فرضیه 8
 

اهداف تحقیق 8
 

سازماندهی پژوهشی 8
 
فصل اول: تعاریف و اصول 9
1-1 تعریف قانون . 9
2-1 معنای اصطلاحی قانون 10
3-1 تقنین 11
4-1 نظام مندی و رویکرد تقنین. 13
 
فصل دوم: مدل‌های قانونگذاری و رویکردهای اسلامی در آن 24
1-2 مدل‌ و کاربرد آن در قانونگذاری . 24
2-2 انواع مدل در قانونگذاری. 24
3-2 دین در عرصه قانونگذاری 29
4-2 مفهوم هماهنگی 32
5-2 شرایط خاص تقنین در اسلام (وجود مصلحت یا عدم مفسده) 34
 
فصل سوم: ساختار و فرایند قانونگذاری پارلمانی در ایران 36
1-3 اختیارات و صلاحیت‌‌های مجلس شورای اسلامی . 37
2-3 سازمان درونی مجلس شورای اسلامی . 39
3-3 کنشگران. 41
4-3 فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی 42
فصل چهارم: ارزیابی ساختاری، رویه‌ای و موانع قانونگذاری در ایران . 50
بخش اول: بررسی پیش‌نویس قانون در تعیین محتوای قوانین و فرایند قانونگذاری . 50
1-4 تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون باید علاوه‌بر شکل به محتوا نیز بپردازند. 50
2-4 حکومت فن‌سالاران؟. 50
3-4 تعیین محتوای یک قانون موضوعه از طریق تعیین اهداف مقنن . 51
4-4 قواعد حقوقی و غیرحقوقی برای تعیین محتوای قانون موضوعه. 52
5-4 ممانعت از بروز دعاوی قضایی به‌وسیله قانون موضوعه . 52
6-4 میزان سازگاری قوانین مصوب 53
7-4 تضمین امنیت قانونی شهروندان به‌وسیله قوانین موضوعه. 53
8-4 قوانین موضوعه باید اصل برابری شهروندان را منعکس کنند 54
بخش دوم: ارزیابی فرایند تصویب قوانین. 55
9-4 فرایند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح 55
بخش سوم: اعمال نظارت بر اجرای قوانین. 58
10-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه یکی از کارکردهای پارلمانی. 58
11-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه ‌کارکرد قانونگذاری پارلمان. 58
12-4 ملاحظات مربوط به قدرت قوای قانونگذاری در اعمال تفاوت بر اجرای قوانین 60
13-4 ارزیابی اعمال نظارت بر چگونگی اجرای قوانین. 60
 
فصل پنجم: مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون. 69
1-5 نبود دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون. 69
2-5 فقه فردی و فقه حکومتی 70
3-5 ضرورت توجه به کارآمدی احکام شرعی. 71
4-5 تفسیر قوانین انعکاس یافته از فقه 72
5-5 منابع لبی احکام و مشکلات ناشی از تغییر زبان از دلیل لبی به دلیل لفظی. 72
6-5 فقه و مرزهای عقیدتی و جغرافیایی. 73
7-5 آوردن مخصص و مقید همراه با عام و مطلق 73
8-5 تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه 74
9-5 مبنای مشروعیت قوانین: تطابق با نظر مشهور؟ رهبر؟ شورای نگهبان؟ یا 75
 
فصل ششم: جمع بندی و پیشنهاد . 80
1-6 گام اول: مسئله‌یابی 82
2-6 گام دوم: مسئله‌شناسی. 83
3-6 گام سوم: مسئله‌زدایی (راه‌حل‌یابی) 96
 
فهرست منابع 90
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول 1. فرایند قانونگذاری در یک نگاه 27
جدول 2. وضعیت طرح یا لایحه از لحاظ زمانی در هنگام ارائه به دولت یا مجلس در سطح جامعه 43
جدول 3. ضرورت قرارگیری در دستور کار. 44
جدول 4. راه‌حل‌ها از کجا آمده‌اند 45
جدول 5. مبنای ارائه راه حل. 46
جدول 6. چه کسانی به ارائه راه‌حل پرداخته‌اند. 48
جدول 7. از چه اطلاعاتی و از چه منابعی برای ارائه راه‌حل استفاده شد. 48
جدول 8. موافقان راه‌حل‌‌های انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند. 49
جدول 9. مخالفان راه‌حل انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند 49
 
 
فهرست اشکال
 
شکل 1. مدل نظام سیاسی. 27
شکل 1. فرایند قانونگذاری خطی 58
شکل 2. چرخه قانونگذاری . 59
شکل 3. الگوی مسئله‌یابی و عوامل تأثیرگذار 81
شکل 4. الگوی پیشنهادی اجرای قوانین. 86
شکل 5. الگوی پیشنهادی ارزیابی قوانین 89
 
چکیده
 
مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب‌شناسانه است: وضع قوانین متعدد؛ اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها؛ کاهش چشمگیر قوانین جامع؛ تعارض در نظام نقنین؛ فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین؛ و بروز نبودن قوانین.
با عنایت به این ملاحظات، پژوهش حاضر در تلاش است استدلال‌ها در این زمینه را به گونه‌ای مطرح سازد که پیش‌زمینه‌ای را برای تدوین الگوی مناسب قانونگذاری فراهم آورد. در این راستا، به علت گستردگی موضوع، این پژوهش تقنین مدنی را نقطه تمرکز خود قرار داده است تا بتواند گامی را در جهت بهبود کیفیت قانونگذاری بردارد. در این چارچوب، این پژوهش چالش‌های ناشی از عدم نظارت بر اجرای قوانین را از مهمترین آفت‌های تقنین مدنی می‌داند.
 
 
  مقدمه

طرح مسئله
مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.
قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد.
در محدوده قانونگذاری می‌توان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است.