درسال ۱۳۸۴ تحقیقی مرتبط با سیستم های ERP باعنوان ” بررسی سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه ERP و امکان سنجی پیاده سازی این سیستم ها در صنعت خودرو کشور ” در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. هدف در این تحقیق شناخت پیش نیازها و عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های ERP و مراحل پیاده سازی آن است.همچنین با درنظر گرفتن صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیشرو در کشور باارائه یک مدل به امکان سنجی پیاده سازی این سیستم ها در صنعت خودرو پرداخته شد . دراین مطالعه عوامل مرتبط با امادگی صنعت خودرو سازی برای پیاده سازی سیستم های ERP شناسایی گردید. در این تحقیق مشخص گردید که با توجه به شرایط خاص صنعت خودروسازی ایران عوامل حیاتی و فرهنگی از اهمیت بالای برخوردار می باشند. این تحقیق میتواند راهنمای مفیدی برای شرکت های خودو سازی که قصد پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان را دارندباشد( مرادی ۱۳۸۴).
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۴ باعنو.ان ” تدوین یک روش برای مدلسازی و طراحی سیستم نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان ERP بااستفاده از زبان مدلسازی OPM ” در زمینه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان دردانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است.در ایران تحقیقات و مطالعات چندانی درباره این سیستم ها انجام نگرفته است. بنابراین تحقیق در زمینه سیستم های ERP ومفهوم ERPاز جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که از طرفی صنایع و سازمانهای کشور برای انتخاب وپیاده سازی این سیستم ها باید با مفاهیم آن کاملا آشنا شده و با شناسایی نیازهای سازمان خود سیستم مناسب را انتخاب و پیاده ساز ی کنند و از طرف دیگر باتوجه به هزینه بالای خریداین سیستم ها از خارج از کشور سازندگان سیستم های نرم افزاری درایران خود اقدام به مدلسازی وتهیه این سیستم ها نمایند. آنچه که از نتایج این تحقیق حاصل می شود تاکید بر طراحی و مدلسازی سیستم ERP در ایران با توجه به شرایط وجود در سازمانهای ایرانی است.در این پایان نامه باتوجه به فهوم ERP روشی برای طراحی و مدلسازی چنین سیستم هایی ارائه شده است.روش ارائه شده برای مدل سازی بخش برنامه ریزی تولید سیستم ERPسازمانهای تولیدی با تولیدسفارشی و پروژه ای به کار گرفته شده است.در روش ارائه شده برای مدلسازی سیستم ERP از متدولوژی شی فرایند (OPM) که تلفیقی ازمتدولوژی شی گرا و متدولوژی فرایندگرا است استفاده شده است. بکارگیری این روش برای نمایش سیستم ERPپایه ای برای تطابق سیستم با نیازهای سازمان را فراهم میکند. از روش مدل سازی OPM می توان به عنوان یک فرا مدل برای ایجاد یک روش مدلسای که میتواند بادیگر زبانهای مدلسازی تلفیق شود استفاده نمود ( نوری زاده ۱۳۸۴).
در رابطه با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی تحقیقی با عنوان “امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی مناسب سازمان ERP در شرکت های فعال در ایران ” در سال ۱۳۸۶ دردانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. موضوع این تحقیق بررسی وضعیت شرکتهای ایرانی از نظرداشتن شرایط لازم برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به طور موفقیت آمیز و همچنین شناخت شرایط و عوامل موثر در این فرایند می باشد. همچنین به بررسی وضعیت کنونی کشور از نظر داشتن بسترمناسب برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته شده است. کسب آمادگی های لازم جهت حضور در بازار رقابت جهانی بجز با کمک آخرین امکانات وابزارهای مطرح ممکن نخواهد بود. سیستم های ERP در حال حاضر به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی ومدیریت در جهان مطرح می باشند. باتوجه به نیاز شرکت ها به افزایش قابلیت های رقابتی خود در بازار به شدت رقابتی موجود در جهان و قابلیت های زیادی که سیستم های ERP برای حضور دراین بازار در اختیار شرکت ها قرارمیدهند شرکت های زیادی برای کسب آمادگی های لازم برای حضور در بازار رقابت جهانی اقدام به پیاده سازی سیتسم های ERP کرده اند و با گذشت زمان برمیزان متقاضیان پیاده سازی این سیستم ها در جهان افزوده می شود. در واقع این تحقیق به منظور بررسی علل عدم تمایل شرکتها تولیدی ایرانه به پیاده سازی سیستم های ERP و سنجش میزان آمادگی این شرکتها برای پیاده ساز ی موفق سیستم های ERPدر صورت تمایل آنها به پیاده سازی این سیستم هاانجام شده است.نتایج این تحقیق نشان میدهد مهمترین دلیل عدم تمایل شرکتهای ایرانی ترس از شکست در پیاده سازی این سیستم ها میباشد. به طوریکه بیشتر شرکت ها در انتظار روشن شدن نتایج کامل شرکتهایی هستندکه این سیستم ها را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند ( حنیف زاده ۱۳۸۶).
تحقیق دیگری باعنوان “بررسی مساله انتخاب راهبرد استقرار سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ” در سال ۱۳۸۶ دردانشگاه الزهرا به منطور بررسی راهبردهای مختلف جهت انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان انجام شده است. مساله انتخاب درست و مناسب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانها را با یک چالش جدی مواجه کرده است. بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده برای حل این چالش مشکل را در قالب مساله انتخاب بهترین نرم افزار موجود یا خرید بهترین سیستم از بین سیستم های عرضه شده توسط چند فروشنده دیده اند این در صورتی است که راهبرد خرید صرفا یکی از چند راهبردی است که سازمان ها برای استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان میتوانند اتخاذ نمایند.در این تحقیق ابتدا راهبردهای مختلف استقرار سیستم بررسی شده سپس با شناسایی عوامل حیاتی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان معیارهای مناسب جهت ارزیابی راهبردهای استقراردر سازمان تعیین گردیده و زمینه برای توسعه مدل انتخاب راهبرد فراهم میگردد. بطور کلی آنچه که ماحصل این تحقیق می باشد تغییرنگرش از فرایندانتخاب سیستم به تعیین راهبردانتخاب می باشد. آنچه که در تحقیات و مطالعات دیگرانجام پذیرفته ا ست انتخاب یک بسته نرم افزاری در بین چندین بسته نرم افزار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان است اما باتوجه به اینکه ضروری است که آیا تمام سازمان ها نیازمند خرید یک بسته کامل هستند و سازمان هایی که به دلیل سیاست گذاری های داخلی محدودیت منابع یا حتی موقعیت استراتژیک و سیاسی محیطی در محدودیت و تحریم بسر می برند نمی توانستند از مدل های ارائه شده استفاده نمایند زیرا مدل های ارائه شده آنها را به سمت سایر راهبردهای اکتساب سیستم رهنمون نمی نمود (برزگر ۱۳۸۶).
معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP
هرچند از لحاظ ساختاری وترکیب اجزای آن عموما در ظاهر فرق آنچنانی بین اینگونه نرم افزارها قابل مشاهده نیست اما مولفه های مختلفی در تعیین اینکه چه نرم افزاری برای چه منظوری مناسب تراست دخیل می باشند که از میان آنها میتوان به قیمت ، ماهیت فناوری به کارگرفته شده ، پیشینه عملکرد شرکت عرضه کننده و نوع دیدگاه آن نسبت به سازمان ، درجه رعایت استاندارها ، نحوه پشتیبانی از محصول ، سازگاری باشرایط قانونی اقتصادی و محیطی محل پیاده سازی ، چگونگی تعامل بادیگر نرم افزارهای شناخته شده درون و برون سازمانی ، ابعاد تحت پوشش قراردادن فرایندهای کاری سازمان ، سرعت عمل وتوان تحمل بار پردازشی سیستم ، میزان یکپارچگی لحاظ شده در آن ، سهولت به کارگیری و قابلیت شخصی سازی و وجود مستندات قابلیت پشتیبانی از زیان های موردنیاز …اشاره نمود.
شرکت TEC در بین مشاوران فروشندگان نرم افزار وتصمیم گیرندگان در حوزه IT درسراسر دنیا از شهرت خوبی بر خوردار است. TEC از سال ۱۹۹۳ درانتخاب نرم افزار به منظور کاهش هزینه ریسک و زمان انجام این فرایند ارائه خدمات مینماید این شرکت صاحب ۲۲ پایگاه ارزیابی تکنولوژی آن لاین از موضوعاتی نظیر SCM,CRM, ERP شامل هزاران معیار با جزئیات درمورد ۵۰۰ راه حل تکنولوژی می باشد. از پایگاه ا ینترنتی شرکت TEC ماهیانه بیش از ۵/۱ میلیون نفر بازدید میکنند. از جمله هر ماهه معادل چندین میلیون صفحه از آن مورد بازدید مدیران ارشد مدیران تکنولوژی مشاورین و کارشناسان IT قرار می گیرد.
دنیس ولاسیچ معیارهای زیر را برای انتخاب یک نرم افزار در نظر گرفت (Dennis Vlasich)
منطبق برنیازهای سازمان باشد.
انعطاف پذیر در برابر تغییرات محیطی و واکنش نشان دادن به محیط ( درجه به روز بودن )
یکپارچه شدن سیستم باسیستم های دیگر در سازمان
وجود خدمات پشتیبانی
وجود عوامل شتاب دهنده در نصب و پیاده سازی نرم افزار مانند دفترهای راهنما وکاربردی
پیاده سازی سریع یا کم هزینه و بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی کوتاه
امکان تهیه انواع مختلفی از فهرست منابع ومواد
وجود ساختار سلسله مراتی در فهرست منابع
امکان تعیین دقیق ماشین آلات و تخصص های موردنیاز برای تولید
قابلیت اتصال به انیترنت
در کل میتوان گفت که این بسته نرم افزاری در کل بایستی قابلیت برنامه ریزی تمامی منابع را داشته باشدو بتواند آنها را مدیریت کرده و جنبه های مرتبط باسازمان را پوشش دهد .اما به طور کلی یک نرم افزار مناسب باید سه شرط سرعت کیفیت و قیمت مناسب را داشته باشد که دراین میان سرعت بالاترین معیار اهمیت رادارد.
درتحقیق دیگری که توسط کومار در سال ۲۰۰۲ انجام شده است معیارهای انتخاب فروشنده بسته نرم افزاری در قالب فاکتورهایی با نظر خواهی از شرکتهای استفاده کننده از سیستم های ERPشناخته شده اند که درادامه به آنها اشاره خواهد شد (Kumar 2002).
جدول ۲-۲ معیارهای انتخاب فروشنده نرم افزار

ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس

۷۹

گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین

۸۱

نتیجه گیری و پیشنهادات

۸۸

منابع و ماخذ

۹۲

چکیده انگلیسی

۹۶

چکیده
موضوع جدائیطلبی و تلاش برخی از گروه‌های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسألهای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولت‌ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در ۱۷فوریه ۲۰۰۸ وشناسائی آن از سوی بیش از ۷۶ کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بین‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست ۲۰۰۸ ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیده‌اند که در حقوق بین‌الملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‌الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می‌کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بین‌الملل قابل پذیرش خواهد بود .عدهای نیز از این هم فراتر رفته اند وگفتهاند «به موجب قاعده ای در حال ظهور …حق تعیین سرنوشت در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر حقی قابل مطالبه میباشد». در تحقیق حاضر، سعی شده پس از تشریح حق تعیین سرنوشت و ارتباط آن با تجزیه‌طلبی، دیدگاه علمای حقوق بین‌الملل نسبت به مشروعیت جدائی یک‌جانبه مورد بررسی و در نهایت رویکرد نوین حقوق بین‌الملل با عنایت به قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی، جنوب سودان و… تبیین میگردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: جدائی یک جانبه، حق تعیین سرنوشت داخلی وخارجی، استقلال، جدائی چاره ساز
مقدمه
ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بین‌الملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکلگیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام میشود چالشهای نظری وعملی بسیاری را در حقوق بین‌الملل پدید میآورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروههائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بین‌الملل متوسل میشوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق میدید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا میتوان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر میشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال ۲۰۰۸ میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ایالت کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ از سوی ۷۵ کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامهای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولتها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست ۲۰۰۸ مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحهئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیتهای استعماری، گروه های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوقدانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویهای را میتوان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا میتوان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینهای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسشها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترینهای اجتماعی امکان پذیر نیست.
در واقع از یک طرف با افزایش حرکتهای جداییطلبانه توسط گروه های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجهایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بیچون و چرای کشور مرکزی را داشتهاند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی میشوند. آنها میخواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار میکند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا میکند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکتهای این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را میطلبد که جز با تشبث به حقوق بین‌الملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولتها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولتها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح میدهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید میتواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را میتوان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسانها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروههای اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان میدهد این است که فرد گروه ها به سمت کلان گروه ها حرکت کردهاند تا جایی که توانستهاند به یاری هم نظامهای سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جاییکه حقوق بین‌الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین‌الملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن ۱۹ بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیتها در این قرن دیگراین تنها دولتها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملتها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیتها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل میدهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حقگردید. این اصل اولین بار در مواد ۲ و ۵۵ منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ متبلور و وارد حقوق بین‌الملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمیگردید. اولینگروه مستحق استقلال که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت ملتهای تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمینهای خود مختار و مردم سرزمینهای اشغالی به عنوان گروه های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال ۱۹۶۴ ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسالهای اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر میتواند به گروه های تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده، آیا میتوان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بین‌الملل نوین مشاهدهکرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولتها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادرهداخلی و بین‌المللی روشنگردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بینالملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولتها ونیز صدور قطعنامه و بیانیههای پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل میباشد.
الف- بیان مسئله واهمیت آن
حق بر جدایی را میتوان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولتها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهمترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. ^[۱]
درعین حال بر اساس رفراندوم یا صورت دیگری از یک تصمیمگیری آزاد، کلیت مردم سرزمین مادر میتوانند به جدایی یک بخش از سرزمین خود رضایت دهند و چنین امری به هیچ وجه مغایر با حقوق بین‌الملل نخواهد بود، چه آن که دولت جدید بدون هیچ مشکلی از حیث حقوق بین‌الملل از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود .
از اینها گذشته زمانی که الحاق جزئی از سرزمین به زور و برخلاف حقوق بین‌الملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده میتواند هر زمانی که بتواند از کشور الحاقکننده جدا شود و چنین جدایی کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل خواهد بود. با این حال جدایی گروه های عرقی، نژادی، زبانی، مذهبی و دیگر گروه های اقلیت، خارج از موارد یاد شده، عمیقاً با حقوق بین‌الملل تعارض داشت و به ویژه زمانی که به صورت یک‌جانبه انجام میشد با مخالفت جدی رویه دولتها روبرو میگردید. ولی در طول زمان و به تدریج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهانی، تلاش شد تا دست دولت مرکزی در مقابل گروه ها و جریانهای اقلیت کاملاً آزاد نباشد از این روحق تعیین سرنوشت به دو جنبه داخلی و بین‌المللی تقسیم گردید. در جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت این امر در حقوق بین‌الملل مورد توافق قرارگرفت که یک گروه اقلیت بتواند در تعیین سرنوشت خود با حکومت مرکزی شراکت موثر داشته باشد ولی درهمان حال این امر مورد تاکید قرارگرفت که گروه های اقلیتی نمیتوانند مدعی جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت باشند؛ یعنی حق داشته باشند تا در صورت تمایل به صورت یک‌جانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلی تشکیل دهند. در واقع چنین رویکردی به دلیل تعارض با اصل تمامیت ارضی دولت ها مورد انکار قرار میگرفت.
این دیدگاه، نگاه غالب حقوقدانان بین‌الملل به شمار میرفت که هیچ استثنای دیگری را به زیان تمامیت ارضی یک کشور نمیپذیرفت. در همین برهه زمانی، دکترین موازی در میان برخی از حقوقدانان بین‌المللی به ویژه حقوقدانان آلمانی رشد کرد که معتقد بود در شرایط فوق العاده استثنایی، گروه های عرقی - نژادی، اقلیت میتوانند از حق جدایی برخوردار باشند.^[۲]
حسب این دیدگاه، یک گروه عرقی-نژادی اقلیت، میتواند در صورت سرکوب و قهر غیرقابل تحمل دولت مرکزی ودر حالتی که این جدایی تنها راه حل نهایی آنها از این قهر و سرکوب باشد از سرزمین مادر جدا شود؛ از منظر این دیدگاه، ارتکاب جنایت شدید بین‌المللی مانند نسل کشی، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، میتوانست راهنمایی برای شناخت این وضعیت غیر قابل تحمل باشد. جدایی طلبی به عنوان مسئلهای مبتلا به دوران ما، به عنوان پروندهای گشوده بر روی میز حقوقدانان بین‌المللی، ضرورت تحقیق پیش رو را محرز میکند. در این تحقیق میبایست به دو موضوع اساسی رسیدگی شود:
اول این که با تدقیق در رویه های بین‌المللی و اسناد بین‌المللی موجود، تفاوت جداییطلبی مشروع و جداییطلبی نامشروع را دریابیم تا از این طریق اقوام مستحق جدایی و حکومتهای مستحق سرکوب را باز شناسیم.
دوم این که در پس این پاسخ ببینیم که آیا میتوان از مفهوم جدیدی تحت عنوان حقوق بین‌الملل جدایی طلبی سخن به میان آورد؛ اگر آری، حدود و ثغور حقوق و تعهدات این حوزه کدامند؟
تمام این ابهامات کافی است تا بگوییم جدایی طلبی پدیدهای است روز افزون که برخلاف اهمیتش در حقوق بین‌الملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولتها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها به حقوق بین‌الملل است. وظیفه حقوقدانان بین‌المللی تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدایی طلبان و کشور میزبان و کشورهای ثالث است موضوعاتی همچون مسئولیت بین‌المللی، شناسایی شرایط تشکیل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشینی، حق تعیین سرنوشت از دیگر ابعاد حقوقی این مسئله سیاسی هستند که درخور بررسیهای بیشتر در این رابطه هستند. افزایش ۵۴ عضو ملل متحد درسال ۱۹۴۵ به ۱۴۹ عضو درسال ۱۹۸۴ اساسا به دلیل استعمار زدایی بوده و افزایش آن از ۱۵۱ عضو درسال ۱۹۹۰ به ۱۹۳ عضو تا به امروز به طورکلی به دلیل جدائی بوده است. این اتفاق (یعنی ظهورکشورهای جدید ناشی ازجدایی) اهمیت بررسی جبران خسارت ناشی ازنقصهای احتمالی تعهدات بین‌المللی دولتمرکزی، جداییطلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلی و دیگر روابط حقوقی فیما بین آنها را در برابر یکدیگر نشان میدهد. بنابراین یک محقق بهدنبال این استکه پدیدهی جدای طلبی را در چارچوب حقوقی، تفسیر مترقیانه کرده و با حقوقیکردن ابعاد اینپدیده به حقوقیشدن مفهوم جداییطلبی کمک کند. در تحقیق حاضر سعی میگردد معیارهایی برای قانونمند کردن این پدیده روز افزون جدایی طلبی و رویه دولتها و رویکرد حقوق بین‌الملل در اینخصوص تحلیل گردد.
ب- روش تحقیقات، مشکلات ومحدودیت ها
تعیین روش تحقیق به صورت جمع آوری مطالب با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی و در عین حال به صورت تحلیلی وتوصیفی میباشد که از اهداف تحقیق تبعیت میکند، از ویژگی های تحقیق حاضر، بررسی رویه دولتها و رویکرد حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت جدائی یک‌جانبه و تا حد زیادی توجه به عرف بین‌الملل میباشد، نظریات علمای حقوق بین‌الملل در این باب مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ نمودن کتب و مقالات مرتبط با تجزیه‌طلبی، استفاده لازم از آنها در ارائه مطالب، مفید واقع شده است. استفاده از دیدگاه حقوقدانان بین‌المللی در ارائه مطالب وتحلیل حقوقی موضوع مورد تحقیق، حائز اهمیت میباشد. فقر منابع فارسی در این حوزه مسلم است و تعداد کتب اندکی در داخل کشور به صورت غیر مستقیم مرتبط با موضوع به رشته تحریر در آمده است و به دلیل حساسیت بالای موضوع مورد بحث، استفاده از سایتهای اینترنتی در داخل محدودیتهای زیادی داشتهاند. به طور کلی در خصوص قانونمند کردن این پدیده ضروری است، حقوقدانان و مراجع بین‌المللی در تبیین موضوع، بسترهای لازم را جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدائیطلبان و حکومت مرکزی و دولتهای ثالث فراهم نمایند تا معیارهائی برای قانونمند کردن این پدیده روز افزون(جدائیطلبی) به دست آید و این پدیده بین المللی، حقوقی گردد تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدائیطلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. متأسفانه تا به حال اقدامات کافی در این خصوص صورت نگرفته است و این میتواند از محدودیتهای تحقیق حاضر باشد.
ج- پیشینه تحقیق
بیشترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در قالب اصل و حق تعیین سرنوشت مردم بوده است و تحقیقات جامع و پایاننامهای درخصوص موضوع بحث در مطالعات حقوقی بین‌الملل در داخل کشورمان صورت نپذیرفته، اما مرتبطترین پژوهشهای انجام شده به زبان فارسی در یافته های نگارنده عبارتند از سرنوشت کوزوو از آقای وحید پرست تاش، روند جدائی در حقوق بین‌الملل از آقای دکتر سید یاسر ضیائی، بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین‌الملل از آقای ستار عزیزی در شماره سی و هشتم از مجله حقوقی بین‌المللی، مقاله تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد از خانم مهناز اخوان خرازیان در شماره سی و ششم از مجله حقوقی بین‌المللی. منابع به زبان انگلیسی که در تحقیقات نگارنده یافت شد عبارتند از حقوق بین‌الملل نوین از آقای مایکل اکهرست، جدایی: چشم انداز حقوق بین‌الملل از پورفسور مارسلو کوهن، ادعای اقلیت: از خودمختاری تا جدایی، حقوق بین‌الملل و رویه دولتی از آقای ولهن گامادر. منتها در خصوص مورد بحث به نحو مشخص وتخصصی بررسی واظهار نظر نشده است وتنها این تحقیق بوده که به ابعاد قضیه توجه همه جانبه نموده است و از زوایای مختلف سعی شده است ضمن تعریف حقوقی جدائی طلبی، عوامل به وجود آمدن آن و رویکرد نوین حقوق بین‌الملل با عنایت به آرای محاکم داخلی و بین‌المللی مد نظر قرار گیرد.
د- سوالات تحقیق
۱-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
۲- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟
۳- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

