اسمقلو و جانسون[۸۶] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان «نامحدود کردن نهاد» بر اساس تحقیقات خود جلوتر می‌روند و نوع نهادهای مالکیت را که برای توسعه اقتصادی مهم هستند، مشخص می‌سازند. آنها به این واقعیت اشاره می‌کنند که انواع مالکیت وجود دارند که برای توسعه اقتصادی اهمیت دارند. در یک طرف آنچه آنها نهاد قرارداد بستن می‌نامند از قبیل دادگاههای دولتی که توافقات خصوصی بین شهروندان را تنفیذ می‌کنند. این نهادها مهم هستند چون که هدف آنها حمایت از حقوق مالکیت شهروندان در برابر یکدیگر است. در طرف دیگر، نهادهای حقوق مالکیت از قبیل محدودیت‌ها بر توانایی دولت به تصرف خود سرانه اموال مردم قرار دارند. این نهادها مهم هستند چون که آنها به حمایت از حقوق شهروندان علیه غارتگری دولت می‌پردازند. هدف از کار اسمقلو و جانسون جداسازی این دو نهاد مرتبط با مالکیت خصوصی است تا ببینند کدامیک برای توسعه اقتصادی مهمتر است. به بیان دیگر، تحلیل آنها را میتوان اینگونه تصور کرد که کدام نوع غارتگری، دولتی یا خصوصی، تهدید بزرگتری برای توسعه اقتصادی است. نتیجه‌گیری بررسی آنها این است که به گفته نویسندگان، نهادهای حقوق مالکیت نهادهایی که مصادره و چپاول دولت را مهار می‌کنند تا حد قابل ملاحظهای مهمتر از آنچه آنها نهادهای قرارداد بستن می‌نامند، (منظور نهادهای دولتی که مانع غارتگری خصوصی می‌شوند) هستند. مصادره دولتی نه غارتگری افراد خصوصی، صدمه بیشتری به پیشرفت اقتصادی می‌زند و بنابراین جلوگیری از آن مهمتر است. بر عکس، محدودیتهای نهادی که جلوی دولت را در نقض حقوق مالکیت خصوصی شهروندانشان می‌گیرند عامل اصلی توسعه اقتصادی هستند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ریکاردو هاسمن[۸۷] و دنی رودریک (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان «توسعه اقتصادی به مثابه خودیابی» به علل کشف نشدن مزیت‌های نسبی در کشورهای در حال توسعه، کمبود کارآفرین و نیز سرمایه‌گذاری اندک در عرصه‌های نوین تولیدی می‌پردازند. نویسندگان موارد شکست ساز و کار نظام بازار در تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و علل تخصصی نشدن تولید را بررسی می‌کنند. در این مقاله تاکید میشود که نهادهای بین‌المللی آزادسازی تجاری را در طول دو دهه گذشته به تمامی کشورها توصیه کرده‌اند، ولی اعمال این سیاست، در کشورهای مختلف نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال داشته است. مشخصاً در کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۹۰، پیامدهای آزادسازی تجاری، بسیار ناامیدکننده بوده است، در حالی که موفقیت‌های اقتصادی هند هنگامی رخ داده که تجارت خارجی این کشور به شدت محدود بوده است. هاسمن و رودریک در این مقاله، علل عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین را انگیزه ضعیف کارآفرینان، سهولت ورود رقبا به بازار و امکان نسخه برداری از محصولات تولیدی جدید معرفی می‌کنند.
