فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- کلیات 3
1-1- طرح تحقیق 3
1-1-1- بیان مسأله 3
1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 3
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 3
1-1-4- اهداف تحقیق 3
1-1-5- سوابق تحقیق 3
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 3
1-1-7- روش تحقیق 3
1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 3
1-2- مفاهیم 3
1-2-1- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت 3
1-2-2- معنای اصطلاحی خمس 3
1-2-3- تفاوت غنیمت، فیء و انفال 3
1-3- ادله خمس 3
1-3-1- ادله قرآنی 3
1-3-2- ادله روایی 3
1-3-3- دلیل اجماع 3
فصل دوم: پیشینه تاریخی و فقهی خمس
2- پیشینه تاریخی و فقهی خمس 3
2-1- خمس در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) 3
2-1-1- منابع خمس 3
2-1-2- موارد مصرف خمس 3
2-2- خمس در دوران خلفا 3
2-3- خمس در زمان ائمه (ع) 3
2-3-1- منابع خمس 3
2-3-2- توزیع خمس 3
2-4- خمس در عصر غیبت 3
2-4-1- منابع خمس 3
2-4-1-1- غنیمت 3
2-4-1-2- ارباح مکاسب 3
2-4-1-3- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی 3
2-4-1-4- معدن 3
2-4-1-5-مال حلال آمیخته به حرام 3
2-4-1-6- کنز 3
2-4-1-7- غوص 3
2-5- نتیجه بحث 3
فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس
3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس 3
3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس 3
3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس 3
3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی 3
3-3-1- پاسخ دلیل اول 3
3-3-2- پاسخ دلیل دوم 3
3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها 3
3-3-4- حکم زمین غنیمتی 3
3-4- مالکیت عمومی 3
3-4-1- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی 3
3-4-2- جهاد ابتدایی 3
3-4-3- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام 3
3-4-4- جهاد دفاعی 3
3-4-5- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما 3
3-5- معادن از دیدگاه فقها 3
3-5-1- نظریات حقوقی دربارۀ معادن 3
3-5-5-1- دیدگاه اول ودلایل آن 3
3-5-5-2- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن 3
3-5-5-3- دیدگاه سوم و دلایل آن 3
3-5-5-4- بررسی دیدگاه ها 3
3-5-5-5- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 3
3-5-5-6- راه های ثبوت حق ویژه در معادن 3
3-5-5-7- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 3
3-5-6- خمس جواهر دریایی 3
3-5-7- عنبر 3
3-5-8- ثروتهای دریایی 3
3-6- کنز (گنج) 3
3-6-2- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 3
3-7- خمس مال حلال مخلوط به حرام 3
3-8- خمس زمین انتقالی 3
3-8-1- خمس زمین ذمی 3
3-9- جایگاه خمس ارباح مکاسب 3
3-9-1- دیدگاه فقها 3
فصل چهارم: مصارف خمس
4- مصارف خمس 3
4-1- دیدگاه فقها 3
4-2- تقسیم خمس بعد از نبی 3
نتیجه گیری 3
فهرست منابع 
چکیده
یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:
فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.
واژه های کلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس.
مقدمه
تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک آیین جامع ـ که تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان نموده است. قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است. از اینجا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلکه ادای آن از ضروریات دین است. آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلّم است، وجوب خمس بر اموال جنگی است. ولی مکتب اهل بیت(ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظر به عرف و لغت، علاوه بر اموال غنیمت جنگی، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف، غنیمت و فواید صدق می کند، واجب می داند و روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند، اگر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم می دانند. فلسفه اختصاص خمس به خاندان پیامبر هم این است که از یک طرف از زحمات پیوسته آن خاندان تقدیر به عمل آید و هم آنها از نظر اقتصادی به مردم نیاز نداشته باشند و از همه مهم تر در اداره نظام جامعه کمکی به این خاندان باشد.
این پژوهش با پرداختن به بررسی خمس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت حکومت اسلامی در حمایت از سلامت اقتصادی جامعه اشاره نماید.
 
1-1-1- بیان مسأله
خمس در اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. (شیخ طوسی، 1406ق، ص116)
 اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، اما مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى ها و حنابله مى گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است.

