۴٫ آیه شریفه: «لا تخرجوهن من بیوتهن ^[۱۱]که بر عدم جواز اجبار زن مطلقه بر خروج از منزل شوهر سابق دلالت دارد بطریق اولی شامل زوجه هم می شود.

ممکن است در این استدلال مناقشه شود که مفاد این آیه آن است که اگر زن در منزل شوهر اقامت دارد نباید وی را بیرون کرد ولی این که زوجه حتما باید در منزل شوهر اقامت کند از آیه استفاده نمی شود. در جواب باید گفت که در این آیه نفرموده «زنان را از خانۀ شوهر بیرون نکنید بلکه با اضافۀ ضمیر «بیوت» به «هن» فرموده است: «زنان را از خانۀ خودشان بیرون نکنید»؛ این تعبیر روشن می‌کند خانه ای که زن در آن زندگی می‌کند هر چند به شوهر تعلق دارد ولی از نظر قرَآن، منزل و خانۀ مسکونی زن همین خانه شوهر است؛ این تعبیر نشان می‌دهد که منزل و مسکن محل زندگی زن، تا شوهر دارد و حتی پس از طلاق رجعی، جز خانه ای که شوهر برایش فراهم می‌کند نیست.

۵٫ روایات متعددی که می‌گوید زن مطلقۀ بائن از نفقه و حق سکنی برخوردار نیست بر بهره مندی مطلقۀ رجعی و با اولویت بهره مندی زوجه از این حق دلالت دارند.( کلینی ، ۱۳۶۹ ، ۳۲۱ )

۶٫ سیره متشرعه از آغاز اسلام تا کنون بر این امر بدیهی مستقر بوده که زن همیشه در منزل شوهر اقامت می کرده و هیچ گاه مرد از تامین منزل برای زن خود استنکاف نمی ورزیده است.

با توجه به روشن بودن مسئله از نظر فقهی ذیلا به چند مسئله مرتبط با آن می پردازیم:

۱٫ از «حیث سکنتم» در آیه شریفه: اسکنوهن… استفاده شده که اگر مردی بادیه نشین است و در چادر زندگی می‌کند لازم نیست به منزل دارای ساختمان در شهر منتقل شود. یعنی حتی اگر شوونات زن هم ایجاب کند مرد می‌تواند به همان شرایط قبلی اش اکتفا کند. ولی این برداشت قابل مناقشه است زیرا قید «من وجدکم» روشن می‌کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.

۲٫ آیا شوهر باید برای زن منزل مستقل تهیه کند یا می‌تواند او را با پدر و مادر خود یا با هوویش یک جا منزل دهد؟

برخی از فقها گفته اند لازم است وی را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد سکنی دهد. دلایل آن ها عبارتند از :

۱٫ اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است.

۲٫ آیه شریفه: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» نیز هر گونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع ‌کرده‌است.

ولی به نظر صاحب جواهر اگر نداشتن مسکن مستقل عادت و متعارف باشد و ضرری هم بر زوجه وارد نکند نمی توان آن را لازم شمرد. زیرا در این صورت این اقدام خلاف معاشرت به معروف و موجب تضییق نخواهد بود( نجفی ، ۱۴۰۱ ، ۳۲۳ ).

۲ -۳ -۱ -۱ : تکالیف زوجه برای اقامت در منزل زوج و اجرای قاعده

لازم به ذکر است زوجه باید در منزل تعیین شده زوج ساکن شود و این تکلیف وی مستلزوم اجرای متفرعات نیز هست یعنیتمکین زوجه باید در آن صورت می‌گیرد وزوجه باید در آنجا اقامت کرده و از آن جا بدون اذن خارج نشود وهم چنین نفقه زوجه در آن محل تحویل وی شود و ، شوهر باید هزینه آن را بپردازد

۲ -۳ -۱ -۲ : اذن به زوجه در تعیین مسکن

در این مسئله این پرسش مطرح می شود که آیا انتخاب منزلی که امور فوق در آن صورت می‌گیرد با شوهر است و زوجه باید در منزل تعیین شده توسط شوهر اقامت گزیند و یا فروض دیگری هم متصور است مثل این که انتخاب منزل با زوجه باشد و یا این که هردو مشترکا ‌در مورد منزل تصمیم بگیرند. حق انتخاب زوجه ‌به این معنی است که وی می‌تواند در منزل شخصی خود اقامت داشته باشد و تمکین و اقامت در همان منزل صورت گیرد.