ژوزف استیگلیتز[۸۸] (۲۰۰۲) در مقاله‌ای تحت عنوان «اشتغال، عدالت و رفاه اجتماعی» تاکید می کند که نظریه‌های رایج اقتصادی در عمل، قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف می‌کنند. او با ارائه شواهد تجربی نشان میدهد که نتایج اعمال مجموعه گسترده‌ای از سیاستهای اقتصادی، از آزادسازی بازار سرمایه گرفته تا سیاستهای پولی و مالی توصیه شده از نهادهای بین‌المللی، بر رفاه و اشتغال بخش بزرگی از جمعیت کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی داشته‌اند. لذا تاکید می‌کند که در تحلیل‌های اقتصادی، نیروی کار باید به منزله هدف سیاستگذاری در نظر گرفته شود، نه ابزار تولید. وی نقش جامعه بین‌المللی را حائز اهمیت می‌داند و بیان می‌دارد که متاسفانه نهادهای اقتصادی بین‌المللی بدون در نظر گرفتن ساختار و بستر نهادی کشورهای در حال توسعه، سیاستهای توسعه را پیشنهاد می‌دهند که باید این نهادها در این مورد تجدید نظر نمایند.
سیمون جانسون، جان مک میلان و کریستوفر وودروف[۸۹] (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان «حقوق مالکیت و تامین مالی» این سوال را مطرح می‌سازد که آیا تامین امنیت حقوق مالکیت، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر عمیق‌تری دارد یا تامین مالی سرمایه‌گذاری از طریق اعطای تسهیلات اعتباری بانکها. در بسیاری از مباحث توسعه‌ای، دسترسی به منابع بانکی، یکی از عوامل مهم و موثر در سرمایه‌گذاری مطرح میشود، ولی نویسندگان این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات سایر محققان و انجام دادن کار تحقیقی وسیع، از طریق تکمیل پرسشنامه در میان واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در روسیه، اوکراین، رومانی، لهستان، و جمهوری اسلواکی، نشان می‌دهند که فقدان سرمایه‌گذاری در بسیاری از شرکتها ناشی از در دسترس نبودن اعتبارات بانکی نبوده و عدم اطمینان از تامین حقوق مالکیت (به اشکالی چون اخاذی گروه‌های مافیایی از تولیدکنندگان، لزوم پرداخت رشوه به نهادهای عمومی برای اخذ مجوز یا کسب حمایت، عدم اطمینان از قوه قضائیه برای تضمین اجرای تعهدات تجاری و…) بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. آنها بیان می‌دارند که در وضعیت نامطلوب نهادی، حقوق مالکیت مطمئن و تضمین شده، شرط لازم و کافی برای ترغیب کارآفرینان به سرمایه‌گذاری است. قطعاً دسترسی به منابع بانکی، عامل مهمی برای رشد است. ولی این شرط فقط زمانی برقرار است که حقوق مالکیت، تضمین شده باشد. اگر حقوق مالکیت نامطمئن باشد، دیگر مهم نیست که امکان استفاده از منابع مالی وجود دارد یا نه.
اسمقلو، جانسن و رابینسن[۹۰] (۲۰۰۱) در تحقیقی با عنوان «توسعه تطبیقی مناطق استعماری: یک تحقیق تجربی» تاثیر نهادها را بر درآمد مستعمرات سابق بررسی می‌کنند. نویسندگان استدلال می‌کنند که توزیع متفاوت درآمد بین مستعمرات سابق را میتوان به وسیله نهادهای حقوق مالکیت توضیح داد که در نتیجه انواع مختلف محیط‌های بیماری‌زا که استعمارگران در هنگام مستعمره کردن این سرزمین‌ها مواجه بودند این نهادها را بسط دادند. طبق تحلیل آنها نهادهای حقوق مالکیت که امروز در این کشورها مشاهده میشود با نهادهای حقوق مالکیت که از استعمارگران خود به ارث بردند، تعیین میشود. در مکانهایی مثل زلاندو و استرالیا شیوع بیماریها از قبیل مالاریا، در زمان استعمارگری نسبتاً پایین بود بنابراین استعمارگران توانستند در این مکان‌ها به تعدادی میلیونی با قصد ماندن مدت زمان طولانی سکونت کنند. چون که استعمارگران به عنوان ساکنان این کشورها تابع اثرات بلند مدت نهادهای حقوق مالکیت که ایجاد کردند، بودند هر جا که سکونت دائمی داشتند به نفعشان بود تا نهادهای رشد اقتصادی بلند مدت مثل حقوق مالکیت خصوصی کاملاً حمایت شده تاسیس کنند. بر عکس در سایر کشورها از قبیل منطقه جنوب صحرای آفریقا، امراضی مثل مالاریا بسیار رایج بود و تهدیدی جدی به سلامت و زندگی استعمارگران به حساب می‌آمد. در این مکان‌ها استعمارگران نمی‌توانستند سکونت دائمی داشته باشند. این واقعیت، به شکلدهی راهبرد استعمارگری آنها انجامید که افق زمانی بسیار کوتاه مدتی برای استعمارگران به وجود آورد. آنها سعی می‌کردند وارد کشور شوند، منابع بسیاری را تا حد امکان استخراج کنند و سریع خارج شوند. این باعث شد تا استعمارگران در این مکان‌ها، نهادهای استخراجی به وجود آورند که حمایتی از حقوق مالکیت خصوصی شهروندان نمی‌کردند. یافته اصلی بررسی اسمقلو، جانسون و رابینسن این است که حقوق مالکیت خصوصی، عامل اصلی در تعیین سطوح توسعه اقتصادی ملت‌هاست.
