گرایش تولید و عملیات
 

تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700
 

بر عملکرد گروه صنعتی بارز
 

استاد راهنما:
 

دکتر عباس عباسی
 

استادمشاور:
 

دکتر محمد علی فرقانی

چکیده
سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو 9000 با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از 11 شرکت می باشد که در سال 1363 تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ 1372 آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال 1375 شروع به پیاده سازی ایزو 9000 کرد و در سال 1376 موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو 14700در سال 1378 انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14700با استفاده از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14700برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14700برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های 9000 و 14700تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.
 
کلید واژه: استاندارد ایزو 9000، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1.1. مقدمه. 2
1.2. تعریف مسأله پژوهشی. 4
1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1.4. اهداف تحقیق. 5
1.5. فرضیه های تحقیق. 5
1.6. تعریف واژه های عملیاتی 6
1.7. مباحث فصول آینده . 6
فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق
2.1. مقدمه. 9
2.2. مروری بـر مبانی تئوریک 10
2.2.1. کیفیت 10
2.2.2. سیستم مدیریت کیفیت (QMS) 14
2.2.3. استاندارد ایزو 9000 15
2.2.4. ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع (TQM) 21
2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS). 22
2.2.6. استاندارد ایزو 14700 23
2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 14700 24
2.2.7.1. ایزو 9000:1994 . 25
2.2.7.2. ایزو 9000:2000 26
2.2.7.3. ایزو 14700 28
2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14700. 29
2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14700 30
2.3. بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته  36
2.3.1. مطالعات موافق.  39
2.3.2. مطالعات مخالف. 48
2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو 53
2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو 55
2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو 58
2.4. خلاصه. 65
فصل سوم: روش تحقیق
3.1. مقدمه. 68
3.2. نوع تحقیق 68
3.3. جامعه آماری 68
3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات. 69
3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق 72
3.6. شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 73
3.7. خلاصه. 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4.1. مقدمه. 78
4.2. اطلاعات عمومی بدست آمده. 78
4.2.1. راهبردهای گروه. 78
4.2.2. ارزش های گروه. 79
4.2.3. تولیدات گروه. 79
4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه. 80
4.2.5. شرکت های زیر مجموعه 81
4.2.6. دست آوردهای گروه.81
4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق 87
4.4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها. 91
4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل 95
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها
5.1. مقدمه. 98
5.2. خلاصه تحقیق. 98
5.3. بحث و نتیجه گیری 100
5.4. پیشنهادها 111
5.4.1. پیشنهادهای عمومی. 111
5.4.2. پیشنهادهای اصلی 111
5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده. 113
5.5. محدودیت های تحقیق.114
5.6. خلاصه. 114
فصــل اول: کلیـات تحقیـق

