اصطلاحات مهندسی پیچیده‌ای است که در تخصص علوم رایانه‌ای، الکترونیک و ریاضیات می‌باشد اما به‌هرحال از آنجا که بحث اسناد و امضای الکترونیک یک بحث میان‌رشته‌ای و دارای آثار حقوقی فراوانی است و نیز بخش قابل توجهی از قوانین را به خود اختصاص داده است آشنایی اجمالی با آن درحد کلیات ضروری به ‌نظر می‌رسد.[2]
برخی بر این اعتقاد هستند که باید امضای الکترونیکی را از سایر دلایل که از راه دور یا با بهره گرفتن از دستگاه ایجاد می‌شوند نظیر نمابر و فتوکپی تفکیک کنیم، زیرا استفاده از آن در مقام دعوی یا دفاع منوط به ارائه اصلشان است.
اما برخی دیگر به چنین تفکیکی قائل نیستند و معتقدند این واسطه‌ها همانند اطلاعات ضبط شده در رایانه می‌تواند به عنوان امضای الکترونیکی در نظر گرفته شود، به ویژه از آن رو که ارسال نمابر یا گفتگوی تلفنی از طریق رایانه نیز کاملاً عملی است. با این حال دلیل الکترونیکی، خواه از طریق یک واسط الکترونیکی ارسال شود و خواه اطلاعات در آن ذخیره شود فاقد اصل به مفهوم حقوق سنتی است.

امضاء دست‌نویس با صاحب خود ارتباطی زیست شناختی دارد اما استفاده از آن بر روی یک سند مانع تغییر پنهانی سند نمی‌شود. امضاء مکتوب مدرکی است دال بر تأیید سند توسط صاحب امضاء، حال آنکه امضاء الکترونیکی (شامل تمام فرم‌های آن از جمله امضای دیجیتالی) دلیلی بر عملکرد یک کلید اختصاصی بر روی سند می‌باشد. امضاء الکترونیکی است که به ما می‌گوید یک سند الکترونیکی از زمان امضاء به بعد تغییر کرده یا نکرده است. اگر کلید رمز گواهی امضاء به تنهایی در اختیار یک نفر باشد می‌توان اینگونه فرض کرد که امضاء، نشان‌دهنده رضایت همان فرد است و اسناد امضاء شده توسط کلید رمز حقیقتاً توسط فرد مورد نظر امضاء شده است.
امضای دیجیتالی که گاه در مفهوم عامیانه از آن با عنوان امضای الکترونکی یاد می شود بنابر بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی کشورمان عبارت است از: ” هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاءکننده«داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.” مواد ۱۲ تا ۱۵ از همین قانون، بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به یکسان بودن امضای دستی و امضای الکترونیکی در مقایسه با هم دلالت دارد. البته مشروط به آنکه حداقل استانداردهای امنیتی را دارا باشند. باید توجه داشت امضای دیجیتالی ثمره علم رمزنگاری است. علم رمزنگاری علمی است که با بهره گرفتن از ریاضیات و روش‌های سخت افزاری و نرم افزاری، پیامی را به یک متن بی معنی تبدیل می کند و گیرنده دوباره با همان الگوریتم این متن بی معنی را به پیام مورد نظر خویش تبدیل می‌کند.

ساختار امضای الکترونیکی
ساختار اصلی امضای الکترونیکی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه (خصوصی) خود امضاء می‌کند. بنابراین، این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. زیرا امضاء توسط کلید عمومی مربوط به امضاء کننده سند قابل کنترل می‌باشد، بطوری که کلید عمومی برای همگان قابل رؤیت و دسترسی باشد. تولید امضای الکترونیکی با رعایت روند زیر ایجاد می‌شود؛
مرحله اول: ایجاد واحد داده‌هایی است که باید امضاء شود (این اطلاعات ممکن است متن، شکل، مختلط این دو و . باشد).
مرحله دوم: ایجاد یک مقدار درهم از داده‌هاست که معمولاً چکیده پیام نامیده می‌شود. این عمل حاصل پردازش‌های ریاضی یک الگوریتم می‌باشد که شکل دیجیتالی فشرده را ایجاد می‌کند بطوری که اگر حتی یک بیت از داده‌های مورد نظر تغییر کند، در مقدار درهم مربوطه تغییرات گسترده‌ای بوجود می‌آید.
مرحله سوم: امضاء‌کننده مقدار درهم را با کلید خصوصی خود رمزگذاری نموده و امضای الکترونیکی خود را برای واحد داده تولید می‌کند. این مورد مقداری منحصر به فرد بوده و می‌بایست به داده متصل یا ملحق گردد.
مرحله چهارم: کنترل مجدد امضای الکترونیکی با تولید مجدد مقدار درهم همان واحد داده توسط الگوریتم قبلی است.
