۲ با ۳

۴٫۵۴۶-

تایید H₁

دو سال قبل از وقوع

۱ با ۲

۰

تایید H₀

۱ با ۳

۰٫۴۲۲

تایید H₀

۲ با ۳

۰٫۴۲۲

تایید H₀

همان گونه که در جدول پیداست بین نتایج سه گروه بدست آمده در یک سال قبل از وقوع تفاوت معنی دار وجود دارد، درحالی‌که در دو سال قبل از وقوع بین نتایج تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۴-۳- تحلیل نتایج
با توجه به نتایج به دست آمده در سه گروه می‏توان تحلیل‏های ذیل را ارائه نمود:
شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی با توجه به ساختاری که دارند، در صورت ضعف در عملکرد و عدم توانایی در برطرف کردن نیاز مشتریان، با گذشت زمان و به طور مستمر آن‌ها را از دست می‏دهند و این موضوع به طور مستقیم در شاخص‏های مالی آن‏ها نمود پیدا می‏کند و به همین دلیل عملکرد مالی آن‏ها می‏تواند شاخصی برای پیش بینی وضعیت آتی آن‏ها باشد.

در مورد شرکت‏های گروه دوم باید گفت با توجه به نوسانات قیمت‌های فلزات اصلی و قیمت ارز تا حدودی پیش بینی بحران‌های مالی این گروه سخت‏تر می‏گردد. همچنین پایین بود نقطه انقطاع این گروه که ناشی از پایین بودن امتیاز کارایی شرکت‌های موجود در نمونه در سال وقوع است، باعث به وجود آمدن نتایج جاری شد و ممکن است در نمونه‏های دیگری که مورد آزمون قرار می‏گیرد، نتیجه کمی متفاوت باشد.
نوسانات قیمت نفت و قیمت ارز، بر روی شرکت‌هایی که ماده اولیشان نفت است و یا کالاهای وارداتی رقیب دارند به شدت تاثیر گذار است. نوسانات شدید قیمت نفت در بازه ده ساله‏ای که قلمرو زمانی این پژوهش می‏باشد، باعث عدم ثبات در شرکت‌های گروه دوم و سوم شده و شاید به همین دلیل مدل مورد استفاده در پژوهش که ورودی اصلیش شاخص‏های مالی است، عملا قدرت زیادی در تخمین وضعیت و بحران‌های مالی این دو گروه نداشته است.
۴-۴- خلاصه نتایج
همان‌گونه که در سه فرضیه اول مشاهده می‏گردد، مدل استفاده شده در این پژوهش، توانایی پیش بینی شرکت‏های بحران زده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته صنایع غذایی و دارویی تا دو سال قبل از وقوع را دارا می‏باشد، (مدل در سطح اطمینان ۹۵ درصد تا دو سال قبل از وقوع توانایی پیش بینی بیش حداقل ۵۰ درصد شرکت‏های ورشکسته را به درستی داراست) و این در حالی است که در مورد شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی یک سال قبل از وقوع توانایی پیش بینی وجود دارد. و در مورد شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات مدل توانایی خوبی برای پیش بینی شرکت‏های ورشکسته ندارد و در مقابل عملکرد بهتری در پیش بینی شرکت‏های سالم داشته است.
همچنین در مورد فرضیه چهارم باید گفت بین نتایج گروه‌ها اختلاف وجود دارد و همان طور که مشاهده شد قدرت مدل در تفکیک پذیری شرکت‏های ورشکسته در گروه اول بیشتر از دو گروه دیگر بود، در نتیجه می‏توان گفت برای عملکرد بهتر مدل و برای مشخص شدن اینکه مدل در مورد چه نوع شرکت‏هایی عملکرد بهتری دارد، به گروه بندی شرکت‏ها نیاز است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحران‏های مالی و وضعیت‌هایی چون ورشکستگی همواره گروه های مختلف ذی‌نفع مانند سهامداران، کارکنان و مدیران و مشتریان و … شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد و بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‏گذارد؛ در چنین شرایطی پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت‏ها به شدت مورد توجه پژوهشگران مالی می‏باشد.
در گذشته تحقیقات مختلفی در زمینه پیش بینی ورشکستگی انجام شده و در آن‏ها از ابزارهای مختلفی استفاده گردیده که اهم آن‏ها در فصل ۲ بیان گردید. هرکدام از این تحقیقات دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود بودند. ولی در زمینه پیش بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده‌ها تحقیقات کمی علی‏الخصوص در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شد تا جنبه جدیدی در استفاده از این مدل برای پیش بینی ورشکستگی انجام گیرد؛ تقسیم شرکت‏ها به زیرگروه‏های همگن و استفاده از یک روش آماری برای کاهش بعد، جهت عملکرد بهتر مدل در این گروه‏ها، که عملا باعث افزایش تعمیم پذیری مدل می‏شود، برای نخستین بار در این پژوهش انجام گرفت.
در این فصل به نتایج بدست آمده در این پژوهش و مقایسه آن با کارهای مشابه انجام گرفته پرداخته می‏شود.
۵-۱- نتیجه‌گیری پژوهش
همان گونه که در فصل۲ بیان گردید، تا کنون روش‌ها و مدل‌های مختلفی همچون آلتمن، روش تشخیصی چندگانه، شبکه های عصبی مصنوعی و … برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج متفاوتی هم بدست آمده است؛ برخی روش‌ها نتایج خوبی به بار آورده‏اند و برخی نیز در امر یک پیش بینی موفق ناکام بوده‏اند.
استفاده از مدل استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با بهره گرفتن از امتیاز کارایی یک روش نوپا برای پیش بینی ورشکستگی محسوب می‌شود و در این مدت کم حاوی نتایج موفقیت آمیز و ناکام در این امر بوده است و بنابراین نیاز به تحقیقات بیشتری برای بررسی توان این مدل احساس می‏شد.

۰۰۰.۰

منیع: از نتایج تحقیق با بهره گرفتن از نرم­افزار ۷ eviews و داده ­های در دسترس به دست آمده است.

نتایج آزمون مدل با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با ۱ درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۲۵٫۱۷ واحد افزایش می­یابد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۶٫۹۲ کاهش می­یابد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد، با ۱ واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۸٫۳۸ افزایش می­یابد.
عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با ۱ درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۶٫۶۵ افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با ۱ درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی ۳٫۱۱ درصد کاهش می­یابد.
همچنین براساس جدول ۴-۶ مشاهده می­گردد که ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۵ درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­ دهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون می­باشد.
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
در این بخش نتایج تشریح خواهد شد و توصیه­ها و پیشنهاد­های کاربردی مرتبط با موضوع تحقیق بیان می­گردد.
مقدمه
صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع به سمت مصرف کنندگان نظیر شرکتهای تولیدی و خدماتی و سایر بر عهده دارند. با توجه به فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، توسعه این صندوق ها نقش اساسی در جمع آوری پس اندازهای راکد توسط بورس و افزایش نقدینگی در فعالیتهای مولد و از سوی دیگر رونق اقتصادی و کاهش تورم ایفا می کند. از این رو بررسی نحوه مدیریت صندوق ها برای عملکرد بهتر آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین نحوه مدیریت صندوق ها و نحوه عملکرد آن­ها پرداخته شد که در این تحقیق مازاد بازده هر صندوق نسبت به بازده بدون ریسک به عنوان عملکرد صندوق و واریانس مازاد بازده هر صندوق نسبت به بازده بازار به عنوان نماینده ای برای نحوه مدیریت در نظر گرفته شد.