مقدمه
کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا خدماتی و فرآیندهای تولید آنها تبدیل به مهمترین مسأله مورد بحث دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم گردید به نحوی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی که خود را بسیار عقب تر از ژاپن به عنوان پیشرو در امر کیفیت و مدیریت آن یافته و احساس خطر جدی کردند به سرعت رو به اجرای اصول مدیریت کیفیت و طراحی مدل هایی فراگیر برای آن آوردند. سازمان بین المللی استاندارد[1] (ISO) که مرکز آن در ژنو است به همین منظور پایه گذاری گردید. این سازمان اولین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو       سری های 9000 خود را در سال 1987 و سری های 14700را در سال 1996 منتشر کرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو که در واقع یک سیستم مستقل فرهنگی بوده و شامل استانداردهای مدیریت کیفیت سری 9000 و مدیریت زیست محیطی سری 14700می باشد به سرعت شروع به گسترش در سراسر جهان کرد بطوریکه به عنوان فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان       شناخته شد. از آنرو که ایزو 9000 یک قالب مطابقت ایستا است و برای اینکه با محیط جهانی پویای کنونی در صحت بماند بایستی دستخوش بازنگری های دوره ای شود (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون[2]؛ 2003؛ 36-953) نسخه های بعدی ایزو 9000 در سالهای 1994، 2000 و جدیدترین آنها در سال 2008 به دنیای کسب و کار معرفی گردید که رفع نواقص نسخه های قبلی و بهبود هرچه بیشتر این استاندارد را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد نسخه های جدیدتر با رویکرد هرچه نزدیکتر شدن به فلسفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) تنظیم گردیده اند.
می توان سه خصوصیت مشترک اصلی بین ایزو 9000 و 14700را مورد بحث داد. نخست،   ایزوها استانداردهای کلی سیستم مدیریت هستند که تحت راهنمایی سازمان بین المللی استانداردسازی[3] (ISO) توسعه یافتند. ایزو 9000 اینکه یک بنگاه باید چه نیازهایی از سیستم کیفیت را برآورده کند وضع می کند، اما چگونگی بدست آوردن آنها را تجویز نمی کند. لازمه ایزو 14700این است که بنگاه به مطابقت با قوانین زیست محیطی قابل اجرا، و بهبود مستمر چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی متعهد شود، ولی مبناهای زیست محیطی خاصی را برای بنگاه طرح نمی کند. این نه تنها حیطه عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم در اختیار       می گذارد تا در بخش های مختلف کسب و کار، و در کسب و کار و فرهنگ های ملی مختلف پیاده سازی شود، بلکه همچنین به آن اجازه می دهد که توسط تنوع گسترده ای از سازمان ها،    هر چقدر که سطح فعلی مدیریت کیفیت و بلوغ زیست محیطی آنها باشد، پیاده سازی شود. دوم، ایزوها به راهی که یک سازمان در آن کارهایش را به انجام می رساند (فرآیندها) مربوطند، و نه مستقیما با نتایج این کار (محصولات). اگرچه آنها بطور عادی (به غلط) به عنوان مبنایی برای کیفیت و دوستداری محیط زیست در نظر گرفته می شوند، اما آنها استانداردهای محصول یا عملکرد نیستند. ایزو 9000 استانداردی برای کیفیت محصول و ایزو 14700استانداردی برای محصولات دوستدار محیط زیست نیست. سوم، ایزو رهنمود هایی برای این استاندارد منتشر       می کند ولی ارزیابی هایی را فی نفسه اجرا نمی کند، ارزیابی های انطباق، و تاییدیه های ایزو 9001:2000 یا ایزو 147001 توسط ممیزان مستقل اعتبار گذاری شده در سراسر جهان اجراء و یا صادر شده اند. صلاحیت این آژانس های صدور تاییدیه توسط هیات اعتبارگذاری (ملی)    مربوطه اشان نظارت شده است (نه توسط سازمان بین المللی استاندارد) (گادفری یونگ، وینسنت ماک[4]؛ 2005؛ 157-139).
اغلب مطالعات در خصوص تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نتیجه گیری کرده اند که شرکت های بکارگیرنده TQM به نتایج بهتری دست یافته اند. در مقابل هنوز توافق عمومی بر تاثیرات ایزو 9000 بر عملکرد شرکت وجود ندارد (مارتینز کاستا و همکاران[5]؛ 2009). اگرچه تاییدیه ایزو 9000 بیش از یک دهه برای بهبود دادن بسیاری از سازمان ها بکار گرفته شده است اما نتایج آن مختلط است. مزایای تاییدیه ایزو 9000 بایستی بر خط مشی های بی نقص از قابلیت همکاری بین بخشی و شفافیت سیستم ها، روند ها و فرآیندها پی ریزی شده باشد. بنابراین برای بنگاه های رقابتی محور، اتخاذ استاندارد ایزو 9000 بطور طبیعی دنبال می شود و مانند وزش یک نسیم خواهد بود. اگر بخواهیم منصف باشیم، تاییدیه ایزو 9000 بطور خود به خود متعهد تضمین کیفیت نمی شود، بلکه عهده دار سازگاری روندهای درخور با طرز فکر فرماندهی و پایش است (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ 2003؛ 36-953). همه اینها وابسته است به چگونگی علاقه مندی شرکت به استفاده از استانداردهای ایزو 9000. اگر فقط به هدف کسب تاییدیه و تبلیغات باشد، مستندات و روندها روند کسب و کار نرمال را تخریب خواهند کرد و در بهبود عملکرد مشارکت نمی کند. در این مورد تاییدیه ایزو 9000 غیر جذاب است. استاندارد ایزو از اروپا آغاز شد. هرچند بنگاه های اروپایی مطمئن نیستند که آیا این برنامه ها برای القاء کردن کیفیت در سازمانشان به آنها کمک می کنند (هانگی سان[6]؛ 2000؛ 179-168).
سوال اصلی تحقیق این است که آیا اجرای استانداردهای ISO در بنگاه های اقتصادی و بطور خاص گروه صنعتی بارز با اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده مطابقت داشته و باعث بهبود عملکرد گردیده است؟ به عبارت دیگر در صورت عدم پیاده سازی ایزوها، روند کسب و کار گروه صنعتی بارز با روند