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی
 

استاد راهنما:
 

دکتر علی جانی‌پور

فهرست 
عنوان                                      صفحه
چکیده. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-کلیات تحقیق. 3
1-1-مقدمه. 3
1-2-اهداف تحقیق 4
1-3-سئوالات تحقیق 4
1-4-فرضیات تحقیق 5
1-5-پیشینه و سابقه تحقیق 5
1-6-روش تحقیق 6
1-7-ساماندهی تحقیق 6
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
2- مفاهیم و کلیات. 9
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم. 9
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم 9
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی 11
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم. 15
گفتار اول: عوامل جرم زا 15
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم. 23
مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم. 28
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 30
گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم. 37
گفتار سوم: انواع روش های پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن 39
فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم
3-پیشگیری غیر کیفری از جرم. 46
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی 46
گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی 47
گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی 48
مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی 53
گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی 55
گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار 56
گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی 60
مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 61
گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم. 61
گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی 62
گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی 64
گفتار چهارم:  مشارکت بخش خصوصی 67
مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 69
گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام. 69
گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. 72
گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم. 74
گفتار چهارم: پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی 76
فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم
4- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم  86
مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم. 86
گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت. 86
گفتار دوم : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص 92
گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت. 93
گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه. 94
گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم. 95
مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 99
گفتار اول : پلیس 100
گفتار دوم: دادستان 102
گفتار سوم: رسانه ها 109
گفتار چهارم :  مدد کاری اجتماعی 118
گفتار پنجم : فرهنگ و هنر. 122
گفتار ششم: خانواده 126
گفتار هفتم: مردم. 130
نتیجه گیری 133
منابع و آخذ 136
چکیده
با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام، محسوب می شود . این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی ، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضی از آموزه های اخلاقی که می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره می شود از جمله، توصیه و تشویق به رعایت تقوا، توصیه به عفو و گذشت، توصیه به انفاق، احسان و ایثار، توصیه به حسن ظن، وجوب نماز یا ذکر مستمر، وجوب روزه یا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی.
کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام
1-کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.
1-2-اهداف تحقیق
موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:
– مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»
– بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا
– بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم
1-3-سئوالات تحقیق
1- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟
2- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟
3- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟
4- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟
1-4-فرضیات تحقیق
1- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.
2- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.
3- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.

عنوان:
 

بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن
 

استاد راهنما:
 

دکتر مهران جعفری
 

استاد مشاور:
 

دکتر بختیار نصیری اوانکی

فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده 1
مقدمه: فصل اول
کلیات 3
1- کلیات 4
1-1- طرح تحقیق 4
1-1-1- بیان مسأله 4
1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 6
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 7
1-1-4- اهداف تحقیق 7
1-1-5- سوابق تحقیق 7
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9
1-1-7- روش تحقیق 9
1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 9
1-2- تعاریف 10
فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی
2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی 13
2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی 14
2-2- علت تامه، علت ناقصه 15
2-3- سبب 16
2-4- شرط 16
2-5- مانع 17
2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن 17
2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی 19
2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه 19
2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی 21
2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی 21
2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی 22
2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی 22
2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی 22
2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث 23
2-8-1- ارتداد 23
2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین: 25
2-8-3- کافر حربی 28
2-8-4- دور حکمی 28
2-8-5- نبوت 31
فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت
3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36
3-1- تعریف قتل و اقسام آن 37
3-2- شرایط قتل مانع ارث 39
3-2-1- شرایط قتل مانع ارث 39
3-2-1-1-عمدی بودن قتل 39
3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث 43
3-2-1-3- نامشروع بودن قتل 44
3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث 45
3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون 46
3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش 49
3-2-2-3- قتل در فراش 54
3-2-3- سقط جنین 55
3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 57
3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 58
3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59
3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59
3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59
3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 60
3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث 60
3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشنده مورث خود 60
نتیجه‌گیری 64
پیشنهادات 67
فهرست منابع 68
چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.
هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.
هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.
واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.
مقدمه
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، 1371، 248 )
خداوند کریم در آیه شریفه 33 سوره نساء فرموده است :
«وَلِکُلّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیمْانُکُم فَاتُوهُمْ نصیبَهُم اِنَّ اللهَ کانَ عَلی کُلِّ شیءٍ شهیداً»
« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، 1371 ، 253 )
موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، 1386 ، 144، جلد 1 و 2و 3 )
مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .
« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، 1374،2 )
موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن  می‌باشد.
 
1-1- طرح تحقیق
1-1-1- بیان مسأله
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :
« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »
در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .
با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «. در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »
قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).
قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)
دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده است .
1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است
2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد
3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.
4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد
موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین 881-880 ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :
ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.
آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)
1-  مذهب حنفی
اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را