۵-۱٫ بحث و نتیجه ­گیری
در این قسمت به شرح نتایج حاصل از پژوهش می­پردازیم.
برای بررسی مانایی متغیرها در مطالعه­ حاضر، از چهار آزمون لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شین، آزمون فیشر فیلیپس- پرون و آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شد.
همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان داد، متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی در سطح مانا می­باشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در ۴ آزمون مورد نظر، مانا می­باشد.
با توجه به آزمون همجمعی، مقدار احتمال در مدل، کمتر از پنج صدم است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی رد و کاذب نبودن رگرسیون تایید می­ شود. بنابراین رابطه­ تعادلی بلندمدت میان بازده پرتفوی و متغیرهای مستقل مدل وجود دارد.
نتایج آزمون هاسمن روش اثرات ثابت برای برآورد مدل تایید می­گردد.
نتایج آزمون مدل با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با ۱ درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۲۵٫۱۷ واحد افزایش می­یابد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۶٫۹۲ کاهش می­یابد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد، با ۱ واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۸٫۳۸ افزایش می­یابد.
عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با ۱ درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۶٫۶۵ افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با ۱ درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی ۳٫۱۱ درصد کاهش می­یابد.
همچنین براساس جدول ۴-۶ مشاهده می­گردد که ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۵ درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­ دهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون می­باشد.
همچنین بر اساس جدول پیوست ۱۳ که طبق مدل ۴ عاملی کارهارت و بدون در نظر گرفتن متغیر واریانس مازاد بازده صندوق برآورد شده، مشاهده می گردد ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۲۰ درصد می­باشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۲۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­ دهند. بنابراین نتیجه می شود که متغیر واریانس مازاد بازده صندوق سهم بسزایی در توضیح متغیرهای وابسته را دارد.
۵-۲٫ تطبیق با نتایج دیگران
در این تحقیق نیز به بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری پرداخته­ایم. نتایج آزمون نشان می­دهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. در صورتی که مشاهده می­گردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. همچینین مشاهده می­گردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنی­دار بر بازده پرتفوی دارد. عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنی­دار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد.
همسو با تحقیق، ورمر (۲۰۰۳) و چن و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری پرداختند. آتن و بامز (۲۰۰۴)، فاما و فرنچ (۲۰۰۸) و مینگ و سیوک (۲۰۱۰) در مقالاتی به بررسی مدل چهار عاملی کارهارت پرداختند. در این مطالعات به این نتیجه دست یافتند که اندازه صندوق اثر مثبت بر بازده اضافی صندوق رابطه مثبت دارند و و ارزش دفتری و روند حرکتی عوامل مهمی در توضیح بازده صندوق­ها هستند که با نتایج این پژوهش مغایر است زیرا که در ایران اغلب صندوق ها از نظر اندازه کوچک هستند و این امر باعث بوجود آمدن این تفاوت در نتیجه شده است.
همچنین جاوید و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه دست یافتند که هرچه صندوق بزرگتر باشد، می ­تواند تنوع بیشتری ایجاد کند و این بر عملکرد صندوق اثرگذار می­باشد.
نتایج تحقیق پتاجیستو (۲۰۱۳) نشان داد که هرچه بخش فعال صندوق، بزرگتر و واریانس مازاد بازده صندوق کوچکتر باشد، مدیریت صندوق فعال­تر و در نتیجه صندوق عملکرد بهتری خواهد داشت.
در ایران نیز عوامل مختلفی روی بازده صندوق­ها مورد بررسی قرار گرفت، سعیدی و مقدسیان (۱۳۸۹)، پورزمانی و همکاران(۱۳۸۹)، جباری و همکاران(۱۳۹۰) و روشنگرزاده و احمدی(۱۳۹۰) در مقالاتی به بررسی عملکرد صندوق­های سرمای­گذاری پرداختند. پورزمانی و بشیری(۱۳۹۲)، مجتهد زاده و طارمی(۱۳۸۵)و عباسی و جلالی (۱۳۹۱) به آزمون مدل­های قیمت­ گذاری کارهارت و چن در بورس اوراق بهادار تهران پراختند. نتایج عباسی و جلالی حاکی از وجود یک رابطه معنادار بین عوامل بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، شتاب، سودآوری و سرمایه ­گذاری، با مازاد بازده پرتفوی می باشد. همچنین نتایج پژوهش مجتهد زاده و طارمی نشان­دهنده رابطه مثبت بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام می­باشد. همچنین آنها یافتند که میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد .
صفری(۱۳۸۹) به بررسی تأثیرپذیری صندوق­ها از برخی عوامل محیطی و مدیریتی پرداخته است. نتایج تحقیق سعیدی، محسنی و مشتاق (۱۳۸۹) وجود ارتباط معنی­دار بین بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین، ارزش صدور، نسبت فعالیت و ارزش ابطال را با بازده صندوق­های سرمایه ­گذاری تأیید می­ کند.
۵-۳٫ موانع و محدودیت­های پژوهش
محدود بودن دوره زمانی پژوهش: از آن جایی که صندوق های سرمایه گذاری به تازگی و در طی چند سال اخیر در ایران فعالیت خود را آغاز کردند، امکان بررسی عملکرد این صندوق ها در دوره زمانی گسترده تری وجود نداشت.
محدود بودن نمونه پژوهش: امکان استفاده از همه صندوق هایی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ تأسیس شده بودند نیز به طور کامل وجود نداشت به دلیل اینکه تقریباً نیمی از آن ها مدتی بعد از تأسیس، منحل شده و یا اینکه داده های آن ها طی این مدت به طور کامل در دسترس نبود.
۵-۴٫ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی
با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن ها تغییر کرده است، لذا برای کامل­تر شدن مطالعات پیرامون موضوع، برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد که تحقیق در سطح انواع صندوق ها به طور جداگانه انجام گیرد.
۵-۵٫ توصیه­های کاربردی
با توجه به نتایج به دست آمده از ارتباط نحوه مدیریت با عملکرد صندوق ها، به سرمایه گذاران توصیه می شود به واریانس مازاد بازده صندوق که نمادی از مدیریت صندوق ها میباشد، توجه داشته باشند. به مدیران صندوق های سرمایه گذاری هم توصیه می شود با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص و با توجه به نیازهای سرمایه گذاران خود، استراتژی متناسب با همان موقعیت (استراتژی مدیریت پرتفوی فعال یا منفعل) را برگزینند که در فصل دوم به صورت کامل به آن اشاره شد.
منابع
منابع فارسی

• اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر. (۱۳۸۷). اقتصادسنجی پانل دیتا. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول

• اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر؛ ناظمی اردکانی، مهدی. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.

• پورزمانی، زهرا، روحی، علی و صفری، امیر محمد . (۱۳۸۹). بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۶، ۱۰۱-۸۵٫

• پورزمانی، زهرا و بشیری، علی. (۱۳۹۲). آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره شانزدهم، ۱۰۷-۹۳٫

• جباری، رامین، صالحی صدقیانی، جمشید و امیری، مقصود. (۱۳۹۱). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایه گذاری سهام. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم. شماره اول، پیاپی ۳۲، ۱۹-۱

• راعی، رضا، پویانفر، ا.، (۱۳۸۹). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.

• راعی، رضا، و سعیدی، علی. (۱۳۸۵). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارت سمت.

• راعی، رضا؛ تلنگی، احمد.(۱۳۸۳). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارت سمت.