برخی امضای الکترونیکی را با امضای دیجیتال متفاوت از هم گرفته و قائل به این هستند که امضای الکترونیکی صرفاً شامل اشکال اسکن شده امضای سنتی و دستی می‌باشد که در سیستم‌های اتوماسیون اداری سازمان‌ها و نیز بانکها از آن استفاده می‌شود، در حالی که امضای دیجیتال یک قفل و رمز الکترونیکی است در قالب یک سری اطلاعات اضافی که با قرار گرفتن در کنار

4-4-1-2- بازی درمانی غیر مستقیم
کارل راجرز[6] (1940، به نقل از آرین، 1378) درمان رابطه ای را بیشتر بررسی کرد، مفاهیم آن را گسترش داد و بعدها اصطلاح بازی درمانی غیر مستقیم را پدید آورد که تحت عنوان بازی درمانی کودک محور و امروزه درمان شخص محور شناخته می شود. چهارمین تحول عمده در بازی درمانی بوسیله اکسلاین (1970، به نقل از لندرث،2002) انجام شد که اصول درمان غیر مستقیم را برای کودکان در بازی درمانی بکار برد.
در تجارب بازی درمانی غیر مستقیم، کودک در ارتباط با درمانگر فرصت می یابد که درباره خود، چیز هایی را یاد بگیرد. رفتار درمانگر به گونه ای است که نه تنها کودک امنیت و مجال کشف اطاق بازی و اسباب بازی های آن را پیدا می کند، بلکه در این تجربه و ارتباط، خود را نیز کشف می کند. کودک برای بیان خود نیاز به آزادی دارد که این آزادی توسط درمانگر و از طریق فراهم نمودن محیطی امن با بهره گرفتن از وسایل بازی، خیالبافی ها و مکالمات تسهیل می گردد (آرین، 1378).
اصول بنیادی که درمانگر را در تمام تماسهای درمانی غیر مستقیم راهنمایی می کند بسیار ساده است، اما هنگامی که او، این اصول را از نزدیک، بطور پیوسته و از روی فکر و اندیشه بکار گیرد، متوجه اهمیت آنها در خلال جلسات خواهد شد. این اصول عبارتند از الف) درمانگر باید آنچنان رابطه گرم و دوستانه ای با کودک برقرار کند تا ارتباط مناسب هرچه سریعتر شکل گیرد؛ ب) درمانگر، کودک را همانگونه که هست بپذیرد؛ ج) درمانگر در ارتباط خود با کودک، در او احساس آزادی عمل بوجود آورد، بطوری که در بیان احساسات خود کاملاً آزاد باشد؛ د) درمانگر مراقب باشد تا احساساتی را که کودک ابراز می دارد شناسایی کند و آنها را به گونه ای به او منعکس سازد که کودک نسبت به رفتار خود آگاه شود و بصیرت یابد؛ ه) درمانگر نسبت به توانایی کودک احترامی عمیق قائل باشد. در اینجا مسؤولیت گزینش و ایجاد دگرگونی، متعلق به کودک است؛ و) درمانگر به هیچ وجه نباید به رفتار و گفتگوهای کودک جهت دهد. در اینجا کودک به عنوان رهبر و درمانگر پیرو اوست؛ ز) درمانگر نباید در کار درمان شتاب کند، زیرا درمان، فرایندی تدریجی است و درمانگر نیز به آن آگاهی دارد؛ ح) درمانگر فقط محدودیت هایی را برقرار و تأیید کند که وجود آنها در انتقال درمان به جهان واقعیت، ضروری است و کودک را متوجه مسؤولیت خود در ارتباط با درمانگر و فردی غیر از او کند (حجاران، 1375).
بازی درمانی غیر مستقیم به این معنا نیست که ما می خواهیم به وسیله آن، نوعی رفتار پسندیده را جایگزین رفتاری ناپسندیده تر کنیم، ضمناً نمی خواهیم با فرمانروایی و تحکم به کودک بگوییم که: «بله، تو مشکلی داری که من می خواهم خودت آن را حل کنی!». در صورت وقوع چنین کاری، کودک بطور فعال یا منفعلانه در برابر این گفته ها، ایستادگی خواهد کرد. او نمی خواهد دوباره ساخته شود؛ علاوه براین، او تلاش می کند که خودش باشد، الگوهای رفتاری که کودک در گزینش آنها، دخالت نداشته باشد، برایش بی ارزش می شوند و صرف وقت و تلاش برای تحمیل چنین الگوهایی بی بهاست. درمانی مورد نظر ماست که مبتنی بر ایجاد نیرو در کودک باشد. چنین نظریه ای منحصر به رشد محدود هر فرد نیست، بلکه دیدگاه نامحدودی است به این معنا که: از آنجایی که فرد «هست» آغاز می کند و به او اجازه می دهد تا مرز توانایی پیش برود و رشد یابد. به همین علت، پیش از درمان به مصاحبه تشخیصی نمی پردازیم (حجاران، 1375).
