برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی که توسط بانکز^[۵۳] (۲۰۰۴) مطرح شده است عبارت اند از:

1. 1. هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره قوی و بی طرف

   

1. 1. مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی

1. 1. مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی

1. 1. کنترل های داخلی: طراحی، تدوین، و استقرار سیستم های کنترلی داخلی مناسب

1. اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی

هر یک از مکانیزم ها، بر فرآیندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر اهداف حاکمیت شرکتی می‌شوند.

۲-۴-۱-۲- سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی

ویژگی اساسی این گونه سیستم ها جدایی مالکیت از مدیریت شرکت است. در اینگونه سیستم ها شرکت ها توسط مدیران کنترل می‌شوند در حالی که مالکیت شرکت متعلق به سهام‌داران بیرونی است. و این شرکت ها سهام‌داران جزء زیادی دارند که علاقه به کنترل و مدیریت شرکت ندارند. و دلیل اصلی این امر هزینه زیاد نظارت و کنترل بر شرکت است. در این صورت است که نظریه نمایندگی و مشکلات مربوطه به آن ظاهر می شود (سلیمی، ۱۳۸۹).

برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی که توسط بانکز (۲۰۰۴) مطرح شده است عبارت اند از:

1. 1. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب

1. 1. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب

1. 1. کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن

1. 1. نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت های از قبیل خرید سهام کنترلی

1. 1. نظارت سهام‌داران خرده: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن آن ها بر فعالیت شرکت

1. 1. نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی

1. 1. فعالیت مؤسسات رتبه بندیک ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵).

همان‌ طور که در قسمت پایانی تعریف حاکمیت شرکتی اشاره کردیم، یکی از اهداف مهم و اساسی حاکمیت شرکتی پاسخ گویی مدیریت شرکت به سهام‌داران یا مالکیت شرکت است. در راستای، تحقق این هدف مهم مکانیزم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی و برون سازمانی برای نظارت بر مدیریت شرکت مطرح شده است. که در شکل (۲-۱) به رابطه

نظارت و پاسخ گویی برقرار شده به وسیله مکانیزم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی و برون سازمانی در مدل بانکز اشاره می‌کنیم.

سهام‌داران و سایر ذینفعان

مکانیزم های درون سازمانی

• • هیات مدیره

• • مدیریت غیر اجرایی

• • مدیریت اجرایی

• • اخلاق سازمانی

• کنترل های داخلی

پاسخ گویی

مکانیزم های برون سازمانی

• • نظارت قانونی

• • بازار کارای سرمایه

• • رژیم های حقوقی

• • سرمایه گذاری

• • مؤسسات رتبه بندی

• حسابرسی مستقل

نظارت

نظارت

شکل (۲-۱) روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی (بانکز، ۲۰۰۴)

و در نهایت به مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی و برون سازمانی ارائه شده توسط حساس یگانه (۱۳۸۴) در جدول (۲-۱) نگاهی می افکنیم.

سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی
سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی

شرکت ها تحت مالکیت سهام‌داران، درون سازمانی است که بر مدیریت شرکت نیز کنترل دارد.

شرکت های بزرگی که تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی است ولی بر مدیریت شرکت کنترل ندارند.

جدایی مالکیت از مدیریت صورت نگرفته است. ائر نتیجه مشکلات نمایندگی نیز وجود ندارد.

جدایی مالکیت و مدیریت باعث مشکلات نمایندگی شده است.

تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.

تصاحب خصمانه به عنوان یک سازوکار انطباقی برای مدیریت شرکت مطرح است.

مالکیت شرکت در دست گروه کوچکی از سهام‌داران است.

مالکیت شرکت در دست تعداد زیادی از سهام‌داران است.

حاکمیت یا کنترل شرکت در دست یک گروه از سهام‌داران عمده درون سازمانی است.

حاکمیت یا کنترل در دست نماینده، تعداد زیادی از سهام‌داران است.

انتقال ثروت از سهام‌داران جزء به سهام‌داران عمده.