پرسش دیگر این است که آیا زن و مرد باید در منزل واحدی سکونت داشته باشند و یا این که وحدت مسکن اقامتی زوجین لازم نیست و تنها زن باید در محل اقامت خود شرایط تمکین را فراهم کند و در صورت اشتراط اذن در خروج از منزل از آنجا با اجازه شوهر خارج شود. البته محل اقامت فرزندان باید توسط پدر تعیین شود زیرا ولایت فرزندان با پدر است و مادر برای حضانت باید در آن محل حاضر شود( جهان دیده ،۱۳۹۲ ، ۵۶). جادارد قبل از بررسی اذن شوهر به تعیین مسکن به ادله وجوب مشارکت زن در انتخاب مسکن اشاره ای داشته باشیم که این ادله عبارتند از :

۱٫ اطلاق آیه «و عاشروهن بالمعروف» شامل امر انتخاب مسکن می شود زیرا اگر شوهر منزلی انتخاب کند که مطابق میل زن نیست و زن که بیشتر از مرد در خانه حضور دارد در آن منزل احساس راحتی جسمی و یا روحی نکند برخلاف معاشرت به معروف است. مستند و وجه این فرمایش مستمسک که: (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)فهو ناظر الى الجهات الأخلاقیه لا غیرها معلوم نیست. چگونه می توان دستوری روشن در آیه را که با تعبیرهای مختلف در قرآن تکرار شده را فاقد ارزش تشریعی دانست. و اصولا مقصود از جهت اخلاقی چیست آیا مقصود حکم استحبابی است و یا این که اصلا درمقام بیان الزام شرعی نیست و امری که عرفا و عقلاء مستحسن است را بیان می‌کند. در این صورت آیا حکم عقلایی با حکم شرعی یکسان نیست.

۲٫ اطلاق آیه «و امرهم شوری بینهم» می‌گوید مؤمنان کسانی هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با یکدیگر استوار است. مسائل مشترک زندگی خانوادگی مشمول اطلاق امرهم می‌باشد. بلی! اگر مشورت به اختلاف بینجامد و اتفاق نظر حاصل نشود رأی‌ یکی از دو طرف باید فاصل باشد می توان بر اساس آیه الرجال قوامون انتخاب نهایی را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصی خود تصمیم بگیرد. عدم دخالت مصلحت خود ‌به این دلیل است که مفاد آیه قیام مرد به مصالح زن است، همان طور که حاکم و والی مسلمان در امور مربوط به مسلمین باید مطابق مصالح آنان حتی اگر بر خلاف مصلحت خود اوست اقدام کند. پس از این آیه هم لزوم رعایت حق انتخاب زن در جایی که مصلحت زن در اوست استفاده می شود. و این همسو با امر عاشروهن بالمعروف و امرهم شوری بینهم می‌باشد. ‌بنابرین‏ اگر مرد بخواهد بر خلاف مصالح زن و خانواده عمل کند این حق برای زوجه محفوظ است که از حاکم شرع بخواهد که حق او را استیفا نماید.

۳٫ حق تصرف زن در امور خود و شوون مربوط به خود که از حقوق مسلمی است که فقهای مسلمان بر آن تأکید کرده‌اند نیز ثابت می‌کند تا الزامی شرعی ثابت نشود زن باید نسبت به محل سکونت خود تصمیم بگیرد و دیگری حق ندارد او را از انتخاب محل زندگی که از شوون شخصی هر فرد است محروم کند.