استـاد راهنـما:
 

دکتر جـواد کاشانی
 

استـاد مشـاور:
 

دکتر سیـد قاسم زمـانی

چکیده:
ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین ­المللی، گرایش تجار و شرکت­ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده­است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می­نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از ­این­ رو، دولت­ها می­کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه­های بین ­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه­ها، با پیش ­بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات­مضاعف­رابیش­ازپیش­کمترمی­نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می­دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از­ الگوهای UN و OECD،  ساز و­ کارهای غیرالزام­ آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش ­بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت­های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می­دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه­ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام­­­ آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه­های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای
نداده­اند.
واژگان کلیدی:
مالیات مضاعف، موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری
فهرست اجمالی:
بخش اول: مبانی وکلیات. 11
گفتاراول: مالیات. 11
گفتاردوم: مالیات مضاعف. 27
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف. 38
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80
منابع و مراجع: 144
ضمایم. 147 
فهرست عناوین:
بخش اول: مبانی وکلیات. 11
گفتاراول: مالیات. 11
بنداول: مفهوم کلی مالیات. 11
الف)پیشینه تاریخی مالیات. 13
بند دوم: انواع مالیات. 16
الف) اصول کلی مالیات. 20
ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25
اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26
دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26
گفتاردوم: مالیات مضاعف. 27
بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27
الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی 30
ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی 30
ج)مالیات مضاعف منفی 30
د)مالیات مضاعف اقتصادی 31
بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف. 31
الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31
ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32
بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35
الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35
ب)حقوق آمریکا 35
بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36
الف) مالیات بردارایی 36
ب)مالیات بردرآمد. 37
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف. 38
بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. 38
الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38
ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج 39
ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39
د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی 42
ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43
و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44
ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی 48
ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی 49
ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50
ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی 50
ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50
ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51
م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52
ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی 54
س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی 57
ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. 58
ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی 61
ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی 62
ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی 63
ر) روش های حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی 65
ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69
ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80
بند اول: روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81
الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی 81
ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83
بنددوم: روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92
الف) توافق متقابل 92
ب) مشورت: 93
گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93
بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی 98
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98
ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99
بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105
ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106
بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109
ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110
بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111
ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112
بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD 114
بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115
الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD 116
ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117
بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117
الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD 118
ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119
بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک. 120
الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120
ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121
بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123
الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123
ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125
بند دهم: داوری 125
الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD 126
ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126
ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی 134
ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135
بند یازدهم: تحلیل تمامی داده های آماری 138
گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142
منابع و مراجع: 144
ضمایم. 147
مقدمه:
با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع  مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بین ­المللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(کشور منبع یا کشوری که در آن دارای مقر دایمی است) کسب درآمد بکند و درآمد وی در هر دو کشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یک بار به کشوری که وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یک بار هم، به کشوری که منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و  وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان  مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با بهره گرفتن از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا  بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیات­های مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیش ­بینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب بند (2) ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده 180 قانون یادشده و قائل­گردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمده­ای از مالیات­های مضاعف با این روش قابل حل
می­باشد، اما نیاز به همکاری­های بین ­المللی، به منظور از بین بردن کاستی های موجود، بویژه برای کشورهایی که خواهان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها هستند، را از بین نمی برد. منشأ شکل­ گیری موافقت نامه­ها و کنوانسیون های بین ­المللی دو یا چندجانبه در ارتباط با مالیات مضاعف و فرار مالیاتی و یا سایر معاهدات همین جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها می­کوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم­پوشانی­های شکل گرفته در­ صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از3500 موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بین­الملل می­دهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایه­پذیر می­باشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامه­های مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت می­نمایند، با این حال، آن­ها زمانی می­توانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولت­ها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای داده­است، می­کوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامه­ها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون 40 موافقتنامه لازم­الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامه­ها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقت­نامه­ها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.
بدین منظور، ضمن بررسی دقیق 5 بند ماده 25 که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج 10 متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در 38 موافقتنامه لازم­الاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگوی­های گفته شده، تعیین می­گردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V11) در 38 موافقتنامه ایران تنها به میزان 26.3% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی 10 متغیر و محاسبه میانگین تمامی آن­ها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه­ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک می­ کند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفته­شده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد می­باشد، به­رغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوه ­های الزام­آور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نموده ­اند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای نداده­اند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان می­دهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیت­های وارده دراصل 139 قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار می­گیرد که در عمل نمی­تواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.
تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوه ­های

دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
 

استاد مشاور:
 

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

چکیده
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
فهرست مطالب
مقدمه.1
1-بیان مساله.2
2-اهمیت و چرایی تحقیق .4
3-پیشینه تحقیق4
4-پرسش های تحقیق.5
5-فرضیه های تحقیق6
6-اهداف تحقیق6
7-روش تحقیق.7
8-سازمان دهی تحقیق.7
فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان9
گفتار اول: مفاهیم .11
الف ـ مفهوم کودک و نوجوان .11
ب-انواع کودک و نوجوان 12
          1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر 12
           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.13
           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون .13
ج ـ برچسب زنی 14
دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان .15
گفتار دوم: تاریخچه 16
گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان 19
الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20
ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22
فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی 25
گفتار اول: اصول مشترک . 28
الف ـ اصل برائت 28
ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 31
ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات . 33
د ـ اصل فردی کردن مجازات ها 37
1-فردی کردن تقنینی 38
2-فردی کردن قضایی 40
3-فردی کردن اجرایی .42
ه ـ اصل تساوی سلاح ها 43
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام. .46
گفتار دوم: اصول اختصاصی . 47
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک . 47
ب ـ اصل عدم مداخله . 48
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده . 51
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  . 53
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی 56
و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی 59
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم.60
فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان 63
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه. 65
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65
1ـ اخطار. 69
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم. 71
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی 72
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73
1ـ تعلیق تعقیب 76
2ـ میانجیگری 80
              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
               آخرین راهکار. 82
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی 86
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88
        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان   88
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92
1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92
2ـ تعویق صدور رأی 93
3ـ تعلیق اجرای مجازات 95
4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی. 96
5ـ آزادی مشروط . 100
        ج ـ مراقبت بعد از خروج . 102
نتیجه گیری و پیشنهادها. 106
فهرست منابع .113
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.
خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟
به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.
از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.
پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
1-بیان مساله  
  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد
2-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در

استاد راهنما:
 

دکتر محمد محمدی گرگانی
 

استاد مشاور:
 

دکتر محمد شریف

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
مقدمه . 1
کلیات
شرح واژ های کلیدی پایان نامه .
حاکمیت مذهبی 7
حق الهی پادشاهان 7
آیین قیصر پایی 8
آیین دو شمشیر . 8
مبحث دوم قانون اساسی 9
موارد پیدایش قانون اساسی 10
محتوای قانون اساسی 11
مبحث سوم عرف. 13
گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی. 20
گفتار سوم روش تحقیق . 21
فصل اول: بررسی تئوکراسی
گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی 23
مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان 25
مبحث دوم : مسیحیت ( اروپا) 29
مبحث سوم : اسلام. 33
مبحث چهارم : دیدگاه های معارض و جدید. 44
گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟. 56
گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟. 57
فصل دوم: بررسی قانون اساسی ایران
گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران 59
مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت 60
مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 62
گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟ 65
گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 67
مبحث اول: مقدمه قانون اساسی 69
مبحث دوم: متن قانون اساسی 72
بند اول: موافقین 72
بند دوم: مخالفین . 76
بند سوم: توضیح  . 80
مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان . 85
مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری 88
مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5. 89
مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی. 91
مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ . 94
نتیجه گیری و پیشنهاد. 97
پیشنهاد . 98
 