• بر اساس تبیین آیات قرآن و تاریخ جاهلی، بازتولید بسیاری از شاخص‌های نظام سیاسی جاهلیت پس از رحلت پیامبر(ص) به سبب کسب قدرت و مشروعیت مهم‌ترین زمینه سیاسی جعل حدیث هستند.

• بر اساس آیات قرآن و اشاره برخی از روایات، جریان سیاسی منافقان بیشترین تأثیر را در جعل حدیث داشته است.

• مهم‌ترین عوامل سیاسی جعل حدیث، سیاست منع تدوین حدیث، تئوری عدالت صحابه و شکل‌گیری قصاص با مجوز و حمایت حاکمان است.

• بسیاری از عواملی که به‌ظاهر در زمره عوامل مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند، عملاَ در تحقق قدرت و تثبیت حاکمیت مؤثر بوده‌اند و یا اساساً توسط حاکمیت و غیرمستقیم مورداستفاده سیاسی قرار گرفته‌اند. به‌عنوان‌مثال مذاهب فقهی و کلامی عموماً در بستر حاکمیت نشو و نمو می‌یابند یا جریانی کلامی همسو با حاکمیت شکوفا می‌شود، همچنان که عالمان به حاکمیت تقرب می‌جوید و یا عوام ناخواسته مروج سیاستی می‌شوند.

جنبه نوآوری تحقیق

این پژوهش تلاش نموده است تا بر اساس قرآن و یافته‌های تاریخی، جریان‌های سیاسی مخالف پیامبر(ص) و زمینه‌های جعل حدیث را شناسایی نموده و مهمترین راهبردهای آن‌ها را که مستقیم و یا غیرمستقیم به جعل حدیث منجر شده است بررسی و تحلیل نماید. به‌عبارت‌دیگر پژوهش مستقلی در جهت شناسایی عوامل سیاسی جعل حدیث که مبتنی بر تحلیل زمینه‌های آن بر اساس قرآن و تتبعی تاریخی که قبل از وقوع سیاست‌های جعل حدیث باشد، صورت نگرفته است.

