3- قانون مدار بودن داوری .17
داوری بین المللی .18
1- عنصر بین المللی .18     2- بین المللی بودن در قوانین بین المللی 19
الف- اقامتگاه 19
ب- محل تجارت یا محل فعالیت 19
ج- نزدیک ترین رابطه با اجرای قرارداد 20
موافقتنامه داوری 21
1- کتبی بودن 21
2- اختلافات موجود و اختلافات آتی . 22
3- عدم اجبار در مراجعه به داوری بین المللی 23
گفتار سوم : داور و دادگاه در قانون داوری بین المللی 23
1- داور منفرد 23
2- هیأت داوری 25
دادگاه در قانون داوری بین المللی 25
1- دادگاه . 25
2- دادگاه مساعی . 26
گفتار چهارم : توافقات در قانون داوری بین المللی و روابط تجاری بین المللی 27
1- توافق 27
2- تبعیت از تمام موارد  28
روابط تجاری بین المللی . 28
گفتارپنجم: انواع داوری و ماهیت قرارداد داوری 29
انواع داوری 29
1- داوری سازمانی 29
2- داوری موردی یا اختصاصی 30
ماهیت قراردادی داوری .30
1- شرایط شکلی موافقتنامه داوری 31
2- شرایط ماهوی قرارداد داوری . 32
 
فصل دوم : مداخله دادگاه در جریان تشکیل داوری . 41
گفتار اول : قبول داوری در نظامهای مختلف 41
گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوقی ایران42
گفتار سوم : اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در مراجعه به داوری
 تجاری بین المللی     . 44
گفتار چهارم : موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری . 45
گفتار پنجم : نقش دادگاه در خصوص توافقنامه داوری . 46
گفتار ششم : نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران . 47
 
فصل سوم : مداخله دادگاه در طول جریان داوری 50
گفتار اول : صلاحیت محدود دادگاهها . 50
گفتار دوم : دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری 51
گفتارسوم : نقش دادگاه در تحصیل دلایل 52
گفتار چهارم : جرح داوران 54
1- موارد جرح داور . 54 الف- شرح 55
ب- جرح داور 56
ج-  جهات جرح 57
د- افشاء روابط . 59
ه- اسقاط حق جرح . 60
2- تشریفات جرح 61
الف- تشریفات توافقی . 62
ب- فرض قانونگزار 63
ج- مراجعه به دادگاه صلاحیتدار 64
د- روش های متداول در داوری بین المللی 65
3- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه . 65
الف- برکناری داور 66
ب- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه 67
4- تعیین داور جانشین . 69
جایگزینی داور 69
گفتار پنجم : دستورات موقت اداری 72
 
فصل چهارم : مداخله دادگاهها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی 75
گفتار اول : اعتراض به حکم داوری . 75
گفتار دوم : شناسایی احکام داوری . 77
گفتار سوم : موانع اجرای احکام داوری 79
گفتار چهارم : اجرای آراء داوری 85
گقتار پنجم : دشواری های اجرای رأی87
 
نتیجه گیری 89
منابع  . 91
 
 
 