۱۷ دسامبر ۱۹۶۶کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختار‌‌های حقوقی تجارت‌ بین‌الملل تأسیس شد. در سال ۱۹۷۶، قواعد داوری آنسیترال مبنی بر قواعد تشریفاتی که بر اساس روابط تجاری طرفین قرارداد حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرار می‌گیرد، تنظیم شد که این قواعد جنبه‌ی توصیه‌‌یی داشت. سپس، در سال ۱۹۸۵، قانون نمونه‌ی آنسیترال برای کمک به دولت‌ها در اصلاح مقررات داوری وضع و در سال ۲۰۰۶ اصلاح شد. مهم‌ترین‌‌‌‌ مأموریت آنسیترال، هماهنگی و یکسان‌سازی حقوق تجارت‌ بین‌الملل از طریق ابزار‌‌های قانون‌‌گذاری و غیر قانون‌‌گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت‌ بین‌الملل است. در ماده‌ی ۵ قانون فدرال سوئیس مصوب ۱۹۸۷ راجع به حقوق‌ بین‌الملل خصوصی مقرر شده: در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطه‌ی حقوقی معین، طـرفین می‌توانند نسبت به دادگاه صالح توافق کنند. این توافق ممکن است از طریق هرگونه‌‌‌‌ وسیله‌ی ارتباطی صورت گیرد که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در صورتی که انتخاب دادگاه موجب شود که یکی از دو طرف دعوی به نحو غیرمنصفانه‌یی از حمایت پیش‌بینی‌شده در قوانین سوئیس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست و همچنین، مواد ۱۷۶ تا ۱۹۴ قانون مذکور در رابطه با داوری بین‌المللی است که ماده‌ی ۱۸۷ آن مختص قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری می‌باشد.