عدم انتقال ثروت از سهام‌داران جزء به سهام‌داران عمده.

حمایت قانونی ضعیف از سرمایه گذاران.

حمایت قانونی قوی از سرمایه گذاران.

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهام‌داران عمده.

امکان دموکراسی بین سهام‌داران.

تمایل سهام‌داران به اظهار نظر در شرکت.

عدم تمایل به اظهارنظر و در صورت عدم رضایت فروش سهام

جدول (۲-۱) مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی و برون سازمانی

۲-۴-۲- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی

بر اساس تعاریف ارائه شده از حاکمیت شرکتی و مکانیزم های درون سازمانی حاکمیت شرکتی می توان به جایگاه مهم و حیاتی هیات مدیره در حاکمیت شرکتی اشاره کرد. در واقع هیات مدیره ارتباط دهنده مالکیت و مدیریت شرکت است و مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت، در راستای منافع سهام‌داران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلس می‌باشد (گیلانم^[۵۴]، ۲۰۰۶). در کلیه اقداماتی که هیات مدیره به عمل می آورد، از مدیران انتظار می رود تصمیم های تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است. در ایفای این تعهد، مدیران می‌توانند به صداقت و درستکاری عوامل ارشد، اجرایی تکیه کنند.

هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهام‌داران بر عهده دارد، اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد که رمز موفقیت شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. با بهره گرفتن از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیات مدیره و توصیه های انجام شده در آیین نامه های حرفه ای گوناگون، می توان این شرایط را برای یک « هیات مدیره مطلوب» ارائه کرد (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵):

• • جلسه هیات مدیره باید به صورت منظم برگزار شود؛

• • در هیات مدیره، باید توازن قرای مطلوبی برقرار باشد؛

• • نباید اجازه داده شود که یک شخص خاص، بر جلسه هیات مدیره و فرایند تصمیم گیری در آن مسلط شود؛

• • اعضای هیات مدیره باید با بلند نظری، به پیشنهادات اعضای دیگر توجه کنند؛

اضطراب وجودی، شکل سازنده‌ای از اضطراب بهنجار است که می‌تواند محرکی برای رشد باشد. ‌به این معنا که اضطراب را به گونه‌ای تجربه می‌کنیم که به طور فزاینده‌ای موجب آگاهی ما از آزادی و عواقب پذیرش و یا رد این آزادی می‌گردد. ما می‌توانیم از طریق محدود زندگی کردن و در نتیجه کاهش انتخاب‌هایمان، اثر اضطراب را تقلیل دهیم. به هر حال پذیرفتن زندگی جدید، به معنای پذیرش اضطراب است و زمانی که اضطراب را نادیده گرفته و به عبارتی آن را دور می‌زنیم باید بهای زیادی برای آن پرداخت نماییم (نقیائی و همکاران ، ۱۳۹۲).

وجودگرایان سر منشأ تمامی هیجان‌های دیگر انسانی از جمله افسردگی را ناشی از نحوه مواجه‌شدن فرد با این احساس اصیل انسانی یعنی اضطراب می‌دانند (نظری و ضرغامی، ۱۳۸۸).

وجودگراها معتقدند بسیاری از مشکلاتی که مراجعین با آن روبرو هستند، پیامدهای طبیعی زیستن در جهان و مواجه‌شدن با چالش‌ها و محدودیت‌های ذاتی نهفته در موقعیت‌های انسانی است. اگرچه زندگی سخت و پیش‌بینی‌ناپذیر است اما اغلب ما می‌توانیم با تکیه بر توانایی‌های خود یا کمک گرفتن از دیگران راه مواجهه و مقابله با شرایط دشوار را یاد بگیریم؛ اما بالاخره دیر یا زود بسیاری از ما در توانایی‌هایمان برای درک ماوقع و پاسخ به نیازهایی که به ما تحمیل شده است در می‌مانیم و در مقابله با موانع خود را محاصره‌شده و ناچار می‌بینیم؛ در این شرایط اضطراب نه یک پاسخ غیرطبیعی که واکنشی واقع‌بینانه و سازگار محسوب می‌شود که به جای تلاش برای انکار یا نادیده گرفتنش باید مورد توجه قرارگرفته و پیامش درک شود (نقل از بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۵-۲-۱- درمان وجودی:

مشاورینی که از دیدگاه وجودی به روان­درمانی می‌نگرند، بر مسئولیت شخص مراجع در زنده کردن خود واقعی‌اش تأکید دارند. تفکر وجودی ‌به این امر اشاره دارد که تفاوت واقعی انسان‌ها با سایر موجودات در این است که انسان‌ها ظرفیت و توانایی لازم برای خود راهبری و ارائه رفتارهایی آگاهانه و ارادی را در اختیار دارند. به همین سبب لازم نیست که افراد مانند اشیایی منفعل قربانی فشارهای اجتماعی، محرک‌های محیطی و نیازهای غریزی خود باشند. وقتی مراجعی به بحران وجودی دچار شده باشد، وظیفه مشاور این است که با حمایت و یاری‌رسانی او را تحریک به تلاش کند، تلاشی که از طریق آن بتواند کنترل هستی‌اش را در دست گیرد. در فرایند تغییر، مراجع باید نیروی لازم را از طریق اعتماد به مرجع قیاس درونی‌اش کسب کند و ابراز اصلی در این راه چیزی نیست جزء خواستن مراجع. مشاور علت اصلی ایجاد تغییر در مراجع نیست و از تکنیک تعیین‌شده خاصی هم در این زمینه استفاده نمی‌کند. باید اشاره کرد که نیاز اصلی مراجع در فرایند ساخت مجدد خود^[۱۴۹]، بهره بردن از رابطه مشاوره‌ای خاصی است که در آن مشاور فردی است باتجربه و همدل که تلاش‌های مراجع را در جهت یافتن صحیح ارج می‌نهد (کوری،۱۹۳۷، شفیع آبادی و حسینی، ۱۳۹۰).

درمان‌های پدیدار شناختی و وجودی به وجود از منظر رابطه‌ای توجه کرده‌اند (هالینگ^[۱۵۰] و نیل^[۱۵۱]، ۱۹۸۹؛ نقل از اوتنز^[۱۵۲] و هانا^[۱۵۳]، ۱۹۹۸) و از واژه میان ذهنی^[۱۵۴] برای اشاره بر اینکه چگونه در سطح بنیادین، بشر در عین جدا بودن، به هم پیوسته و متصل هستند، استفاده می‌کند (هاسرل، ۱۹۳۶، ۱۹۷۰؛ نقل از اوتنز و هانا، ۱۹۹۸) و درعین‌حال همیشه متوجه نیازهای درمانی هر یک از مراجعان به تنهایی است.

در درمان وجودی عقیده کلی و یا پنداشت شناختی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد معانی شخصی و منحصربه‌فرد خود را می‌سازند و اینکه این معانی عمیقاً زندگی‌شان را متأثر می‌سازد (ریسکایند^[۱۵۵]، ۱۹۹۵؛ نقل از اوتنز و هانا، ۱۹۹۸). لذا ‌می‌توان گفت درمان عبارت است از تسهیل جستجوی معنا و هدف در زندگی، ارتقای روابط و کمک به بیمار برای توسعه افکار و نگرش‌های انطباقی (کیسان و کلارک،٢٠٠٢) و احساس معنا و آرامش ذهنی که می‌تواند به عنوان نقطه پایانی عمومی درمان تعبیر شود (موراتا و موریتا،٢٠٠۶).

برای وجودگرایان درک یک فرد به معنای مطالعه جهان او به تفصیل و عمیق است (اوتنز و هانا،١٩٩٨)، لذا از این منظر مشخصه سلامت وجودی می‌تواند یک جهت‌گیری درونی و برونی سیال و روان باشد با معانی آکنده‌ای در درون و بیرون خویشتن (فرانکل،۱۹۶۷، هایدگر،۱۹۲۷؛ نقل از بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹)، همچنین در فرایند درمان از مکانیزم استدلال منطقی و مناظره‌ای، سود می‌برد که به موجب آن بر هشیاری و آگاهی مراجع بسیار تأکید می‌شود (هنا، ۱۹۹۴، هنا و اوتنز،۱۹۹۵).