بازی درمانی غیر مستقیم از سالیان قبل مورد استفاده روانشناسان بوده و در درمان آسیب های مختلف کودکان مورد استفاده قرار گرفته است. این بازی درمانی باعث تخلیه هیجانی کودکان و کاستن تنش آنان می گردد و با محیط امنی که برای کودک فراهم می کند این فرصت را به او می دهد تا در مورد تجارب خود یاد بگیرد. ولی این روش با تمام مزایایی که دارد، نمی تواند مسائلی مثل حل مسأله یا مهارتهای اجتماعی را آموزش دهد و از آنجا که زمانی طولانی برای درمان نیاز دارد روان شناسان و درمانگران را بر آن داشته است که روش های مستقیم و ساخت دار را بکار ببرند که از هدر رفتن وقت و عدم توجه به آموزش های خاص جلوگیری کنند. بنابراین روش های مستقیم در سالهای اخیر کاربرد زیادی داشته است و یکی از این روشها بازی درمانی رفتاری – شناختی است که به توضیح آن می پردازیم.
5-4-1-2- بازی درمانی رفتاری – شناختی
بازی درمانی رفتاری – شناختی، بر نظریه های رفتاری – شناختی رشد هیجانی، آسیب شناسی روانی و نیز بر مبنای مداخله های ناشی از چنین نظراتی، استوار است. بازی درمانی رفتاری – شناختی مداخله های رفتاری و شناختی را در یک الگوی بازی درمانی جذب می کند. فعالیتهای بازی به صورت: ارتباط کلامی و غیر کلامی مورد استفاده قرار می گیرند. بازی درمانی رفتاری – شناختی یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول رفتاری و شناختی فراهم می آورد و چارچوب مذکور این اصول را به لحاظ رشدی با یکدیگر تلفیق می کند (محمد اسماعیل، 1383).
از آنجا که درمان شناختی بر نظریه کلی آسیب شناسی روانی استوار است، تعامل دوجانبه و پیچیده بین شناختها، هیجانها، رفتار و محیط را مورد توجه قرار می دهد. درمان شناختی متشکل از مجموعه ای از تکنیک های درمانی است که هدف آن تخفیف نشانه های پریشانی روانی است و از طریق اصلاح مستقیم تصورات ناسازگارانه صورت می پذیرد. درمانگر شناختی از یک رویکرد پدیدار شناختی استفاده می کند و علاوه بر اینکه تجارب بیمار را به عنوان پرده ای مد نظر قرار می دهد، که ممکن است بیمار از معانی دقیق آنها آگاه نباشد، از گزارش بیمار به عنوان داده های بنیادی برای توسعه یک طرح درمان استفاده می نماید. مفهوم سازی او بر مبنای شکل بندیهای میدان پدیداری بیمار بدون اشاره به مکانیزم های دفاعی یا تعارضات ناخودآگاه قرار دارد. افکار بیمار از طریق سؤالات متمرکز و درون نگری دقیق آشکار می شود. درمانگر شناختی نه تنها به دنبال تخفیف علایم است بلکه در جستجوی تغییر نگرشها و عقاید می باشد. نخستین هدف درمان شناختی، شناسایی و تغییر افکار ناسازگارانه ای است که با نشانه های بیماری همراه ما باشد (محمد اسماعیل، 1383).
بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی بر مبنای مدل شناختی در درمان اختلالات هیجانی کودکان است. بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی کوتاه مدت، محدود به زمان، دارای ساخت رهنمودی و مشکل مدار است و به رابطه درمانی بی عیب و نقص نیاز دارد که نقش آموزشی نیز جزئی از درمان است. در روش بازی درمانی رفتاری – شناختی فرایند بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی ترکیب می شود (وب، 1999).
بازی درمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی متکی بر یک رابطه درمانی مثبت از جمله تفاهم، اعتماد، احساس امنیت و استفاده از فعالیتهای بازی به عنوان وسیله ارتباط بین درمانگر و کودک استوار است و با سایر بازی درمانی ها شباهت دارد. اما از بابت فلسفه تشکیل اهداف، انتخاب مواد، فعالیتهای بازی و کاربرد درمان به منظور آموزش و بهره گیری از تفسیرات با روش های دیگر بازی درمانی متفاوت است. این نوع بازی درمانی در حکم یک مداخله فعال است که در آن کودک و درمانگر جهت تشکیل اهداف، انتخاب مواد و فعالیت های بازی با هم کار می کنند. بازی درمانگر رفتاری – شناختی برخلاف درمانگران سایر روش های بازی درمانی ممکن است مربی باشد که مهارتهای جدید به کودک آموزش می دهد و به کودک در جهت اکتساب رفتارها و مهارت های جدید و نایل شدن به درک و تحسین و تنبیه یاری می رساند (وب،1999).
یکی از اهداف اولیه درمان رفتاری – شناختی، شناسایی و تغییر افکار ناسازگار مرتبط با علامتهای کودک است. افکار ناسازگارانه افکاری است که در توانایی های فردی کودک در کنار آمدن با تجارب مداخله می کند (گوردون و اسکرودر، 2002).