تایمور کوران (۲۰۰۱) در مقاله دیگری تحت عنوان «تدارک کالاهای عمومی تحت قوانین اسلامی: ریشه‌ها، کمک‌ها و محدودیت نهاد وقف» بیان می‌دارد که وقف یک ابزار عمده برای انتقال کالای عمومی، به روش غیر متمرکز است. در واقع سیستمی که کالاهای عمومی را در اختیار عموم می‌گذاشت، سیستم وقف بود. در این سیستم دارایی باید غیر منقول بود اگرچه بعداً قوانینی ایجاد کردند که دارایی منقول هم وقف شود. کالاهای عمومی مختلفی که امروزه توسط آژانس‌های دولتی تهیه و توزیع می‌شوند از طریق این نهاد غیر دولتی انجام می‌گرفت. او همچنین به برخی از مشکلات این نهاد اشاره می‌کند از جمله اینکه چون موارد قطعی باید عیناً طبق موارد درج شده در موقوفنامه استفاده می‌شد، رکود و بی‌تحرکی در امور وقفی ایجاد شده بود. یعنی نهاد وقف فاقد انعطاف‌پذیری کافی برای استفاده بهینه از منابع بود. وقتی کارایی خود را در مورد اختصاص به موارد درج شده در موقوفنامه از دست می‌داد، دولت آن را مصادره می‌کرد. غربی‌ها نیز علاقه‌مند بودند تا نهادی در جامعه ایجاد کنند تا تدارک کالاهای عمومی را که بر عهده دولت بود، خصوصی سازند و بدین ترتیب از عدم کارایی در این بخش بکاهند. تایمور کوران بیان داشت که خصوصی کردن این نهادها، اصلاً بعید نبوده و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کالاهای عمومی بدون دخالت و راهنمایی‌های دولت، تهیه و توزیع می‌شده است. کوران هدف اصلی خود را در این مقاله کمک به جهان اسلام برای توسعه یک راه‌حل متمایز جهت تهیه و توزیع کالای عمومی در جامعه، به دست بخش خصوصی با بهره گرفتن از نهاد وقف، بیان می‌دارد.
دنی رودریک (۲۰۰۰) در تحقیق خود با عنوان «نهادهای مناسب برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی، چه نهادهایی هستند و چگونه باید آنها را ایجاد کرد؟» بیان داشته است که مجموعه سیاستهای پیشنهادی نهادهای پولی- مالی بین‌المللی در کشورهای مختلف جهان نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال داشته است. علت این امر وجود یا فقدان نهادهای ضرور برای تضمین عملکرد صحیح ساز و کار بازار است. شواهدی چون شکست سنگین خصوصی‌سازی در روسیه، نارضایتی مردم از اصلاحات اقتصادی در آمریکای لاتین به این دلیل که اصلاحات توجه چندانی به ساز و کارهای تامین اجتماعی و تور حمایتی نداشته است و بحران مالی آسیا که نشان داد آزادسازی مالی، پیش از تنظیم قوانین و مقررات مناسب، به معنای استقبال از فاجعه است، همه و همه نشانگر اهمیت نقش نهادها در فرایند توسعه هستند. رودریک معتقد است که دموکراسی فرانهادی برای ساختن نهادهای کارآمد است. به همین دلیل، شواهد فراوانی ارائه می کند که نشان دهنده نقش دموکراسی مشارکتی در دستیابی به رشد سریع اقتصادی هستند، زیرا جوامع دموکراتیک بهتر با شوکهای خارجی مقابله و پیامدهای توزیعی مناسب‌تری را ایجاد می‌نمایند.