۴٫ ممکن است به روایتی که درباره منع خروج زن از منزل وارد شده و در آن آمده است: «ایما امراه خرجت من منزلها فلا نفقه لها» نیز به عنوان تأیید تمسک کرد زیرا در این روایت بجای من منزله منزلها ذکر شده است یعنی مفروض روایت سکونت زن در منزل خود است. ولی این تأیید نادرست است زیرا مسلماً این فرد نادر است و نمی توان روایت را بر این فرد حمل کرد. مفاد این روایت با آیه شریفه لاتخرجوهن من بیوتهن که می‌گوید شوهر نباید زن مطلقه را از منزلی که در آن ساکن است بیرون کند یکی است( غیاثی ثانی ،۱۳۹۱ ، ۴۳-۴۴ ).

پیری:

ارزشیابی‌های خودکارآمدی در پیری دشوار است. توانایی‌های ذهنی و جسمی رو به کاهش، بازنشستگی از کار فعال و کناره‌گیری از زندگی اجتماعی،دور جدیدی ازخود ارزیابی رامی‌طلبد و پایین بودن خودکارآمدی می‌تواند به صورت نوعی پیشگویی کام‌بخش تأثیر بیشتری بر کارکرد جسمی و ذهنی بگذارد. ممکن است با کم شدن حافظه به خودکارآمدی خود آسیب برسانند و عزت نفس‌شان کاهش می‌یابد و به همین علت شاید نتوانند در یک شغل به مدت طولانی دوام بیاورند. اگر سالخوردگان درباره خودکارآمدی‌شان غیرمطمئن بوده و انتظار شکست داشته باشند، آن‌ ها ممکن است دامنه فعالیت‌هایشان را محدود کرده و تلاش کمتری کنند که در نتیجه شکست آن‌ ها حتمی می‌شود (بختیاری، ۱۳۸۶، ۶۳). برای مثال کاهش احساس اثر بخشی شخصی ‌در مورد میل جنسی می‌تواند به کاهش فعالیت جنسی انجامد، کارایی جسمی کم می‌تواند به خستگی و محدود شدن فعالیت‌های جسمی منجر شود. اگر ما معتقد شویم که دیگر کاری نمی‌توانیم انجام دهیم پس ممکن است حتی تلاش هم نکنیم به نظر بندورا، احساس خودکارآمدی عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست در سراسر عمر محسوب می‌شود (شولتز، به نقل از همان منبع، ۶۹ ).

۲-۴- تعهد سازمانی

امروزه تعهد سازمانی به صورت یکی از انواع تعهد به حرفه و تعهد به اتحادیه و تعهد به مسیر شغلی و … در ادبیات موضوع رفتار سازمانی به عنوان یک متغیر مورد مطالعه وسیع قرار گرفته است. توجه ‌به این عامل ناشی از تأثیرات آن بر وفاداری افراد نسبت به سازمان، پذیرش اهداف سازمانی و ماندگاری افراد در سازمان و رابطهٔ آن با انگیزش، رضایت شغلی و تأخیر یا ترک خدمت می‌باشد.

۲-۴-۱- مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی

در مطالعات رفتار سازمانی تأکید بر نگرش‌های مربوط به کار می‌باشد و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش، وابستگی شغلی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی است.

ارائه تعریفی شفاف و روشن از تعهد به علت وجود تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از آن مشکل است. به عنوان مثال مورو^[۵۱] ۲۵ مفهوم مرتبط با تعهد را در ادبیات مربوطه شناسایی ‌کرده‌است. دلیل این ابهام و مغایرت‌ها ناشی از ضعف مدل ویژه تعهد می‌باشد (کوپر و هرتلی^[۵۲]، ۱۹۹۷، به نقل از مقصودی، ۱۳۸۴، ۱۸).

اصطلاح تعهد عمدتاًً به پیش شرط‌ها با پیامدها و به همان ترتیب به فرایند دلبستگی و متعهد شدن با حالات تعهد و دلبستگی اشاره می‌کند (ریلی و چاتمن^[۵۳]، ۱۹۸۶، همان منبع).

