قبول تعدد معنوی در نزد برخی دیگر از حقوق ‌دانان کمرنگ‌تر از حقوق ‌دانان فوق الذکر هست بدین جهت برخی از حقوق ‌دانان اصرار دارند که بجای تعدد معنوی از لفظ تعدد اعتباری استفاده کنند، زیرا عقیده دارند که هر چند تعدد اوصاف وجود دارد ولی بنا به اینکه این اوصاف همگی از یک فعل واحد برخاسته‌اند مجازی و اعتباری است. اگر این حقوق ‌دانان تعدد معنوی را قبول نموده‌اند برخی دیگر معترضانه آن را نفی نموده‌اند و معتقدند که فرض تعدد معنوی در واقع ناشی از تعارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصولی و تفسیری یکی از آن ها را انتخاب کند.(همان) و اصولاً این حقوق ‌دانان این تأسیس را قابل طرح و بحث نمی‌دانند زیرا عقیده دارند که نمی‌توان قبول کرد که چند متن قانونی کاملاً انطباق با عمل واحد باشد تا موجب مسئولیت مضاعف مرتکب شود و اگر چنین باشد باید این امر را نقصی مهم در تدوین قانون دانست و در این مورد با مراجعه به قواعد تفسیری در می‌یابیم که باید قانون خاص را بر قانون عام و قانون جدید را بر قانون قدیم و قانون اشد را بر قانون اخف ترجیح داد. این دیدگاه که از طرف حقوق ‌دانان فرانسوی [۱۹]مطرح شده و در بعضی از آرای دیوان کشور فرانسه منعکس شده است با این وجود نمی‌توان آن را به ‌عنوان یک رویۀ قضائی در فرانسه پذیرفت.(همان، ۱۰۴)

اما حقوق ‌دانان دیگر، این نظریه را نپذیرفته و اساتید مانند استاد«وابر» قائل به تمیز شده‌اند و عقیده دارند برخی از مصادیق تعدد معنوی ممکن است واقعاً چنین بوده باشند. به ‌عنوان مثال در بررسی عناصر مادی یک جرم ما با شروط اضافی و کیفیات مشدده برخورد می‌کنیم که آن را در یک وصفی جدای از جرم ساده می‌کند. به ‌عنوان مثال ‌در مورد جرم سرقت و همچنین جرم سرقت با هتک حرز که در ماده ۴۵۶ قانون سابق فرانسه جرم تلقی می‌شد. اگر این هتک حرز را که یک کیفیت مشدده است جزء ماهیت اصلی این جرم اخیر بدانیم و نتوانیم عنصر هتک حرز را از آن جدا کنیم و تعقیب و مرور زمان آن را از جرم ساده متفاوت بدانیم دیگر هیچ گونه تعدد و جمعی بین آن ها وجود نخواهد داشت. یعنی جرم خاص را باید از لحاظ ماهیتی، کاملاً مستقل از جرم عام بدانیم. با این دیدگاه ممکن است با تعدد معنوی مواجه نشویم ولی در سایر موارد از قبیل تعدد جرم فحشای علنی و فحشای به عنف و … باید تعدد معنوی را قبول کرد.(همان) در مقابل، نظریه حقوق کیفری آلمان وجود دارد که قائل به یکسان بودن تعدد مادی و تعدد معنوی است در این دیدگاه جرم را عبارت از نقض مواد قانونی دانسته است. این دیدگاه که در قانون ناسیونال سوسیال آلمان در دوران نازی‌ها مطرح شده بود و تعدد را به ‌عنوان یک کیفیت مشدده خواه تعدد در افعال مجرمانه و خواه تعدد در اوصاف مجرمانه تلقی نموده و آثار سختی را بر متهم تحمیل می‌نمود در حالی که چه بسا تعدد در اوصاف ناشی از نقص و یا ناشی از اسلوب تدوین قانون بوده و هیچ نشانی از خطرناکی یا شدت قانون ستیزی و اخلاق ستیزی مجرم ندارد. این دیدگاه افراطی امروزه در بین حقوق ‌دانان طرفداری ندارد.(همان،۱۲۷)

در حقوق و قانون مجازات ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری قابل اعمال است زیرا که قانون‌گذار آن را در جرایم تعزیری پیش‌بینی نموده است اما برای این قاعده هیچگونه مصداقی یا مثالی را ذکر نکرده تا بتوان بر اساس آن تعدد معنوی بازشناخته شود و ابهامات برطرف شود. حال اکثر حقوق ‌دانان تعدد معنوی را پذیرفته‌اند زیرا که معتقدند در قانون پذیرفته شده است. اما مثالهایی را مطرح نموده‌اند که حتی شباهتی به تعدد معنوی هم ندارد و این نقص یا عیب بزرگی در قانون و نظر حقوق ‌دانان است. زیرا که اثر این عیب در رویه قضایی خود را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که آرای نادرستی از محاکم صادر شود و این آرای بدوی نیز آرای وحدت رویه‌ای را به وجود می‌آورد که نادرست‌تر می‌باشند.[۲۰] هرچند که این آرای از نظر بعضی حقوق ‌دانان رد شده اما متاسفانه هنوز آرایی از برخی محاکم صادر می‌شود که به نوعی عدم شناخت تعدد معنوی را می‌رساند.[۲۱]وحدت رفتار و عناوین متعدد زیر بنای این قاعده است. عناوینی که از این رفتار واحد محقق می‌شود در صورتی که در رکن مادی و معنوی یکسان باشند قاعده تعدد معنوی را نمایان می‌کند. مثلاً در استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری این دو رکن یکسان هستند هر چند که قانون‌گذار در اعمال مجازات به جمع مجازات نظر داشته است.

۲-۶-۱ سابقه تاریخی تعدد معنوی

قبل از ورود به بحث چون مقررات جزائی ایران در خصوص «تعدد معنوی» از قوانین جزائی فرانسه اقتباس شده بود، ابتدا به طور اختصار به سابقه تاریخی مقررات جزائی فرانسه که مبنای این قاعده است، اشاره می‌شود و سپس مقرراتی را که قوانین جزائی ایران در این مورد پیش‌بینی نموده است مورد بررسی قرار می‌دهیم.[۲۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...