مقدمه
1- طرح موضوع
درعصرحاضر شاهد گسترش روابط تجاری بین المللی هستیم و به دلیل مهم بودن و پرهزینه بودن این قراردادها طرفین تلاش می کنند مسائل جزئی را در قرارداد خود درنظر بگیرند ولی با وجود این دقت ها و نکته بینی ها بازهم موارد اختلاف مشاهده می شود و جلوگیری از بروز اختلاف به طور مطلق امکانپذیر نیست .
نهاد داوری که محلی برای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است طریقی غیرقضائی بوده و از لحاظ تاریخی سابقه ای طولانی دارد به طوری که برخی آن را سابق بر طرق قضائی حل و فصل دعاوی ، یعنی دادگاه های دولتی دانسته اند . این روش حل اختلاف خصوصاً درمورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه در گذشته نه چندان دور این طریق بیشتر در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین دولتها مورد توجه بوده است .
آنچه امروزه داوری را واجد اهمیت فزاینده نموده و ضرورت آن بیش از پیش نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده است کاربردی است که این طریقه حل و فصل دعاوی درحوزه روابط تجاری بین المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل بدانند یا دست کم به طور بالقوه برای آن چنین قابلیتی را قائل شود.
روشن است که این استقبال باید مبتنی بر دلایلی باشد. برخی انگیزه های اصلی گرایش به داوری درحوزه روابط تجاری را خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن آن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی ها ، سرعت و کارائی و هزینه کمتر دانسته اند.
با این همه به نظر می رسد که هیچ یک از این عوامل رسیدگی های داوری را به طور اساسی از رسیدگی های دادگاهی متمایز نمی کند. بلکه امور فوق نشان می دهد که رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .
بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.
2- ضرورت موضوع
البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاههای دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.
 
 
3- سؤال اصلی
سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟
4- سؤالات فرعی
الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟
ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟
ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟
5- فرضیه اصلی
در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاهها در سه مرحله صورت می گیرد:

تشکیل داوری.
 

طول جریان داوری.
 

روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.
 

د: اهمیت و ضرورت تحقیق. 3
هـ: پیشینه تحقیق. 3
و: روش تحقیق. 4
ساماندهی تحقیق. 4
فصل نخست: کلیات 5
مبحث نخست: مفاهیم 6
گفتار نخست: مفهوم نامشروع بودن. 6
الف: مفهوم نامشروع بودن در لغت. 6
ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه. 10
گفتار دوم: مفهوم تعهد. 11
الف: مفهوم تعهد در لغت. 11
ب: مفهوم تعهد در فقه و حقوق. 12

مبحث دوم: تقسیمات 14
گفتار نخست: اقسام نامشروع بودن. 14
الف: مفهوم نامشروع بودن در حقوق. 16
ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه. 19
گفتار دوم: اقسام تعهد. 24
الف،تعهد به وسیله 24
ب،تعهد به نتیجه. 25
فصل دوم: تأثیر نامشروع بودن عمل مورد تعهد بر وضعیت عقد . 27
مبحث نخست: عمل نامشروع به عنوان موضوع اصلی قرارداد 29
گفتار نخست: نظریه بطلان عقد و ادله‌ی آن. 29
ادله بطلان. 40
الف: اجماع. 40
ب: حرمت تسبیب به حرام. 43
ج: قبح عقلی استیجار و ایجار در معصیت. 47
د: فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. 48
ه: عدم مالیت. 49
و: ادله حرمت. 51
ز: عدم قدرت بر تسلیم 52
ح: اکل مال به باطل 54
ط: دلالت نهی بر فساد معامله. 56
گفتار دوم: نقد نظریه بطلان و ادله‌ی آن 60
مبحث دوم: عمل نامشروع به عنوان موضوع شرط ضمن عقد 61
گفتار نخست: نظریه بطلان شرط و عقد. 61
ادله‌ی حرمت 63
الف: اجماع. 63
ب: اکل مال به باطل. 64
ج: روایت ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه. 65
د: مخالف بودن شرط با کتاب و سنت. 66
ه: حرمت اعانه بر اثم 72
و: خبر جابر 74
ز: روایت عمرو بن حریث. 74
ح: حرمت تسبیب به حرام 75
ط: وجوب دفع منکَر. 77
نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد. 79
گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد 80
ادله:. 83
الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد. 83
1: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟. 83
2: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ 84
ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع. 87
گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد 90
فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد. 92
مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد 93
گفتار نخست: عدم جواز تصرف. 93
گفتار دوم: ضمان. 95
الف: ضمان خواهان انجام عمل نامشروع نسبت به عامل در معامله ای که موضوع آن عمل نامشروع است. 95
ب: عدم ضمان عامل نسبت به خواهان در معامله‌ای که موضوع آن عمل نامشروع است 98
گفتار سوم: وجوب رد به مالک. 100
گفتار چهارم: استحقاق اجره المثل به دلیل قاعده مایضمن 104
مبحث دوم: احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد 108
گفتار نخست: بار اثبات 108
گفتار دوم: تردید در نامشروع بودن. 112
الف: اصل قابل استناد در موارد تردید 113
ب: شبهه حکمیه 115
ج: شبهه موضوعیه 116
گفتار سوم: تأثیر علم و جهل. 119
گفتار چهارم: مشروع بودن شرط است یا نامشروع بودن مانع. 123
الف: تفکیک وجود شرط از مانع. 119
ب: تردید در وجود مانع عقد. 124
گفتار پنجم: امکان ثبوت خیار برای مشروط له 127
الف: وجود حق خیار برای مشروط له در صورت نامشروع بودن شرط. 127
ب: حق خیار فسخ بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد. 131
ج: وضعیت شرط فاسد غیر مذکور در عقد 137
نتیجه گیری: 135

1-2. بیان مسئله 4
1-3. فرضیه های پژوهش. 6
1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه 6
1-5. اهداف تحقیق. 7
1-6. روش تحقیق. 7


فصل دوم: کلیات پژوهش (مبانی، مفاهیم)
2-1. بررسی مفاهیم و چهارچوب های نظری نهادهای محلی. 11
2-2. تعریف نهادهای محلی. 13
2-3. معیارهای مشترک نهاد های محلی. 16
2-3-1. برخورداری از موجودیت سازمان یافته 17
2-3-2. برخورداری از ویژگی و قدرت حکومتی (محدود) 17
2-3-3. برخورداری از استقلال داخلی. 17
2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17
2-5. بررسی مفهوم نهادهای مرکزی. 19
2-5-1. تعریف دولت و حکومت 20
2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21
2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22
2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط 23
2-5-1-1-1-1. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24
2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت 25
2-6. تمرکز اداری. 26
2-6-1. ویژگی­های سیستم متمرکز. 27
2-7. عدم تمرکز. 28
2-7-1. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. 30
2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31
2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31
2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32
2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33
2-8 بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34
2-8-1. تعریف نظارت 34
2-8-2. مراحل نظارت 35
2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت 36
2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36
2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36
2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامه ­های اصلاحی. 36
2-8-3. مبانی قانونی نظارت 36
2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37
2-8-3-2. اصل صلاحیت 37
2-9. اعمال حقوقی. 39
2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40
2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40


فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب نهادهای محلی در ایران
3-1. مقدمه 43
3-2. تشکیل نهادهای محلی نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44
3-3. جایگاه شوراها در قانون اساسی. 45
3-4. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50
3-4-1. شورای اسلامی روستا 51
3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52
3-4-2. شورای اسلامی بخش. 53
3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54
3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56
3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57
3-4-5. شورای اسلامی استان. 58
3-4-6. شورای عالی استان­ها 59
3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61

فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی نهاد‌های محلی
4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65
4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66
4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67
4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67
4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68
4-3-1-2. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70
4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73
4-4. انواع نظارت قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74
4-4-1. نظارت مستقیم. 74
4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75
4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76
2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77
4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78
4-4-2-1. کمک مالی. 79
4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80
4-4-2-3. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81
4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات 81
4-5. نظارت وزارت کشور بر اعمال حقوقی نهادهای محلی در ایران. 84
4-5-1. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. 84
4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف 85
4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85
4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86
4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. 86
4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86
4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96
4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 101
4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108
4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108
4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109
4-5-2-4. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109
4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110
4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. 110
4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111
4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111
4-6-1. گزارش رئیس مجلس. 111
4-6-2. نطق پیش از دستور 112
4-6-3. نظارت خاص مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112
4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113
4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114
4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114
4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114
4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130
4-8 آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130


فصل پنجم : نتیجه گیری و ارئه راهکار
5-1. نتیجه گیری. 135

8.روش تحقیق22
1- جایگاه شاکی و متهم در تعزیرات حکومتی23
1-1- جایگاه شاکی و متهم در نظام حقوقی شکلی24
1-1-1- مفهوم شناسی.26
1-1-1-1- مفهوم شاکی .26
1-1-1-2- مفهوم متهم26
1-1-1-3- مفهوم حقوق دفاعی.28
1-1-1-4-قانون تعزیرات حکومتی29
1-1-2- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی30
1-1-3- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی 31
1-1-4- قضا زدایی کیفری.32
1-1-5- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری34
1-1-5-1- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم36
1-1-5-1-1- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی 37
1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه.39
1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود41
1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای44
1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی47
1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی.49
1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت50
1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی52
1-1-5-2- قرار بازداشت موقت .52
1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم.56
1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی.62
1-1-5-4-1- رضایت شاکی.64
1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده .65
1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق.66
1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی .66
1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی.68
1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان.72
1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی .72
1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی 74
1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی .76
1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری .78
1-2-2-2- نقش بزه دیده در فرایند رسیدگی و صدور حکم 79
2- تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی 83
2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی 85
2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاههای دادگستری و محاکم تعزیراتی 85
2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی .90
2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها .92
2-1-2-2- موارد اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی 93
2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی 96
2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی 98
2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی 100
2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی 101
2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل 101
2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب 105
2-2-1-3- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله 107
2-2-1-4- اصل لزوم اخذ تامین از متهم .108
2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات .110
2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی 111
2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی .114
2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی 118
2-2-2-4- اجرای احکام 119
3-نتیجه گیری .125
4-پیشنهادات .127
5-منابع 128
چکیده انگلیسی.132





چکیده
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد، حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.
کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی






1.مقدمه
سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.
به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.
بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.
به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.
جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، وبنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.
سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.
حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

فصل اول- کلیات 5
الف)بیان مسئله .6
ب) اهداف تحقیق .6
ج)سوال های تحقیق .6
د) روش تحقیق 7
ه)پیشینه تحقیق 7
فصل دوم- مبانی ومفهوم شناسی 8
مبحث اول) تعاریف .9
گفتاراول)رایانه 9
گفتاردوم) جرایم رایانه ای .9
گفتارسوم) پلیس فتا 10
گفتارچهارم) حقوق جزا .11
مبحث دوم)تاریخچه شناسی 12
گفتار اول) تاریخچه پیدایش جرایم رایانه ای .12
گفتار دوم) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای 16
مبحث سوم)دسته بندی جرایم رایانه ای .19
گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص .19
گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت 21
گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها .25
مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه 26
گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی 26
گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی .27
گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی .27
گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی .28
گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود .29
گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی 29
گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم).30
مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای .30
گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای 31
گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی 32
گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده .32
گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای .33
گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای .33
مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای .34
گفتاراول) چالش های قانونی 35
گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای .36
مبحث هفتم) لزوم تعاون بین المللی .48
گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی .48
گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها 49
گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای .51
فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای .54
مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا .55
گفتاراول) معرفی پلیس فتا .56
گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا 58
گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا .58
مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای 61
گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ 61
گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی .64
گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی .68
فصل چهارم- سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای 70
مبحث اول) انواع پیشگیری .71
گفتاراول)پیشگیری کیفری 71
گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری 72
مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای 73
مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای .76
گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای 76
گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای .83
گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای .85
گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا .108
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها 116
نتیجه گیری .117
پیشنهادها 120
فهرست منابع فارسی 121
فهرست منابع غیرفارسی .123
چکیده انگلیسی .124

چکیده :
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.
درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.
دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.
نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وسیاستگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.
دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث سیاستگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.
کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.











مقدمه:
امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راه های ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.
درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.