بنابراین با این‌که در مورد هبه و عاریه فاسد ضمان وجود ندارد با این حال تصرّف قابض در مال مقبوض به چنین عقودی جایز نمی‌باشد.

گفتار دوم: وجوب ردّ مال مقبوض به عقد غیر معاوضی فاسد

درموردحکم ردّ مال مقبوض به عقد غیر معاوض فاسد، باید گفت: دلایلی که در مورد عقود معاوض فاسد به آن‌ها استناد شده در اینجا نیز جاری است، یعنی در عقود غیرمعاوضی هم ردّ مال مقبوض به مالک واجب نیست بلکه آن‌چه برگیرنده مال واجب است این است که بین مالک و مال او تخلیه ید کند و مانع او نشود تا هر وقت مالک خواست مالش را بگیرد.
به‌طورکلی حکم مسأله ردّ این است که اگر مالک مال خود را از کس که مال در دست او است مطالبه کند در این صورت بدون تردید نگه داشتن مال غیر حرام است و واجب است که آن را فوراً به مالک ردّ نماید. زیرا ردّ نکردن مال در این صورت مزاحمت سلطنت مالک است و عنوان تصرّف درمال غیر بدو اذن برآن صادق بوده و از روشن ترین مصادیق غصب است و این بدون شک عقلاً و شرعاً حرام است، بلکه نه تنها ردّ مال واجب است، تلف آن نیز موجب ضمان قابض است. اگر عقد از عقودی ‌باشد که صحیح آن ضمان‌آور نباشد و اگر مالک مال خود را مطالبه نکند و یا نخواهد که قابض مال را به تصرّف و تحویل او دهد، در این صورت ردّ مال به مالک واجب نیست، بلکه آن‌چه بر قابض واجب است تنها تخلیه یعنی رفع موانع بین مال و مالک است، اما بیش از این دلیلی برآن نیست.^[۵۷۹]

مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران

در قانون مدنی ماده‌ای که بیانگر حکم تصرّف و وجوب ردّ مقبوض به عقد غیر معاوضی فاسد باشد دیده نمی‌شود، مگر این‌که مال مقبوض به این گونه عقود را مشمول ماده ۳۰۸ ق.م که اثبات ید بدون مجوز را در حکم غصب می‌داند قرار دهیم و حکم تصرّف و وجوب ردّ مال مقبوض در عقود غیرمعاوضی فاسد را استخراج کنیم. چنان‌که بعضی از مؤلفین کتاب‌های حقوقی بر این عقیده‌اند که: مال مقبوض به چنین عقودی مشمول احکام غصب است و در وجوب ردّ مال گرفته شده به سبب عقود غیرمعاوضی فاسد از نظر قانون مدنی تردیدی نیست.
دکتر کاتوزیان معتقدند که بر خلاف نظر مشهود فقها نظام کنونی قانون مدنی، بین عقود معوّض و مجانی، از جهت ضمان قهری و موقعیت حقوقی متصرّف مال غیر، تفاوتی وجود ندارد: متهب نیز باید مالی را که از راه نامشروع بدست آورده است به مالک برگرداند ضامن تلف عین و منافع است، خواه ناشی از تقصیر یا مباشرت او در تلف باشد، یا عوامل خارجی باعث آن شود.^[۵۸۰]
دکتر جعفری لنگرودی نیز عقیده دارند که ماده ۳۰۸ ق.م بین مقدمات اثبات ید فرقی نگذاشته است.^[۵۸۱] یعنی این‌که گیرنده مال غیر چه از راه عقود معاوضی فاسد، و چه از راه عقود غیرمعاوضی فاسد، بر مال دیگری اثبات ید کند طبق ماده ۳۰۸ ق.م در حکم غاصب بوده و ضامن است و باید در صورت باقی بودن عین، عین مال را و در صورت تلف عین، مثل یا قیمت آن را برگرداند. دکتر امامی در این زمینه می‌نویسد: در مقبوض به عقد فاسد غیرمعاوضی، مانند آن که متهب مالی را به عقد فاسد قبض نماید و نزد او تلف شود ضامن عوض آن نمی‌باشد ولی چنان‌چه عین موجود باشد باید به مالکش ردّ نماید.^[۵۸۲]

فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه

موارد عدم ضمان مواردی است که در آن ملازمه‌ی بین صحیح و فاسد عقد در عدم ضمان متصرّف در موضوع عقد، منتفی است. البته مواردی از این نقیض‌ها توسط فقها پاسخ داده شده‌اند و مردود هستند.
این موارد که اساساً در تألیفات فقهی انعکاس یافته، در بحثهای زیر مطرح شده است.

مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در عقد فاسد

یکی از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض بیان شده ضمان خریدار نسبت منافع غیرمستوفات در عقد فاسد است.^[۵۸۳] شیخ انصاری در مکاسب گفته است: «و یشکل اطّراد القاعده أیضاً فی المبیع فاسداً بالنسبه إلى المنافع التی لم یستوفها» دلیلی که سبب شده تا ایشان عدم ضمان قابض در عقد فاسد نسبت به منافع غیرمستوفات را جز موارد نقض برشمرده است این است که این منافع در عقد صحیح مضمون نخواهد بود یعنی مبلغی در مقابل آن قرار نگرفته است ولی در عقد فاسد قابض باید این‌گونه از منافع را هم جبران کند.^[۵۸۴]
برخی از جمله صاحب مصباح الفقاهه گفته‌اند: «لم نفهم وجها صحیحا لتقیید المنافع بغیر المستوفاه و ذلک، لأن لمنافع المستوفاه أیضا غیر مضمونه فی العقد الصحیح، مع أنّها مضمونه فی العقد الفاسد»^[۵۸۵] ایشان تقیید منافع را به غیر مستوفات را که از سوی شیخ انصاری صورت گرفته بلا وجه دانسته و گفته است: «منافع مستوفات هم در عقد صحیح غیرمضمون است در حالی که مسلماً در عقد فاسد مضمون می‌باشد» و بعد گفته است: «شاید منشأ‌ تقیید این باشد که سخن در تلف مقبوض به عقد فاسد است و استیفای منفعت چون پشم و شیر اتلاف منفعت است نه تلف آن»^[۵۸۶]
فقیه دیگری در مقام رفع اشکال گفته‌ است: «درست است که در عقد صحیح منافع د مقابل مالی قرار نگرفته است ولی بدون شک در ارزش متاع تأثیر دارد و وجود و عدم آن در افزایش و کاهش قیمت متاع دخالت دارد و همین مقدار در صدق مضمون بودن منافع کافی است.»
چنان‌چه در باب شروط هم مسأله به همین منوال است مثلاً اگر در فروش صحیح متاع شرط خیانت شود درست است که هیچ جزیی از عوض معامله در مقابل خیاطت واقع نشده است ولی این خیانت در زیاد و کم شدن قیمت تأثیر دارد و بدین جهت گفته‌اند: «للشرط قسط من العوض» پس کأنّه مقداری از عوض هم در مقابل شرط قرار گرفته است و این خود نوعی از مضمون بودن است بنابراین چنان‌چه عقد فاسد باشد اگر مشروط علیه به شرط عمل کرده باشد مشروطه‌له ضامن است و باید قیمت آن را بپردازد.»^[۵۸۷]
از سخن سید می‌توان چنین پاسخ گفت که: اگر بر حسب فرض در مقابل خود منفعت چیزی از عوض قرار نگرفته مجرد تأثیر آن در زیاده و کم شدن قیمت عین، موجب نمی‌شود که علاوه بر ضمان عین، منافع هم مضمون باشد، چنان‌که شروط هم بر همین منوال است. در حالی که مسلماً مشمول قاعده «ما یضمن» و «مالا یضمن» نمی‌باشد و اگر در مثال خیاطت مشروطه‌له ضامن است این به جهت قاعده احترام است که به استناد امر او تحقق یافته است و ربطی به ما نحن فیه ندارد.^[۵۸۸]
میرزای نائینی به اشکال شیخ انصاری پاسخ داده است به این‌که مدار در جریان قاعده مورد عقد است نه آن چیز که از مورد عقد خارج است و مورد عقد در باب بیع خود عین است نه منافع آن، چنان‌چه بیع صحیح یاشد منافع عین به حکم شارع مقدس تابع خود عین است اما در صورتی که بیع
فاسد باشد چون عین به مشتری منتقل نشده است لذا چنان‌چه آن را قبض کرده علاوه بر خود عین، منافع آن نیز مضمون می‌باشد.^[۵۸۹]
بر این سخن اشکال وارد است که بر فرض صحّت، لازمه‌اش این است که حتّی در مورد عقودی که صحیح آن ضمان‌آور نیست مانند هبه، حکم به ضمان منافع مقبوض به فاسد کنیم. بدیهی است هبه چنان‌چه صحیح باشد منافع عین موهوبه تابع خود عین می‌باشد ولی اگر فاسد باشد چون عین به متهب منتقل نشده است لذا باید در صورت قبض، ضامن منافع آن نیز باشد.^[۵۹۰] پاسخ صحیح از اشکال شیخ انصاری این است که به هیچ وجه قاعده «مالا یضمن» در مورد منافع مبیع اعم از منافع مستوفات یا منافعی که بدون استفاده از بین رفته است نقض نشده است چرا که نسبت بین تملک منافع و تملک عین عموم و خصوص من وجه است، گاهی منافع بدون عین تملک می‌شود مانند مورد اجاره و گاه عین بدون منافع تملک می‌شود مانند خرید عین مستأجره به صورت مسلوب‌المنفعه. گاهی هم، عین و منافع هر دو با هم تملک می‌شود مانند اکثر خریدهای مردم. بنابراین تملک هیچ‌کدام ملازم با تملک دیگری نیست، لیکن در مواردی تملک عین و منافع هر دو با هم توأم است همان چیز که سبب تملم عین است یعنی بیع، همان چیز سبب تملک منافع نیز هست، نهایت این‌که بیع سبب تملک عین بااصاله است و سبب تملک منافع به تبعیت است.
پس در حقیقت ثمن در مقابل عین است، در مقابل منفعت هم نیز هست منتها در مقابل عین است به اصالت و در مقابل منفعت است به تبعیت. در این صورت عین و منفعت هر دو مورد عقد هستند یکی به اصالت و دیگری به تبعیت. لذا اگر عقد بیع صحیح موجب ضمان است چنان‌که نسبت به عین موجب ضمان است همان‌طور هم نسبت به منافع هم بالتبع موجب ضمان است و لذا در فاسد آن هم، هم عین مضمون است و هم منافع.^[۵۹۱]
وانگهی اصولاً باید گفت که چیزی که در عین عقد مورد ضمان می‌باشد عین و منفعت است. اما تقسیم منفعت به مستوفات و غیرمستوفات پس از عقد و قبض مال و گذشت زمان مطرح می‌شود که مشتری اگر از منافع استفاده کند مستوفات است و اگر از استفاده آن‌ها خودداری یا طرف نظر نماید غیرمستوفات است.
بنابراین تقسیم منفعت به مستوفات و غیرمستوفات باعث تعدد نوع منفعت نمی‌شود و چنان‌که گفته شد در عقد صحیح، ثمن در برابر عین و منفعت قرار دارد منتهی در یکی به اصالت و در دیگری
به تبعیت، در عقد فاسد هم همین طور است که باز شخص ضامن است نسبت به منافع، خواه استفاده کرده باشد و یا نکرده باشد و این تمتع و یا عدم تمتع به هیچ وجه باعث تعدد نوع منفعت نمی‌شود.^[۵۹۲]
از مطالبی که بیان شد به خوبی معلوم می‌شود که به هیچ وجه ایراد نقض وارد نیست.
اما از دیدگاه برخی از فقهای اهل سنّت، قاعده «مالا یضمن» در خصوص منافع در بیع فاسد مورد نقض قرار گرفته است. ابن رجب حنبلی در قواعد می‌گوید: «در مورد بیع هرگاه عقد صحیح باشد ضمان منفعت در میان نیست و حال آن که در بیع فاسد منفعت مضمون است.»^[۵۹۳] همان‌طور که مشاهده می‌شود ایشان کلمه «منفعت» را به صورت عام به کار برده است. نویسنده المغنی می‌گوید: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و نیز اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع رد کند.»^[۵۹۴] آن چه که بیان شد عقاید فقهای حنبلی بود.
فقهای شافعی معتقدند که در عقد فاسد، قابض مسؤول منافع است اگر مال اجرتی دارد باید اجرت زمانی را که در دستش بوده ادا کند زیرا مال در ضمان اوست و حق استیفاء منفعت ندارد و همچون غاصب ضامن است.^[۵۹۵] یوسف اردبیلی می‌گوید: «در مقبوض به بیع فاسد، قابض ضامن اجرت‌المثل مدتی است که مال در دست وی قرار داشته هر چند در این مدت از آن منتفع نشده باشد.»^[۵۹۶] بنابراین در فقه شافعی قابض ضامن منافع است په مستوفات و په غیرمستوفات و از این حیث مورد نقض صحیح می‌باشد.
اما در نظر فقه حنفی خواه عقد از قبیل فاسد باشد و خواه از قبیل باطل، در هیچ یک از صور قابض ضامن منافع نیست. چنان‌که در گذشته بیان شد در فقه حنفی عقد نادرست به دو قسم باطل و فاسد تقسیم گردیده است. عقد فاسد از آن‌جا که با قبض افاده ملکیّت می‌کند هر چند مالکیّت فاسد، لذا در چنین عقدی منافع خواه مستوفات و خواه غیرمستوفات به تبع اصل متعلق به قابض می‌شود و در برابر بایع مسؤول نیست.^[۵۹۷]
اما در مورد منافع مال در عقد باطل از آن‌جا که موافق مقررات غصب، غاصب در فقه حنفی مسؤول نیست، لذا خواه مقبوض در عقد باطل از قبیل امانت باشد و خواه از قبیل مأخوذ بالسوم یا شبه غصب، قابض در هیچ یک از موارد یاد شده ضامن منافع نیست چرا که در صورت امانت بودن نه ضامن اصل است و نه منافع و در صورت شبه غصب اگر چه ضامن اصل است ولی ضامن منافع نیست.^[۵۹۸]
وانگهی باید دانست که در فقه حنفی، غالباً در معاملات باطل مورد معامله از شمار اموال حرام چون خوک و شراب و مردار و خون می‌باشد که از لحاظ شرعی مال به شمار نمی‌آیند و در نتیجه قابض نه ضامن اصل است و نه ضامن منافع.^[۵۹۹] بنابراین از منظر فقهای حنفی مورد نقض وارد نیست.
اما در فقه مالکی، فقهای مالکی گفته‌اند که هرگاه از مقبوض به عقد فاسد منافعی حاصل شود این منافع متعلق به غاصب است به دلیل «الغله بالضمان» یا «الخراج بالضمان»، بنابراین در بیع فاسد بایع نمی‌تواند از مشتری درخواست منافع کند. در عوض مشتری هم نمی‌تواند برای هزینه‌ها و نفقاتی که برای مبیع کرده به بایع رجوع نماید زیرا این هزینه‌ها به لحاظ استیفای منافع بوده است و تعلق منافع به قابض تا هنگامی بوده است که حکم رد مال به مالک یا بایع نداده‌اند و الاّ از آن به بعد مسؤول خواهد بود.^[۶۰۰] بنابراین از دیدگاه فقهای مالکی نیز مورد نقض وارد نمی‌باشد.

مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد

شیخ انصاری(ره) گفته است: «و یمکن النقض أیضاً بالشرکه الفاسده؛ بناءً على أنّه لا یجوز التصرّف بها، فأخذ المال المشترک حینئذٍ عدواناً موجب للضمان»^[۶۰۱] وی مورد دیگر از موارد امکان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد را شرکت فاسد شمرده است و مسأله را بر این مبتنی کرده که تصرّف شرکاء در مال مشترک به استثنای شرکت فاسد جایز نباشد چرا که در این صورت گرفتن مال مشترک به نحو عدوان موجب ضمان است. به عبارت دیگر چنان‌چه فرض شود که تصرّف شرکای در مال مشترک در شرکت صحیح جائز است و تلف مال مشترک به این تصرّف موجب ضمان متصرّف نیست باید به قاعده «مالا یضمن» در شرکت فاسد هم همین طور باشد در حالی که بنا بر عدم جواز تصرّف در مال مشترک در شرکت فاسد اخذ مال مشترک در صورت فساد شرکت موجب ضمان می‌باشد.^[۶۰۲]
اما برخی دیگر از فقها وضعیت هر یک از شرکاء را در مال مشترک از موارد نقض تلقی نکرده و نظریه فوق را مبهم دانسته‌اند.^[۶۰۳] به عقیده ایشان بین عقد صحیح شرکت و فاسد آن در ضمان و عدم ضمان تفاوتی نیست و اگر تصرّف هر شریک در مال مشترک، تحت تأثیر عقد شرکت پس از امتزال مال شرکاء جایز باشد، در هیچ یک از عقود صحیح و فاسد آن ضمان وجود ندارد. اگر تصرّف هر شریک پس از عقد، بدون اذن سایر شرکاء جایز نباشد این تصرّف بدون تفاوت در صحیح و فاسد، موجب ضمان متصرّف خواهد بود و اگر ملازمه‌ای بین عدم جواز تصرّف و ضمان نباشد در هر حال ضمان منتفی است.
به نظر می‌رسد همان‌گونه که مرحوم محقق خویی(ره)^[۶۰۴] بیان کرده‌اند پاسخ این نقض این است که مبتنی کردن مسأله ضمان بر حرمت تصرّف در مال مشترک درست نیست چرا که هیچ‌گونه ملازمه‌ی بین حرمت تکلیفی و حکم ضمان نیست زیرا چنان‌چه عقد شرکت اقتضای جواز تصرّف در مال مشترک را نداشته باشد این عدم جواز تصرّف چنان‌که در شرکت فاسد هست در شرکت صحیح هم هست و شریک بدون اذن شریکش نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند ولی اگر مال مشترک بدون تعدی و تفریط تلف شود آن تلف موجب ضمان هیچ یک از شرکای نخواهد شد زیرا هر یک از شرکاء زمام مال خود را به دست شریک خود داده و او را در آن مال امین قرار داده است و بدیهی است امین جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نخواهد بود و در این جهت ابداً فرقی بین شرکت صحیح و فاسد نیست. بنابراین وجهی برای توهم عدم جریان ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد در شرکت فاسد نخواهد بود.
در فقه اهل سنّت هم چنان‌چه از برخی کتب ایشان به دست می‌آید عقد شرکت عقدی است امانی^[۶۰۵] و معلوم است که عقد امانی سبب به وجود آمدن ضمان نمی‌باشد و چون قاعده مورد قبول آن‌ها می‌باشد. سیوطی این طور می‌گوید: «قال الاصحاب کل عقد اقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده و ما لا یقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده».^[۶۰۶] بنابراین از این صغری و کبری به دست می‌آید که عقد فاسد شرکت نیز موجب به وجود آمدن ضمان نخواهد بود لذا از نظر اهل سنّت هم این عقد از موارد نقض قاعده نمی‌باشد.
اما در حقوق مدنی ایران، صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق ضمان به معنی مورد نظر فقها، در عقد شرکت، نظر اقوی این است که تصرّف هر یک از شرکای بدون اذن سایرین در مال شرکت ضمان‌آور است خواه شرکت صحیح باشد خواه فاسد. به همین جهت ماده ۵۸۲ ق.م مقرر می‌دارد: «شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرّف در اموال شرکت نماید ضامن است.» همان‌گونه که شارحان قانون مدنی بیان کرده‌اند^[۶۰۷] حکم این ماده شامل تصرّفات حقوقی و مادی می‌شود و از آن استفاده می‌شود که مالک مشاع بدون اذن شریکان حق تصرّف مادی ندارد و شریک متخلف در حکم غاصب است ولی تصرّف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود (مانند فروش و اجاره مال مشاع) امکان دارد (ماده ۵۸۳ ق.م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرّف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرّف در سهم دیگران نیست.

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد

یکی دیگر از مواردی به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض بیان شده ضمان مستأجر در عقد اجاره فاسد است.^[۶۰۸] در مورد این‌که عقد اجاره نسبت به منافع تملیک شده موجب ضمان است جای هیچ‌گونه بحث و گفت و گویی نیست. منافع تملیک شده در عقد اجاره همانند عین تملیک شده است در عقد بیع. چنان‌چه ضمان مقبوض به عقد فاسد شامل عین مورد عقد بیع می‌باشد همین‌گونه شامل منافع عقد اجاره نیز می‌باشد.
اما در این‌که عین مستأجره مشمول قاعده «ما لا یضمن» می‌باشد یا خیر محل بحث است. گروهی از فقها و نویسندگان کتب قواعد فقه، مانند علامه در قواعد و تذکره و ابن ادریس حلی در سرائر و محقق کرکی در جامع المقاصد و شیخ انصاری در مکاسب^[۶۰۹] و میرزا حسن بجنوردی در قواعد فقه خود، عین مستأجره را مشمول قاعده «مالا یضمن» دانسته‌اند. چنان‌چه در صورت صحّت عقد اجاره آن را به موجب قاعده عدم ضمان امین جز در موارد تعدی و تفریط^[۶۱۰] مضمون ندانسته‌اند همین طور که در فساد عقد اجاره نیز عین را مضمون نمی‌دانند.
اما برخی دیگر از فقها^[۶۱۱] با این‌که در صورت صحّت عقد اجاره، عین مستأجره را به موجب قاعده عدم ضمان امین، مضمون ندانسته‌اند در صورت فساد عقد اجاره گفته‌اند که عین مستأجره در دست مستأجر مطلقاً یعنی چه با علم مستأجر به فساد عقد و چه با جهل او، مضمون است و صاحب ریاض حکایت کرده است که این قول را به مفهوم از کلمات اصحاب نسبت داده‌اند.^[۶۱۲] شیخ انصاری(ره) گفته است: «ظاهر این است که کسی که از او این نسبت حکایت شده است محقق اردبیلی در مجمع الفائده است.»^[۶۱۳]
این نکته را باید ذکر نمود که ظاهراً مسئله مورد بحث، عین مستأجره است در صورتی که به مقتضای عقد اجاره در دست مستأجر باشد^[۶۱۴] مانند خانه‌ی که کسی آن را برای سکونت اجاره کرده و خانه در دست مستأجر خراب شود. اما در صورتی که عین مستأجره بر حسب اقتضای عقد اجاره ضرورتی نداشته باشد که حتماً در دست مستأجر باشد مانند اجاره اتومبیل برای مسافرت، بدیهی است که در این صورت ضرورتی ندارد که اتومبیل در اختیار خود مستأجر باشد ممکن است در اختیار موجر باشد لذا چنان‌چه ماشین تلف شد به یقین مستأجر ضامن آن خواهد بود اعم از آن که اتومبیل در دست مالک باشد و با این‌که عقد اجاره اقتضا ندارد مالک آن را در اختیار مستأجر قرار داده باشد. چرا که در صورت اول مال در دست خود مالک است نه در دست مستأجر و مجرد عقد اجاره مادام که مال در دست مستأجر نباشد موجب ضمان نخواهد بود اعم از آن که اجاره صحیح باشد یا فاسد. در صورت دوم هر چند مال در دست مستأجر است ولی این به مقتضای عقد اجاره نیست بلکه مالک خود به رضای خود، مال را در تحت اختیار او نهاده است. در این صورت امانت مالکی است و امانت مضمون نخواهد بود و در هر حال فرق نمی‌کند اجاره صحیح باشد یا فاسد. چنان‌چه اشاره شد در ضمان ید عین مستأجر به اجاره فاسد در فرض مورد بحث دو قول دارد:
قول به ضمان و قول به عدم ضمان.
آن عده از فقها که به ضمان مستأجر نظر دارند استدلال کرده‌اند که:

1. 1. عموم ادله ضمان مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان عین مستأجره را در اجاره فاسد اقتضا داردزیرا عین مستأجره در اجاره صحیح در ضمان مستأجر نخواهد بود ولی قاعده علی‌الید بر ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد دلالت دارد و چون این قاعده نسبت به قاعد اول اخص است لذا آن را تخصیص داده و به موجب آن باید به ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد حکم کنیم.^[۶۱۵]

: جابه جایی فائم سازه
: مدول بستر افقی محیط اطراف
: صلبیت مقطع تونل
باحل معادله فوق حداکثر نیروهای داخلی بدست خواهند آمد. در حالت دقیق تری با مدلسازی سازه تونل و محیط اطراف و اعمال مدل رفتاری مناسب و لحاظ پدیده اندرکنش در تحلیل دینامیکی، می توان درک بهتری از رفتار متقابل سازه و خاک نسبت به یکدیگر به دست آورد که هدف این پژوهش نیز همین امر است.
ز ـ بارهای وارده از داخل
بارهای ایجاد شده توسط تأسیسات موجود در سقف تونل یا بارهای وارد بر اثر فشار داخلی آب باید در اینجا محاسبه شوند.
۲-۳ تئوریهای تخمین مقدار بار وارد بر پوشش
برای تخمین بارهای وارد بر پوشش تونل جهت طراحی دو راه وجود دارد. یکی روش هایی هستند که عمق پوشش را در نظر نمی گیرند و دیگری نظریه هایی که شامل تعیین بار وارد بر پوشش با لحاظ کردن عمق می باشند. انتخاب یکی از این دو روش بستگی به سخت و یکپارچه بودن و یا شل بودن توده زمین دارد. در توده های سنگی یکپارچه و در مواردی که تنش از حد الاستیک تجاوز نمی کند، میزان بار وارد بر پوشش تحت تأثیر عمق سربار قرار نمی گیرد. بنابراین استفاده از تئوریهایی که از اثر عمق صرف نظر می کنند، کاملاً توجیه شده می باشد. بر عکس زمانی که تنش ها به محدوده پلاستیک وارد می شوند، اثر عمق نه تنها در تعیین بزرگی فشار توده بلکه در زمان مورد نیاز برای گسترش منطقه محافظ نیز فاکتور مناسبی است(۲).

از آنجایی که در اکثر حفاری های تونل های شهری (کم عمق)، شاهد نشست زمین در اثر گسترش منطقه پلاستیک و رسیدن آن به سطح زمین هستیم(۵)، لذا نظریه های تعیین بار وارد بر پوشش با در نظر گرفتن عمق سربار ملاک عمل خواهد بود با این وجود برخی از نظریه هایی که وابسته به عمق سربار نیستند نیز در عمق کم جوابهای نزدیک به واقعیت می دهند. به همین دلیل در قسمت های بعدی به بررسی برخی از آنها نیز پرداخته ایم.
۲-۳-۱ تئوری ترزاقی
این تئوری به طور کلی برای خاک های دانه ای، خشک و بدون چسبندگی به وجود آمد ولی در مورد خاک های چسبنده نیز به خوبی می تواند تعمیم داده شود. با توجه به شرایط واقعی ترزاقی مقداری رطوبت را در خاک ماسه ای در نظر گرفت طوری که چسبندگی لازم را برای نگهداری قسمت قائم سینه کار در هنگام پیشروی به وجود آورد. طی حفاری و نصب پوشش اولیه، توده ماسه اطراف حفره دچار جا به جایی می شود که این جا به جایی ها برای به وجود آمدن صفحات لغزش که گسیختگی حتمی در آنها رخ می دهد، کافی است. بنابر این پهنای قسمتی از توده زمین که جا به جایی با زاویه ۴۵+Ф/۲ در صفحه گسیختگی رخ می دهد برابر است با. (شکل ۲-۵ )(۳)
(۲-۱۱)
جا به جایی توده زمین به وسیله اصطکاک به وجود آمده در صفحات برشی قائم خنثی می شود. این صفحات مرزی در انتهای المان با پهنای B ترسیم شده اند. (شکل ۲-۵)
مقاومت برشی در امتداد این صفحات که در برابر جا به جایی ها مقاومت می کند، برابر است با:
(۲-۱۲)
با نوشتن رابطه تعادل نیروهای وارده بر نواری به پهنای B و ارتفاع dz در عمق z خواهیم داشت:
(۲-۱۳)
با جایگذاری خواهیم داشت.
(۲-۱۴)
(۲-۱۵)
(۲-۱۵)
(۲-۱۵)
با فرض شرایط مرزی در عمق z=0 جواب معادله دیفرانسیل برابر خواهد شد با :
(۲-۱۶)
برای c=q=0 داریم:
(۲-۱۷)
با جایگذاری عمق برابر با عمق سرباره، فشار توده زمین برابر می شود با :
(۲-۱۸)
که در آن وزن مخصوص کل خاک، K ضریب فشار افقی در حالت سکون و زاویه اصطکاک داخلی خاک می باشند.
شکل ۲-۵) فرضیات تئوری فشار خاک ترزاقی (۳)
شکل ۲-۶) فشار خاک در عمق های بیشتر (۳)
برای عمق های بیشتر (H>2.5B)، عمل طاق شدگی به سطح زمین گسترش نمی یابد. در آزمایشات ترزاقی مقدار ضریب K به تدریج از ۱ به ۵/۱ متناظر با ارتفاع معادل B افزایش می یابد و فشار توده از ترکیب دو پارامتر H₁ و H₂ به دست می آید. (شکل ۲-۶)
H₂ مربوط به ارتفاع منطقه طاق شدگی است و H₁ ارتفاع پس از آن تا سطح زمین می باشد در این مورد فشار خاک برابر بار خارجی معادل با به اضافه بار ناشی از منطقه محافظ در نظر گرفته می شود.
بنابراین :
(۲-۱۹)
ارتفاع H₂ با پایین آمدن سطح حفره افزایش می یابد تا نهایتاً به ۵/۱ عمق سرباره می رسد. در این حالت اثر ترم دوم به اندازه ای کوچک می شود که قابل صرف نظر کردن است. ضمن آنکه عبارت داخل پرانتز هم به سمت واحد میل می کند. بنابراین در عمق خیلی زیاد خواهیم داشت.
(۲-۲۰)
همان طور که دیده می شود وابستگی فرمول (۲-۱۱) به عمق سربار از بین می رود. ترزاقی بر اساس تجربیات و آزمایشات به این نتیجه رسید که مقدار K در این حالت تقریباً برابر واحد است. نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد رابطه مستقیم فشار توده و پهنای حفاری می باشد و یک شباهت اساسی با فرمول به دست آمده از نظریه پرتودیاکونوف (فرمول ۲-۲۴) می دهد که یک توزیع فشار یکنواخت را به جای توزیع فشار سهمی در سطح مقطع تونل نشان می دهد.
۲-۲-۲ تئوری بلا (balla-1961) (6)
بلا در تئوریش فرض می کند که توده زمین بالای حفره دچار رها شدگی خواهد شد و به سمت پایین حرکت می کند این جا به جایی جهت بر انگیختن مقاومت برشی مصالح و حرکت در جهت صفحات لغزش کافی می باشد. او به صورت دلخواه سطوح لغزش را دایروی فرض کرد که از گوشه های بالای حفره مستطیلی شروع می شوند. شعاع دایره طوری در نظر گرفته می شود که مماس بر آن از نقطه تماس با محور تقارن و سطح لغزش استوانه ای دیگر زاویه ۴۵-Ф/۲ متناظر با صفحات لغزش فشار مقاوم توده زمین به وجود آید. (شکل ۲-۷)
به وسیله توزیع تنش در امتداد صفحات لغزش که توسط معادله دیفرانسیل کوئر تعیین می شود فشار زمین از تعادل قائم نیروها با جرم زمین لغزش یافته به دست خواهد آمد، یعنی :
(۲-۲۱)
جائی که G نشان دهنده جرم زمین لغزیده که توسط صفحات لغزش به وجود می آید، و برآیند تنش های برشی و چسبندگی در امتداد صفحات لغزش و P برآیند فشار در بالای سقف حفره می باشد.
شکل۲-۷ اصول تئوری بلا (۶)
بعد از تعیین این مقادیر که تابعی از ابعاد، عمق حفره و مشخصات مقاومتی توده زمین بالای حفره می باشند و فرض کردن توزیع یکنواخت فشار او به رابطه زیر رسید:
(۲-۲۲)
در این عبارت و و فاکتورهایی هستند که به زاویه اصطکاک داخلی توده زمین بستگی دارند و مقادیر آنها از جدول ۲-۱ بدست می آیند:
جدول ۲-۱) مقادیر و و براساس Ф [۹]

۰٫۸۰۸

خلق دانش

۰٫۸۴۲

کاربرد دانش

۰٫۸۶۹

نوآوری سازمانی

۰٫۷۲۶

کل پرسشنامه

۰٫۸۴۱

۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل آماری

پس از این که پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخّص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده ها جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتوانند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود، بیابد (خاکی، ۱۳۸۳).

در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با بهره گرفتن از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخگویان و متغیرهای تحقیق استفاده شده است. آزمون نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، و فرضیه های تحقیق نیز با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بررسی شده است.

۳-۹-۱ تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی

آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل توزیع فراوانی، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می‌دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه به زمان آمار، تصویرسازی و توصیف می‌گردد. محقق پس از استخراج اطلاعات اقدام به خلاصه کردن و طبقه بندی داده‌های آماری می کند و این کار را با تشکیل جداول توزیع فراوانی انجام می‌دهد. پس از تشکیل جداول توزیع فراوانی محقق می‌تواند درصدهای توزیع فراوانی و درصدهای تراکمی را محاسبه کند (حافظ نیا، ۱۳۸۸).

۳-۹-۲- تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی

در تحلیل‌های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه، چگونه به گروه بزرگ تری به نام جامعه تعمیم داده می‌شود. رابطه همبستگی به بررسی ارتباط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد و ضریب آن را محاسبه می کند. همبستگی بین متغیرها ممکن است مثبت یا منفی باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۸).

۳-۹-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنف 

این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه‌ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود. اسمیرنف یک نمونه‌ای در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه‌ای باشند و توزیع متغیر رتبه‌ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی‌های نسبی مشاهده شده در نمونه  با توزیع فراوانی‌های نسبی جامعه  انجام می‌گیرد. این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه‌های مقیاس رتبه‌ای در جامعه به طور نسبی در نظر گرفته شود که آن را نسبت مورد انتظار می‌نامند.
آزمون کلموگروف- اسمیرنف دو نمونه ای^[۱۸] این آزمون در مواقعی به کار می‌رود که قرار باشد همقوارگی بین دو نمونه با هم مقایسه شود (آذر، ۱۳۸۸).

۳-۱۰-خلاصه فصل

در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، ضمن بیان روش های و ابزار گردآوری اطلاعات، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss21تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی

۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

۴-۲-۱-جنسیت پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۲۶۰ نمونه انتخاب شده ۷۲ نفر (۲۷٫۷ درصد) زن و ۱۸۵ نفر (۷۱٫۲درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۱) و نمودار (۴-۱) ارائه شده است.
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

درصد تجمعی

درصد مقادیر معتبر

درصد

فراوانی

۳-۴) حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش برای انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شد. بر این اساس، حجم نمونه برابر ۲۶۹ نفر به دست آمد. این جدول در سطح اطمینان ۹۵ درصد بالاترین حجم نمونه را برآورد می کند. همچنین، برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.

۳-۵) روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش بهره گیری شده است:
الف) روش کتابخانه ای: جهت بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش و دستیابی به اطلاعات اولیه با بهره گرفتن از کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات داخلی و خارجی و همچنین استفاده از شبکه اینترنت به منظور دستیابی به مقالات مرتبط با موضوع پژوهش از این روش استفاده گردید.
ب) روش میدانی: در این روش، پرسشنامه های پاداش اجتماعی وین و همکاران (۱۹۹۷)، اعتیاد به کار اسپنز و رابینز (۱۹۹۲)، تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (۱۹۸۱)، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از اجرای پرسشنامه ها در بین جامعه آماری، مجموع داده ­های خام جمع آوری شده به کامپیوتر وارد و از طریق نرم­افزار آماری SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
۳-۶) ابزار اندازه گیری داده ها
پس از آنکه مفاهیم و فرضیه های پژوهش به طور دقیق شکل گرفت، قدم بعدی تهیه ابزار پژوهش برای جمع آوری اطلاعات بود. در پژوهش حاضر، پرسشنامه بسته پاسخ تنها ابزار پژوهش بوده است که با توجه به مطالعات نظری، کتابخانه ای و مطالعه مقاله ها و پایان نامه های مختلف در قالب عوامل مطرح شده در چارچوب نظری، تدوین و بکار گرفته شد. این پرسشنامه شامل بخش هایی به شرح زیر است:

1. 1. مقدمه: در این قسمت توضیح مختصری درباره پژوهش، جهت آشنایی آزمودنی ها با پرسشنامه و گویه های آن ارائه شده است.

1. 1. سوالات جمعیت شناختی: در سوالات این بخش، اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با آزمودنی ها نظیر جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کاری جمع آوری می گردد.

1. 1. پرسشنامه پاداش اجتماعی: این پرسشنامه توسط وین و همکاران در سال ۱۹۹۷ طراحی شد. این پرسشنامه با ۱۶ سؤال بر اساس طیف لیکرت هفت گزینه ای تنظیم شده است. بر این اساس، آزمودنی برای انتخاب گزینه کاملاً مخالفم ۱ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز، تا حدودی مخالفم ۳ امتیاز، نطری ندارم ۴ امتیاز، تا حدودی موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۶ امتیاز و کاملاً موافقم ۷ امتیاز، کسب می نماید. در پژوهش آقاجانی و رضایی (۱۳۹۳) برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل پرسشنامه برابر ۸۳/۰ محاسبه شد. جدول ۳-۱، تناظر مولفه های اعتیاد به کار را با گویه های پرسشنامه نشان می دهد:

جدول ۳-۱: تناظر مولفه های پاداش اجتماعی با گویه های پرسشنامه مربوطه

1. 1. پرسشنامه اعتیاد به کار: این پرسشنامه توسط اسپنز و رابینز در سال ۱۹۹۲ طراحی شد. این پرسشنامه با ۲۰ سؤال بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای تنظیم شده است. بر این اساس، آزمودنی برای انتخاب گزینه کاملاً مخالفم ۱ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز، نطری ندارم ۳ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز و کاملاً موافقم ۵ امتیاز، کسب می نماید. ضریب پایایی این پرسشنامه توسط شعبانی و همکاران (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. جدول ۳-۲، تناظر مولفه های اعتیاد به کار را با گویه های پرسشنامه نشان می دهد:

جدول ۳-۲: تناظر مولفه های اعتیاد به کار با گویه های پرسشنامه مربوطه

سازمانهای استراتژی محور از یک فرایند «دوحلقــــه ای» بهــره میبرند که مدیریت بر بودجه را با مدیریت بر استراتژی یکپارچه میکنند. یکپارچهسازی روش ارزیابی متوازن با فرآیندهای برنامه ریزی و بودجه بندی سازمان، برای ایجاد یک سازمان استراتژی محور حیاتی است. بودجه عملیاتی، بهبود در عملیات جاری را منعکس میسازد، بودجه استراتژیک برنامهها و اقدامات لازم جهت پوشاندن فاصله بین عملکرد موفقیت آمیز، و عملکردی که با بهبود مستمر و طبق روند عادی کسب و کار قابل تحقق است، موردتوجه قرار میدهد. برنامه ریزی استراتژیک باید از اقدامات و برنامههای تحول برای کمک به سازمان در تحقق اهداف استراتژیک خود استفاده کند. به این ترتیب، بودجه از یک فرایند مکانیکی و خسته کننده که بر ارقام و اعداد مالی کوتاه مدت متمرکز است، به یک ابزار مدیریتی تبدیل میشود که توجه و منابع را به بـــــرنامههای حیاتی و استراتژیک معطوف میسازد.

۲-۱۵-۵- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـــــری مدیریت ارشد:

پیادهسازی استراتژیهای جدید مستلزم تحول در مقیاس وسیع است. وقتی «جان کاتر» میخواهد دگرگونی را تشریح کند بین واژه مدیریت و واژه رهبری به دقت تمایز قائل میشود. فرایند بنیادنهادن سیستم مدیریت با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن، با رهبری آغاز میشود که احساس ضرورت برای تغییر را در سازمان ایجاد میکند. رهبرانی که میخواهند تحولی اساسی را در سازمان خود ایجاد کنند، روش ارزیابی متوازن را یک ابزار مدیریتی بسیار موثر برای برانگیختن و تحقق تحول مطلوب، خواهند یافت. رهبران موثر میتوانند ازطریق ارائه یک تصویر زیبا از آینده نیز، برای تحول ایجاد انگیزه کند. دهها سال است که شرکتها در تلاش برای پیادهسازی تحول هستند. توصیه این است که برنامههای تحول، با تغییر سیستم ارزیابی شرکت به روش ارزیابی متوازن همراه شود.
مدیریت ارشد که روش ارزیابی متوازن را ایجاد میکند به نوعی ائتلاف جهت به حرکت درآوردن تحول در سازمان دست مییابد. فرایند برپایی این نظام، هم گروه های کاری و هم تعهد آنان را در مقابل استراتژی میسازد و معیارهای ارزیـــابی متوازن، وسیلهای فراهم میسازد تا چشم انداز و استراتژی سازمان اجرایی شود. روش ارزیابی متوازن میبایست به عنوان سیستم تعاملی سازمان درنظر گرفته شود، سیستمــــی برای تشویق پرسشها، بحثها، مناظرهها و گفتمان بین همه افراد سازمان، این نظام زمانی توانمند است که برای تحریک یادگیری و هدایت پرسشها به سوی آینده استفاده شود. بیشتریـــن علتهای مشترک برای شکست پیادهسازی روش ارزیابی متوازن، مربوط به ضعف فرآیندهای سازمانی است. علت گسترش استفاده از مفهوم کارنامه متوازن از سوی شرکتهای تولیدی و خدماتی، سازمانهای غیرانتفاعی و واحدهای دولتی را می‌توان به طور خلا‌صه به شرح زیر بیان کرد:
۲-۱۵-۵-۱- سیستمهای مبتنی بر اندازه‌گیری غیرمالی، استفاده ازمعیارهای غیرمالی را به صورت چک لیستهایی که فقط به وسیله مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن می‌سازد و یک سیستم جامع با معیارهای مرتبط نیست، در حالی‌که کارنامه متوازن بر مرتبط بودن معیارها با راهبرد موسسه و رابطه علت و معلولی که فرضیه‌های راهبرد را توضیح می‌دهند، تاکید دارد. ارتباط نزدیکتر بین سیستمهای اندازه‌گیری و راهبرد، نقش معیارهای غیرمالی را از یک چک لیست عملیاتی به یک سیستم جامع برای به‌کارگیری راهبرد ارتقا می‌دهد.
۲-۱۵-۵-۲- کارنامه متوازن ماهیت تغییر یابنده تکنولوژی و مزیت رقابتی را در دهه آخر قرن بیستم منعکس می‌کند. در رقابت عصر صنعتی قـرنهـای نـوزدهـم و بیستـم، شرکتها مـزیتهـای رقـابتـی را از سرمایه‌گذاری خود و مدیریت داراییهای مشهود مانند موجودی کالا‌، ساختمان، تاسیسات و ماشین‌آلا‌ت به دست می‌آوردند. در اقتصاد وابسته به داراییهای مشهود، معیارهای مالی برای ثبت سرمایه‌گذاریها در ترازنامه شرکت مناسب بود. صورت سودوزیان نیز می‌توانست هزینه‌های استفاده از این داراییها را برای ایجاد درآمد و سود نشان دهد، ولی در پایان قرن بیستم، داراییهای نامشهود منبع اصلی مزیت رقابتی شد. در سال ۱۹۸۲ ارزش دفتری داراییهـای مشهـود ۶۲ درصـد ارزش سازمانهای صنعتی را دربرمی‌گرفت. ده سال بعد این نسبت به ۳۸درصد کاهش یافته بود درپایان قرن بیستم، ارزش دفتری داراییهای مشهود کمتر از ۲۰درصد ارزش بازار شرکتها بود راهبردهای ایجاد ارزش از طریق مدیریت داراییهای مشهود به راهبردهای مبتنی بر دانش تغییر یافت که داراییهای غیرمشهود سازمان را ایجاد و از آن استفاده می‌کند؛ ازجمله: روابط با مشتریان، کالاها‌ و خدمات جدید، فرآیندهای اجرایی با کیفیت بالا‌ و پاسخگو، مهارت و دانش نیروی کار، تکنولوژی اطلا‌عات که نیـروی کـار را تقـویـت مـی‌کنـد و مـوسسـه را بـا مشتـریان و فروشندگانش مرتبط می‌سازد و فضای سازمانی که نوآوری، حل مسئله و بهبود را تشویق می‌کننداما شرکتها قادر به اندازه‌گیری مناسب داراییهای نامشهود خود نبودند. اطلا‌عاتی که درباره سرگذشت مدیران در کتابهای مدیریت مطرح شده، نشان داد که بسیاری از شرکتها نتوانستند راهبردهای جدید خود را در این محیط به اجرا درآورند. آنها نتوانستند آنچه را که قادر به شرح و اندازه‌گیریش نبودند، اداره کنند.

۲-۱۶- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن)

علت گسترش استفاده از مفهوم کارنامه متوازن از سوی شرکتهای تولیدی و خدماتی، سازمانهای غیرانتفاعی و واحدهای دولتی را می‌توان به طور خلا‌صه به شرح زیر بیان کرد:
۲-۱۶-۱- سیستمهای مبتنی بر اندازه‌گیری غیرمالی، استفاده ازمعیارهای غیرمالی را به صورت چک لیستهایی که فقط به وسیله مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن می‌سازد و یک سیستم جامع با معیارهای مرتبط نیست، در حالی ‌که کارنامه متوازن بر مرتبط بودن معیارها با راهبرد موسسه و رابطه علت و معلولی که فرضیه‌های راهبرد را توضیح می‌دهند، تاکید دارد. ارتباط نزدیکتر بین سیستمهای اندازه‌گیری و راهبرد، نقش معیارهای غیرمالی را از یک چک لیست عملیاتی به یک سیستم جامع برای به‌کارگیری راهبرد ارتقا می‌دهد.
۲-۱۶-۲- کارنامه متوازن ماهیت تغییر یابنده تکنولوژی و مزیت رقابتی را در دهه آخر قرن بیستم منعکس می‌کند. در رقابت عصر صنعتی قـرنهـای نـوزدهـم و بیستـم، شرکتها مـزیتهـای رقـابتـی را از سرمایه‌گذاری خود و مدیریت داراییهای مشهود مانند موجودی کالا‌، ساختمان، تاسیسات و ماشین‌آلا‌ت به دست می‌آوردند. در اقتصاد وابسته به داراییهای مشهود، معیارهای مالی برای ثبت سرمایه‌گذاریها در ترازنامه شرکت مناسب بود. صورت سودوزیان نیز می‌توانست هزینه‌های استفاده از این داراییها را برای ایجاد درآمد و سود نشان دهد، ولی در پایان قرن بیستم، داراییهای نامشهود منبع اصلی مزیت رقابتی شد. در سال ۱۹۸۲ ارزش دفتری داراییهـای مشهـود ۶۲ درصـد ارزش سازمانهای صنعتی را دربرمی‌گرفت. ده سال بعد این نسبت به ۳۸درصد کاهش یافته بود درپایان قرن بیستم، ارزش دفتری داراییهای مشهود کمتر از ۲۰درصد ارزش بازار شرکتها بود. راهبردهای ایجاد ارزش از طریق مدیریت داراییهای مشهود به راهبردهای مبتنی بر دانش تغییر یافت که داراییهای غیر مشهود سازمان را ایجاد و از آن استفاده می‌کند؛ ازجمله: روابط با مشتریان، کالاها‌ و خدمات جدید، فرآیندهای اجرایی با کیفیت بالا‌ و پاسخگو، مهارت و دانش نیروی کار، تکنولوژی اطلا‌عات که نیـروی کـار را تقـویـت مـی‌کنـد و مـوسسـه را بـا مشتـریان و فروشندگانش مرتبط می‌سازد و فضای سازمانی که نوآوری، حل مسئله و بهبود را تشویق می‌کنند. اما شرکتها قادر به اندازه‌گیری مناسب داراییهای نامشهود خود نبودند. اطلا‌عاتی که درباره سرگذشت مدیران در کتابهای مدیریت مطرح شده، نشان داد که بسیاری از شرکتها نتوانستند راهبردهای جدید خود را در این محیط به اجرا درآورند. آنها نتوانستند آنچه را که قادر به شرح و اندازه‌گیریش نبودند، اداره کنند.

۲-۱۷-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج

ترازنامه شرکتها، داراییهای مشهود را براساس قیمت تاریخی آنها جداگانه گزارش میکند. این شیوه برای شرکتهای دوران صنعتی مناسب بود که از ترکیب و انتقال منابع مشهود خود به محصولا‌تی که ارزش آنها به میزان هزینه‌های تملک و تولید افزایش می‌یافت، کار خود را انجام می‌دادند. ضوابط حسابداری مالی مربوط به استهلا‌ک و بهای تمام شده کالا‌ی فروخته شده این امکان را فراهم می‌کرد که صورت سود و زیان ارزشی را که مازاد بر هزینه‌های انجام شده برای تملک و تبدیل داراییهای جاری به محصولا‌ت و خدمات تکمیل شده ایجاد می‌شود، اندازه‌گیری کند. شرکتها به دنبال آنندکه همانند داراییهای مشهود خود، مخارجی را که برای آموزش کارکنان، انجام تحقیق و توسعه، خرید و گسترش بانکهای اطلا‌عاتی و تبلیغات برای آشنایی بازار با محصولا‌ت، انجام می‌دهند، به حساب دارایی منظور کنند و سپس آنها را مستهلک کنند. اما این مخارج تخمین ضعیفی از ارزش بازیافتنی ایجاد شده از طریق سرمایه‌گذاری در این داراییهای نامشهود است. داراییهای نامشهود برای سازمانها ارزش ایجاد می‌کنند ولی نه به معنی آنکه این داراییها ارزش بازار جداگانه‌ای داشته باشند. بسیاری از فرآیندهای داخلی و ارتباطات سازمانی مانند طراحی، تحویل و خدمات باید ارزش بالقوه داراییهای نامشهود را به محصولا‌ت و خدماتی که ارزش مشهود دارند، تبدیل کنند. کارنامه متوازن برای ایجاد چارچوب جدیدی به منظور توصیف راهبردهای ایجاد ارزش مرتبط با داراییهای مشهود و نامشهود معرفی شده است. کارنامه متوازن در پی آن نیست که داراییهای نامشهود یک سازمان را ارزشگذاری کند ولی این داراییها را با مقیاسی بجز واحد پولی اندازه‌گیری می‌کند. اگر اجزای کارنامه متوازن به خوبی طراحی شده باشد و به شیوه مناسب به سایرین منتقل شود، می‌تواند بر مدیران سطح پایین موثر واقع شود و آنها را تشویق کند که اقدامات خود را براساس راهبرد شرکت بنا نهند. شواهد اتکاپذیری وجود دارد که طراحی نامناسب کارنامه متوازن یا کاستیهایی که در انتقال راهبرد سازمان به اشخاص دیگر در آن وجود داشته باشد، موجب به دست آمدن نتیجه معکوس در روابط بین مدیران سطح بالا‌ و مدیران میانی می‌شود. این تنشها به این دلیل پدید می‌آید که طراحی کارنامه متوازن، اختلا‌فات جدی را بین دیدگاه های آنها با شرایط آینده تشدید می‌کند.

۲-۱۸- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن

در حالی که شرکتهای سراسر دنیا خود را برای رقابتی تنگاتنگ که اساس آن را اطلا‌عات تشکیل می‌دهد، آماده می‌کنند، توانایی آنان برای استفاده از داراییهای نامشهود به مراتب بیش از امکان سرمایه‌گذاری در داراییهای فیزیکی و مدیریت آن داراییها اهمیت می‌یابد. کارنامه متوازن معیارهای مالی را که به طور سنتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها مورد استفاده قرار می‌گرفت، با سه دیدگاه اضافی ترکیب کرده است. در نتیجه عملکرد شرکت از چهار دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که عبارتند از:
۲-۱۸-۱- مالی (سهامداران)
۲-۱۸-۲- مشتریان
۲-۱۸-۳- فرایندهای داخلی
۲-۱۸-۴- آموزش و رشد
این چهار دیدگاه به شرکتها این امکان را می‌دهد که علا‌وه بر پیگیری نتایج مالی، اقداماتی را که برای ایجاد توانایی در به دست آوردن داراییهای نامشهود برای رشد آینده لا‌زم است، تحت نظارت قرار دهند.
نظامهای کنترل عملیات و مدیریت بسیاری از شرکتها پیرامون معیارها و اهداف مالی ایجاد شده است که ارتباط زیادی با پیشرفت شرکت در جهت دستیابی به اهداف راهبردی و درازمدت شرکت دارند ولی تاکید زیاد شرکتها بر معیارهای مالی و کوتاهمدت، موجب می‌شود آنها در اجرا از هدفهای راهبردی خود فاصله بگیرند.

۲-۱۹- داستانهای موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن

بعضی سازمانها میتوانند استراتژی خود را هرچه قدر هم که فرایند کار طولانی باشد، بدون نقص اجرا کنند. ساتچی – ساتچی^[۳۰] یکی از این سازمانها است. این شرکت یک آژانس ارتباطی است که دفتر آن در ایالات متحده است. این شرکت حضور گسترده‌ای در آسیا- اقیانوسیه دارد. در اواسط دهه ۱۹۹۰ به خاطر گسترش بیش از اندازه شرکت که نتیجه ادغام‌های گسترده بود و نیز فشارهای مالی زیادی که از رکود اقتصادی اوایل دهه وجود داشت، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. تیم ارشد جدید، مبتنی بر هدفهای بلندمدت مالی که به وال استریت اعلام کرده بودند و ظرف سه سال می‌بایستی به آنها می‌رسید، دوره‌ای را برای تغییروتحول ایجاد کرد. این هدفها عبارت بودند از:

۲-۱۹-۱- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد

۲-۱۹-۲- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی

۲-۱۹-۳- دو برابر کردن سود هر سهم

این هدفها، چشمانداز استراتژیک جدید را پشتیبانی می‌کرد: «شهره بودن به عنوان خاستگاه ایدههای سازنده‌ای که جهان را تغییر میدهند و کسب و کارها، نشان تجاری و اعتبار مشتریانمان را دگرگون میسازند. (ساتچی-ساتچی^[۳۱]) در شش ماه اول به هدفهای کمّی خود رسید و در سپتامبر سال ۲۰۰۰ توسط بنگاه فرانسویSA Group Publics که در پاریس قرار دارد، به مبلغ نزدیک به ۵/۲ میلیارد دلار خریداری شد. این مبلغ، چهار و نیم برابر ارزش خالص (ساتچی –ساتچی^[۳۲]) بود و از این جهت قابل توجه است که بدانیم سه سال پیش از آن، شرکت در وضعیت کاملا بحرانی قرار داشت (کریلمن ومکی جانی^[۳۳]، ۲۰۰۵). واحد کسب و کار وسائل نقلیه تجاری در Tata Motors هند، مثال دیگری است. واحد کسب و کار وسایل نقلیه Tata Motors اجرای کارت امتیازی متوازن خود را در سال ۲۰۰۱ آغاز کرد که تلاشی بود تا عملکرد ضعیف مالی طی سالیان گذشته را عوض کند. استراتژی جدید که تیم رهبری بنیان گذاشته بود، در نخستین گام بر کل مجموعه تمرکز داشت و رشد پایدار و سودآوری را از راه تبدیل شدن به کم هزینه‌ترین تولیدکننده در پیداشت. منافعی که کارت امتیازی متوازن به همراه آورد بسیار اثرگذار بود. بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، عایدی‌ها تا ۴۰ درصد رشددارد که دست کم دو برابر نزدیکترین رقیب بود. از آوریل- دسامبر ۲۰۰۲ کل حجم فروش وسایل نقلیه ۷۲۶۱۲ واحد شد که ۴۴ درصد رشد داشت. بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ این عملکرد همراه
با برنامه کاهش هزینه، به بنگاه مادر، یعنی Corporation Tata Motors کمک کرد زیان ۱۰۸میلیون و ۶۲ هزار دلاری خود را به ۶۵ میلیون و ۱۷ هزار دلار سود برساند. برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۵ این واحد، ۲۵ درصد رشد در بازار محلی خود را گزارش داد که در مقابل رشد ۲۲ درصدی صنعت قرار داشت (کریلمن ومک جانی^[۳۴]، ۲۰۰۵). با توجه به مطالب گفته شده این پرسش طرح می‌شود که (ساتچی – ساتچی^[۳۵]) و واحد کسب و کار وسائل نقلیه شرکت هندی Motors Tata که در دو صنعت کاملا متفاوت با ساختارهای منحصر به فرد خود فعالیت دارند و فشارهای مختلفی را تجربه می‌کنند، به جز بحران‌ مالی چه چیز مشترکی داشتند؟ پاسخ ساده است: هر دو از کارت امتیازی متوازن به عنوان چارچوب اجرای استراتژی خود بهره‌برداری کرده‌اند. رهبران هر دو سازمان به خوبی می‌دانستند که طراحی و بیان یک استراتژی سلطه‌جویانه، کافی نیست. بنابراین به ابزاری نیاز بود که استراتژی را عملیاتی کند. و واحد کسب و کار وسائل نقلیه Tata Motorsبه سایر سازمان‌هایی پیوستند که از راه پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن، منافع پایدار خود را تضمین کرده‌اند. شرکت نروژی نفت و گاز StatoilHydro از اواسط دهه ۱۹۹۰، کامیابی خود را با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن آغاز کرد و در حال حاضر در زمره شرکتهای بزرگ دنیا از نظر سرمایه بازار است. Group E-Land از زمانی که اجرای کارت امتیازی متوازن را آغاز کرد یکی از موفق‌ترین سازمانهای کره‌ جنوبی شد. این شرکت در زمینه مُد فعالیت میکند و در کره، بزرگترین است. کلید موفقیت شرکت، پیاده‌سازی موفق استراتژیهای نام تجاری با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن بوده است (کریلمن و مک جانی^[۳۶]، ۲۰۰۵).
شکل ۲- ۱: نقشه استراتژی شرکت Saatchi & Saatchi

۲-۲۰- سنگ بنای پیروزی

پیش از طراحی و جاریسازی کارت امتیازی متوازن، دو سنگ بنای کلیدی لازم است.

۲-۲۰-۱- حمایت مدیریت ارشد

بسیار مهم است که حمایت بالاترین سطح سازمان (به ویژه مدیر ارشد) جلب شود. پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن، ابتکاری در سطح کلان بنگاه است که صاحبان قدرت و نفوذ را به مبارزه می‌طلبد. بدون اتکا به مداخله وحمایت بالاترین سطوح اجرایی، مقاومت وکم کاری سازمان می‌تواند برنامه کارت امتیازی را به ویژه در رویارویی با مسایل عملیاتی، به انحراف بکشاند. مدیران ارشد اجرایی باید در کمیته راهبری حضور داشته باشند تا برنامه پیاده‌سازی کارت امتیازی را سرپرستی کنند. (دیدگاه کاپلان^[۳۷]، ۲۰۰۶)

۲-۲۰-۲- مدیریت پروژه

مدیریت اجرای کارت امتیازی متوازن، باید بر عهده مدیر پروژهای باشد. (احتمالاً یک یا دو سطح پایین‌تر از سطح ارشد) که سازمان واقعا به او احترام بگذارد و تیم تخصصی برنامه که از نمایندگان واحدهایی، مثل: مالی، منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات و عملیات تشکیل شده، قویا از وی حمایت کنند. مثلا ساتچی– ساتچی^[۳۸] سرپرست بخش مالی را برای هدایت پروژه انتخاب کرد و همکاران سایر واحدها او را حمایت کردند. مقام ارشد اجرایی و مقام ارشد مالی در کمیته راهبری قرار گرفتند و با این کار موانع و سدهای دفاعی که مدیران شکاک داخلی ایجاد کرده بودند، به سرعت از بین رفت. (کریلمن و مک جانی^[۳۹]، ۲۰۰۸)

۲-۲۱- چالشهای کارت امتیازی متوازن در مقام عمل

چالشهای ساختاری و فرهنگی کارت امتیازی متوازن، پیش از این در مقالات و منابع معتبر مطرح شده است. در این نوشتار به چالشهای طراحی کارت امتیازی متوازن در مقام عمل خواهیم پرداخت. طراحی کارت امتیازی متوازن با ترسیم نقشه استراتژی، به عنوان شالوده کارت امتیازی متوازن شروع میشود. ترسیم بهینه نقشه استراتژی نیازمند ارائه راه حلی مناسب به دو مسئله کلیدی زیر است که متاسفانه در مقام عمل، چندان مورد توجه قرار نمیگیرد:
۲-۲۱-۱- گزینش هدفهای کلیدی و استراتژیک سازمان (۱۵تا ۲۰ هدف) (قانون پارتو ۸۰-۲۰)
۲-۲۱-۲- تعیین ساختار روابط علّی- معلولی بین هدفهای استراتژیک
۲-۲۱-۳- اما چالشی که هدفهای استراتژیک و کلان سازمان با آن مواجه‌اند، کیفی بودن آنهاست. برای پاسخ به این چالش، کارت امتیازی متوازن وارد یکی از سخت‌ترین مراحل خود می‌شود و آن انتخاب سنجه‌هاست. در واقع تحقق هدفهای استراتژیک و کلان سازمان نیازمند اتخاذ یک سری شاخصهای کلیدی عملکرد است. در این مرحله نیز شناسایی و دسته‌بندی بهینه سنجههای عملکرد منوط به بذل توجه به دو نکته اساسی است:۱- گزینش و تمرکز بر سنجههای کلیدی عملکرد (یک یا دو سنجه برای هر هدف) متناسب با هر هدف استراتژیک؛ ۲- برقراری ارتباط علی- معلولی بهینه، بین سنجههای کلیدی ذیل هر هدف استراتژیک با یکدیگر و با دیگر سنجه‌های مستقر در سایر هدفهای استراتژیک سازمان. بعد از ترسیم نقشه استراتژی و تعیین ساختار روابط علی- معلولی بین سنجههای کلیدی عملکرد مستقر در بین هدفهای استراتژیک، نوبت به تعیین مقدار هدفهای کمی (Target) برای هر سنجه و به طور طبیعی هدف استراتژیک متناسب با آن میرسد. گزینش هدفها و سنجههای کلیدی عملکرد، تعیین مقدار هدفهای کمی برای آنها و ترسیم ساختار روابط علی- معلولی بین آنها، مسائلی هستند که به طور عموم از راه اتفاق نظر تیم ارشد و روش های کیفی به دست می‌آیند. عمده چالشهای اجرایی، ساختاری و فرهنگی کارت امتیازی متوازن ریشه در کیفی بودن مسائل یادشده دارد. تجربه نشان داده است استفاده از روش های کمی (آمار، ریاضیات، مدلهای کمی تصمیمگیری و تحقیق در عملیات به واسطه برخورداری از منطق کمی و محاسباتی، محسوس و قابل درک بوده، نرخ پذیرش بیشتری داشته، با مقاومت کمتری روبه‌رو است. کمی کردن کارت امتیازی، در زمره گرایشهای نوین کارت امتیازی متوازن به شمار میرود که به شدت مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

۲-۲۲- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات

پیوند استراتژی با عملیات، رمز موفقیت شرکتهای پیشرو در کسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود. این سیستم دارای شش مرحله اساسی است: (نورتون و کاپلان^[۴۰]، ۲۰۰۸)

۲-۲۲-۱ - تنظیم استراتژی:

سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن با تنظیم استراتژی توسط مدیران آغاز میشود. در این فرایند سه پرسش مطرح است:
۲-۲۲-۱-۱- در چه کسب‎و‎کاری هستیم و چرا؟ (ماموریت، ارزشها و چشم انداز را مشخص کنید.
۲-۲۲-۱-۲- مسایل کلیدی کدامند؟ (تجزیه و تحلیل استراتژیک را انجام دهید): تجزیه و تحلیل استراتژیک شامل تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و محیط درونی (زنجیره ارزش پورتر و فرایندهای کلیدی) و پیشرفت استراتژی فعلی است. خروجی این مرحله، جدول SWOT خواهد بود که مسائل استراتژیک را ارائه میدهد.
۲-۲۲-۱-۳- چگونه میتوانیم بهتر رقابت کنیم؟ (استراتژی را تدوین کنید):
در آخرین گام، مدیران اجرایی با توجه به پرسشهایی از قبیل در چه بخشی از بازار رقابت کنیم؟ ارائه کدام ارزش به مشتریان، ما را متفاوت می‌کند؟ کدام فرایندهای کلیدی استراتژی، ما را متمایز می‌سازد؟ قابلیت‌های سرمایه انسانی که مورد نیاز استراتژی هستند، کدامند؟ و توانمندسازهای تکنولوژی مربوط به استراتژی کدامند؟ استراتژی را تدوین می‌کنند.

۲-۲۲-۲- برنامه ریزی استراتژیک:

مدیران در این مرحله با تعیین هدفهای استراتژیک، هدفهای کمّی، ابتکارها و بودجههای استراتژیک که تخصیص منابع و اقدامها را جهت می‌دهند، استراتژی را برنامه‌ریزی می‌کنند. شرکتها در این مرحله با پنج پرسش مواجه‌اند:
۲-۲۲-۲-۱- چگونه استراتژی را تعریف کنیم؟ (نقشه‌های استراتژی را ترسیم کنید): یک استراتژی، ابعاد مختلف تحول سازمان را در بر می‌گیرد که از بهبود بهره‌وری در کوتاه مدت تا نوآوری بلند مدت ادامه دارد. نقشه استراتژی، تصویر همه این ابعاد استراتژیک را در یک صفحه کاغذ نشان می‌دهد که آن را مضامین استراتژیک مینامیم. شرکتها دریافته‌اند که نمی‌توان عملکرد ۱۵ تا ۲۵ هدف همزمان را در یک نقشه استراتژی مدیریت کرد. بنابراین هدفهای مشابه را در خوشه‌هایی متشکل از چهار تا شش مضمون استراتژیک دسته‌بندی می‌کنند که هر مضمون، اصلی‌ترین مولفه استراتژی را نشان می‌دهد.
۲-۲۲-۲-۲- چگونه برنامه خود را بسنجیم؟ (سنجه‌ها و هدفهای کمّی را انتخاب کنید): مدیران در این مرحله، هدفهای تعریف شده در نقشه‌های استراتژی/ مضامین استراتژیک را به کارت امتیازی متوازنی که متشکل از سنجه‌ها و هدفهای کمّی است تبدیل می‌کنند.