پیشینه پژوهش

در زمینه پیشینه پژوهش با دو دسته از تألیفات روبرو هستیم:
- دسته نخست تألیفاتی است که در دوره معاصر در حوزه فقه الحدیث به‌صورت عام و احادیث موضوعه به‌صورت خاص به رشته تحریر در آمده است و بنا بر ضرورت حداقل در بخش‌هایی از بحث‌های خود به عوامل و انگیزه‌های جعل حدیث توجه داشته‌اند که به سبب کثرت، احصای آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد؛ در این نوع پژوهش‌ها به صورت موجز تنها به برخی از زمینه‌ها و علل جعل پرداخته شده است؛ لیکن عوامل سیاسیِ مورد تاکید این پژوهش بررسی نشده است و میان برخی از عوامل و عوامل سیاسی خلط شده است؛ برخی از این آثار عبارتند از:
غروی نائینی، نهله، فقه الحدیث و روش های نقد متن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ش
مسعودی، عبدالهادی، وضع و نقد حدیث، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۸ش
رفیعی محمدی، ناصر، درسنامه وضع حدیث، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش
- نمونه‌ای از پژوهش‌هایی که در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه به‌صورت اختصاصی به زمینه‌ها و انگیزه‌های جعل پرداخته‌اند عبارت‌اند از:
کتاب‌ها
-شهرستانی، سید علی، منع تدوین حدیث، مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۳۹۰ش
در این کتاب نویسنده با ذکرشواهد و قراین تلاش نموده اثبات نماید که اجتهاد در مقابل نص، ثمره ناگوار منع تدوین حدیث پیامبر(ص) بود است؛ کتاب سرشار از شواهد وقراین تاریخی است و هرچند در خصوص نقش خلفا و حاکمان در منع تدوین حدیث مطالب فراوانی دارد که نشان از تتبع مؤلف است؛ لیکن تنها به عامل سیاسی منع تدوین حدیث پرداخته است وعموماً از شواهد مقارن یاد کرده است؛ به عبارتی عدم توجه به جریان شناسی قرآن و شواهد تاریخ جاهلی از نقایص این اثر است.
معروف حسنی، هاشم، الموضوعات فی الأخبار و الآثار، ترجمه حسین صابری، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۲ش
در این پژوهش هر چند مؤلف در آغاز فصل سوم با رویکردی انتقادی به عملکرد عالمان شیعه و اهل سنت در ارزیابی روایات، توجه به سیاست‌های حاکمان را راه حل ارزیابی بی‌طرفانه در مورد حدیث دانسته است و در فصل چهارم و در مقام عمل نیز روایات جعلی در منقبت و منقصت خلفا و اهل بیت آورده است تا نشان دهد در هر دو مذهب روایات جعلی وجود داشته است؛ لیکن به خوبی به راهبردهای حاکمان که به جعل انجامیده است و مورد تاکید مؤلف نیز بوده است، اشاره نشده است و در بیان مصداق حاکمان، تنها به دوران بنی امیه که اوج جعل حدیث است، پرداخته شده است؛ به نظر می رسد در این اثر مؤلف تلاش نموده است راهی میانه رفته تا زمینه بررسی علمی روایات فراهم آید و با دوری از تعصب مذهبی، از جعل انگاری‌های کلی در مورد احادیث فریقین جلوگیری شود؛ لیکن در کتاب «دراسات فی الحدیث و المحدثین» از همین مؤلف و در بحث رد عدالت صحابه ایشان شواهد و قراینی را می‌آورد که خبر از به بیراهه رفتن سخنان پیامبر(ص) بلافاصله پس از رحلت ایشان و در زمانی قبل از دوران بنی امیه دارد. لیکن در مورد خلفا و تاثیر راهبرد منع تدوین حدیث در جعل به صراحت حدیث مطالبی بیان نشده است گو اینکه داوری به خواننده سپرده شده است؛ به نظر می‌رسد مبنای ایشان در خصوص تقریب هر چند در اثر دوم که بیشتر بحث‌های نظری دارد کم رنگ‌تر است اما در اثر نخست ایشان یعنی الموضوعات چنان پررنگ می‌شود که گاهی برخی از روایات کافی نیز بدون بررسی و تحلیل موشکافانه جعلی دانسته می‌شود و یا از حجیت ساقط می‌شود.
مقالات
-Yazigi, Maya, Ḥadīth al-’ashara or the Political Uses of a Tradition, Studia Islamica, No. 86 (1997), pp. 159-167
در این مقاله مایا یازکی نشان می‌دهد حدیث «عشره مبشّره» شاهدی بر درستی‌اش وجود ندارد و از سوی مهاجران مکه برای غلبه بر انصار مورد استفاده قرار گرفته است که با مشروعیت بخشی به جریان سیاسی حاکم، تاکید نمایند رهبر جامع اسلامی باید قریشی باشد. وی اشاره می‌کند که این حدیث از قرن ده هجری به سبب تقویت سیاسی – مذهبی شیعه، مورد اقبال بیشتری قرار گرفته است. وی سپس شواهدی را بیان می کند که بر جعلی بودن این روایت دلالت دارد؛ این پژوهش هر چند کاری روشمند و مبتنی بر شواهد متنوع است و سرنخ های خوبی به محققان در ارزیابی برخی روایات جعلی سیاسی می‌دهد لیکن عدم توجه به برخی از زمینه‌های سیاسی جعل حدیث (که در کتب تاریخ و [تفاسیر] قرآن موجود است) از نقایص کار است. روایت مورد بررسی وی، در این رساله در زمره‌ی روایات جعل فضائل قرار می‌گیرد که زمینه پیدایش طرح تئوری عدالت صحابه را ایجاد نموده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- سجادی، سید احمد، انگیزه‌های جعل حدیث، نشریه الکترونیکی معالم، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، شماره دوم.
در این مقاله به صورت موجز با تأکید بر شناخت انگیزه‌های جعل حدیث در تشخیص احادیث سره از ناسره، اهمیت پرداختن به احادیث جعلی، منشأ اختلاف مردم در حدیث، زمینه‌ها و انگیزه‌های سیاسی، دینی، مذهبی، تبلیغاتی، اجتماعی و اقتصادی جعل حدیث موردبررسی قرارگرفته است. اما فراتر از تنوع زمینه‌های جعل و انگیزه آن سخنی به میان نیامده است و تبیین نشده است که نقش هر یک از زمینه‌های جعل حدیث به چه میزان است؛ انفعال در مقابل نقل‌های منابع درجه دوم نسبت به انگیزه‌های جعل حدیث بدون تأکید بر این‌که بسیاری از انگیزه‌های جعل حدیث مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی است، از اشکالات عمده این مقاله است. از سوی دیگر بسیاری از انگیزه و به‌ خصوص انگیزه سیاسی جعل حدیث به‌درستی مورد مداقه قرار نگرفته و ازاین‌رو نتایج جدیدی در برندارد و تنها به اهمیت انگیزه جعل در کنار سایر بحث‌های حوزه احادیث موضوعه پرداخته است. به علاوه میان انگیزه جعل حدیث و عامل جعل حدیث تفاوت نهفته است.
کریمی، محمود، انگیزه‌های سیاسی در جعل روایات مدح و ذم بلاد، دانش سیاسی، سال ششم، شماره اول، ۱۳۸۹، صص ۸۵-۱۲۵
در این پژوهش هرچند به تأثیر انگیزه سیاسی در جعل حدیث پرداخته ‌شده است اما تنها به یکی از مؤلفه‌های موجود در جعل حدیث پرداخته است که بر اساس آن به‌خوبی می‌توان دریافت انگیزه‌های سیاسی از هیچ مجالی برای جعل حدیث فروگذار نمی‌کرده است؛ اما همان‌گونه که از عنوان مقاله پیداست تنها به بخشی از انگیزه سیاسی در حوزه ذم و مدح بلاد اشاره نموده است.
پایان نامه ها
بستانی، ملاک‌ها و معیارهای وضع حدیث، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران، استاد راهنما: دکتر سید محمدباقر حجتی ۱۳۸۲ق
این رساله هرچند بر اساس هدف مؤلف در دسته‌بندی معیارهای جعل حدیث موفق بوده است، لیکن عدم پرداختن به عوامل جعل به صورت عام و عامل سیاسی به صورت خاص سبب شده است که نقش این عوامل در تقسیم بندی ملاک‌ها ومعیارها به خوبی دیده نشود.

روش پژوهش

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی برداده‌ها و منابع کتابخانه‌ای و نرم افزارهای جامع التفاسیر، جامع الأحادیث، المکتبه الشامله و نورالسیره سامان یافته است.
این پژوهش مشتمل بر ۴ فصل است
فصل اول: در این فصل به بیان مقدمه، کلیات پژوهش و تعریف و تبیین مفاهیم پرداخته شده است.
فصل دوم: در این فصل که زمینه‌ای برای تحلیل دقیق و عمیق جریان‌های سیاسی مرتبط با جعل حدیث است، نظام سیاسی جاهلیت تا نظام سیاسی آستانه بعثت پیامبر(ص) بررسی شده است و آخرین جریان‌های سیاسی فعال در آخرین سال‌ها و لحظات حیات پیامبر(ص) شناسایی و ارتباط آن‌ها با جعل حدیث تبیین شده است.
فصل سوم: در این فصل رفتارها و راهبردهای حاکمان در جعل حدیث در سه محور عمده مورد بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از:
منع تدوین و نقل حدیث (به عوامل پیشینی منع تدوین حدیث: مانند تخلف از جیش اسامه و ممانعت از نوشتن وصیت پیامبر(ص) در ماجرای قلم و دوات اشاره شده است؛ سپس منع تدوین حدیث در دوره خلفاء بررسی شده و در ادامه روند منع تدوین حدیث و شیوع جعل در دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس تا تدوین جوامع حدیثی مورد واکاوی قرار گرفته است).
عدالت صحابه
شکل‌گیری قصاص
فصل چهارم: در این فصل که آخرین فصل پژوهش است، نتایج ارائه گردیده است.