مودی و همکاران ۱۹۸۲ اولین تئوری وسیع تعهد سازمانی را ارائه داده‌اند و آلن و مایر با توجه به پیشینه موضوع دریافتند که تعاریف ارائه شده، به طور کلی سه موضوع کلی را شامل می‌شود.‌بنابرین‏ به عنوان نتیجه بررسی‌های آلن و مایر ۱۹۹۷ می‌توان گفت تعهد به عنوان وابستگی روایی ممکن است به سه شکل عاطفی- هنجاری- مستمر می‌باشد

۲-۴-۱-۱- تعاریف مبتنی بر وابستگی عاطفی (تعهد عاطفی و روانی)

-تعهد عاطفی به احساس تعلق و حس وابستگی روانی به اهداف تعهد اشاره دارد. (هارتمن و بامباکس^[۵۴]، ۲۰۰۰، به نقل از همان منبع، ۲۱)

– تعهد سازمانی نگرش فرد نسبت به سازمان است در حالی که خشنودی نگرش فرد نسبت به کار ویژه می‌باشد. (سال و نایت^[۵۵] ۱۹۹۵، به نقل از همان منبع)

– تعهد مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت‌ها به طریقی است که اهداف و منافع سازمان حاصل شود (واینر^[۵۶]، ۱۹۸۰، به نقل از همان منبع).

– تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیداًً متعهد است خود را با سازمان تعیین هویت می‌کند. در سازمان مشارکت دارد و با کارها درگیر می‌شود و از عضویت در سازمان لذت می‌برد (مودی و همکاران ۱۹۸۹، به نقل از همان منبع).

-استرون (۱۹۷۶) بیان می‌کند تعهد سازمانی عبارت است از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان نه شغل، که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد (مودی و همکاران ۱۹۸۲، به نقل از همان منبع).

– پاجن^[۵۷]،(۱۹۷۰) تعهد را شبیه مفاهیمی از قبیل همانندسازی سازمان یا دلبستگی سازمانی می‌داند (همان منبع).

۲-۴-۱-۲- تعاریف مبتنی بر تعهد مستمر

– تعهد مستمر اشاره دارد به یک آگاهی از هزینه های مرتبط با ترک خدمت یا توقف مربوط به یک موجود مثل سازمان یا پروژه (الن و مایر،۱۹۹۷، به نقل از مقصودی، ۱۳۸۴، ۲۲).

• • این هزینه ممکن است عادی یا غیر عادی باشد (بیکر ۱۹۶۰ ، به نقل از همان منبع).

• • یا مربوط به عدم جایگزینی باشد (هرشتاک و الوتو ۱۹۷۰، به نقل از همان منبع)

• یا سایر ترتیبات سازمانی الزام‌آور باشد (هارتمن و بامباکس، ۲۰۰۰، ، به نقل از همان منبع)

۲-۴-۱-۳- تعاریف مبتنی بر تعهد هنجاری (احساس تکلیف)

در نهایت یک شیوه‌ای که کمتر رایج است ولی جای بحث دارد این است که تعهد را به عنوان یک اعتقاد و باور در رابطه با مسئولیت فرد به سازمان می‌بیند.

رویکرد کارآمد و رو به رشد، دیدگاه هنجاری است که تعهد را به عنوان یک دین و اجبار برای باقی ماندن با سازمان در نظر می‌گیرد. مارچ (۱۹۷۷) بیان کرده که کارکنان دارای تعهد هنجاری باقی ماندن در سازمان را اطلاق درست می‌پندارند (گیل و مدزین ۱۹۹۷ ، ۳ به نقل از مقصودی، ۱۳۸۴ ،۲۳).

– تعهد هنجاری می‌تواند به عنوان احساس دِین افراد برای سازمانی در نظر گرفته شود که این دِین از طرف فرد پرداخت شود (آلن و مایر، ۱۹۹۷، به نقل از همان منبع ).

– واینر (۱۹۸۲) تعهد را به عنوان مجموع فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت‌ها می‌داند به طریقی که اهداف و منافع سازمانی حاصل شود. در این شیوه تعهد سازمانی به عنوان یک اعتقاد و هنجار در رابطه با مسئولیت فرد به سازمانی در نظر گرفته می‌شود ( همان منبع).

۲-۴-۲- اهمیت تعهد سازمانی و ایجاد آن

همچنان که مارتین و نیکولن^[۵۸] (۱۹۸۷)( به نقل از مقصودی، ۱۳۸۴ ،۲۶ ) پیشنهاد کرده‌اند سه رکن عمده تعهد به شرح زیر می‌باشد:

۱- وجود احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان.