بازی درمانی رفتاری – شناختی مخصوصاً برای سنین پیش از دبستان و دبستان، طراحی شده است. این درمان بر فعالیت کودک در درمان مسائل خود تأکید دارد. بازی درمانی رفتاری – شناختی[7] که از این پس به آن CBPT می گوییم برای این منظور طراحی شده است که کودک عضوی فعال در تغییر رفتارش باشد (کادسون و اسکفر، 1999).
به منظور مؤثر واقع شدن CBPT، ضمن اینکه کودک اجازه دارد فعالیتهای خودکار و خودبخودی داشته باشد، باید فعالیتهای معطوف به هدف و ساختاریافته ای نیز فراهم شود. تعادل بین فعالیتهای ساختاریافته و خودبخودی یکی از نکات قوت CBPT است. اطلاعاتی که در خلال فعالیتهای ساختاریافته و خودبخودی بدست می آیند اهمیت زیادی دارند و اگر درمانگر قادر به درک و فهم این اطلاعات نباشد منبعی غنی از اطلاعات بالینی را از دست خواهد داد (کادسون و اسکفر، 1999).
در بازی درمانی رفتاری – شناختی نیز مانند سایر روشها اهمیت رابطه درمانی و فعالیت درمانگر باید تصریح گردد که در زیر به آنها می پردازیم.
رابطه[8] : اگرچه CBPT در نوع خود منحصر بفرد است اما همانند روش های درمانی دیگر بر اعتماد و ارتباط درمانی مثبت تأکید می ورزد. در این روش از بازیها به عنوان ابزار برقراری ارتباط و تعامل بین کودک و درمانگر استفاده می شود. مثلاً عروسکها و حیوانات عروسکی می توانند در فرایند مصاحبه با کودک، جهت شناسایی راهکارهای شناختی کودک، باورهای غیر انطباقی او و خودگویی های مثبت و منفی اش مورد استفاده قرار گیرند و با خود این پیام را برای کودک همراه دارند که موقعیت درمان، موقعیتی امن و دوستانه است (جرالد، 1999).
فعالیت درمانگر: در CBPT، درمانگر نسبت به سایر رویکردهای سنتی بازی درمانی فعالتر است. او اهداف خاص درمان مانند آموزش مهارتها و رفتارهای جدید را تعیین می کند و بطور فعال از تکنیک های رفتاری – شناختی برای دستیابی به این اهدف سود می جوید. در عین حال این روش، فرایندی مبتنی بر همکاری نیز هست، گرچه ماهیت همکاری بین یک کودک و درمانگر با آنچه در رابطه یک بزرگسال و درمانگر است، متفاوت می باشد، در واقع بازی درمانی رفتاری – شناختی نوعی مداخله فعال است که طی آن کودک و درمانگر، برای رسیدن به اهداف درمانی انتخاب مواد بازی و نوع بازیها با یکدیگر همکاری می کنند. برخلاف سایر روش های بازی درمانی، بازی درمانگر ممکن است «آموزش دهنده» مهارتهای جدید به کودک باشد، ضمن آنکه بر درگیری جدی کودک در درمان، ایجاد چارچوبی برای مشارکت فعال کودک از طریق کنترل رفتار خود، تسلط برخورد و پذیرش مسؤولیت تغییر رفتار از سوی کودک نیز تأکید فراوان می کند (جرالد، 1999).
خلاصه اینکه این درمان دارای محدودیت زمانی، ساختاریافته، منسجم و مسأله مدار است و به برقراری یک رابطه درمانی که نقش اساسی در فرایند درمان دارد منجر می شود. این درمان، فرصت آموزش رفتارهای اجتماعی مختلف و مهارتهای حل مسأله را فراهم می سازد و کودک فعالانه در درمان خویش شرکت می کند.
از بازی درمانی رفتاری – شناختی می توان در درمان کودکانی با تشخیصهای متفاوت مثل لالی انتخابی، افسردگی و کناره گیری، اشکال در کنترل تکانه، اختلالات رفتاری در خانه و مدرسه، مشکلات تحصیلی و فوبی ها، بی اختیاری مدفوع و درمان کودکانی که حوادث و ضربه های شدیدی همچون طلاق والدین و سوء استفاده جنسی را تجربه کرده اند استفاده نمود و بازی درمانگران در این مورد تأکید کرده اند که اختلالات نافذ رشد و مشکلات مربوط به عقب ماندگی ذهنی احتمال کمی دارد که از جلسات بازی درمانی بهره مند شوند (لندرث،2002).