مفاهیم نظری

سیاست

سیاست در لغت

سیاست از ماده «س و س» گرفته شده است؛ «ساس الامرَ سیاسهً» یعنی به امر و کاری قیام کرد. مفعول فعل ساس یعنی «الأمر» می‌تواند امر، انسان(رعیت) و یا حیوان باشد. در مورد امر به معنای تدبیر و برپا داشتن آن، در حیوان به معنای تیمار نمودن و در مورد رعیت به معنای عهده دار شدن امور آنها است.^[۲]
ابن منظور هر چند در معنا نمودن «ساس الامر سیاسه» به قیام نمودن به امر و عهده‌دار شدن امور مردم با لغت‌شناسان پیش از خود همراه است اما وی اسم فاعل آن را به معنای ریاست و سیاست را به معنای قیام به چیزی بنابر مصلحت آن می‌داند.^[۳] فیروزآبادی پس از وی ادب شدن و ادب نمودن را نیز در معنای ماده فعلی آن آورده است، وی سیاست را امر و نهی کردن و به عبارتی فرمانروایی می‌داند و لذا «سوّس فلان امر الناس» را به معنی «پادشاه آنها شدن» می‌داند.^[۴] به نظر می‌رسد در زمان ابن‌منظور و فیروز آبادی(قرن ۸ به بعد) موضوع سیاست به گونه‌ای خاص تدبیر امور مربوط به مردم را در بر می‌گرفته است و سیاست به معنای ریاست و حکمرانی به صورت گفتمان ناظر بر یک فن مهم مطرح بوده است.
فرهنگ لغت معاصر عرب نیز سیاست نسبت به مردم را به معنای حکمرانی، رهبری و مدیریت امور آنها و نسبت به کارها و امور تدبیر، اداره و مدیریت آن و در مورد حیوانات تربیت و تیمار آنها می‌داند.^[۵]
از بررسی معنای ماده سیاست می‌توان دریافت که تدبیر، مدیریت، ریاست، تربیت، مصلحت و تادیب معنای مشترک ماده «ساس» در مورد امور، حیوان و انسان است و بیشتر لغت شناشان «فعل سائس» را، سیاست دانسته‌اند.^[۶]

سیاست در اصطلاح

معایب روش کنترل با برنامه‌ریزی جریان عبارت‌اند از: اولاً، حساسیت آن به نویز در سیگنال‌های i_s(t) و i_control(t) می‌باشد. این نویز می‌تواند فیلیپ‌فلاپ را بازنشانی کرده و عملکرد مدارکنترلی را قطع کند. یک فیلترینگ برای مانیتور کردن شکل موج جریان سوئیچ، برای حذف پالس‌های کوتاه‌مدت ایجاد شده بوسیله بار ذخیره شده در دیود، ضروری می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ثانیاً، روش برنامه‌ریزی با رجیان هنگامی که سیکل‌کاری متوسط۵/۰D>باشد، باعث از دست رفتن پایداری می‌شود. معادله ۳ـ۳ ]۴۰[ نشان می‌دهد که بعد از یک سیکل کلیدزنی محدود اغتشاشات جریان القاگر افزایش می‌یابد. این نوسان در حال رشد کنترلر برنامه‌ریزی شده با جریان را بعد از یک سیکل کاری محدود اشباع می‌کند. اگر۵/۰ D<باشد، اندازه اختشاشات شکل موج جریان القاگر پس از چند سیکل کلیدزنی کوچک می‌گردد.
شکل ۳-۱۳ a) و b) شکل موج جریان القاگر، کنترل شده بوسیله کنترل با برنامه‌ریزی با جریان به ترتیب با ۷/۰ D=و ۳/۰ D=نشان می‌دهد. هنگامی که ۷/۰ D=است اغتشاشات در هر سیکل کاری با فاکتور (D/1-D)ⁿ افزایش می‌یابد در حالیکه برای ۳/۰ D=اغتشاشات با همان فاکتور در هر سیکل کاری کاهش می‌یابد.
(۳-۳)
که در آن n تعداد پریودهای کلیدزنی می‌باشد.
شکل۳-۱۳- a) نوسان ناپایدار هنگامی که۷/۰ D=. می‌توان دید که اغتشاشات در هر سیکل کاری با فاکتور(D/1-D)ⁿ افزایش می‌یابد. b) فرمان پایدار در ۳/۰D=، در این حالت اغتشاشات در هر سیکل کاری با همان فاکتور کاهش می‌یابد.
مسئله ناپایداری برای ۵/۰ D>یک مشکل رایج در کنترل با برنامه‌ریزی جریان برای تمام توپولوژی‌های مبدل DCبه DC می‌باشد. مشکل ناپایداری می‌تواند در همه سیکل‌های کاری با اضافه کردن یک شیب مصنوعی به شکل موج جریان سوئیچ شده حاصل از مانیتورینگ حل گردد. این در شکل ۱۴ـ۳ نشان داده شده است، که در آن کنترلر سوئیچ را خاموش می‌کند هنگامی که:

شکل۳-۱۴: پایدارسازی کنترل برنامه‌ریزی جریان با افزدون یک شیب مصنوعی به جریان اندازه‌گیری شده سوئیچ. سوئیچ به ازای برقراری معادله ۳-۴ خاموش می‌شود.
۳-۸- سیستم کنترلی ساختار متغییر (VSCS)
سیستم کنترلی ساختار متغیر (VSCS)، همان‌گونه که از اسم آن هم پیداست، یک کلاس از سیستم‌ها می‌باشد که به موجب آن قانون کنترل، با توجه به برخی از قوانین تعیین شده که به حالت سیستم بستگی دارد، در طی فرایند کنترلی عوض شده است. تحقیقات و کاربردهای VSCS در مبدل‌ها در نظر گرفته شده است ]۴۵، ۴۶، ۴۷[
به منظور تصویرسازی، یک سیستم با دو انتگرال‌گیر به همراه حلقه فیدبک در شکل ۳-۱۵ نشان داده شده و بوسیله معادله ۳-۵ ارائه شده است.
شکل ۳-۱۵- یک بلوک دیاگرام ساده از یک سیستم درجه ۲ (دو انتگرال‌گیر) با کنترل فیدبک استفاده شده برای توضیح سیستم کنترل ساخترا متغیر (VSCS).