بند ۱ ماده‌ی ۱۸۷ مقرر می‌دارد: طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال را در آزادی کامل تعیین کنند و در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد مشخص نشده باشد، قانون کشوری که بیش‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد، حاکم خواهد بود. این ماده نه تنها یکی از مواد قانون سوئیس است بلکه یک اصل اساسی ‌‌‌‌پذیرفته‌شده توسط داوران بین‌المللی در اختلافات بین‌المللی یا فراملی می‌باشد.
۱۷ اسفند ۱۳۷۶ برابر با ۸ مارس ۱۹۹۸، موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس منعقد ‌‌‌‌شد که طبق آن، اشخاص حقیقی می‌توانند در کشور طرف قرارداد اعمال تجاری انجام دهند و از آنجایی که اتباع هریک از متعاهدین در کشور طرف مقابل تجارت می‌کنند ‌‌‌‌بنابراین، ممکن است بروز اختلاف و دعوی در این راستا پیش آید. بنابراین، امکان حدوث و استفاده از قواعد حل تعارض و یا رجوع به داوری‌‌‌های پیش‌بینی شده محقق می‌شود. در داوری تجاری بین‌المللی مباحث مهمی قابل بحث و بررسی است که از جمله‌ی آن‌ها اهمیت داوری، اشکال داوری، تعداد و تعیین داور، قواعد رسیدگی، قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا، قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری است که در این پایان‌نامه به مبحث اخیر می‌پردازیم که در قالب این موضوع مسائلی همچون: تشکیل موافقت‌نامه‌ی داوری، اعتبار قانونی و ماهوی داوری، آثار موافقت‌نامه‌ی داوری، قانون حاکم بر داوری، قانون حاکم بر ماهیت دعوا، طرق موافقت‌نامه‌ی داوری، تفسیر موافقت‌نامه‌ی داوری، قاعده‌ی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، قابلیت ارجاع موضوع به داوری، اهلیت متعاقدین، پایان و انقضای موافقت‌نامه‌ی داوری قابل بررسی می‌باشد.
با توجه به مسائل مذکور این پرسش‌ها مطرح می‌شود: ۱-مهم‌ترین منبع حقوق داوری تجاری بین‌المللی چیست و شرایط شکلی و ماهوی موافقت‌نامه‌ی داوری به چه صورت است؟ ۲-آیا دولت‌ها یا موسسات دولتی می‌توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند؟۳- آیا قانون حاکم بر قرارداد اصلی بر قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری حکومت دارد؟۳- قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران و سوئیس و قواعد آنسیترال برچه اساسی مشخص می‌شود و در صورت سکوت طرفین قرارداد راجع به قانون حاکم، کدام قانون بهتر است؟ ۴-تاثیر قانون نمونه‌ی آنسیترال بر قانون حاکم بر موافقتنامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی ایران و سوئیس چگونه است؟ ۵-قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نسبت به قانون سوئیس، دارای چه نقاط قوت وضعفی است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به این‌که در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در مورد قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری صراحتی وجود ندارد و در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم و همچنین، نظر به توسعه‌ی روزافزون تجارت جهانی و گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کلیه‌ی زمینه‌ها نیاز به تدوین و تنظیم قوانین حاکم بر معاملات در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد را به سوی تأسیس نهادی قانون‌‌گذار در جهت یافتن مقررات یک‌نواخت بین‌المللی سوق داده است.
مشکلات عمدهی، جهانی کردن مقررات تجاری نظام‌‌‌های مختلف حقوقی در جهان است که در مواردی، مانع هماهنگ کردن این مقررات می‌شود. تشکیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نحوه‌ی فعالیت و نقش آن در توسعه و تدوین نظام نوین حقوق‌ بین‌الملل که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، راه‌حل غلبه بر مشکلات یک‌نواختی مقررات را ارائه می‌دهد.‌‌‌ ‌‌‌بنابراین، برآن شدم تا با بررسی قواعد نمونه‌ی آنسیترال و قانون داوری تجاری سوئیس، راهکاری در این راستا بیابم و‌ مسأله را شفاف‌تر کنم.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف اصلی
بررسی قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونه‌ی آنسیترال.
۱-۴-۲- اهداف فرعی
بررسی قانون سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال در جهت برطرف کردن خلأ‌‌‌های قانون داوری تجاری بین المللی ایران.
شناساندن و معرفی داوری تجاری بین‌المللی به عموم مردم در جهت تنظیم قرارداد‌‌های بین‌المللی.
بررسی روش های تعیین قانون حاکم در موافقتنامه داوری.
بررسی تعیین قانون حاکم بر قرارداد در صورت سکوت و یا عدم توافق طرفین.
بررسی وتعیین قانون حاکم بر تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث .
۱-۵-سؤالات تحقیق:
۱- قانون نمونه‌ی آنسیترال چه تأثیری بر قانون حاکم بر ‌‌موافقتنامه‌ی داوری در حقوق ایران دارد؟
۲- قانون نمونه‌ی آنسیترال چه تأثیری بر قانون حاکم بر ‌‌موافقتنامه‌ی داوری در حقوق سوئیس دارد؟
۳- سیاست تقنینی ایران در خصوص قانون حاکم بر شرط موافقتنامه‌ در مقایسه با سوئیس چگونه است؟
۱-۶- فرضیه‌‌‌های تحقیق:
۱- قانون ایران برگرفته از قانون نمونه‌ی آنسیترال است ولی برخی از مواد آن با اصول داخلی منطبق شده است.
۲- سوئیس بسیاری از قواعد خود را از قانون نمونه‌ی آنسیترال گرفته ولی از تفصیل بیش‌تری برخوردار است.
۳- قانون ایران در خصوص قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری دارای ابهام است و قانون سوئیس به تفصیل مسائل را مطرح نموده و از شفافیت بیش‌تری برخوردار است.
۱-۷- مروری بر پیشینه‌ تحقیق
قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ۳۶ ماده و در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یکی از مآخذ اصلی این قانون، قانون نمونهی آنسیترال است لایحه داوری تجاری بین المللی ایران تقریباً از سال ۱۳۷۰ ارائه شده بود و در مورد آن بحث می شد.
ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد در حقوق سوئیس بحث داوری هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین مرتبط با آنها تدوین گردیده است و در این راستا مقالات متعددی نگاشته شده است که یکی از منابع اصلی بنده در نگارش پایان نامه بوده است. تاکنون در خصوص موضوع پیشنهادی، پایان نامه‌ی دانشگاهی نوشته نشده، اما موضوعات مشابهی در این راستا نوشته شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
الف)کتاب
۱- قانون حاکم در داوری‌‌‌های تجاری بین‌المللی، دکتر لعیا جنیدی، سال ۱۳۷۶.
۲-داوری تجاری بین‌المللی، دکترعبدالحسین شیروی، سال ۱۳۹۱.
ب) پایان‌نامه
ا- پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ حقوق خصوصی تحت عنوان تنظیم موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی، امین پاشا امیری، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۱.
۲-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل تحت عنوان مداخله دادگاه‌‌‌های ملی در داوری‌‌‌های تجاری بین‌المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران)، علیرضا احدی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۰.
۳-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان قانون حاکم برقرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی، صالح کامرانی در دانشگاه شیراز سال ۱۳۸۱.
۴-پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با ‌قانون نمونه‌ی داوری آنسیترال، سید محمد اسدی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۲.
در این تحقیقات، راجع به قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در حقوق سوئیس مطالعه‌‌یی صورت نگرفته و همچنین، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در این مورد مبهم است و محققین ارجمند در این باره سخنی نگفته‌‌‌‌اند. ‌‌‌بنابراین، بر آن شدم تا حتی الامکان بتوانم خلأ علمی موجود را برطرف نمایم .از پایان نامه های موصوف در خصوص کلیات و مطالب راجع به داوری تجای بین المللی بالاخص قوانین ایران، و آنسیترال در این راستا استفاده و لحاظ گردیده است.
۱-۸- روش تحقیق
اطلاعات و مستندات تحقیق حاضر به شیوه‌ی کتابخانه‌‌یی جمع‌ آوری شده است. در خصوص مطالعات کتابخانه‌یی باید گفت پس از بررسی کتب، مقالات و تحقیقات پیشین و نیز ارزیابی نظر حقوق‌دانان داخلی و غربی و نظریه‌ی صاحب نظران حقوقی و در نظرگرفتن دستاوردهای علمی، نسبت به تدوین و تنظیم پایان نامه اقدام شده است.
۱-۹-ساختار و سازماندهی تحقیق
بررسی مفاهیم و مبانی مربوط به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و سوئیس و قانون نمونه آنسیترال، به عنوان ابزار لازم برای ورود به این عرصه از امور ضروری و اساسی میباشد. در جهت آشنایی خوانندگان با مفاهیم و مبانی مربوط به موضوع، مفاهیم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.
بنابراین تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان کلیات و مفاهیم، در خصوص مفهوم داوری و مشخصات و ویژگی های مهم و اصلی داوری، انواع داوری، موافقتنامه های داوری تشریح و در ادامه، شرط استقلال داوری توضیح داده می شود. فصل دوم به عنوان قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، مهم ترین و اصلی ترین قسمت پایان نامه می باشد که به قوانین حاکم بر موافقت نامه های داوری و جایگاه هر یک در سه حوزهی قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال و قانون فدرال سوئیس از جهت موضوع معنونه به صورت تطبیقی اختصاص دارد.در این فصل به بیان وتشریح قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.
۱-۱۰- مفهوم و انواع داوری تجاری بین المللی
در خصوص حل و فصل اختلافات در تمامی کشورها بین اصحاب دعوی طرق خاصی علاوه بر مراجع قضایی معمول است که مهم‌ترین آن داوری است که دارای مزایای بسیاری است که می توان از کوتاه شدن زمان رسیدگی، تخصصی بودن آن و تقلیل هزینه‌های مربوط به آن نام برد هرچند مسائلی قبل از ورود به داوری وجود دارد که طرفین‌ می‌توانند به صورت مستقل و به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای خود بیاورند که هم کم هزینه‌تر هستند و هم زودتر انجام‌ می‌شوند وحتی به روابط تجاری هم لطمه وارد نمی‌کنند.
داوری روشی است که به وسیله‌ی آن می‌توان اختلافات را طبق‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی طرفین توسط اشخاص مستقل و غیر دولتی به طور قطعی حل و فصل کرد. مبنای داوری،‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی معتبر داوری است. طرفین قرارداد در‌‌‌ موافقت‌نامه ‌توافق می‌کنند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل کنند.
باگسترش و پیشرفت جوامع در دهه‌ های اخیر، استقبال زیادی از داوری در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته به عمل آمد که ‌بیش‌تر در مسائل تجاری و مالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی‌ می‌باشد و طبیعی است که کشورها بخواهند برای تسریع در روند دادرسی و کم هزینه بودن آن به چنین قوانینی روی آورند.
برای درک صحیح داوری، ضروری است ابتدا مفهوم داوری و ماهیت آن بررسی شود. هر چند ‌‌‌‌ارائه‌ یک تعریف جامع و مانع از داوری به سختی ‌‌امکان‌‌‌‌‌پذیر است، امّا ‌‌‌‌ارائه‌ تعریفی که بتواند موضوع را به طور کلی بیان کند و مفهوم آن را نشان دهد، سودمند می‌باشد.
داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت‌‌‌ می‌دهند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی، همانند قاضی آن‌ها را حل و فصل و رأی لازم‌الاجرا صادر ‌نمایند. امروزه داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق داوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادی در عرصه بین المللی مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری به جای دادرسی امری عادی تلقی می شود و مقاومت در برابر آن رفتاری خلاف متعارف تلقی می شود و باعث افزایش هزینه های معاملات می گردد.
شناخت این روش حل و فصل اختلاف مستلزم توضیح مفهوم داوری از جهت لغوی و اصطلاحی می باشد. در این مبحث در دو گفتار به مفهوم داوری، بیان و مشخصات اصلی داوری و انواع داوری می پردازیم.
۱-۱۰-۱- مفهوم داوری
«داوری^[۱۸]» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده است که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم، دال دوم آن حذف شده است.^[۱۹] داور کسی است که درباره‌ی موضوعی که به او ارجاع شده است قضاوت می‌کند و در مورد این‌که حق با چه کسی است، اظهار نظر می‌‌کند. یکی از صفات خداوند «داور» بودن است، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم می‌کند.
به نظر رنه داوید، داوری ابزاری است که بوسیله‌ی آن، حل یک مساله‌‌‌ی مورد علاقه دو یا چند شخص، به یک یا چند شخص دیگر، داور یا داوران سپرده می‌شود که اختیارات خود را از توافق خصوصی و نه از مقامات یک دولت می‌گیرند و قرار است بر اساس چنین توافقی به موضوع رسیدگی کنند و دربارهی آن تصمیم بگیرند.^[۲۰]

۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ها
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول و نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانک‌ها، اثر معنیداری دارد
با توجه به اینکه همه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (، تولید ناخالص داخلی حقیقی، عرضه پول حقیقی، نرخ ارز و تورم) در سطح ۹۰% معنیدار میباشند و لذا بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر رفتار اعتباری بانکها، مورد تأیید قرار میگیرد.
از میان متغیرهای داخلی بانک، نسبت کفایت سرمایه بیشترین اثر را بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری دارد.
نتایج نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه، بیشترین ضریب را در همه مدلها در مقایسه با سایر متغیرهای ویژه بانک دارد و در نتیجه بیشترین اثرگذاری را بر روی رفتار اعتباری بانکها در مقایسه با سایر متغیرهای داخلی بانک دارد، لذا فرضیه مطرح شده در فصل یک مبنی بر بیشترین تأثیرگذاری متغیر نسبت کفایت سرمایه در میان سایر متغیرهای داخلی، بر رفتار اعتباری بانک، مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۷-۲-۱٫ فرضیه های فرعی
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری، رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. بنابراین فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار نمیگیرد.