مقدمه
تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.
به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .
تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .
بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.
نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.
در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .
اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .
به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .
بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.
آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.
بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:
نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.
نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و . از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .
امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
          گفتار اول
-شرح واژ های کلیدی پایان نامه
در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :
الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی
در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.
مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia
«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[1]
در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی
توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آن است که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده است . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است . ولی به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[2]
«تئوکراسی عبارت است از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته است، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را باید در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»
«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی است . نوعی حکومت است که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن است و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[3]
«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی است مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قانونی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن است . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود قوانین الهی درباره مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده شد و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را باید در این محتوا بررسی کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان شد . بعدها مدرس نیز آن را دبنال کرد. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده است .»[4]
«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی است که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران است که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»
«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده است که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی کرد.»[5]
در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت است . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می شود. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.
به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل است :
حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می شد. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می یافت که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»

استاد راهنما
 

دکتر فرهاد طلایی 
 

استاد مشاور
 

دکتر ابراهیم عباسی

چکیده
استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان­های بین‌المللی، یک امر معمول و رایج است. کنوانسیون بین‌المللی1969وین پیرامون معاهدات میان دولت­ها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها می­توانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد، معاهدات و پیمان­های راهبردی است. پیمان راهبردی عالی­ترین نوع معاهدات میان کشورها است. بر اساس آن روابط میان طرفین، در بخش­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ارتقا می­یابد. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر2001میلادی و شکل‌گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقه­ای و فرا منطقه‌ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیم‌کننده روابط دو کشور، بعد از سال2014 تا پایان 2024میلادی، در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع می­دهد. پیمان­ دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین‌الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر  تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند. در پیمان­های راهبردی و امنیتی فوق، آمریکا تعهد نموده تا در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی با افغانستان همکاری نماید. دولت افغانستان نیز در مقابل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک افغانستان پذیرفته است. این دو پیمان استراتژیک – امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن‌ها، پیش‌بینی نموده است. بررسی این دو پیمان ­نشان می­ دهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمان­ها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمان­ها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم‌شده است. این پیمان­ها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.  
واژه های کلیدی: پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی، پایگاه نظامی، مصونیت قضایی، حاکمیت و استقلال، حقوق­بین­الملل
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی
مقدمه. 23
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی 24
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی 24
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی 30
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی 38
گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی 38
گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی 42
گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه. 49
مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان 55
گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55
گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. 59
گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان 66
نتیجه‌گیری 71
عنوان                                                                                                      
فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه. 75
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   79
(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل 79
(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی 85
گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87
(الف) حقوق افغانستان 87
(ب) حقوق آمریکا 91
مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   94
گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان 94
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان 97
نتیجه‌گیری 103
فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا
مقدمه. 106
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان 107
گفتار اول: تعهدات اقتصادی 107
گفتار دوم: تعهدات سیاسی 115
گفتار سوم: تعهدات امنیتی 117
عنوان                                                                                                      
مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123
گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی 123
گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان 130
گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی 135
نتیجه‌گیری 141
فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن
مقدمه. 144
مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان 146
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران 146
گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان 150
مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155
گفتار اول: جمهوری خلق چین 155
گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. 158
نتیجه‌گیری 162
نتیجه‌گیری نهایی 164
فهرست منابع

منابع فارسی 168
منابع لاتین 179
مقدمه