2-2- خودپنداره
خودپنداره[9] برآورد کلی فرد از شخصیت خوداست این برآورد معمولاً ناشی از ارزیابی‌های ذهنی ویژگی‌های رفتاری خود است. در نتیجه خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره مجموعه‌ای از عقاید، باورها و بازخوردهای فرد درباره خودش است که بیشتر مبنای توصیفی دارد، تا قضاوت. خودپنداره را می‌توان مجموعه‌ای از افکار و عواطفی دانست، که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود می‌شود. خودپنداره ترکیبی از تمامی افکار و احساس تصویری است که شخص نسبت به خود دارد. خودپنداره هر کس از همان ابتدای تولد، به ویژه از زمانی که توانسته با دیگران ارتباط برقرار کند، شروع به شکل‌گیری می‌کند. یعنی بر اثر تعامل و ارتباط برقرار کردن با پدر و مادر، خواهر و برادر، بستگان و اقوام، دوستان، همکلاسی‌ها، معلم و غیره شناخت او از خود بیشتر می‌شود و به تدریج شناسایی مجموعه ویژگی‌های او کامل می‌شود. امروزه بیشتر دانشمندان و روانشناسان معتقدند که خودپنداره تعیین کننده رفتار فرد است. چنانچه فرد با موقعیت و محرکی روبرو شود که با رفتار و ارزش‌های او مغایر باشد، از خود مقاومت شدیدی نشان می‌دهد، ولی اگر با رفتار و ارزش‌های او سازگار و موافق باشد، آنها را می‌پذیرد. خودپنداره مجموعه ای است درونی و نسبتاً پایدار شامل همه آنچه که اشخاص مطعلق به خود می دانند. از جمله جنبه های جسمی، اجتماعی، و هیجانی، اعمال اختصاصی و شایستگی ها همراه با عناصر مادی با اهمیت خودپنداره تصویر یا تصوری است که از خود داریم همواره با ما همراه است و ما آن را برای معرفی خود و طبقه بندی رفتارمان به کار می بندیم غالباً نقش اولیه خودپنداره این است که باعث ایجاد ثبات در رفتار شود. این امر به افراد کمک می کند که بتواند رفتار خود و کسانی را که با آنها در تعامل هستند به سادگی پیش بینی نماید. (صدرالسادات و شمس اسفند آباد 1380) خودپنداره کلیه افکار و احساساتی راکه فرد در مورد خود خویشتن دارد و این افکار برای فرد نسبتاً آگاهانه است. (استرو سیکاف، 1372)
ویلی عقیده دارد خودپنداره انعکاس آئینه وار از واقعیت موجود نیست خودپنداره ارتباط خیلی نزدیکی با آنچه فرد در گذشته به دست آورده احتمال دارد با آن مواجه شود تشکیل می دهد. (میرزا حسن، 1369)
کوین ویر جینا معتقد است خودپنداری عبارتند از برداشت و تصویری است که فرد از خود دارد این برداشت شامل سلامتی، وضعیت ظاهری تأثیر بر دیگران و ضعف در قسمت مختلف (میرزا

ساختار پایان نامه 4
بخش اول (مفهوم شناسی، سند رهنی، اجرای اسناد رهنی لازم الاجرا)
فصل اول- مفهوم شناسی 6
فصل دوم- مفهوم اجرا سند رسمی 9
مبحث اول – تعریف سند 11
مبحث دوم- انواع سند 13
گفتار اول- سند رسمی 13
گفتار دوم – سند عادی 14
مبحث سوم-آثار سند رسمی 14
مبحث چهارم اسناد قابل صدور اجراییه 16
مبحث پنجم-عناصر تشکیل دهنده سند رسمی در ماده 1287ق.م 16
فصل سوم- اجرای اسناد رهنی لازم الاجرا 19
مبحث اول- اجراییه 19
مبحث دوم- دفتر اسناد رسمی مرجع صدور اجراییه 19
مبحث سوم- تقاضانا صدور اجراییه 20
مبحث چهارم-محاسبه خسارت تاخیر تادیه 24
مبحث پنجم-نحوه صدور اجراییه 25
مبحث ششم-تعداد برگ های اجراییه 27
مبحث هفتم- اشکال در صدور اجراییه 28
مبحث هشتم- شروع عملیات اجرایی 28
مبحث نهم- ابلاغ وانواع آن ونکات قابل توجه در خصوص ابلاغ وآثار آن 29
گفتار اول- تعریف ابلاغ 29
گفتار دوم – انواع ابلاغ 31
گفتار سوم- نکات قابل توجه در خصوص ابلاغ 34
گفتار چهارم- دلایل لزوم قید تاریخ به صورت کامل در ابلاغ 36
گفتار پنجم- ابلاغ به شرکت ها 37
گفتار ششم- آثار ابلاغ 38
بخش دوم(رهن، مزایده، تخلیه وختم عملیات اجرایی، هزینه های اجرایی، شکایت از اجرا سند رسمی)
فصل اول- رهن 39
مبحث اول- عقد رهن 39
مبحث دوم- شرایط مال مرهون 40
مبحث سوم – وثیقه 41
مبحث چهارم- ارزیابی 43
مبحث پنجم- اعراض از رهن 52
مبحث ششم- فوت بدهکار یا راهن در خلال عملیات اجرایی 56
مبحث هفتم- شرح وتفسیر ماده34 ق.ث مصوب سال 1386 57
گفتار اول- مفاد ماده 34 ق.ث مصوب 1386 57
گفتار دوم- شرح وبررسی ماده 34 ق.ث مصوب سال 1386 58
فصل دوم- مزایده 61
مبحث اول-آگهی مزایده 61
مبحث دوم- توقف عملیات مزایده 67
مبحث سوم- اجرائ عملیات مزایده 67
فصل سوم- تخلیه وختم عملیات اجرایی- قاعده اعتبار امر مختومه 74
مبحث اول- تخلیه 77
مبحث دوم- ختم عملیات اجرایی 78