بین تورم و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده از مدلها حاکی از آن است که فرضیه ما مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین تورم و رفتار اعتباری بانکها مورد تأیید قرار نمیگیرد و بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است.
بین نرخ ارز و نسبت مانده تسهیلات به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. مثبت بودن رابطه میان نرخ ارز و رفتار اعتباری بانک فرضیه ما را مبنی بر منفی بودن این رابطه رد میکند.
بین عرضه پول و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدین معناست که فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۸٫جمعبندی
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تخمین مدلها پرداخته شد و به سوالات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق پاسخ داده شد. همچنین پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان میدهد که در دوره مورد بررسی (۱۳۸۹-۱۳۸۰)، متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، حجم پول حقیقی، نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران اثر معنیدار دارد به طوریکه اثر حجم پول حقیقی و نرخ ارز بر رفتار اعتباری بانکها مثبت و تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اثر منفی دارد. متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی را بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری دارد که این اثر منفی میباشد. اثر متغیر اندازه بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری تقریباً ناچیز است.
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
با توجه به هدف این پایان نامه که درفصل اول بیان کردیم، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، عمدهترین هدف بررسی ما را در این پایان نامه تشکیل میدهد. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار شبکه بانکی و مؤسسات پولی در اقتصاد کشور و بانکمحور بودن سیستم مالی ایران، شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات و از این طریق، حرکت به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در شرایطی که کشور با انواع بیثباتیها، بحرانها و تحریمها روبروست کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین با توجه به تخمینهای صورت گرفته در فصل چهارم، در این فصل به جمعبندی و نتیجهگیری مطالب.
۵-۱٫ جمعبندی و نتیجهگیری
در این پایان نامه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران، اثر متغیرهای کلیدی اقتصادکلان(تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، نرخ ارز، حجم پول حقیقی) و متغیرهای ویژه بانک(نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، بدهی بانک به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک) بر روی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانکهای تجاری به عنوان متغیر وابسته، برای دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰، مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی اثر متغیرها، تخمین مدل با بهره گرفتن از الگوی داده های تلفیقی یا پانل دیتا صورت گرفت. علاوه بر تخمین مدل اصلی، تخمینهایی با بهره گرفتن از حالتهای مختلف مانند حذف برخی از متغیرهای غیرمعنیدار در مدل اصلی یا در نظر گرفتن برخی از متغیرها به صورت متغیر خاص هر مقطع انجام شد و در نهایت تخمینهای که به لحاظ نتایج بدست آمده مناسب بودند در قالب مدلهای فرعی در فصل ۴ آورده شد و در نهایت نتایج حاصل به شرح ذیل میباشند:
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. در مدل فرعی سوم چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها ۳٫۵۱ واحد کاهش مییابد که این رقم نشان دهنده اثر قابل توجه تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک میباشد. نتیجه بدست آمده مغایر با فرضیه مطرح شده در فصل اول پایان نامه میباشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانکها به این صورت میتواند قابل توجیه باشد که بدلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاههای اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع داخلی آنها برای تأمین مالی نیازهاشان شده است و از سویی دیگر گران بودن منابع مالی بیرونی، تقاضای آنها را برای تسهیلات بانکی کاهش یافته و تبع آن مانده تسهیلات اعطایی بانکها با کاهش مواجه شده است.
بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است. به نظرمیرسد در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بوده و یا کاهش مییابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تسهیلات اعطایی بانکها نیز با افزایش مواجه شود.
اما همانطور که دیده میشود، براساس مدل استفاده شده در این تحقیق، شرایط تورمی اثر منفی بر نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک داشته است. در توجیه این نکته میتوان چنین عنوان کرد که به دلیل شرایط تورمی و ثبات نرخ سود سپردههای بانکی، سپردهگذاران متوجه میشوند که سپردهگذاری مدتدار در بانکها نمیتواند به حفظ ارزش پول آنها کمک کند، لذا این احتمال وجود دارد که حجم سپردههای مدتدار نظام بانکی کاهش یابد و عمده سپردهگذاریها عمدتاً به صورت سپرده دیداری و یا سپردههای قرضالحسنه، به منظور برخورداری از اجر معنوی و شرکت در قرعهکشی این نوع حسابها انجام پذیرد که این نوع حسابها به دلیل ماهیتشان نمیتوانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار برای بانکها در مقایسه با سپردههای مدتدار تلقی شوند و هر لحظه امکان تغییر آنها وجود دارد. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه مردم به بانکها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیتهای سودآوری همچون خرید زمین، طلا، ارز، اوراق مشارکت و … به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه بانکها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت مانده است، ممکن است برخی از وامگیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت چندانی به بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید تسهیلات دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانکها را با ریسک اعتباری مواجه خواهد ساخت. بنابراین احتمال مواجهه بانکها با دو ریسک نقدینگی و اعتباری به دلیل شرایط تورمی، آنها را در پرداخت تسهیلات بیشتر با مانع مواجه میکند و لذا شاهد کاهش نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانکها خواهیم بود.
که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. علت این امر را میتوان به فعالیتهای صرافی برخی بانکها و فروش ارز و کسب سود بیشتر و یا افزایش سود حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی و به تبع آن افزایش منابع داخلی و افزایش اعتبارات بانکی نسبت داد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدان معناست که فرضیه مطرح شده در فصل اول مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج بدست آمده، جز در مدل فرعی۳، در همه مدلها نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی بر رفتار اعتباری بانک اثر منفی معنیداری داشته است به طوریکه در مدل اصلی به ازای یک واحد افزایش در نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک۰٫۰۲ کاهش مییابد. در واقع افزایش مطالبات معوق موجب کاهش منابع پولی و همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها

۲-۱-۱-۱-خشک‌کن‌های خارج مزرعه‌ای^[۲]
این خشک‌کن‌ها با ظرفیت‌های بالا (معمولا بیشتر از ۱۰ تن برساعت) و با درجه حرارت های بالا در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بکار گرفته می‌شوند. این نوع دستگاه‌ها از فن‌آوری پیچیده‌ای برخوردار بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی دارند.
۲-۱-۱-۲-خشک‌کن‌های داخل مزرعه‌ای^[۳]
این خشک‌کن‌ها معمولاً در ظرفیت‌های کمتر و با درجه حرارت‌های پایین قادرند محصولی با کیفیت خوب تحویل دهند. هزینه اولیه این نوع دستگاه‌ها نسبتاً پایین می‌باشد. عملکرد این نوع دستگاه‌ها معمولاً کمتر از ۱۰ تن بر ساعت در نظر گرفته می‌شود و در آنها بیشتر از سوختهای فسیلی جهت گرم‌ کردن هوای خشک‌کننده استفاده می‌شود.
خشک‌کردن محصولات عمدتاً به صورت توده‌ای (انباشته) در انبارهای مخصوص انجام می‌شود. دمای هوای خشک‌کننده در این نوع خشک‌کن‌ها کمتر از ۶۰ درجه سلسیوس می‌باشد. بسته به نوع محصول،‌ خشک‌کردن می‌تواند تک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای همراه با خنک کردن باشد. دانه هایی که با این روش خشک می‌شوند، به دلیل تنش‌های ناچیز حرارتی و رطوبتی که به محصول وارد می‌آید، قابلیت استفاده به صورت بذری را نیز دارند. زیرا گیاهک دانه در این دستگاه‌ها صدمه نمی‌بیند. این نوع خشک‌کن‌ها در دو مدل ثابت و سیار عرضه می‌شوند. انواع سیار را می‌توان توسط تراکتور از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر حمل نمود.
۲-۱-۲- طبقه‌بندی خشک‌کن‌ها بر اساس نحوه تأمین حرارت
خشک‌کن‌ها بر اساس نحوه تأمین حرارت مورد نیاز برای خشک‌شدن به سه گروه تقسیم می‌شوند (زمردیان، ۱۳۸۷). خشک‌کن‌های با دمای نزدیک به هوای محیط که دمای هوای خشک‌کن ۱ تا ˚C 5 از هوای محیط بالاتر است. انرژی لازم برای این افزایش دما از اصطکاک فن و محل قرارگیری موتور حاصل می‌شود. خشک‌کن‌های با دمای پایین، خشک‌کن‌هایی هستند که از یک منبع خارجی برای افزایش دمای هوا از ۵ تا˚C 15 استفاده می‌کنند. خشک‌کن‌های با دمای بالا که دمای هوای خشک‌کن ۵۰ تا ˚C200 است. دمای هوای خشک‌کننده در این نوع خشک‌کن‌ها بستگی به رطوبت اولیه غلات و استفاده‌ای که در نهایت از آنها خواهد شد، دارد.

