۲- اگر مبیع تسلیم شده از طرف بایع دارای اوصاف و کیفیت لازم نباشد مشتری می‌تواند از تسلیم آن خودداری کند و آن را نپذیرد . در این جا همان طور که در تسلیم مبیع کلی فی الذمه مطابق عقد از حیث مقدار گفتیم در صورتی که اجبار بایع امکان نداشته باشد و انجام آن به طریق دیگر نیز ممتنع باشد خیار فسخ برای مشتری ایجاد می شود.

۳- هرگاه مصادیق افراد کلی از حیث در جه مرغوبیت متفاوت باشد بایع مجبور نیست که فرد اعلای آن را تسلیم کند ولی نمی تواند فردی را که عرفاً معیوب محسوب است تسلیم نماید. قانون مدنی در مبحث بیع در این مورد تصریحی ندارد ولی در مبحث وفای به عهد درماده ۲۷۹ در این زمینه بیان می‌دارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد ».

به نظر می‌رسد که از دیدگاه قانون مدنی مابایع می‌تواند مبیعی را که از مرغوبیت ادنی برخوردار است تسلیم نماید و صرفاً کافی است که مبیع معیوب نباشد.در حالی که به نظر می‌رسد که در قانون تصریح شود که مبیع باید از فرد متوسط ایفاء شود یا باید حداقل از درجه متوسط مرغوبیت برخوردار باشد.^[۱۰۷]

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع

ممکن است مشتری ادعا کند که مبیع مطابق عقد بیع تسلیم نشده یعنی به عنوان مثال بگوید مبیعی که تسلیم شده از لحاظ مقدار ،جنس و وصف با عقد منطبق نیست.

حال باید دید که اثبات عدم انطباق با کیست ؟مشتری یا بایع . برای بررسی این مسئله بهتر است این اختلافات در سه قسمت مجزا راجع به مقدار مبیع،جنس مبیع،و وصف مبیع مورد بحث قرار گیرد.

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع

فقهای امامیه اختلاف ‌در مورد مقدار مبیع را در مبیع مکیل ، موزون و معدود طرح کرده‌اند.‌به این علت که در موارد دیگر این اختلاف کمتر به وجود می‌آید مانند مبیع زمین که با مساحت فروخته می شود که در صورت به وجود آمدن اختلاف دوباره اندازه گیری می شود که آیا مساحت مبیع مطابق با عقد است یا خیر.‌در مورد مبیع مکیل و موزون و معدود دو حالت درنظر گرفته شده است:

۱- اگر مشتری مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی را قبض کرده باشد بدون آنکه هنگام کیل کردن و وزن کردن و شمردن حاضر باشد و ادعای ناقص بودن آن را کرده باشد قول او مقدم است .

و اگر بایع بینه نداشته باشد با توجه به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»،مشتری با اتیان سوگند دعوای خود را ثابت می‌کند . زیرا سخن او مطابق اصل عدم وصول حقش به وی می‌باشد و منکر محسوب می شود.

۲- اما اگر مشتری به هنگام کیل کردن و وزن و شمارش حضور داشته باشد ،سخن بایع مطابق با ظاهر است زیرا به حس ظاهر وقتی صاحب حقی در زمان سنجش حقش حاضر باشد ،احتیاط و دقت لازم را در تعیین حق خود به عمل می آورد.

پس فروشنده در اینجا منکر به حساب می‌آید و با اتیان سوگند دعوای مشتری را رد می‌کند.اما اگر مشتری ادعا کند تمام حق خود را قبض نکرده است ،قول او مقدم است حتی اگر به هنگام قبض حاضر باشد.

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع

اینکه طرفین معامله ‌در مورد جنس مبیع اختلاف پیدا کنند کمتر اتفاق می افتد. زیرا انطباق یا عدم انطباق جنس مبیع در هنگام تسلیم به روشنی پیدا‌ است.اگر مشتری جنس مبیع را منطبق با قرارداد نداند از قبض کردن آن خودداری می‌کند.

در هر حال اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد ،باید ثابت کند که جنس مبیع با آنچه که در قرارداد ذکر شده متفاوت می‌باشد و اصولاً این امر از طریق رجوع به کارشناس انجام می‌گردد به دلیل اینکه وقتی مشتری مبیع را قبض می‌کند نشان دهنده آن است که جنس مبیع مطابق قرارداد است .

اما اگر مبیع را ‌به این علت که جنس مبیع مطابق با قراداد نیست قبض نکرده باشد در این صورت بار اثبات انطباق مبیع با قرارداد با بایع است.

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع

اگر مشتری ادعا کند که عیب مبیع هنگامی که در نزد بایع بوده و یا قبل از قبض در آن به وجود آمده است و بایع آن را انکار کند قول بایع مقدم است .

زیرا ادعای مشتری مخالف با اصل لزوم است و اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه می‌یابد.مشتری مدعی است و بایع منکر است و اگر مشتری بینه نداشته باشد ،بایع سوگند یاد می‌کند و ادعای مشتری را رد می‌کند.

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع

با توجه به قانون مدنی که در ماده۳۸۳بیان می‌دارد که «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاءو توابع شمرده می شود» ‌بنابرین‏ تسلیم اجزاء و توابع مبیع از تعهدات فرعی بایع به شمار می‌آید .

و چگونگی تسلیم آن ها مانند خود مبیع با توجه به اختلافات آن ها به کیفیات مختلف است و باید طوری تسلیم شود که مشتری بتواند متمکن از تصرفات متعارف در آن شود.^[۱۰۸]

اگر موضوع تسلیم مال عین معین باشد،منافع مبیع به تابعیت از ملکیت آن ،از زمان عقد به خریدار منتقل می شود و از این زمان ،هر ثمره از مبیع به دست آید به خریدار تعلق دارد و فروشنده در زمان تسلیم،ثمره های این دوران را باید به خریدار بدهد.

به عنوان نمونه اگر باغی فروخته شود و مدتی بعد به خریدار تسلیم گردد ،میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود.

ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی متعلق به خریدار می شود که مبیع از طرف فروشنده تعیین شود چون در این زمان است که خریدار حق مالکیت برآن پیدا می‌کند.^[۱۰۹]

فروشنده علاوه بر منافع مبیع باید توابع را هم تسلیم کند.منظور از توابع اشیایی است که برای بهره برداری از مبیع ضرورت دارد . این گونه توابع بر اساس عرف ،اوضاع و احوال و قرائن جزء مبیع محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ تعهد به تسلیم مبیع ،شامل اجزاء و توابع آن هم می شود.^[۱۱۰] و تسلیم آن ها هم واجب خواهد بود.مثلاً اگر اتومبیلی را فروخته باشند باید جک و زاپاس را هم بدهد.

خلاصه فصل اول:

با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد ‌به این نکات می‌رسیم:

عقد بیع که یکی از عقود معین معوض می‌باشد دارای دو موضوع مبیع و ثمن است که مبیع باید در این عقد عین باشد در حالی که هر مالی می‌تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد.با توجه به مواد قانون مدنی مبیع به چند قسم عین معین و کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد که عین معین می‌تواند به دو صورت مفروز و مشاع باشد که برای رفع ابهام از این اقسام اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد اوصافی که تعیین کننده ارزش آن نزد طرفین است باید معلوم شود درحالی که اگر مبیع کلی فی الذمه باشد باید کلیه اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کیفی و کمی نزد طرفین مشخص باشد.