۲- وجود احساس برانگیختگی ذاتی در شغل.

۳- وجود اعتماد در مدیریت

۱- ایجاد احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان

برای ایجاد حالتی از داشتن تعلق خاطر نسبت به سازمان در کارکنان، بایستی وضعیتی را برای آنان به وجود آورد که با نام و یاد سازمان احساس هویت کنند. باور نمایند که برای امر مقدس و با ارزشی کار می‌کنند. در کار احساس راحتی می‌کنند و در نتیجه از رسالت سازمان و آنچه که تعیین شده (انجام شود)، ارزش‌هایش (آنچه که مدیریت باور دارد مهم هست) و هنجارهایش (طرق پذیرفته شده رفتار نمودن در سازمان) حمایت کنند.

تعریف عام پیشگیری شامل دخالت بخش عمومی و حاکمیتی جامعه می شود.توسعه راهبردهای کارآمد و انسانی در خصوص پیشگیری از جرم،قبل از هر چیز مرهون مشارکت فعال و مدیریت تمامی ارکان دولت در برنامه های پیشگیری است.برنامه های پیشگیری از جرم باید در تمامی سطوح در برنامه های اساسی دولت دیده شود و با تمام برنامه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت ادغام گردد.از جمله به برنامه های اشتغال،آموزش،بهداشت،مسکن،برنامه ریزی شهری و روستایی و توجه به مستضعفان می توان اشاره کرد.^[۳۷]دولت همچنین باید زمینه مناسب برای مشارکت مردم و همچنین تقویت سازمان های مردم نهاد و انجمن های خیریه را برای حضور هر چه بیشتر مردم برای جلوگیری از جرائم و بهبود وضع اجتماعی و پر کردن خلاء هایی که دولت به تنهایی نمی تواند پر کند را فراهم آورد.

اگر مردم اطلاع درستی از راه های جایگزین مجازات ها نداشته باشند متقاضی برخورد سخت گیرانه با جرائم خواهند بود.به طور کلی در بسیاری از تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان ملل اکثر مردم موافق با اعمال روش های پیشگیرانه در قبال جرائم هستند.به عنوان نمونه«۷۳ درصد کانادایی ها بر این باورند که اعطای فرصت به جوانان در معرض خطر برای انجام فعالیت های مثبت،بهترین راه پیشگیری از جرائم آنان است.۶۷ درصد کانادایی ها نیز بر این باورند که تاثیر برنامه های پیشگیری از جرم،در کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم،بیش از تاثیر اعمال قانون است.۹۷ درصد مردم السالوادور بر مبنای تحقیقات به عمل آمده معتقدند که بالا بردن آگاهی شهروندان در خصوص مسئولیت ایشان در قبال پیشگیری از جرم،مهمترین راهکارهاست.»^[۳۸]

بند دوم: تعریف خاص

در تعریف خاص تکیه بر نوع خاص و نهاد های خاص پیشگیرنده از وقوع جرم است.مؤسسات و متخصصان مختلف تعریف متفاوتی از پیشگیری خاص از وقوع جرم ارائه داده‌اند.به عنوان نمونه در یک تعریف خاص:«پیشگیری از جرم الگویی از نگرش ها و رفتارها است که هدف از آن کاهش خطر جرم و بالا بردن احساس امنیت و اطمینان است،برای آنکه به طور جدی بر کیفیت زندگی در جامعه تاثیر بگذارد و به ایجاد محیطی که در آن رشد و گسترش جرائم وجود نداشته باشد کمک کند.»یا در تعریف دیگری می‌گویند که مجموعه رفتارهایی است برای کاهش موارد جرم و انحراف و رفتارهای مرتبط با آن،با دستکاری و تغییر در علل به وجود آورنده آن ها.^[۳۹]