آمارتیا سن (۱۹۹۹) در تحقیقی با عنوان «بازسازی آینده آسیا» از استراتژی خاص توسعه در آسیا سخن به میان می‌آورد و در تاکید بر نقش نهادها در توسعه، به تفاوت میان چین و هند و علل رشد سریع اقتصادی چین، طی دو دهه گذشته می‌پردازد. سن تاکید می‌کند که گسترش آموزش همگانی و بهداشت و توزیع عادلانه فرصت‌های رشد اقتصادی در چین، زمینه‌ساز جهش اقتصادی این کشور بوده است، زیرا زمانی که چین تصمیم میگیرد از ساز و کار بازار استفاده نماید، زمینه مناسب برای بهره‌گیری عموم از فرصت‌های جدید، از قبل فراهم شده بود. در مورد ژاپن نیز گسترش آموزش عمومی نقش مهمی در تسریع آهنگ توسعه داشته است. آمارتیا سن با مروری تاریخی بر اوضاع کشورهای آسیایی، علت عدم توسعه یافتن کشورهای آسیایی را ناهموار بودن مسیر توسعه به دلیل عدم توجه به نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه، می‌داند. برای مثال به بروز بحران در آسیای جنوب شرقی در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰، اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که اگر قبل از نسخه برداری از برنامه‌های مالی کشورهای توسعه یافته، زیرساخت‌ها و بستر نهادی لازم مانند تنظیم قوانین حمایت از حقوق مالکیت را فراهم می‌کردند، در آن مخمصه گرفتار نمی‌شدند.
۲- ۳- ۲. مطالعات داخلی
محمود متوسلی و علی نیکونسبتی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای تحت عنوان «علوم شناختی و عملکرد اقتصادی» ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته‌اند. در این مطالعه این دو سعی کرده‌اند بر اساس علوم شناختی، تبیینی از عملکرد اقتصادی ارائه دهند. در این باره اشاره کرده‌اند که در مجموع دو نظریه عمده علوم شناختی درباره نحوه عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه‌های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه‌های مدلهای پیوندگرا. این دو بیان نموده‌اند که علوم شناختی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته است و اقتصاددانان در قالب اقتصاد شناختی به آن توجه کرده‌اند. بعضی از اقتصاددانان سعی کرده اند با کنار گذاشتن فرض عقلانیت ابزاری و استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها و غیره عملکرد اقتصاد را تبیین کنند. اما در این میان تنها رویکردهایی می‌توانند از دستاوردهای علوم شناختی استفاده کنند که روش مطالعه آنها بر ذهن متمرکز باشد. در حقیقت تمرکز شیوه مطالعه بر ذهن، وجه تمایز این مطالعات از سایر روش‌‌هاست. در این میان و به ویژه نورث با تمرکز بر مدلهای ذهنی، باورها و نهادها با توجه به الگوهای پیوندگرا که در حال حاضر نظریه غالب در علوم شناختی است، کوشش کرده‌اند تا از دستاوردهای علوم شناختی برای تبیین عملکرد اقتصادی استفاده کنند و بیان داشته‌اند که در حال حاضر نظریه‌ی مدلهای پیوندگرا، نظریه غالب در زمینه عملکرد ذهن در علوم شناختی است. این پژوهشگران در برقراری ارتباط میان ذهن و شناخت و عملکرد، نشان می‌دهند هر چند مدلهای هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح می‌کنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با بهره گرفتن از سایر نظریه‌ها مانند نظریه‌های نهادگرایی به تکمیل آنها مبادرت ورزید.