‌بنابرین‏ درمان وجودی در فضایی تفسیری و رابطه­ای عمل می­ کند (اسپینلی، ۲۰۰۷) و هدفش اختیار دادن به مراجعین برای داشتن شجاعت و آزادی برای حرکت از وضعیت ناخوشایند کنونی به سمت پذیرفتن و در آغوش گرفتن خطرات خلق یک آینده مطلوب است. این هدف درمانی عمدتاً از طریق مواجهه‌های موثق و اصیل به دست می‌آید و ناگفته پیدا‌ است که درمان وجودی نمی‌تواند از درمانگر به عنوان یک فرد جدا باشد و درمان را می‌توان به عنوان بودن و حضور درمانگر نیز تعریف کرد (داپلاک ۱۹۹۷، نقل از ونگ و ونگ^[۱۵۶]،۲۰۱۳).

هدف اصلی در درمان وجودی این است که مراجعین، شیوه صحیح تری را در زندگی دنبال کنند. بدان معنا که به آن‌ ها کمک کنیم تا افراد مسئولی باشند، ارزش‌هایشان را خودشان انتخاب کنند، اهدافشان را بیابند، تعریف کنند و بر آن اساس زندگی نمایند. مشاورین سپس باید، مراجعین خود را در انجام کارهایی که بر اساس اهداف و ارزش‌هایشان بنا شده است تشویق و حمایت کنند (کوری،۱۹۳۷، شفیع آبادی و حسینی، ۱۳۹۰).

در این راستا کرنی^[۱۵۷] (٢٠٠٠) رنج را به عنوان «تجربه ناشی از آسیب به کلیت فرد^[۱۵۸]» می‌داند که در عمق روان فرد اتفاق می‌افتد، ‌بنابرین‏ شفابخشی^[۱۵۹]، تحت شرایط تحمیلی و به اجبار رخ نمی‌دهد بلکه در محیط امن و مطمئنی که مؤلفه‌های اصلی آن همدلی، شفقت و مراقبت از افراد است، صورت می‌گیرد. این فرایند به بیمار آزرده و رنجیده اجازه می‌دهد به آزادی درون ذات خود را مشاهده کند و رنج‌ها و دردهایش را دریک فضای شفابخش، بیرون بریزد (نقل از لی می^[۱۶۰] و ویلسون^[۱۶۱]، ٢٠٠٨).

سه وظیفه درمانی بر عهده درمانگر است: ۱) کمک کردن به درمان‌جو در تشخیص دادن این موضوع که آن‌ ها در فرایند درمان به خودی خود کاملاً حضور ندارند و بدانند که این حالت می‌تواند آن‌ ها را خارج از درمان محدود کند. ۲) حمایت کردن از درمان‌جویان در روبرو شدن با اضطراب‌هایی که مدت طولانی از آن‌ ها اجتناب کرده‌اند و ۳) کمک کردن به درمان‌جویان در بازنگری خود و دنیای خویش به صورتی که اصالت بیشتری را در ارتباط با زندگی پرورش دهند. افزایش آگاهی هدف اصلی درمان وجودی است طوری که به درمان‌جویان امکان می‌دهد دریابند که امکانات دیگری هم وجود دارند که قبلاً تشخیص داده نمی‌شدند. درمان‌جویان ‌به این شناخت می‌رسند که قادرند تغییراتی را در نحوه بودن خویش در این دنیا ایجاد کنند (کوری، ۲۰۰۵).

۲-۵-۳ شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی:

« Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l’acte puis y appose sa propre signature.