در این رویکرد پیشگیرانه می‌توانیم جامعه و افراد را در برابر این عوامل مقاوم سازی کنیم،از جمله:داشتن عدالت اجتماعی مناسب،ایجاد اشتغال،رشد فرهنگی،استفاده از ابزار و ادوات پیشگیرانه مانند دوربین مداربسته و دیگر ابزارهای پیشگیری پلیسی،در دسترس بودن آموزش،داشتن دستگاه عدالت کیفری مؤثر و… همه این ها مقاومت جامعه را در برابر بزهکاری بالا می‌برد که ‌به این عوامل،عوامل مقاومت ساز می گوییم.^[۴۰] امروزه جرم شناسی پیشگیرانه در چهارچوب همین مفاهیم خاص شکل می‌گیرد.در پیشگیری خاص مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری جهت کم کردن احتمال وقوع جرائم و از بین بردن عامل به وجود آورنده جرم به کار می رود.این عوامل و اقدامات سوای از روش های قهری پیشگیرانه فقط شامل تدابیر غیر کیفری می گردندکه یا از طریق حذف یا محدود کردن عامل جرم زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب بر عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی،محیطی و یا اعمال تغییراتی در آن و به کنترل در آوردن آن فرصت‌های انجام بزه را کور می‌کند یا حداقل آن را محدود می کند.این نوع پیشگیری مربوط به مرحله قبل از وقوع جرم است و هدف آن مبارزه با بزه است و نه بزهکار.تکیه اصلی این نوع اقدامات مبتنی بر روشی غیر کیفری است.^[۴۱] البته ‌به این نوع پیشگیری پیشگیری کنشی نیز می‌گویند که شامل:«مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه و با مداخله در فرایند فعلیت جرم و وضعیت پیش جنایی درصدد جلوگیری از بزهکاری است.» “گسن” ‌در مورد تعریف خاص پیشگیری از جرم می‌گوید:«مجموعه اقداماتی خارج از نظام کیفری که هدف غایی آن منحصراًٌ یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم،غیر ممکن کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد» “کوسن” نیز معتقد است«مجموعه تدابیر غیر قهرآمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری،کاهش احتمال جرم،کاهش وخامت جرم و…پیرامون علل جرم اتخاذ شود.پیشگیری مستلزم علت شناسی اولیه از جرم است.»^[۴۲]

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم

درجوامع قدیم به علت نبودن آموزش یا فرهنگ و با داشتن باورهای غلط و انتقامی،یگانه راه مقابله با جرائم مجازات بود و گمان داشتند که با اعمال مجازات از میزان جرم کم شده و افراد از مجازات اشخاص دیگر عبرت می گیرند.به طور کلی جرم شناسان پیشگیری را به دو دسته پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم می‌کنند.در پیشگیری کیفری که کهن ترین وسیله برای پیشگیری و مانعی برای ارتکاب جرم بوده است،به وسیله ترساندن با اعمال مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده و ‌پیش‌گیر از ارتکاب جرم توسط افراد یاد می شود.ولی در پیشگیری غیر کیفری بر مجموعه تدابیر و اقداماتی برای جلوگیری از وقوع یا تکرار جرم با توسل بر روش های غیر کیفری تأکید می شود.

بعضی ها از جرم شناسان عقیده دارند که قدیمی ترین نوع پیشگیری،پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی است.‌به این معنا که در گذشته اعتقاد داشتند ‌در مورد اطفال و کودکان بزهکار و دارای انحراف باید از تدابیر آموزش و باز پروری استفاده کرد.زیرا هنوز شخصیت آن ها شکل نگرفته و هنوز می توان با آموزش و تعلیم آنان را به جامعه باز گرداند و برخورد قهری نیاز نیست.اما ‌در مورد بزرگسالان به دلیل اینکه شخصیت آنان شکل گرفته است باید از مجازات‌ها و عوامل ارعاب برانگیز استفاده نمود.^[۴۳]از نظر سازمان ملل پیشگیری از جرم به چهار دسته تقسیم می شود:۱-پیشگیری از جرم توسعه مدار،۲-پیشگیری از جرم محله مدار،۳-پیشگیری وضعی ۴-پیشگیری از جرم از طریق بازپروری.