علی حسین صمدی، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی» با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل‌های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحمیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته‌اند. برای رسیدن به این هدف ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس‌انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیتهای رانت‌جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی میشود. درباره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز میتوان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از حقوق مالکیت را تعیین می‌کند.
علی عرب مازار یزدی و حسین تسلیمی (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان «حاکمیت نهادها: اولویت نقش نهادها بر نقش جغرافیا و یکپارچگی با اقتصاد جهانی در دستیابی به توسعه اقتصادی» به ترتیب نقش نهادها، جغرافیا و تجارت در تعیین سطوح درآمد در گوشه کنار جهان، مورد سنجش قرار داده‌اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که کیفیت نهادها تاثیر بیشتری نسبت به سایر موارد، بر توسعه اقتصادی دارد. هنگامی که نهادها کنترل می‌شوند، شاخصهای مرسوم جغرافیا در بهترین حالت اثر مستقیم اما ضعیفی بر درآمد دارند. این در حالی است که جغرافیا اثر غیر مستقیم و قوی بر کیفیت نهادها می‌گذارد. به طور مشابه هنگامی که نهادها کنترل می‌شوند، اثر تجارت تقریباً همواره بی معناست و اغلب با علامت نادرست (منفی) وارد معامله درآمد میشود.
علی حسین صمدی (۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان «سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۰)» به بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه دراز مدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی می‌پردازد. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی، تدوین و با استفاد از تکنیک هم‌جمعی گریگوری- هانس و یوهانس- جوسیلیوس و داده‌های دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۰، از اقتصاد ایران، ارزیابی خود را انجام میدهد. این پژوهش عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی را به دو دسته عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی (نهادی) تقسیم می‌کند و نشان میدهد که تورم زیاد (به عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند. هدف اصلی مقاله ارائه دیدگاه روشن‌تری درباره موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران است که از جمله این موانع، موانع نهادی مانند مخدوش شدن حقوق مالکیت و کاهش سرمایه اجتماعی است. در پایان توصیه مطالعه، تکیه بر بهبود وضعیت حقوق مالکیت و افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش نرخ تورم است.
سید حسن کاظمی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «الزامات نهادی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و واگذاری پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی» تلاش می کند تا عوامل تعیین کننده در اجرای موفقیت آمیز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز را مورد بررسی قرار داده و با بهره‌گیری از نظریه نهادگرایی نسبت به شناسایی مولفه‌ها و الزامات تحقق موفقیت آمیز سیاستهای خصوصی‌سازی در این صنعت اقدام نماید و در پایان نمونه‌هایی از نهادهایی که علیرغم نقش موثر، در واگذاری‌های جزیره‌ای مغفول واقع میشود را ارائه نماید. لذا به شناسایی خلا نهادها پرداخته و سرانجام تجزیه و تحلیل مختصری از نهادهای مورد نیاز به موازات واگذاری شرکتها به بخش غیر دولتی ارائه گردیده و در پایان نتایج حاصل از آن مبنی بر معرفی برخی نهادهای ضروری، ارائه شده است. یکی از اهداف عمده این تحقیق شناسایی تمامی نهادهای مرتبط با فرآیندهای دولتی در صنعت و پیش‌بینی ایجاد ترتیبات نهادی متناسب و مورد نیاز برای فعال‌سازی بخش غیر دولتی است. نتایج مقاله نشان میدهد که خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی، مستلزم تغییرات ساختاری در جامعه و بخش ذیربط اقتصادی میباشد. به عبارت دقیق‌تر با انتقال فیزیکی دارایی‌های دولت و مالکیت دولتی به بخش غیر دولتی، بدون ایجاد ساختارهای جدید فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توان انتظار تحصیل کارایی اقتصادی و تسریع در رشد صنایع واگذار شده را داشت. لذا دولت بایستی به موازات واگذاری‌ها با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و چگونگی زیرساختهای موجود (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی) و مرتبط با صنعت نفت و گاز در چارچوب یک نقشه راه اقدام نماید.