« L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée. » ↑

1. 1. ر.ج به حقوق فناوری اطلاعات، مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک، حبیب زاده ، طاهر، ص ۱۸۴ ↑

1. 1. UTAH Digital Signature Act Entact by L.1995, ch.61 ↑

1. 1. Ibid., Section 6 ↑

1. 1. “Digital signature” is a sequence of bits which a person intending to sign creates in relation to a clearly delimited message by running the message through a one-way function, then encrypting the resulting message digest using an asymmetrical cryptosystem and the person’s private key. ↑

1. 1. Model Notary Act. ↑

1. 1. code civil ,Dallaoz ed 2003. ↑

1. 1. ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT Public Law 106-229-June 30,2000 ↑

1. 1. (۵) ELECTRONIC SIGNATURE.—The term ‘‘electronic signature’’ means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record. ↑

1. 1. Uniform Electronic Transaction Act 1999 ↑

1. 1. (۸) Electronic signature – means an electronic sound, symbol, or process attached to or logically associated with a record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record. ↑

1. 1. E-Sign, 15 USC 7001, Section 101 (a) (1), (2) . ↑

1. 1. Ibid., 15 USC 7001, 101 (d). ↑

1. 1. E-Sign ↑

1. 1. 1. جفری. سی. سلمن، فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید، برای تجارت جدید، ترجمه علی رضائی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۶۷، بهمن ماه ۸۵، صص ۱۰۵-۱۰۶ ↑

   

1. 1. The Electronic Signatures Regulations 2002 ↑

1. 1. “electronic signature” means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as amethod of authentication; ↑

1. 1. Electronic Signature Act ⊙Enacted on Feb. 5, 1999, Act No. 5792 ↑

1. 1. Art2-2. “Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to, or logically associated with, an electronic document, which may be used to identify the signatory in relation to the electronic document and indicate the signatory’s approval of the information contained in the electronic document. ↑

1. 1. Art2-1. “Electronic document” means information generated, sent, received or stored electronic form by an information processing system. ↑

1. 1. The Uniform Electronic Commerce Act 1999 ↑

1. 1. The Malaysian Digital Signature Act 1997 ↑

1. 1. Abdul Jalil, Md, E-Contract Law-Malausia, Decelopment in Electronic Contract Laws: a Malaysia Perspective, Computer Law & Security Report, Vol.20, No. 2,2004 p.120. ↑

1. 1. The Electronic Transaction Act 1988. ↑

1. 1. The information Technology Ac 2000. ↑

1. 1. Electronic Transactin Act 1999 (Cth). ↑

1. 1. ۱- The Electronic Contract Act 2001.۲- The Law on Special Rules of The Civil Code for Electronic Comsumer Contract and Electronic Notice of Acceptancr, 2001.۳- The Specific Electronic Commerce Law 2000. ↑

1. 1. The No.85 of The Electronic Transaction Act 2001. ↑

1. 1. ۱-The Information and Communication Services Act 1997.۲- The Teleservices Act.۳- The teleservices Data Protection Act.

      ۴- The Digital Signature Act.

      ۵- The Act on General Regulations for Electronic Commerce 2001. ↑

1. 1. ۱-The Dubai Technology, Electronic Commerce & Media Free Zone Law No.1 of 2000 of the Emirate of Dubai.۲- Dubai 2002 Electronic Transaction and Commerce Law۳- Ministral Resoulution No. (1) of 2008 Regarding the Issuance of Certification Service Provider Regulations. ↑

1. 1. Law No. 15/2004 on E-signature and Establishment of the Information Technology Industry Development Authority (ITIDA). ↑

1. 1. Electronic Transaction Law 2007. ↑

1. 1. Electronic Transaction Law 2008. ↑

1. 1. The Superme Council Of Information and Communication Technology (ICTQATAR). ↑

1. 1. Y.SHANDI. La formation du contrat A distance par voie electronique These Strasbourg 3,2005, p 303 ↑

1. 1. مظاهری،رسول؛ ناظم، علیرضا، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، اسفند ۱۳۸۷ ، شماره ۷۰ (علمی-پژوهشی)، ص ۴۲ ↑

1. 1. بختیاروند،مصطفی. مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر داد و ستدهای الکترونیکی. “در” مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ، ص ۳۵۳-۳۷۹، تهران،۱۳۸۳ ↑

1. 1. دکتر ناصرکاتوزیان در ص ۲۷۹ کتاب اثبات و دلیل اثبات : “به طور کلی امضا نشان تأیید و تنفیذ اعلام های مندرج در سند و پذیرش تعهدات ناشی از آن است و پیش از نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است” ↑

   

1. 1. « Art. 1316. – La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. ↑

1. 1. « Art. 1316-1. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité«. ↑

گفتار سوم: حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

در ‌بر اساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.(مدنی کرمانی،۶۷ک:۱۳۹۲)

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

در پاسخ ‌به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد. (شایگان،۱۳۸۵:۲۹)لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود.