۱-پیشگیری از جرم توسعه مدار:این مدل پیشگیری بر مبنای رشد توسعه فرهنگی،آموزشی و اجتماعی،تربیتی و بهداشتی از طریق اجرای برنامه های فرهنگی،آموزشی،اجتماعی به منظور بالا بردن آگاهی و آموزش مردم در جهت رشد کودکان و نوجوانان و آشنایی مردم با مواردی که زندگی فردی و اجتماعی آنان را تهدید می‌کند می شود.

۲-پیشگیری محله مدار:این نوع از پیشگیری به جای تمرکز بر افراد و آموزش آن ها توسعه فکری،اماکن و محله هایی که امکان وقوع جرم در آن ها بالا است را هدف قرار می‌دهد.از جمله مناطق محروم که جرم خیزی در این نواحی و استعداد وقوع جرم بیشتر از مکان‌های دیگر است.از راهکارهایی که این مدل پیشگیری دارد توسعه امکانات و سخت افزار و بالا بردن سطح خدمات است.مثلا ایجاد پارک یا تفریحگاه ها برای جوانان آن منطقه و بالا بردن سطح بهداشت و درمان برای خانواده ها از این دست امور می‌باشد.

۳-پیشگیری وضعی:منظور کم کردن فرصت ها و امکان وقوع بزه است که افراد با بهره گرفتن از آن ها مرتکب جرم می‌گردند.مانند ایجاد دوربین مداربسته در فروشگاه ها و یا ‌گشت‌های پلیسی که از نمونه های پیشگیری وضعی به شمار می رود.

ژین وی و همکاران(۲۰۱۳) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت‌ها در واکنش به تغییرات نرخ بهره، اقلام

تعهدی را تعدیل می‌کنند. زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، اکثر پروژه ها سودآور شده، اقلام تعهدی افزایش می‌یابد، ولی بازده های آتی کاهش می‌یابد، زیرا نرخ تنزیل پایین به معنی بازده مورد انتظار پایین

در آینده است و زمانی که نرخ تنزیل افزایش می‌یابد، پروژه های کمتری سودآور می شود و اقلام تعهدی

کاهش می‌یابد، در صورتی که بازده آتی باید افزایش یابد، زیرا نرخ تنزیل بالا به معنی بازده های مورد انتظار بالا در آینده است. در نتیجه، بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه منفی ایجاد می‌گردد.

یو و لیسانا(۲۰۱۳) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایین تر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آن ها اظهار می دارند که این یافته ها با تحقیقاتی که نشان می‌دهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.

بوئن و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارقام تعهدی و نقدی پرداختند. نتایج آن ها نشان می‌دهد اطلاعات مربوط به جریان های نقدی نسبت به سود دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است. همچنین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی نسبت به اطلاعات توأمان سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی می‌باشد و اطلاعات مربوط به جریان‌های تعهدی (سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات، به صورت جداگانه و همچنین به صورت توأمان، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریان‌های نقدی می‌باشند.

۲-۱۳-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ظریف فرد(۱۳۷۸) شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شرکت‌های ایرانی را مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق با اشاره به اینکه ‌در مورد قابلیت اندازه گیری کیفیت سود دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و برخی آن را به صورت کمی غیرقابل اندازه گیری می‌دانند یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ارزیابی کیفیت سود طراحی شده است. در این تحقیق ویژگی های مطلوب و نامطلوب مرتبط با هر یک از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود ارائه شده و تأکید شده است که کیفیت سود خالص گزارش شده هر شرکت در هر زمان خاص تابعی از میزان و درجه ویژگی های مطلوب و نامطلوب حسابداری و مالی اجزای تشکیل دهنده سود خالص دخیل در کیفیت سود است، که این نیز تابعی از برداشتها و دیدگاه های شخصی هرتحلیل گر و سایر استفاده کنندگان است.

ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال های ۸۱-۷۰ از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش‌بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آن ها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش‌بینی مثبت است . بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش‌بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می‌یابد.

خواجوی و ناظمی(۱۳۸۴) ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تحقیق قرار دادند.‌بر اساس یافته های تحقیق میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.