مبحث سوم- قاعده اعتبار امر مختومه درآیینه اجرای مفاد اسناد رسمی 79
فصل چهارم- هزینه های اجرایی 83
فصل پنجم- شکایت از اجراءسند رسمی 87
مبحث اول- شکایت از دستور اجراء سند رسمی 87
مبحث دوم- شکایت از عملیات اجرایی وطرز رسیدگی به شکایت 88
مبحث سوم- اعتراض در مورد مطالبات بانک ها 89
نتیجه گیری و پیشنهادت 90
فهرست منابع 92
چکیده انگلیسی 95
چکیده:
با گذشت زمان و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی را اجتناب ناپذیر نمود. علی رغم مغایربا موازین شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی به دلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 9427/86/1-10/9/86 ریاست محترم قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 آن از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/11/1386 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» تصویب که پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت شماره 18368-28/12/86 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید. مطابق تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام نماید و آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509-24/6/87 لازم الاجرا گردیده است. با این وجود در آئین نامه جدید اجرا هنوز ابهامات و چالش هایی مربوط به نحوه اجرای اسناد رهنی با توجه به مطالعات و بررسی در خصوص نحوه اجرای اسناد رهنی باقی بوده زیرا تنها به صورت شکلی به مراحل جریان کار در خصوص نحوه وصول مطالبات و اجرای سند رهنی اشاره شده است. پس نوشتن آئین نامه جدید که به ذکر مسائل مبهم و ارائه راه حل دقیق و اتخاذ تدبیر مناسب در مواجهه با مشکلات و مسائل آتی که در جریان کار، متصدیان اجرا با آن روبرو می شوند نیاز مبرم می باشد.
واژگان کلیدی: اجرای اسناد رهنی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386، مزایده، آئین نامه اجرا
مقدمه:
با توجه به تصویب آئین نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال 1387 پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:
آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟
2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟

گفتار اول : مفهوم اصل تناظر 12
گفتار دوم : منشأ اصل تناظر. 16
بند اول : اصل تناظر در حقوق فرانسه . 16
بند دوم : اصل تناظر در حقوق ایران . 18
بند سوم : اصل تناظر درفقه . 18
گفتارسوم : دامنه اصل تناظر . 19
مبحث دوم : اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی 19
گفتار اول : اصل تناظر . 20
بند اول : خواهان و رعایت اصل تناظر . 21
بند دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر 22
بند سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر 23
الف : اصل تناظر تعیین جلسه دادرسی 23
ب : اصل تناظر و تغییر در خواسته یا نحوه دعوی . 25
ج : اصل تناظر و ادله 26
مبحث سوم : استثنائات اصل تناظری بودن دادرسی 27
گفتار اول : اصل کلی ، لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر . 27
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل تناظر 29
بند اول : لزوم تعویق در رعایت اصل تناظر 29
بند دوم : تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر . 32
بند سوم : عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر 34
فصل دوم : داور،دادگاه و موافقت نامه داوری و اصل تناظر 46
گفتار اول : مفهوم و سابقه داوری . 47
بند اول : تعریف داور و داوری 47
الف : داوری بین المللی و سابقه آن . 49
ب : داوری در اسلام 51
گفتاردوم:صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری و اصل
تناظر .52
بند اول : اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور 53
الف : طرح ایراد عدم صلاحیت . 54
ب : خودداری از طرح ایرادات . 56
بند دوم : اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور . 57
الف : اقامه دعوا پیش از صدور رأی 58
ب : اقامه دعوا پس از صدور رأی 59
گفتارسوم :صلاحیت دادگاه دررسیدگی به وجودویااعتبارموافقت نامه داوری
و اصل تناظر 61
بند اول : رسیدگی قبل از صدور رأی داور . 65
الف : رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم به صلاحیت دادگاه . 65
ب : رسیدگی در تعیین داور . 68