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.(جنیدی،۳۸:۱۳۹۲)

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.( همان،۳۹)

گفتار چهارم: تخطی از حضانت

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. ‌بنابرین‏ مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است. (صفایی،۷۹:۱۳۸۷)

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند. ماده ۱۱۶۹ اصلاحی هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.(امامی،۱۳۷۹:۴۱)

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.‌به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می‌باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.(اسدی،۱۷:۱۳۹۱)

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می‌تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و ‌به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند.(همان،۱۸)

به همین منظور از ارقام مندرج در صورت‌های مالی مانند فروش، مبلغ سود، بازده دارایی های شرکت (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و . . . استفاده می شود که این رویه به حوزه رویکرد حسابداری در استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد مدیران مربوط می شود.

البته در استفاده از رویکرد حسابداری یک مسئله مطرح می‌باشد و آن هم مربوط به ماهیت محاسبه سود می‌باشد. محاسبه سود در حسابداری ‌بر اساس اصول و مفروضات دانش حسابداری صورت می‌گیرد که این موضوع باعث کاهش دقّت این متغّیر می شود. به عنوان مثال، محاسبه سود در کشورهایی که نرخ تورّم بالایی دارند با در نظر گرفتن اصل بهای تمام شده است که باعث می شود تا مبلغ محاسبه شده، با دنیای واقعی اقتصادی ارتباط کمتری داشته باشد. نکته دیگر اینکه سود حسابداری می‌تواند توسط مدیران واحد مورد دستکاری قرار بگیرد، زیرا در اکثر موارد مدیران واحدها برای بهتر نشان دادن وضعیت واحد تجاری اقدام به حساب آرایی و هموار سازی سود می‌کنند که این موضوع نیز از قابلیت اتکاء ‌به این معیار می کاهد و باعث می شود تا ارقام گزارش شده در صورت‌های مالی با ارزش های واقعی در بازار تفاوت زیادی داشته باشد. (مهدوی، ۱۳۸۵، ۲۸- ۲۶)

۲-۴-۱-۲) رویکرد تلفیقی

در این رویکرد که رویکرد ترکیبی نیز نامیده می شود برای حلّ مشکلات ذکر شده در بخش قبلی سعی می شود تا از تلفیق ارقام گزارش شده در صورت‌های مالی و ارزش‌های بازار برای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

ضریب یا نسبت ارزش بازار یا قیمت سهم به سود هر سهم (ضریب P/E)، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها (ضریب یا نسبت توبین Q.Tobin) که به آن کیو توبین گفته می شود و نسبت ارزش سهام بازار هر سهم، از مهمترین معیارهایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. (گروه،۱۳۸۴، ۱۷) (مهدوی، ۱۳۸۵،۲۸)

۲-۴-۱-۳) رویکرد مدیریت مالی

دانش مدیریت مالی نیز مدعی است که با بهره گرفتن از نظریه ها و تکنیک های ارائه شده در آن، می توان عملکرد شرکت‌ها را اندازه گیری کرد. اصولاً در امور مالی سه روش یا نظریه قیمت گذاری:

۱- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM ) 2- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) 3- نظریه قیمت گذاری اختیار خرید معامله (OPT) ارائه شده است. با بهره گرفتن از این مدل ها، نه تنها می توان انواع دارایی ها را ارزش گذاری کرد، بلکه می توان بازده این سرمایه گذاری ها را نیز به دست آورد. علاوه بر این، با بهره گرفتن از این مدل ها می توان نقاط تعادل بازار سرمایه را نیز مشخص کرد. از این رو، اگر شرکت را به عنوان مجموعه ای از قراردادها تعریف کنیم و بر این باور باشیم که در شرایط رقابت کامل، عوامل اقتصادی به نقطه تعادل خود می‌رسد، با بهره گرفتن از این مدل ها و نظریه ها می توان این نقاط تعادل را اندازه گیری کرد. (گروه، ۱۳۸۴، ۱۷)

۲-۴-۱-۴) رویکرد اقتصادی

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود. عملکرد واحد تجاری در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، می توان از معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) نام برد.