۲-۱-۲-۱-خشک‌کن‌های با دمای نزدیک به هوای محیط^[۴] و دمای پایین^[۵]
اجزای اصلی این خشک‌کن‌ها عبارتند از: یک مخزن دربرگیرنده محصول، محفظه آرام کننده، سینی سوراخ‌داری که هوا از طریق آن وارد محصول شود، فن به منظور ایجاد جابجایی اجباری هوا و یک یا چند هواکش جهت خارج شدن هوا. در این نوع از خشک‌کن‌ها، رطوبت محصول با بهره گرفتن از تهویه مداوم با رطوبت نسبی هوای خشک‌کننده به تعادل می‌رسد. در این خشک‌کن‌ها می‌توان محصولاتی با لایه‌های ضخیم را خشک‌کرده و همچنین عمل خشک‌کردن را در جایی که محصول انبار می‌شود، انجام داد که این کار به نوبه خود هزینه حمل و نقل و جابجایی مواد را پایین می‌آورد.
۲-۱-۲-۲- خشک‌کن‌های با درجه حرارت بالا^[۶]
به این نوع خشک‌کن‌ها، خشک‌کن‌های با هوای گرم^[۷] شده نیز گفته ‌می‌شود. در این دستگاه‌ها معمولاً هوا تا اندازه‌ای گرم می‌شود که هیچ صدمه‌ای به محصول وارد نشود و عملیات خشک‌کردن تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که رطوبت محصول به رطوبت مورد نظر برسد. بعد از خشک‌کردن معمولاً محصول را خنک کرده و در انبار ذخیره می‌کنند. البته بیشینه دمای خشک‌کردن بستگی به استفاده‌ای که از محصول خواهد شد، دارد. اگر از دانه به عنوان بذر استفاده شود دما نباید از C ^º۵۰ فراتر رود در حالی که اگر از دانه برای آسیاب کردن و یا استخراج روغن استفاده شود، دما نباید از C ^º۸۰ بالاتر رود. دانه‌هایی که برای تغذیه دام استفاده می‌شوند، می‌توانند با دمای بالاتر از C º۱۴۰ نیز خشک شوند.(Mclean, 1989) بر این اساس می‌توان خشک‌کن‌هایی که برای خشک‌کردن غلات بکار می‌روند را طبقه‌بندی کرد (زمردیان، ۱۳۸۷). (۱) جریان غله (توده‌ای، چرخه‌ای و پیوسته) (۲) حرکت نسبی غله و هوا در خشک‌کن (خشک‌کن‌های جریان متقاطع، همسو، مخالف و مختلط) (۳) منبع تامین حرارت (خورشید، پروپان و الکتریسیته). حرکت نسبی هوا و غله تنها در خشک‌کن‌های پیوسته وجود دارد. هر منبع انرژی در انواع خشک‌کن‌ها قابل استفاده است. بنابر این انواع مختلف خشک‌کنهایی که در صنعت استفاده می‌شوند به این صورت طبقه‌بندی می‌شوند: خشک‌کنهای مخزنی (توده ای)، چرخه‌ای و پیوسته.
الف) خشک‌کن‌های مخزنی (توده ای)^[۸]
این خشک‌کن‌ها دارای یک مخزن استوانه‌ای هستند. در کف این مخزن یک شبکه فلزی یا یک سطح متخلخل فلزی قرار می‌گیرد که غلات بر روی آن واقع شده و هوای گرم از زیر سطح سوراخ‌دار وارد توده مواد می‌شود. در این نوع خشک‌کن، هوای گرم معمولاً به صورت عمودی از میان توده غله عبور می‌کند. با آغاز فرایند خشک‌کردن محصول، ابتدا یک منطقه خشک‌ شونده در مجاورت محفظه آرام کننده بوجود آمده و شروع به پیشرفت در توده مواد می‌کند. موادی که در پایین این منطقه، در نزدیکی محفظه آرام کننده قرار دارند با دما و رطوبت هوای گرم به تعادل رسیده و بیش از حد خشک می‌شوند. وقتی که این منطقه در توده محصول پیشرفت کرد و رطوبت میانگین دانه‌ها به حد مطلوبی رسید خشک‌کردن به اتمام می‌رسد (Brooker et al., 1992). این در حالی است که مقداری از غلات که در بالای مخزن قرار گرفته‌اند، ممکن است هنوز دارای همان رطوبت اولیه باشند. برای کاهش اختلاف رطوبت و افزایش سرعت فرایند خشک‌کردن می‌توان از یک لایه نازک غلات استفاده کرد. این روش در خشک‌کن‌های توده‌ای سقفی^[۹] بکار گرفته می‌شود. اجزای اصلی در هر دو نوع خشک‌کن شامل یک مخزن، فن،‌ گرم‌کننده^[۱۰]، صفحه مشبک فلزی جهت قرارگیری غلات، پخش‌کن غلات^[۱۱]،‌ تخلیه کننده غلات^[۱۲] و مارپیچ جاروب‌کننده^[۱۳] می‌باشد. وقتی که پخش‌کن به خوبی استفاده شود باعث ایجاد سطحی یکنواخت می‌شود (عمق یکنواخت) و مواد خارجی را بطور یکسان پراکنده می‌کند، بنابراین جریان هوای یکنواختی در بستر غلات ایجاد می‌شود. سرعت جریان هوا در این نوع خشک‌کن برای یک فرایند خشک‌کردن مفیدs) 1/(m² ۱۲۵ است. غلات خشک‌شده قبل از حمل شدن به محل ذخیره خنک می‌شوند (زمردیان، ۱۳۸۷).
شکل ۲-۱- خشک کن نوع مخزنی
در خشک‌کن‌های مخزنی (شکل ۲-۱) در پایین خشک کن^[۱۴] یک فن برای دمیدن هوای گرم و هوای محیط به منظور خنک‌کردن محصول استفاده می‌شود. برای افزایش ظرفیت خشک‌کن‌های مخزنی بر روی کف می‌توان مرحله خنک‌کردن را در یک مخزن مجزا یا در محل ذخیره محصول در صورتی که با سیستم تهویه مجهز باشد انجام داد. در خشک‌کن‌های مخزنی در کف خشک کن عمل گرم و سرد کردن را به صورت متناوب به منظور کاهش اختلاف رطوبت میان لایه‌های پایینی و بالایی می‌توان انجام داد. دوره زمانی به مدت زمان ۳ یا ۴ دقیقه می‌توان به کاربرد، که ۷۵ درصد از مدت زمان آن صرف گرم کردن می‌شود (AAFC, 1987). برای بهبود بخشیدن به یکنواختی خشک ‌شدن در خشک‌کن‌های توده‌ای بر روی کف از مارپیچ های هم‌زننده^[۱۵] استفاده می‌شود. این ابزار محصول خشک‌شده را از پایین مخزن به بالا انتقال می‌دهد و بستر غلات را هوا می‌دهد که منتج به افزایش یکنواختی و سرعت خشک‌شدن می‌شود (زمردیان، ۱۳۸۷).
معایب خشک‌کن‌های مخزنی به این شرح است (Brooker et al., 1992):
۱) اختلاف رطوبت زیادی میان محصولی که در نزدیکی محفظه آرام‌کننده (محل ورود هوای گرم به بستر محصول) و در بالای مخزن قرارگرفته، وجود دارد. این مساله موجب می‌شود به منظور رساندن محصولی که در سطح بستر خشک‌کن واقع‌شده به درصد رطوبت مطلوب، مقدار زیادی از محصول بیش از حد خشک شود و این امر خود باعث افزایش میزان انرژی مصرف شده و کاهش وزن و کیفیت محصول و در نتیجه کاهش قیمت آن می‌شود.
۲) این نوع خشک‌کن معمولاً ۲۰ تا ۲۴ ساعت در شبانه روز کارمی‌کند و باید بر عملکرد آن نظارت دائمی داشت.
۳) غلات باید حداقل دو بار جابجا شوند. در دومین جابجایی به دلیل خشک‌ بودن غلات، امکان وارد آمدن خسارت زیادی به غلات محتمل است.
۴)‌ مدتی از زمان برای تخلیه و خنک‌کردن محصول هدر می‌رود.
مزایای این سیستم عبارتند از:
۱)‌ دامنه وسیعی از خشک‌کن ها را با توجه به حجم خشک‌کن و جریان هوای گرم دربر می گیرد.
۲) عمق مواد درون خشک‌کن متغیر بوده ونسبت به میزان محصول برداشت شده انعطاف‌پذیر است.
ب) خشک‌کن‌های پیوسته^[۱۶]
در خشک کنهای پیوسته مواد از یک سو وارد خشک‌کن می‌شوند و از سوی دیگر خارج می‌شوند. این خشک‌کن‌ها با توجه به حرکت نسبی هوا و غلات به چهار دسته تقسیم می‌شوند (زمردیان، ۱۳۸۷).
۲-ب-۱-خشک‌کن‌های جریان متقاطع^[۱۷]
در این خشک‌کن‌ها جریان هوا عمود بر جریان محصول است. موادی که در نزدیکی محل ورود هوای گرم هستند، بیش از حد خشک ‌می‌شوند و با دمایی نزدیک به دمای هوای گرم، خشک‌کن را ترک می‌کنند. موادی که در مجاورت محل خروج هوا قرار گرفته‌اند به خوبی خشک نشده و دمای آنها خیلی پایین‌تر از دمای هوای گرم است. هوای گرمی که خشک‌کن را ترک می‌کند به دلیل پایین بودن رطوبت نسبی آن هنوز هم دارای پتانسیل بالایی برای خشک‌کردن محصول است. این مسأله موجب بالا رفتن انرژی ویژه این نوع خشک‌کن می‌شود. ضخامت ستون بذر در این خشک‌کن‌ها ۲۵/۰ تا m 45/0 و جریان هوا در قسمت خشک کننده و خنک کننده ۸۳ تا۱۴۰ مترمکعب هوا بر دقیقه تن غله می‌باشد. دمای هوای خشک‌کننده به نوع دانه و کیفیت مطلوب بستگی دارد. این دما برای غلات خوراکی۵۷ تا C ° ۶۰ و برای مصرف دام ۸۰ تا °C110 است. دو ایراد عمده این نوع خشک‌کن غیریکنواخت خشک‌شدن محصول و انرژی ویژه موردنیاز بالا است (Brooker et al., 1992). شکل شماتیکی از این نوع خشک کن در شکل های ۲-۲ و ۲-۳ نشان داده شده است.
۲-ب-۲- خشک‌کن‌های جریان مخالف^[۱۸]
جهت جریان غلات و هوای گرم خشک‌کننده در این نوع خشک‌کن مخالف هم دیگر است. به همین دلیل هوای گرم با غله گرم و خشک ‌شده برخورد کرده و دمای هوای گرم از انواع دیگر پایین‌تر است (شکل۲-۲)
(زمردیان، ۱۳۸۷).
۲-ب-۳- خشک‌کن‌های جریان همسو^[۱۹]
در این نوع خشک‌کن جهت جریان هوای گرم و محصول یکسان است و بعد از خشک‌کن معمولاً از یک خنک‌کننده غلات از نوع جریان مخالف به شکل سری استفاده می‌شود (شکل۲-۴). مشخصه خشک‌کن جریان همسو استفاده از هوای گرم با دمای بالا (°C 200- 165) برای خشک‌کردن محصول است. اما رطوبت بالای محصول و اختلاف دمای زیاد مانع افزایش بیش از حد دمای غلات (C º۹۵ - ۷۵) می‌شود. عمق بستر بذر در قسمت خشک‌کننده ۶/۰ تا ۹/۰متر و در قسمت خنک‌کننده ۲/۱ تا ۸/۱ متر می‌باشد. جریان هوا در قسمــت خشــک‌‌‌کننــده ۵۵ تا ۸۵ مترمکعب هوا بر دقیقه تن غله و در قسمت خنک‌کننده ۱۶ تا ۲۴ مترمکعب هوا بر دقیقه تن غله می‌باشد. مزیت عمده این نوع خشک‌کن یکنواخت خشک‌شدن محصول است. استفاده از خنک‌کننده جریان مخالف باعث می‌شود تا هوای خنک با محصول خنک‌تر و هوای گرم با محصول گرم‌تر برخورد کند و اختلاف دمای چندانی بین محصول و هوا وجود نداشته باشد که این امر تنش‌های حرارتی را کاهش می‌دهد (Brooker et al., 1992).
۲-ب-۴- خشک‌کن‌های جریان مختلط^[۲۰]
در این خشک‌کن‌ها حرکت جریان هوا نسبت به غلات، آمیزه‌ای از انواع قبل است. غلات در خشک‌کن بر روی تعدادی ردیف‌های متناوب افقی که به منظور ورود و خروج هوا ایجاد شده‌ جریان می‌یابند (شکل۲-۵). هوا از کانالی که در زیر بستر قرار گرفته وارد می‌شود و در غلات جریان می‌یابد و از چهار خروجی که در مجاورت یک ورودی قرار دارد، خارج می‌شود. مسیر کوتاهی که هوای گرم در بستر غلات طی می‌کند، باعث پایین آمدن فشار استاتیک مورد نیاز می‌شود. به این ترتیب می‌توان از فن‌های ارزانتر استفاده کرد. مزیت عمده دیگر این نوع خشک‌کن این است که نیاز به انرژی الکتریکی کمتری در مقایسه با انواع دیگر خشک‌کن‌های مشابه با درجه حرارت بالا دارند. در این نوع خشک‌کن همراه با جریان یافتن مواد درون بستر، محصول به صورت متوالی و متناوب با هوای گرم مواجه می‌شود. این امر موجب شده تا مواد به تدریج خشک ‌شوند و هیچ گاه به دمای هوای خشک‌کننده نرسند. به دلیل اختلاط مواد در هنگام جریان یافتن، رطوبت یکنواختی بدست می‌آید. طول قسمت خشک‌کننده و خنک‌کننده به جریان هوای ورودی بستگی دارد. ارتفاع کلی خشک‌کن بین ۱۰ تا m60 متغیر است. ۲۰ تا ۳۰% خشک ‌کن را قسمت خنک ‌کننده اشغال می‌کند. دمای هوای خشک‌ کن برای غلات خوراکی ۶۵ تا °C85 و برای مصرف دام ۹۵ تا °C130 می‌باشد. جریان هوا دراین خشک‌کن‌ها ۴۵ تا ۷۸ m³air/min.ton grain است (زمردیان، ۱۳۸۷).
در شکل ۲-۲، تصویر شماتیک چهار نوع خشک کن مزبور نشان داده شده است.
شکل ۲-۲- تصویر شماتیک چهار نوع خشک‌کن پیوسته(Brooker et al., 1992)
شکل ۲-۳- تصویر یک خشک‌کن جریان متقاطع
شکل ۲-۴- نحوه عملکرد خشک‌کن جریان همسو با خنک ‌کننده جریان غیرهمسو