ج:رسیدگی درزمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرارعدم صلاحیت داور 70
بند دوم : رسیدگی پس از صدور رأی داور . 71
الف : رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض رأی داور . 71
ب : رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای رأی داور
و یاشناسایی آن . 73
فصل سوم : اقدامات داور در رسیدگی و اجرا و ابطال رأی 76
مبحث اول : دستور موقت و قرار تأمین خواسته توسط داور 77
بند اول : تبیین و تعریف قانونی . 77
الف : قرار تأمین 77
ب : دستور موقت . 77
ج : وجه تمایز و اشتراک بین دستور موقت و تأمین خواسته . 82
بند دوم : ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته . 83
الف : بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران . 84
ب : مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده . 84
ج : انتقال مال از حوزه دادگاه یا دیوان داوری 85
د : ورود ضرر جبران ناپذیر برای خواهان 85
ه : اجرای حکم پس از اطمینان اجرا 85
و : ایجاد وقفه در داوری . 85
بند سوم : شرایط دستور موقت توسط داور و آثار آن 86
الف : اختیار داور در صدور دستور موقت . 86
ب : دستور موقت مربوط به موضوع اختلاف باشد . 86
ج : عدم سلب صلاحیت از دادگاه در صدور دستور موقت 86
د : مرجع صالح برای صدور دستور موقت 87
ه : آثار دستور موقت 92
بند چهارم:برخورد حقوق کشورها درصدور دستورموقت توسط داور . 93
الف : حقوق داوری کشور آلمان . 93
ب : حقوق دوری کشور سوئیس 94
ج : حقوق داوری کشور روسیه . 94
د : حقوق داوری کامن لو 96
ه : قرا تأمین یا دستور موقت در کنوانسیون های بین المللی . 97
و : رویه دادگاهها و دیوان های بین المللی . 98
مبحث دوم : ابلاغ رأی داور . 102
بند اول : نحوه ابلاغ رأی داور 102
الف : نحوه ابلاغ اوراق قضایی در جریان داوری . 102
ب : امکان غیابی بودن رأی داور . 106
بند دوم : شرایط ابلاغ رأی داور 108
الف : تقاضا کننده . 108
ب : دادگاه صالح 110
ج : قابلیت رأی برای اجرا . 112
د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور 113
بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور . 113
الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا 119
بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور 120
مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری 121
گفتار اول : رسیدگی های اجرایی . 122
الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی . 122
گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی 126
بنداول : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی . 126
الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور 127
ب : مبانی بطلان رأی داور . 129
ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن
مبانی بطلان یا ابطال رأی داور 132
نتیجه گیری و پیشنهادات . 135
منابع .138




چکیده
در زمینه دادرسی مدنی اصولی بنیادین و راهبردی ، همواره ، حکمفرما تلقی می شوند که در واقع ، تضمین کننده حسن اجرای عدالت در امور مدنی بوده و رعایت آنها نه تنها در مرحله عمل بر مراجع قضاوتی الزامی است بلکه به لحاظ ارزش طبیعی و فرا قانونی این اصول ، نادیده انگاشتن آنها بوسیله قانونگذار در مرحله وضع و تدوین مقررات نیز ، امری امکان ناپذیر به نظر می رسد.
بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش و همچنین ، فرصت مناقشه در خصوص عناصر ارائه شده بوسیله طرف مقابل ، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند . اصل تناظر نشأت گرفته از اصول کلی عدالت طبیعی بوده و رعایت آن بر دادگاه ، اصحاب دعوا و دستیاران دادگستری الزامی می باشد . رعایت اصل تناظر علاوه بر آنکه موجبی برای تضمین احترام به حقوق دفاع طرفین از طریق برقراری یک جدال صادقانه و مبتنی بر برابری است ، عاملی تعیین کننده در منصفانه بودن دادرسی نیز به شمار می رود .
هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از اصول کلی دادرسی و من جمله ، اصل تناظر به صراحت ذکری به میان نیامده ، لیکن استقراء در مقررات مختلف این قانون نشان می دهد که قانونگذار ما نیز در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی مدنی تا حد زیادی متأثر از مدلول اصل تناظر بوده و به تعبیری ، مظاهر احترام به این اصل را در مواد متعددی مشاهده کرد .