ارزش افزوده اقتصادی اولین بار توسط شرکت استرن استوارت مطرح شد. این شرکت عنوان می‌کند که برای ارزیابی عملکرد مدیران، یکی از کارآمدترین معیارها ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد؛ که به شرح ذیل محاسبه می شود:

EVA = NOPAT – (WACC × Capital)

که در آن NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات؛

WACC میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه و Capital خالص ارزش دارایی‌های شرکت می‌باشد که برای محاسبه NOPAT به کار گرفته است. در این فرمول تعدیلاتی در خصوص سود عملیاتی گزارش شده در صورت‌های مالی انجام می شود.

پس از مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) توسط شرکت استوارت، عده ای دیگر از اقتصاددانان معیار تعدیل شده دیگری (که بر گرفته از ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد) را تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا پالیده (REVA) را مطرح کردند. به اعتقاد آنان در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده بجای ارزش دفتری تعدیل شده داراییها باید از ارزش بازار آن ها استفاده کرد که محاسبه آن به شرح زیر می‌باشد:

REVA = NOPATt – }WACC × {(ارزش بازار بدهیها + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)

در این فرمول ‌بر اساس معادله اصلی حسابداری دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده اند. (استوارت، ۱۹۹۱، ۱۷۹-۲۲۲)

و بالاخره معیار اقتصادی دیگری که مطرح شده است ارزش افزوده بازار (MVA) می‌باشد که تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می‌باشد. ارزش افزوده بازار حاصل خالص ارزش فعلی طرحهای گذشته و فرصت‌های سودآور آتی شرکت می‌باشد و نشان می‌دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه خود را به کار گرفته و فرصت‌های سود آور آینده را پیش‌بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی ‌کرده‌است. از نظر تئوری، ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی کلیه ارزش های افزوده اقتصادی شرکت یا سود باقیمانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (مهدوی، ۱۳۸۵،۳۰)

۲-۴-۲) شاخص های ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی عملکرد نیز که توسط یانگ در پنج گروه طبقه بندی شده است به شرح ذیل می‌باشد: (نوروش، ۱۳۸۳، ۱۲۵- ۱۲۷)

• • شاخص های سود باقی مانده

• • شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده

• • شاخص های مبتنی بر بازار

• • شاخص های مبتنی بر نقد

• شاخص های سنتی

۲-۴-۲-۱) شاخص های سود باقی مانده

شاخص‌های مبتنی بر سود باقیمانده شاخصهایی هستند که هزینه سرمایه در آن ها در نظر گرفته شده است. از جمله این شاخص ها می توان به CVA، EVA اشاره کرد.

۲-۴-۲-۲) شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده

این شاخص ها همان اجزای سود هستند که هزینه سرمایه در آن ها لحاظ نشده است. از این میان می توان به سود قبل از بهره مالیات (EBIT)، سود قبل از بهره مالیات و استهلاک (EBITDA)، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI)، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) و بازده خالص دارایی ها (RONA) اشاره کرد.

۲-۴-۲-۳) شاخص های مبتنی بر بازار

شاخص هایی هستند که از بازار سرمایه به دست می‌آید و از میان این شاخص ها می توان به بازده کل سهام‌داران و ارزش افزوده بازار (MVA)، بازده مازاد (ER) و شاخص ارزش (WI) اشاره کرد.

۲-۴-۲-۴) شاخص های مبتنی بر نقد

این شاخص ها مبتنی بر مبنای نقدی هستند. از جمله این شاخص ها، می توان به جریان‌های نقد عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری ها اشاره کرد.

۲-۴-۲-۵) شاخص های سنتی