شکل ۲-۵- تصویر مجراها و جهت حرکت هوا نسبت به محصول در خشک‌کن جریان مختلط
ج) خشک‌کن‌های چرخه‌ای^[۲۱]
خشک‌کن‌های توده‌ای چرخه‌ای مشابه خشک‌کن‌های توده‌ای معمولی هستند با این تفاوت که دارای یک مارپیچ مرکزی بوده که مواد را از ته خشک‌کن به قسمت فوقانی آن انتقال می‌دهد.
۲-۲- خشک کن های نوین
البته امروزه فن آوری های نوینی برای خشک کردن میوه ها، مواد غذایی و محصولات کشاورزی ابداع شده است که مختصراً به آنها اشاره می شود:
۲-۲-۱- خشک کردن با میکروویو^[۲۲]
امواج رادیویی با بسامد بالا تا ۳۰۰۰۰ مگاهرتز می تواند در این نوع خشک کردن به کار گرفته شود. یک ژنراتور بسامد بالا موج ها را به درون یک آون که برای جلوگیری از عبور موج ها طراحی شده است می فرستد. طول موج گزیده شده به گونه ای است که از عبور و نفوذ آنها به داخل ماده‌ی غذایی اطمینان به دست آید. افزون بر این میزان نفوذ تحت تأثیر عمق و نوع مواد در معرض موج قرار می گیرد. هر ماده ای باید به طور جداگانه مورد آزمایش و محاسبه قرار گیرد تا طول موج مناسب برای خشک کردن آن شناخته شود. چنانچه انرژی امواج به داخل ماده وارد شود مولکولهای ماده سعی می کنند در جهت میدان الکتریکی اعمال شده آرایش بگیرند. سپس در حول محور خود شروع به نوسان می کنند و انرژی موج ها به انرژی حرارتی تبدیل می شود. حرارت تولید شده موجب خشک شدن ماده غذایی می گردد. نوع طراحی اتاقک خشک کن که مانع عبور موج ها و فرار آنها می گردد، باعث می شود که موج‌ها پس از بازتاب های متوالی بر روی دیواره های محفظه به طورکامل جذب ماده ی در حال خشک شدن گردد. در این روش سرعت خشک شدن به طور قابل توجهی افزایش می یابد. به دلیل آن که موج ها باید از ماده غذایی عبور کنند تا بتواند نقاط درونی آن را خشک کند، خشک کردن غیر یکنواخت می گردد. این روش گرمایش ماده غذایی کارایی بالایی دارد و راندمان مصرف توان معمولاً بیشتر از ۷۰% است.
جنبه های تجاری مهم این روش، نگهداری رنگ ها و کیفیت طبیعی ماده غذایی است. این روش می تواند چیپس سیب زمینی و کلم و تکه های سیب زمینی را به ترتیب از مقدار رطوبت ۱۵% به ۹% و ۷% به ۵% کاهش دهد. در این روش زمان مورد نیاز برای خشک کردن ۵/۱ برابر زمان لازم نسبت به خشک کن های با عبور عرضی هوا می باشد (Hall, 2006). این روش خشک کردن در مقایسه با روش های مرسوم خشک کردن، موجب تسریع فرایند و خشک شدن یکنواخت تر محصولات شده و همچنین سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود ( Abbasi Souraki and Mowla, 2008و Yousefi et al, 2013).
۲-۲-۲- خشک کردن صوتی^[۲۳]
در این روش محصول ها توسط امواج صوتی با شدت بالا و فرکانس کم در دامنه ی دمایی ۶۰ تا ۹۳ درجه سلسیوس خشک می شود. این موج های صوتی نیرومند ضرایب انتقال گرما و جرم را درلایه ی مرزی محصول افزایش می دهند. این پدیده باعث جدا شدن مایع از جامد می گردد. سرعت خشک کردن این گونه خشک کن ۳ تا ۱۰ برابر خشک کن های معمولی است. این فرایند در پهنه ی موج های فرا صوتی نیز انجام می گیرد. محصولی که باید خشک شود در اثر وزن خود از بالای خشک کن در آن می ریزد. محصول برای ورود به اتاقک خشک کن ابتدا پودر می شود و سپس به هوا و موج های صوتی نزدیک شده و در عرض چند ثانیه خشک می گردد. در نهایت یک سیکلون^[۲۴] برای جمع آوری محصول خشک شده درمسیر قرار داده می شود . این دستگاه نیاز به یک سیستم صداگیر دارد. زیرا هنگام خشک کردن سرو صدای زیادی ایجاد می کند.
مواد غذایی که معمولاً به سختی خشک می شوند در خشک کن صوتی به طور موفقیت آمیزی خشک گردیده اند. مایعاتی که دارای ۵ تا ۷۸% رطوبت است تا مرز ۵/۰% رطوبت خشک شده است. محصول های غذایی دارای چربی فراوان تا نزدیک ۳۰% نیز در این سیستم به خوبی خشک شده است. محصولات دیگری که در این خشک کن به خوبی خشک می شود عبارت است از: شربت های ذرت سرشار از فرکتوز و رب گوجه فرنگی و آب لیمو و آب پرتقال (Dennis et al, 2007).