که در آن u(t) سیگنال کنترلی است در ابتدا با در نظر گرفتن تأثیر استفاده از قانون کنترل فیدبک داریم:
که در آن k یک اسکالر مثبت و y(t) خروجی می‌باشد. یک راه تحلیل نتیجه حرکت حلقه بسته، استفاده از تصویر فاز^[۲۹] می‌باشد که در اصل نمودار سرعت نسبت به موقعیت می‌باشد. جایگزینی معادله ۳-۶در
۳-۵و ضرب کردن نتیجه در y به معادله زیر منجر می‌شود:

انتگرال‌گیری از معادله ۳-۷ منجر به رابطه زیر بین سرعت و موقعیت می‌شود:

که در آن c بیانگر ضریب ثابت انتگرال‌گیری ناشی از شرایط اولیه بوده و مثبت می‌باشد. آنچه که بسیار مهم است، این است که زمان سریعاً در معادله ۳-۸ ظاهر نمی‌گردد. یک دیاگرام  نسبت به y یک بیضی است که بستگی به شرایط اولیه دارد؛ شکل بیضی در شکل ۳-۱۶ نشان داده شده است.
می‌توان گفت که قانون کنترل در معادله ۳-۶ مناسب نیست، از آنجایی که، همان گونه که در شکل ۳-۱۶ نشان داده شده است متغیرهای  و y به سمت نقطه شروع حرکت نمی‌کنند (حلقه بسته پایدار است، آن پایدار نیست، با این وجود آن مجانباً پایدار است).
برای بدست آوردن یک سیستم مجانباً پایدار، قانون کنترلی زیر می‌تواند در نظر گرفته شود:

شکل ۳-۱۶-: تصویر فاز از حرکت هارمونیکی ساده. خط سیر پایدار است اما مجانباًپایدار نمی‌باشد
که در آن ۰<k₁<1<k₂. تصویر فاز (y) بوسیله قانون کلیدزنی در چهار ربع که بوسیله محورها از هم جدا شده‌اند، تقسیم شده است (شکل ۳-۱۶).قانون کنترلی u=-k₂.y در ربع‌های صفحه فاز که با (a) بر چسب‌گذاری شده‌اند، تأثیرگذار خواهد بود. در این ناحیه، فاصله از محل شروع نقاط در تصویر فاز در طول خط سیر سیستم کاهش می‌یابد.
بعلاوه، در ناحیه (b) هنگامی که قانون کنترلی u=-k₁.y برقرار است، فاصله از محل شروع نقاط در تصویر فاز نیز کاهش می‌یابد. این سیستم به طور واضح با تعریف VSCS که پیش‌تر ذکر گردید، متناسب است.
برای تصویر فاز سیستم حلقه بسته تحت قانون کنترل VSC ، u بوسیله متصل کردن نواحی مناسب از دو تصویر فاز شکل ۳-۱۶ بدست می‌آید. در این روش، صفحه فاز با سستی به نقطه آغاز به صورت مارپیچی شده حرکت مجانباً پایدار نتیجه گردد (همان گونه که در شکل ۳-۱۷ نشان داده شده است).

شکل ۳-۱۷.صفحه فاز سیستم تحت VSCS، خط سیر به سمت نقطه آغاز بوده و مجانباً پایدار است.
۳-۹کنترل مد لغزشی^[۳۰] (SMC)
یک روشی که با طبیعت غیر خطی منابع تغذیه سوئیچ شده (دارای سوئیچ) مطابقت دارد تحت عنوان SMC معرفی شده است که از تئوری VSCS استخراج می‌شود. این روش کنترلی مزیت‌هایی را در مقایسه با روش‌های کنترلی دیگر پیشنهاد می‌دهد]۴۸، ۴۹، ۵۰،۵۱، ۵۱، ۵۲، ۵۳[که عبارت‌اند از:
پایداری حتی برای نوسانات بزرگ خط و بار؛
مقاوم بودن،^[۳۱]
پاسخ دینامیکی بهتر و
پیاده‌سازی ساده‌تر
سیستم‌های ساختار متغیر (VSS)، سیستم‌هایی هستند که ساختار فیزیکی آنها معمولاً در طول زمان با توجه به ساختار کنترلی تغییر می‌کند. لحظاتی که در آن تغییر ساختار اتفاق می‌افتد، بوسیله حالت فعلی سیستم تعیین می‌گردد. از این نقطه‌نظر منابع تغذیه سوئیچ شده یک کلاس خاص از VSS را ارائه می‌کنند، چرا که ساختار آنها متناوباً بوسیله عمل کنترلی سوئیچ‌ها و دیودها تغییر می‌کند.
SMC برای VSS یک راه جایگزین برای پیاده‌سازی عمل کنترلی پیشنهاد می‌کند که در واقع از ماهیت ساختار متغیرهای ذاتی مبدل‌های DCبهDC نشأت می‌گیرید. در عمل، سوئیچ‌های مبدل به صورت تابعی از مقادیر لحظه‌ای متغیرهای حالت برگردانده می‌شود به صورتی که خط سیر سیستم بر روی یک سطح انتخاب شده مناسب در فضای حالت که صفحه لغزنده^[۳۲] نامیده می‌شود، قرار بگیرد. ویژگی قابل توجه SMC توانایی پاسخگویی آن در سیستم کنترل مقاوم^[۳۳] می‌باشد.
۳-۹-۱- اساس کنترل مد لغزشی
نتایج مثال برجسته با بهره گرفتن از قانون ساختار متغیر معادله ۹ـ۳ به وسیله معادله زیر داده شده است:

که در آن تابع کلیدزنی به صورت زیر تعریف می‌گردد.

که در آن k یک اسکالر مثبت برای طراحی می‌باشد. دلیل استفاده از عبارت تابع کلیدزنی روشن است، چرا که تابع داده شده در معادله ۳-۱۱ برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام ساختار کنترلی بایستی در هر نقطه (  و y) در صفحه فاز مورد استفاده قرار گیرد، به کار می‌رود.
معادله ۳-۱۰ بصورت مختصرتر به صورت زیر نوشته می‌شود:

که در آن sign(0) همان signum یا به اختصار تابع علامت می‌باشد.
معادله ۳-۱۰ برای کنترل کردن دو انتگرال‌گیر استفاده می‌شود. برای مقادیر بزرگ ، تصویر فاز در شکل ۳-۱۸ نشان داده شده است. خطوط نقطه‌چین در شکل، نشان‌دهنده مجموعه نقاطی‌اند که برای آنها  است؛ که در این حالت یک خط مستقیم با گردایان kـ از مبدأ می‌باشد. با این حال، برای مقادیری از  که شرط  را ارضا می‌کنند، داریم:

هنگامی که۱≥k است ، سیستم از هر طرف نقطه خط به سمت خط سیر می‌کند.