ایزدی نیا و نظرزاده(۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود(متغیر مستقل) و بازده سهام در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم با بازده سهام مورد پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه گیری می‌کنند که سرمایه گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تاثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

رحمانی و فلاح نژاد(۱۳۸۹) در تحقیقی رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی نمودند. آن ها استدلال نمودند که هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهام‌داران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تأثیر می‌گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی، در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای ذاتی و اختیاری آن با هزینه سرمایه سهام عادی، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ گویای وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است. بین جزء غیراختیاری اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی، نسبت به جز اختیاری آن رابطه قویتری وجود دارد.

رضازاده و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی انجام دادند. نتایج تحقیقاتی که با کار اسلوان(۱۹۹۶) آغاز شده است نشان می‌دهد پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. بعضی از اندیشمندان بر نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی تأکید دارند. بعضی دیگر آن را به شاخص های اقتصادی همچون رشد شرکت نسبت می‌دهند. این تحقیق نیز با تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تحریفات حسابداری عاملی مهم در کاهش پایداری اقلام تعهدی است. همچنین نتایج حاکی است که رشد فروش، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفاده کارآمد از داراییها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش می‌دهد.

دستگیر و رستگار(۱۳۹۰) در تحقیقی رابطه بین کیفیت سود(پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را بررسی نمودند.آن ها برای ارزیابی پایداری سود از داده های ترکیبی استفاده کردند. سپس برای آزمون فرضیات، ۵ پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد نمودند تا رابطه بین کیفیت سود(پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می‌یابد.

به عنوان اهمیت موضوع بررسی نقش دولت الکترونیک با اعتماد عمومی شهروندان ‌می‌توان گفت که: بهره­ گیری از فرصت­هایی که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای جهان، به­ ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، فراهم آورده است، به آن ها امکان می­ دهند، تا فاصله خویش با کشورهای توسعه یافته را با سرعت بیشتری کاهش دهند (زاهدی و همکاران، ۱۳۹۰).

مسأله اصلی این تحقیق رابطه استفاده شهروندان ازخدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. در این فصل ‌در مورد بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق ، تعریف واژه های تحقیق بحث می­ شود.

۱-۲- بیان مسئله

دایره مفهومی اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدی است. بررسی اعتماد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی هرکدام نقطه آغاز، ویژگی‌ها و پشتوانه نظری خاص خود را دارند. افزون بر این، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن‌ ها، خود می‌تواند دریچه دیگری را برای مطالعه مقوله اعتماد بگشاید. اعتماد عمومی به عنوان درکی که از میزان اطمینان به دیگران وجود دارد اطلاق شده است. این نوع از اعتماد معمولاً با این پرسش مورد سنجش قرار می‌گیرد که: شما فکر می‌کنید بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا اینکه نیاز به دقت در مراودات خود دارید، یا هر دو مورد به شرایط و فرد بستگی دارد. اعتماد به دولت می‏تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست‏های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی‏فرد، ۱۳۸۷).

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آن ها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش ­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، ۱۳۸۰).

اعتماد به دولت می ­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود. (دانایی­فرد، ۱۳۸۷)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، ۱۳۸۷).

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع ‌و تسهیل کننده در روند توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می ­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آن ها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­ های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می ­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، ۱۳۸۵).

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آن ها به فعالیت پرداخته و موفقیت آن ها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می ­توانند از مهارت ­ها، توانایی­ ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، ۲۰۰۰).

برخی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده ­اند(منوریان ، ۱۳۸۸).

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

گارتنر(۲۰۰۰)دولت الکترونیک را در معنای گسترده ‌به این صورت تعریف می­ کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه ‏سازی مداوم نحوه­ ارائه­ خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با بهره گرفتن از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید ‌می‌باشد(گارتنر،۲۰۰۰). فعالیت­های دولتی که ‌بر مبنای‌ ارتباطات الکترونیکی بین همه سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت ‌می‌گیرد.

نظر به اینکه روند اجرایی برنامه ­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، ۱۳۹۲).

با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد عمومی می ­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری است به‏ نظر می ‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏ باشد.