فرضیه ۲- بین تمرکز مالکیت مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
۳-۵ حدود پژوهش
۳-۵-۱ قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق‌ بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت‌ها تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم‌تر و همگن‌تر است. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران است.

۳-۵-۲ جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۳-۵-۳ نمونه آماری
نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند:
شرکت‌هایی که تا قبل از سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
شرکت‌هایی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس تهران حضور داشته باشند.
شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند ماه باشند.
شرکت‌هایی که تغییر سال مالی نداشته باشند.
شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آنها در دسترس باشند.
شرکت‌هایی که جزء بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ) نباشند.
قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می‌باشد.
۳-۶ ابزار جمع‌ آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش
داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک‌های اطلاعاتی “تدبیر پرداز” و “ره‌آورد نوین” استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده‌های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق‌بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس اوراق‌بهادار مراجعه گردید. پس از جمع‌ آوری داده‌هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده‌ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ ها، از نرم‌افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع‌ آوری داده‌ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده‌ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده‌ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت‌ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران و یا کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران است؛ لذا می‌توان به روایی ابزارهای گردآوری داده‌ها اعتماد نمود.
۳-۷ مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها
داده‌های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و متغیر، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از گردآوری اطلاعات و تعیین مدل، ابتدا آزمون نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر وابسته انجام می‌شود و سپس آزمون رگرسیون با بهره گرفتن از آماره‌هایF و t، ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق و نحوه تصمیم‌گیری در سطح خطای ۵درصد (۹۵ درصد اطمینان) ارائه خواهد شد و آزمون خود همبستگی داده‌ها، با بهره گرفتن از آماره “دوربین-واتسون” انجام می‌گیرد. از آزمون هاسمن جهت استفاده از مدل اثرات ثابت یا مدل تصادفی استفاده خواهد شد. و در نهایت با مقایسه R2 دو مدل ارائه شده به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم. البته باید به این نکته توجه نمود که درست است که هر موردی را ما به مدل اضافه نمائیم R2 افزایش خواهد یافت ولی چون در این تحقیق ما موردی را اضافه ننمودیم بلکه یک مورد را به بخش‌های ریزتر تقسیم نموده‌ایم، پس با این وجود می‌توانیم از R2 برای مقایسه‌ی مدل‌ها از آن استفاده نماییم.
روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است.
برای انجام فرضیه از مدل زیر استفاده میکنیم:
Total Audit Fees i,t = α۰ + α۱ INSH i,t + α ۲ OWNBH i,t + α۳ SIZE i,t + α۴ LEV i.t + α ۵ ROAi,t + α۶ BIGN i,t + Є i,t
جایکه :
Total Audit Fees : حق‌الزحمه حسابرسی را نشان می‌دهد.
: INSH تمرکزمالکیت نهادی.
OWNBH : تمرکز مالکیت هیأت مدیره
SIZE : اندازه شرکت لگاریتم طبیعی مجموع کل داراییهای شرکت را نشان می‌دهد.
ROA : بازده دارایی‌ها را نشان می‌دهد.
LEV :اهرم مالی از تقسیم کل بدهیهای شرکت بر کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.
BIGN :یک اگر سازمان حسابرسی شرکت را حسابرسی کرده باشد در غیر این صورت صفراست.
تمرکز مالکیت در این مدل با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه
‌گیری می‌شود. شاخص هرفیندال-هیرشمن، یک شاخص اقتصادی بوده که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده می‌گردد.

بدین‌ترتیب که درصد سهم بازار هر یک از عرضه‌کنندگان به توان ۲ رسیده و سپس با هم جمع می‌شوند. حاصل بین ۰ تا ۱ بوده، و هر چقدر به ۱ نزدیکتر باشد بیانگر تمرکز و در مقابل هر چه به ۰ نزدیکتر باشد نشان‌دهنده عدم تمرکز خواهد بود. [۲۴]. بدین‌ترتیب برای محاسبه *INSHitدر شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جمع می‌شوند:
در این رابطه، INSit درصد سهام هر سهامدار نهادی شرکت i را نشان می‌دهد و n تعداد کل سهامداران نهادی شرکت i است.
و همچنین برای محاسبه * OWNBH it نیز در شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان هیأت مدیره به توان ۲ رسیده و با هم جمع می‌شوند:
در این مدل متغیر وابسته حق‌الزحمه حسابرسی و متغیر‌های وابسته تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، اندازه شرکت، میزان ریسک‌پذیری مشتری (شرکت یا سازمان) و تخصص مالکان هستند.
۳-۸ روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش
در مواردی که بررسی بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مدنظر باشد و محقق بخواهد بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، پارامترهایی برای متغیر مستقل برآورد کرده و با ارائه مدل اقدام به پیش‌بینی نماید از سه نوع داده به شرح زیر می‌توان استفاده نمود:

تقدیر و تشکر دیگر را تقدیم استاد مشاور جناب آقای دکتر سرمدی می‌دارم و همچنین لازم می‌دانم که از الطاف بی ‌شائبه‌ی اساتید داور (جناب آقایان دکتر موسوی و نقیبی) قدردانی نمایم. و در انتها از زحمات گرانقدر همسر و فرزندم که در به اتمام رسیدن این رساله، نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته‌اند، سپاسگزارم.

فصل اول:
دولت و مسئولیت
چکیده
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟
جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.
بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.

مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ….) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.
مقدمه
قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌ های دیگر یا دسته‌ های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.
سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟
دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:
همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:
وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ ^[۱]
جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.
خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او

(۱)
۲- ضرایب مربوط به متغیرها (شیب‌ها) ثابتند و تنها عرض از مبدأ برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت است.
(۲)
۳- ضرایب مربوط به متغیرها (شیب‌ها) ثابتند و تنها عرض از مبدأ در زمان‌ها و واحدهای مختلف مقطعی تغییر می‌کند.
(۳)
۴- همه ضرایب برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است.
(۴)
۵- تمام ضرایب هم نسبت به زمان هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت است.
(۵)
این پنج مورد در دو قالب کلی مدل‌های اثرات ثابت^[۴۷] و اثرات تصادفی^[۴۸] قابل بیان و بررسی می‌باشند. به طور کلی در مدل‌های نوع اول (اثرات ثابت) فرض می‌شود که اختلاف میان واحدها می‌تواند در عرض از مبدأ خود را نشان دهد. بنابراین هر واحد می‌تواند دارای یک جزء عرض از مبدأ باشد که تخمین زده می‌شود. اما در مدل‌های نوع دوم (اثرات تصادفی) برخلاف مدل‌های نوع اول که فرض می‌کنند تفاوت میان واحدها سبب انتقال تابع رگرسیون می‌شود و به عناصر خارج از مدل توجهی نمی‌نمایند، جزء عرض از مبدأ را دارای توزیع تصادفی می‌داند. طبعاً باید حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان چنین فرضی را در نظر گرفت. لذا جزء عرض از مبدأ در این مدل دارای یک قسمت ثابت و یک قسمت تصادفی می‌باشد و فروض حاکم بر این جزء تصادفی شبیه فروض حاکم بر جزء اخلال بوده و این دو، جزء اخلال جدیدی به وجود می‌آورند. (همان)

۴-۴- تصریح الگوی اقتصاد سنجی

۴-۴-۱- تجزیه و تحلیل اثر شاخص های اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار استانهای کشور

فرضیه اصلی این مطالعه به شکل زیر است:
بهبود شاخصهای اقتصاددانایی محوربا بهره وری نیروی کار استانها ارتباط مستقیم و معنیداری دارد.
بر اساس مطالعات تجربی اشاره شده در بخشهای قبلی، به منظور بررسی اثرشاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار استانهای کشور از الگوهای زیر استفاده شد.
(۱)
(۲)
۴-۴-۱-۱ – آزمونF
آنچه به طور کلی در مدل‌های پانل مطرح می‌گردد این است که فرضاً n واحد تصمیم مجزا وجود دارند که با شاخص i از ۱ تا n شماره‌گذاری می‌شوند و همچنینt دوره زمانی متوالی وجود دارد که در مجموع N=nt مشاهده خواهیم داشت. اگر رگرسیون خطی پانل، به صورت زیر باشد:

متغیرها عبارتند از:
: ارزش متغیر وابسته برای واحدi ام در دوره tام.
: ارزش متغیر توضیحی jام برای واحد iام در دوره tام.

در این رگرسیون دستگاه عمومی پارامترهای تمام واحدها در تمام زمان‌ها بیان گردیده است. اختلاف بین مقاطع (شرکتها) در  نشان داده می‌شود و در طول زمان ثابت فرض می‌گردد، اگر فرض ما این باشد که  برای تمام شرکتها ثابت است، روش OLS تخمین‌های کارا و سازگاری از  به دست خواهد داد، ولی اگر فرض کنیم که در بین مقاطع مختلف اختلاف وجود دارد، از روشpanel data برای تخمین استفاده می‌شود.
برای تعیین وجود (یا عدم وجود) عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از شرکتها از آماره  بصورت زیر استفاده میشود. فرضیه صفر بیان میکند که  برای تمام شرکتها ثابت است و می‌توان روش OLS را بکار برد:

در رابطه فوق، URمشخص کننده مدل غیر مقید و علامت R، نشان دهنده مدل مقید با یک عبارت ثابت برای کلیه استانها میباشد.  ، تعداد متغیرهای توضیحی ملحوظ در مدل،  تعداد شرکتها، و  تعداد کل مشاهدات و(  دوره زمانی موردنظر) میباشد. اگر F محاسبه شده از F جدول با درجه آزادی(n-1) و (nt-n-k) بزرگتر باشد آنگاه فرضیه صفر رد میشود و لذا رگرسیون مقید دارای اعتبار نمیباشد و باید عرض از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. ما این آزمون را با بهره گرفتن از آزمونRedundunt Fixed Effects در فضای نرم افزار ۶  انجام دادیم. آماره  با درجه آزادی ۱۹۱ و ۲۷ برابر ۴۸٫۳۱ و ۰٫ ۰۰۰ =prob است لذا در سطح اطمینان ۰٫۹۹ فرضیه  رد شده و اثرات استانها پذیرفته میشود و باید عرض از مبداهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود.
۴-۴-۱-۲ - آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی
اگر بعد از انجام دادن آزمون Fفرضیه H₀ در مقابل H₁ رد شده‌باشد، اکنون این پرسش مطرح است که مشخص نمایی درست کدام است؟ و مدل درقالب کدام یک از مدل‌های اثرات ثابت^[۴۹] و اثرات تصادفی^[۵۰] قابل بیان و بررسی می‌باشد.
برای آزمون این که مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی برآورد گردد، از آزمون هاسمن (Hausman Test) بصورت زیر استفاده میشود:
H0: Random Effects
H1: Fixed Effects

فرضیه اول:
بهنظرمیرسدسریالهایماهوارهایدرمسائلاعتقادیومذهبیمخاطبانخودتاثیرگذاربودهاست.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین تماشای سریال های ماهواره ای و اعتقاد مذهبی پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود. (Sig:0.000)

فرضیه دوم:
بهنظرمیرسدبینسریالهایماهوارهایورواجمددربینزنانرابطهمعناداریوجوددارد.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و سطح همعناداری ضریب همبستگس پیرسون نشان می دهد بین تماشای سریال های ماهواره ای و رواج مد بین زنان پاسخگو رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود.(Sig:0.000)
فرضیه سوم:
بهنظرمیرسدبینسریالماهوارهایوفرهنگمصرفیبینزنانرابطهمعناداریوجوددارد.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنار مثبتی بین تماشای سریال های ماهواره و رواج فرهنگ مصرفی بین زنان شهر بندرعباس وجود دارد. بنابراین می توان گفت این فرضیه تحقیق نیز تایید می شود.
فرضیه چهارم:
بهنظرمیرسدبینبرنامههایماهوارهایورشدتجملگراییدرمیانزنانرابطهمعناداریوجوددارد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فصل قبل نشان داد که بین تماشای سریال های ماهواره ای و تجمل گرایی و گرایش به نمادهای منزلتی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود.(Sig:0.000)
فرضیهپنجم:
بهنظرمیرسدبینسریالهایماهوارهاییوگذراندناوقاتفراغتخانمهارابطهمعناداریوجوددارد.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اغلب پاسخگویان در اوقات فراغت خود به تفریحات خارجی به ویژه گذراندن اوقات خود در شبکه های اجتماعی اینترنتی به خصوص فیسبوک می پردازند و بیه تماشای برنامه های ماهواره ای و گذاندن اوقات فراغت از طریق شبکه هایی همچون فیسبوک رابطه معناداری وجود دارد. (Sig:0.000)

فرضیه ششم:
بهنظرمیرسدبینتماشایسریالهایماهوارهاییونقشهایاجتماعیکهافراددارندرابطهمعناداریوجوددارد.

نتایج ضریب پیرسون نشان داد که بین اهمیتی که افراد به نقش های اجتماعی می دهند میزان تماشای سریال های ماهواره ای رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه تحقیق رد می شود.

پیشنهادات

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهادات زیر را می توان ارائه نمود:

1. تهیه و ساخت برنامه هایی جذاب تا بتواند با برنامه ها و سریال های ماهواره رقابت نماید
2. اگاه سازی جوانان و به ویژه دختران جوان در مورد تاثیرات مخرب ماهواره
3. برگزاری کارگاه های مهارت زندگی در سطح محلات جهت تقویت حس اعتماد به نفس جوانان
4. گسترش ارزشهای بومی و محلی از طریق برنامه های جذاب تلویزیونی
5. در سطح کلان اختصاص بودجه برای تحقیق در مورد برنامه هایی که بتواند ارزشهای ملی و دینی را تبلیغ نماید.

پیوست شماره۱
پرسشنامه
سئوالات زمینه ای
۱-سن ……..
۲-وضعیت تاهل مجرد متاهل بی همسر
۳-تحصیلات بی سواد ابتدایی راهنمایی دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
۴-وضعیت اشتغال: شاغل خانه دار
۵-هزینه ماهیانه زندگی………………..تومان
۶-منزل شخصی دارم ندارم
سئوالات مصرف رسانه‌ای
۷-دارای ماهواره دارم ندارم
۸-چند ساعت در روز ماهواره تماشا می کنید؟……….

د) مزارعه
مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،۶۰۳،۱۳۷۹).
مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،۱۵۱،۱۳۸۲)

بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات
معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آنها میوه مورد استفاده بدست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ بنابراین مساقات در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.
به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها فقط می توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آنها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،۱۳۸۲، ۱۵۵).
به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،۱۲۵،۱۳۸۷)

1. 1. مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.

1. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.
2. متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.
3. اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می گذارد به مالکیت آنها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آنها داده می شود.
4. نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.

۲-۹-۲-۳ عقود مبادله ای
یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.
الف) فروش اقساطی
منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیربه ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینی دریافت گردد.
مطابق قانون، روش فروش اقساطی باید فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی.
فروش اقساطی ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان و بلندمدت برای رفع نیازهای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات، و ابزاری بلندمدت جهت رفع نیازمتقاضیان در زمینه مسکن می باشد.(موسویان، فیروزآبادی ۱۰۱،۱۳۸۷)
ب) اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستأجره را مالک گردد.اجاره به شرط تملیک جزء عقود لازم و از تسهیلات میان و بلندمدت اعتباری است.(موسویان،فیروزآبادی، ۱۰۴ ،۱۳۸۳)
ج) سلف
در عملیات بانکی ، مقصود ازمعامله سلف پیش خرید محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است . تولیدکنندگانی که در جریان تولید کالا و فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند ، می توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولیدات خود به بانک ، نیاز مالی خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،۱۰۸،۱۳۸۷)
د) جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معین (جعل) در مقابل عملی معین طبق قرارداد اعم از اینکه طرف معین باشد یا نامعین. بنابراین دو گونه جعاله داریم : جعاله عام و خاص
اگر عامل شخص معینی باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعین باشد به آن جعاله عام گویند. (هدایتی،۳۸۴،۱۳۸۱)
ه) خرید دین
خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است، خریداری می کنددر واقع اشخاص کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می دهند. فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می کنند.
خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی ازبدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری باشد می تواند موضوع معاملات قرارگیرد.(موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۳ ،۱۱۰)
و) ضمان
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مدیون اصلی گویند.
بانک ها می توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمایند. به طور کلی عقود مبادله ای دارای ویژگی های زیر هستند: (موسویان، فیروزآبادی،۹۸،۱۳۸۷)

1. 1. مقطعی بودن معاهده ها : معاهده های مبادله ای، پس از پایان قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی دربرابر فعالیت های اقتصادی و معامله های همدیگر ندارند.
   2. رابطه بدهکار و بستانکار : پس از پایان معاهده های مبادله ای ، رابطه حقوقی متعاملین این رابطه به پایان می رسد .