شکل ۳-۱۸: تصویر فاز سیستم برای مقادیر بزرگẏy- خط نقطه‌چین شده نشان‌دهنده خط لغزنده بوده و خط سیر به سمت خط لغزنده حرکت می‌کند.

استقامت عضلانی

توان

استقامت قلبی- تنفسی

چابکی

انعطاف پذیری

هماهنگی عصبی عضلانی

ترکیب بدنی

تعادل و زمان عکس العمل

۲-۲-۳-۱- آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی
به توانایی هایی که در بهبود وضع سلامتی و تندرستی و پیشگیری از بیماری ها می پردازد (۱۳۸،۸۷). و به عنوان توانایی انجام فعالیت های جسمانی بدون فشار و خستگی زود هنگام تعریف می شود و به خصوصیات جسمانی بدن از جمله عضلات مفاصل و استخوان بستگی دارد که با تمرین بهبود می یابد (۷).
اهداف ارزیابی آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی عبارتند از:
۱- آگاه ساختن شرکت کنندگان درباره وضعیت فعلی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی شان نسبت به هنجارهای تطبیق یافته با سن و جنس.
۲- فراهم آوردن اطلاعاتی که در توسعه و تکامل برنامه های فعالیت ورزشی که دربردارنده تمامی اجزاء آمادگی جسمانی است، مفید هستند.
۳- گردآوری اطلاعات پایه و پشتیبان که امکان ارزیابی پیشرفت شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی را فراهم می کنند.
۴- طبقه بندی خطر بیماری های قلبی– عروقی (۲۲).
۲-۲-۴٫ استقامت قلبی-عروقی
آمادگی قلبی- تنفسی به توانایی اجرای فعالیت های ورزشی پویا با شدت متوسط تا زیاد توسط گروه های عضلات بزرگ بدن به مدت طولانی (۱۲۱)، و یا توانایی قلب برای رساندن حجم زیاد خون غنی از اکسیژن به عضلات و متعاقب آن مصرف هر چه بیشتر عضلات از آن است. به عبارت دیگر یک قابلیت جسمانی است که با بهره گرفتن از آن بدن می تواند خودش را با یک کار معین هماهنگ کند و ضربان قلب و تعداد تنفس را در طول فعالیت ثابت نگه دارد و مانع افزایش آن شود و بلافاصله بعد از تمرین در حداقل زمان خود را برای شروع فعالیت های دیگر آماده کند (۷). این نوع استقامت از طریق فعالیت هایی مانند پیاده روی، دویدن، شنا و …. افزایش می یابد. آمادگی قلبی- تنفسی از عوامل مهم تندرستی و یکی از اجزاء مهم آمادگی جسمانی است که عامل مهم کارهای سخت و دشوار ورزشی و معیار خوبی برای تشخیص کارکرد قلب است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۴-۱- عوامل تاثیر گذار در استقامت قلبی- تنفسی
مقدار اکسیژن مصرفی تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر وراثت، جنسیت، سن، تمرین، چربی بدن، اندازه بدن و بیماری های قلبی- تنفسی قرار دارد (۴۸).
۲-۲-۴-۱-۱- وراثت
ژنتیک نقش مهمی در میزان حداکثر اکسیژن مصرفی یک فرد ایفا می کند و وراثت می تواند به میزان ۵۰ تا
۲۵ درصد مسئول تفاوت مشاهده شده در بین افراد باشد (۷۰). بوچارد و همکاران ^۱(۱۹۹۲) گزارش کرده اند که نقش وراثت در فعالیت های ورزشی زیر بیشینه(۱۰%) نسبت به توان هوازی بیشینه حدود (۳/۹%) تابع وراثت است (۳۱،۶۱). این تفاوت های ژنتیکی، در آمادگی قلبی- تنفسی را می توان تا اندازه ای از طریق تفاوت های بین فردی در ساختار قلب و عملکرد ریه توجیه کرد (۳۱).
۲-۲-۴-۱-۲- جنسیت
تفاوت های معنا داری در شاخص های کارکرد هوازی زنان و مردان بزرگ سال مشاهده شده است. در مورد عامل جنسیت باید گفت که توان هوازی مردان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از زنان است. این تفاوت در دوره کودکی ناچیز است ولی قبل و پس از بلوغ، تفاوت بین دو جنس افزایش می یابد و اوج این تفاوت ها در دوره نوجوانی است. علت این تفاوت را می توان به توده عضلانی، مقدار هموگلوبین و تفاوت های عادتی بیشتر مردان نسبت به زنان دانست (۲۹،۳۴).
۲-۲-۴-۱-۳- تمرین
اگر چه تمرین میزان حداکثر اکسیژن مصرفی را به میزان مشخصی بهبود می بخشد اما مقداراین تغییر به سطح آمادگی جسمانی فرد بستگی دارد. یک فرد با حداکثر اکسیژن مصرفی کم بیشترین تغییر را نشان خواهد داد و در نهایت به نقطه ای خواهد رسید که تمرین بیشتر منجر به افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی نخواهد شد. هر چه سطح اولیه حداکثر اکسیژن پایین تر باشد بهبود آن توسط تمرین بیشترخواهد بود به طوری که یک دوره ی تمرینات استقامتی دو تا سه ماهه در افراد دارای حداکثر اکسیژن مصرفی بالا، کم تر از ۲ تا ۳ درصد و در افراد دارای حداکثر اکسیژن اولیه پایین بیش از ۳۰ تا ۱۵ درصد موجب افزایش مصرف اکسیژن خواهد شد (۲۰).

• Bochard et a

۲-۲-۴-۱-۴- چربی بدن
وجود چربی اضافی در بدن از کیفیت انقباض عضله کاسته و با افت حداکثر اکسیژن مصرفی همراه است، به طوری که زنان با درصد چربی بیش تری نسبت به مردان از نظر حداکثر اکسیژن مصرفی در سطح غیر برتری قرار دارند (۵۲).
۲-۲-۴-۱-۵- اندازه بدن
افراد دارای جثه بزرگ تر دارای قلب، شش ها و عضلات بزرگ تری هستند و نسبت به افراد ریز جثه در
انجام وظایف خود اکسیژن بیش تری مصرف می کنند. لذا هنگامی که اکسیژن مصرفی برای تعیین میزان
آمادگی افراد در نظر گرفته می شود باید به عامل اندازه بدن توجه شود (۵۲).
۲-۲-۴-۱-۶- بیماری های قلبی– عروقی
بیماری قلبی– عروقی و ریوی به دلیل کاهش انتقال اکسیژن به خونی که عضلات را تغذیه می کنند، توان هوازی را کاهش می دهند، این گونه بیماران همواره حداکثر اکسیژن مصرفی پایین تری دارند به همین دلیل بیشترین میزان تغییر در حداکثر اکسیژن مصرفی را در جریان تمرینات استقامتی نشان داده اند (۵۴).
۲-۲-۴-۱-۷- سن