در مورد سوال اصلی که در این تحقیق دنبال ان بودیم این است که داور ملزم به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولیکن بدون تردید همه صاحب نظران بر این باور هستند که اصول راهبردی دادرس در نهاد داوری نیز لازم الرعایه است. در میان اصول مذکور اصل مقدس تناظر رعایتش از اهمیت ویژه ای برخودار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این نکته بودیم که در اجرای اصل تناظر داوران مثل دادگاههای دولتی موظف به اتخاذ تدابیری هستند که طرفین دعوی از ابتدای اقامه دعوی، در جریان کلیه دعاوی و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیرند واین وظیفه با ابلاغ رای داور خاتمه پیدا می کند.تا آنجا که اگر به این وظایف به درستی عمل نشود به علت عدم رعایت اصل تناظررای صادره فاقد اعتبار است.وعلی رغم اینکه اصل تناظرلازم الاجرا است ولیکن تکالیف دادگاههای دولتی به عهده داوران نیست.ودادگاههای ابطال آرای بین المللی دادگاههای کشور محل صدور یا اجرا می باشد.و در معاهدات بین المللی و توافقنامه هم این اصل و داوری اصولا پیش بینی میشود و رعایت این اصل اهمیت وجایگاه بالایی برخوردار است.شاید مهمترین مبحثی که در داوری اصل تناظر مطرح می شود این است که داور وداوران برای ابلاغ

اهمیت وضرورت تحقیق. 5
هدف پژوهش: 6
سوالات پژوهش. 7
فرضیات پژوهش. 7
ساختار تحقیق. 7
مفاهیم. 7
پیشینه تاریخی اعتبار احکام کیفری خارجی در حقوق ایران. 19
فصل اول :اصول حاکم بر صلاحیت دولتها
1-1 اصل صلاحیت سرزمینی 31
2-1 اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران. 35
-12-اصل صلاحیت شخصی 37
-121-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران. 40
1-3–اصل صلاحیت واقعی 41
1-31-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران. 43
1-–4اصل صلاحیت جهانی 44
1-1-–4اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران. 45
فصل دوم :مبانی و دلائل اعتبار احکام کیفری خارجی
2-1-مبانی و دلائل فقهی(دیدگاه اهل سنت) 47
2-1-1نظریه ابوحنیفه. 50
2-1-2نظریه ابویوسف. 53
2-1-3نظریه مالک.شافعی واحمد. 54
2-1-4مقایسه شریعت با قانون. 57
2-2 مبانی و دلائل فقهی )دیدگاه شیعه (امامیه) 60
2-2-1جرائم مهم. 61
2-2-2جرائم کم اهمیت 63
2-2-3 اجرای قوانین جزایی از نظر مکانی 45
2-2-4محدوده اقلیمی شریعت 46
2-3-مبانی و دلائل حقوقی 64
2-3-1نطریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 66
2-3-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. 67
2-3-3اهمیت اعتبار امرمختوم کیفری 70
2-3-4منع محاکمه وتعقیب مجددمتهم. 73
2-3-5پذیرش به موجب معاهدات و عرف بین المللی 77
2-3-6پذیرش به موجب معاهدات دو جانبه. 78
فصل سوم :اعتبار احکام کیفری خارجی براساس نوع مجازات
3-1- احکام راجع به حدود. 88
3-1-1نظریه ایات عظام. 68
3-1-2نظریه اداره حقوقی 91
3-2- احکام راجع به قصاص. 92
3-2-1ماهیت حقوقی قصاص. 92
3-2-2نظریه اداره حقوقی 93
3-2-3نظریه ایات عظام. 71
3-3- احکام راجع به دیات 97
3-3-1نظریه اداره حقوقی 73
3-3-2نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 99
3-4- احکام راجع به تعزیرات 102
3-4-1مفهوم و گستره جرایم تعزیری 102
3-4-2نظریه ایات عظام. 81
3-4-3نظریات اداره حقوقی 107
3-4-4مرور زمان در جرائم تعذیری 109
3-4-5قانون مجازات 90 و لایحه ایین دادرسی90. 110
نتیجه گیری: 115
پیشنهادات 117
منابع وماخذ. 118
 
چکیده:
احکام کیفری صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده اعتبار دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.» اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی باشد، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است. ازطرفی نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها حکم صادر شود.در این پژوهش در پی انیم تا با برسی صلاحیت دولتها در اعمال هر چه بیشتر قوانین کیفری در راستای اقتدار حکومتها, بررسی ابعاد نظرات فقهی و حقوقی واستفتائات مختلف از آیات عظام تقلید،,برسی تطبیقی قوانین قبل از انقلاب از جمله قوانین کیفری 1304و1352 وقوانین متفرقه وهمچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله لایحه جدید قانون مجازات که شیوه نوینی در قانونگزاری ایران محسوب میشود., بتوان پاسخی به اعتبار احکام کیفری خارجی داشت. در نهایت انچه مسلم است با توجه به اصل عدم پذیرش احکام کیفری خارجی در حقوق جزای بین الملل ایران احکام صادره ازمحاکم خارجی فاقد ارزش و اعتبار است .درحال حاضرباتصویب ق م ا 90قانونگذارپذیرش احکام کیفری خارجی را فقط در حوزه جرائم تعذیری تحت شرائطی مورد قبول قرار داده است.
کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم کیفری، اعتبار احکام کیفری خارجی، منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، صلاحیت، حقوق جزای بین‌الملل
 
 
 
مقدمه  
امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری  از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد
البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»
در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم.

کلیات تحقیق
 

بیان مسئله
 

گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می اید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.
در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.