روح اله ابو جعفری (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی» با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرایی به ارائه چهارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازد. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد و مشخص میشود که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند. در این مقاله سعی میشود به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی پرداخته شود. این مقاله به این سوال اساسی پاسخ میدهد که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین مسائل اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. به این منظور به تحلیل نهادها و تاثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در این مقاله سعی شد تا چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی ارائه شود و با تعریف نهاد، جایگاه آن در اقتصاد و عملکرد اقتصادی بررسی شد و تاثیر چنین رویکردی بر مباحث اقتصاد اسلامی سنجیده شد. نهاد مالکیت از دیدگاه اسلام در چنین چارچوبی بررسی شد. وجود نظریه‌های کاملاً متفاوت که در مقاله ذکر شد نشان میدهد که حقوق مالکیت کارا در ادبیات اقتصاد اسلامی نیازمند بازآرایی مجدد است. مدل معروف تعادل عمومی والراس تحلیل نهادی شد و تفاوت‌های تحلیل با اقتصاد نئوکلاسیک مشخص شد که در آن بسیاری از نهادها که وجود آنها لازم است نادیده و مفروض در نظر گرفته میشود و در پایان بیان می‌دارد که اگر بر این باوریم که اقتصاد نئوکلاسیک پاسخگوی مسائل امروز به خصوص از منظر اسلامی نیست، رویکرد نهادگرایی با وسعتی که دارد بستر مناسبی در این راه خواهد بود.
اکبر کشاورزیان پیوستی و علی عظیمی چنزق (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی موانع نهادی (اداری- اجرایی) سرمایه‌گذاری صنعتی» به دنبال شناخت موانع توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی با تاکید بر موانع نهادی (اداری- اجرایی) بودند. مولفان معتقدند، آشنایی با موانعی که سرمایه‌گذاران صنعتی در فرایند اداری- اجرایی با آن مواجه می‌شوند، نقطه شروعی برای حل موانع توسعه صنعتی خواهد بود. این پژوهش با بهره گرفتن از جدیدترین دستاوردهای اقتصاد توسعه (نهادگرایی)، به معرفی موانع اصلی تولید می‌پردازد و نظام تصمیم‌گیری کشور را با مشکلات اداری- اجرایی سرمایه‌گذاری صنعتی آشنا می‌سازد. در واقع این پژوهش مطالعه منسجمی است که به موانع و مشکلات توسعه صنعتی با تاکید بر موانع نهادی می‌پردازد. جامعه آماری، صنعتگران استان آذربایجان غربی است که ۱۱۰۰ نفر بودند و بر اساس رابطه کوکران ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران صنعتی و صنعتگران برای احداث واحدهای صنعتی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، با سازمانها و ادارات مختلفی سر و کار دارند و در این زمینه هزینه‌های متنوعی (هزینه مبادله در تئوری نهادها) می‌پردازند که برخی از این هزینه‌ها، به لحاظ عدم کارایی نهادها یا فقدان نهادهای مورد نیاز، بر سرمایه‌گذاران تحمیل میشود و از موانع اساسی بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاران صنعتی هستند.
محمود متوسلی و رضا آقابابایی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهادگرایی» بیان می‌دارند که نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و ابداعات فناوری، نقش اساسی در رشد و توسعه کشورها دارد. در این مقاله با بهره گرفتن از شاخصهای توسعه مالی نشان داده شده است که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده و با بهره گرفتن از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می‌پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می‌کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد، و از سوی دیگر نشان میدهد قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور فاقد انسجام لازم برای تشویق انواع خاصی از مبادله در نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی) است. علاوه بر این نشان داده میشود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبردی، ضعیف و فاقد استانداردهای جهانی بانکداری و ساز و کار تطبیق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است. نتایج نشان میدهد که مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی هم روح ربوی دارد و هم روح غیر ربوی. بنابراین لازم است در جهت حاکم کردن یک قانون یا نگرش واحد بر نظام بانکی تلاش شود. همینطور نتایج نشان میدهد که تقویت نهاد نظارتی و افزایش استقلال آن می‌تواند دستیابی به عملکرد بهتر نظام بانکی را تضمین کند. برای رسیدن به هدف ایجاد ساختارهای راهبردی اثربخش لازم است همراه با خصوصی‌سازی اقدامات لازم برای افزایش رقابت موثر در نظام بانکی فراهم شود.
هادی امیری و مجتبی رئیس صفری (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان «بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن» با بهره‌گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهمترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می‌پردازند. این مقاله ضمن اشاره به مشکلات در این زمینه، تکمیل اصلاح فرایند اصلاحات نظام مالی ایران را توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم‌رانی در نظام بانکی می‌داند. با توجه به دسترسی نگارندگان به آمار ستاده‌ها و داده‌های بانک صادرات و سپه، کارایی داخلی این بانکها محاسبه و عوامل موثر بر این کارایی استخراج می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که بسیاری از نهادهای موجود مانع کارایی اجتماعی بانکهاهست. این مشکلات نهادی نیز صرفاً با خصوصی شدن بانکها رفع نمی‌شوند. بلکه اصلاح فرایند حکم‌رانی در نظام بانکی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیتهای نهادی کشور میباشد و عدم توجه به این محدودیتهای نهادی منجر به عقب‌گرد اصلاحات میشود.
محمد جواد ایروانی در کتاب نهادگرایی و جهاد سازندگی در مورد عملکرد و نحوه سازماندهی فعالیتها در جهادسازندگی و ارتباط اینها با چارچوب نظری نهادگرایی قلم رانده است. این پژوهش دارای دو محور است، یکی چارچوب نظری نهادگرایی به ویژه در حوزه سازمان و مدیریت و دیگری بررسی عملکرد جهاد به کمک ابزار تحلیلی. نحوه ارتباط و انطباق سازمان و عملکرد جهادسازندگی با چارچوب نظری نهادگرایی، روش‌شناسی تحقیق را تشکیل میدهد. کتاب حاوی اطلاعات و تحلیل مستندی درباره شکل‌گیری جهاد، تحولات و فعالیتهای آن است و با بهره گرفتن از مدل تحلیلی لویث می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه ویژگی‌های نهاد در فعالیتهای جهاد سازندگی وجود دارد. فصل آخر این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسنادی به آزمون فرضیه در مورد وجود ویژگی‌های نهادی در فعالیتهای جهادسازندگی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد در مورد وجود ویژگی‌های نهادی در جهاد سازندگی توافق جمعی وجود دارد اما مشکل اصلی این پژوهش یکی نداشتن تعریف مشخص از این ویژگی‌ها و دیگری هم‌پوشانی این ویژگی‌هاست. کتاب نهادگرایی و جهاد سازندگی همانطور که از عنوان آن بر می‌آید، پژوهشی است پیرامون شناخت عملکرد و نحوه سازماندهی فعالیتها در جهاد سازندگی و ارتباط آن با چارچوب نظری نهادگرایی. این اثر به دلیل مضامینی در حوزه نظرات نهادگرایان و تحلیل فعالیتهای جهاد سازندگی بر اساس یک چارچوب نظری از جمله پژوهشهای در خور توجه به شمار می رود.
محسن رنانی در کتاب بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران به بیان روایتی دیگر از رویارویی بازار و نابازار در قلمرو اقتصاد ایران پرداخته است. دیدگاه نهادگرایی شیوه‌ای است که نویسنده برای تحلیل خود از اقتصاد ایران، انتخاب کرده است و به بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصاد بازار در ایران و استدلالهای تاریخی پرداخته است. رنانی در این کتاب از اصظلاحات جدید بازار و نابازار استفاده کرده است. و هر نهاد نابازاری مانند دولت در یک اقتصاد بازاری را بر اساس هزینه مبادله توضیح داده است. در این کتاب نتیجه گرفته شده است که نه تنها اقتصاد ایران در طیف اقتصادهای بازاری قرار دارد، بلکه همچنان در حال استقرار و تکامل بخشیدن به نهادهای بازاری است و بنابراین در حال تغییر موقعیت خود در طیف اقتصادهای بازاری، به سوی مدل قطبی اقتصاد بازار است. رنانی بر این باور است که اقتصاد باید ترکیب بهینه‌ای باشد از نهادهای بازاری و نابازاری و یا با واژگان نهادگرایان، ترکیبی از بازار، دولت و بنگاه (به مفهوم یک مجموعه نهادین منظم، هدفمند و دارای سلسله مراتب). و این مجموعه نهادها باید به گونه‌ای ترکیب شوند که نه تنها هزینه مبادله (در قراردادهای خصوصی میان کارگزاران اقتصادی) و سواری مجانی (در تصمیمات جمعی) را حداقل سازند (که برای کارایی تخصیصی بازار، ضروری است) بلکه دیگر شاخصهای عملکرد اقتصاد را همچون امنیت، عدالت توزیعی، مروت و همدردی، آزادی و…، نیز بهبود بخشند (کارایی برتر).
۴- ۲. خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل خاستگاه تئوریکی پژوهش و ادبیات تحقیق در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای این کار در بخش اول، به طور جداگانه معنی نهاد و مفاهیم مربوط به آن مانند تغییر نهاد، تفاوت آن با سازمان، انواع نهاد، وظیفه و نقش نهاد، پیوستگی و پیدایش نهاد و مکتب نهادگرایی و مفاهیم منشئب شده از آن مثل هزینه معاملاتی و حقوق مالکیت و همچنین یکی از مفاهیم دیگر تئوری نهادگرایی که فصل سوم تحت حمایت تئوریکی آن نگاشته شد، یعنی وابستگی به مسیر، آورده شد. در بخش دوم پژوهشهای انجام شده در کشورهای خارجی و مطالعات داخلی که حامل مفهوم نهادی و برگرفته از تئوری نهادگرایی باشد مورد کنکاش قرار گرفت تا حمایت تجربی لازم، از مرور پژوهشهای مختلف بدست آید.
در زیر پیشینه تجربی پژوهش به طور خلاصه و به تفکیک مطالعات خارجی و داخلی ارائه شده است.
۲- ۱. جدول خلاصه مطالعات خارجی
| عنوان تحقیق | محقق (ان) | سال تحقیق | نتایج مهم تحقیق |
| سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها و توسعه | Mina Baliamoune- Lutz | ۲۰۱۱ | نتایج نشان میدهد که تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد در کشورهایی که نهادهای قوی‌ای دارند، بسیار بیشتر است از تاثیر این متغیر بر رشد در کشورهایی که نهادهای ضعیف دارند. همچنین نتایج نشان میدهد که وقتی نهادها ضعیفند، سرمایه اجتماعی یک جایگزین برای نهادها هستند و زمانیکه کیفیت نهادی رشد مییابد، تکمیل کننده آن میشود. |
| نهادهای رسمی و غیر رسمی در یک اقتصاد گذار: مورد ویتنام | Liesbet Steer & Kunal Sen | ۲۰۱۰ | یکی از علل موفقیت این است که با تکمیل اقتصاد و ایجاد و تکمیل نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی از بین نروند بلکه در کنار نهادهای رسمی باقی بمانند و به هدایت رفتار شرکتهای خصوصی بپردازند. |
| نهاد حقوق مالکیت و عملکرد شرکت: یک تجزیه و تحلیل بین کشوری | Mahmut Yasar, Catherine J. Morrison Paul and Michael R. Ward | ۲۰۱۰ | هرچه حقوق مالکیت کاملتر و بهتر توسط سیستم قانونی تعریف و حفاظت شود (کیفیت نهادی بالا باشد)، عملکرد شرکتها بهبود مییابد که این باعث توسعه اقتصادی کشور میگردد. |
|
[جمعه 1400-09-05] [ 10:55:00 ب.ظ ]
|
