با عنایت به مراتب مذکور امروزه نظام‌های کیفری در مسیر تحول خود در پی اجتناب از مجازات سالب آزادی و آثار نامطلوب آن تدابیر دیگری را جستجو می‌کنند که ضمن برآورده ساختن اهداف نظام کیفری فاقد محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از مجازات سالب آزادی نیز باشند.

۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس

اشاعه افکار فلاسفه و اندیشمندان دگرگونی‌های عمده‌ای را در نظام‌های کیفری و نحوه اعمال مجازات‌ها به وجود آورد. از نخستین اندیشمندانی که تحولات مهمی را در مجازات سالب آزادی موجب شد جان هوارد بود که مشاهدات خود را از وضعیت‌ زندان‌های کشورهای مختلف اروپایی که بارها از آن ها بازدید به عمل آورده بود به سال ۱۷۷۷ میلادی منتشر ساخت[۳۵] و بیش از پیش نظرها را به شرایط نامطلوب زندان‌ها جلب نمود با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه روند اصلاحات تحت تأثیر افکار بشردوستانه تسریع شد به دنبال آن مکاتب کیفری شکل گرفته و هر یک به سهم خود دگرگونی‌های اساسی در نحوه اجرای مجازات سالب آزادی با هدف تحدید قلمرو آن و اجتناب از آثار زیانبار زندان به وجود آوردند.

تمایل تجدید مجازات سالب آزادی مدت‌ها بود که در میان برخی اندیشمندان از مکاتب مختلف کیفری به نحوی وجود داشت تا زمینه اصلی شکل‌گیری سیاست جایگزینی فراهم گردید. در این قسمت سعی می‌شود تا مهم‌ترین گرایش‌های مربوط به تحدید قلمرو کیفر سالب آزادی را در مکاتب مختلف کیفری که در نهایت به سیاست جایگزینی منجر گردید بررسی شود.

۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک

که ریشه در افکار اندیشمندانی چون منتسیکو، روسو، بکاریا و بنتام دارد پس از انقلاب فرانسه با همت اندیشمندانی چون گیزو، [۳۶] ژوفروی، [۳۷] و شارل لوکا[۳۸] گسترش یافت و مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم را تحت تأثیر قرار داده است. [۳۹]

به تبع نظرات اندیشمندان این مکتب جرایم و مجازات‌ها تحت اصول و قواعدی مشخص قرار گرفتند. نظام‌های مختلف به تدریج اصول قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات‌ها را مورد شناسایی قرار دادند. بدین‌ترتیب طبعاً مجازات سالب آزادی نیز تحت نظم و قاعده درآمد و از توسل خودسرانه و بی‌قید و شرط به آن ممانعت و به موارد و شرایط خاص محدود گردید.

شناسایی اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی انسان توسط این مکتب ضمن تأکید بر مسئولیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نیز در محدوده مسئولیت فرد امکان‌پذیر تلقی نمود. به نظر بکاریا «مطمئن‌ترین و در عین حال دشوارترین وسیله‌ای که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم به کار رود تکمیل موازین آموزش و پرورش است». [۴۰]

«مکتب کلاسیک برای نحوه اجرای مجازات اهمیت بسیار قائل و معتقد است تشکیلات زندان‌ها و طرز اجرای احکام باید طوری باشد که مجرم در ضمن تحمل مجازات تربیت شود و با ایجاد کار منظم برای زندانیان و تعلیمات عمومی و حرفه‌ای به تعلیم و کارآموزی آنان اقدام گردد». [۴۱]

اگرچه طرفداران مکتب کلاسیک از مجازات سالب آزادی حمایت می‌کنند لیکن همواره نحوه اجرای آن و نظام ‌زندان‌بانی را مورد انتقاد قرار می‌دادند. در آثار برخی نویسندگان این مکتب راه حل‌هایی برای اجتناب از آثار زیانبار مجازات سالب آزادی و تحدید قلمرو آن مشاهده می‌شود، چنان که «بن‌ویل دومارسنگی آزادی مقدماتی را در سال ۱۸۴۶ به هنگام گشایش جلسه دادگاه رنس در فرانسه پیشنهاد کرده بود. . .

این پیشنهاد بعدها در چندین کشور دیگر تحت عنوان «آزادی مشروط» یا «پاول» پذیرفته شد». [۴۲] این موضوع از اندیشه‌هایی الهام می‌گرفت که تا قبل از آن در زمینه احکام محکومیت نامیعن به منظور اصلاح و درمان بزهکار مطرح شده بود. مبتکر آن شخصی به نام براک وی[۴۳] در سال ۱۸۷۷ طرح آن را پیشنهاد کرده و اولین بار در کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک به اجرا گذاشته شد. [۴۴]

مدت این نوع محکومیت از قبل مشخص نمی‌شود و بسنگی به ملاحظات بعدی دارد. این طرح بعدها منجر به تعیین حداقل و حداکثر و تشخیص شرایط آزادی در چارچوب آن توسط سازمان زندان‌ها گردید. «عقاید مکتب کلاسیک در تدوین حقوق کیفری فرانسه و برخی کشورها از جمله ایتالیا و بلژیک تأثیر کلی داشته است». [۴۵]

«در کشور فرانسه موارد مجازات اعدام تقلیل یافت و مجازات مرگ قانونی که مکمل مجازات حبس ابد بود. از میان رفت و اختیار قاضی در تخفیف مجازات که تا آن زمان محدود به جرایم معینی بود توسعه یافت». [۴۶] بدین‌ترتیب اندیشه اصلاح و پیشگیری از جرم و تکرار آن و تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در آثار نویسندگان قدیم نیز به نوعی مطرح و پیشنهادهایی ارائه گردیده بود.

۳-۱-۲-۲- مکتب تحققی

به دنبال تردیدهایی که نسبت به راه حل‌های مکتب کلاسیک در نتیجه افزایش سطح جرایم و جرم‌زایی زندان ایجاد شد. در پایان سده نوزدهم اندیشمندانی چون سزار لمبرزو، [۴۷] انریکوفری، [۴۸] و گارو فالو[۴۹] بر مبنای روش‌های علمی و توسل به علوم زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی اندیشه‌های جدیدی را در زمینه علل بزهکاری و نحوه واکنش جامعه در مقابل آن ابراز داشتند. اندیشمندان این مکتب با رد مسئولیت‌های اخلاقی و آزادی اراده حالت خطرناک را معیار واکنش و دفاع اجتماعی تلقی می‌نمودند و ضمن پیش‌بینی اقدامات تأمینی برای مقابله با حالت خطرناک، کانون توجه خود را به فرد بزهکار معطوف داشته و با مطالعه شخصیت مجرم تدابیر و واکنش‌های متناسب با آن را پیشنهاد می‌کنند که بر اساس آن «بزهکاران اتفاقی و هیجانی که دارای خطرناکی بسیار کمتری هستند مستحق تدابیر خفیف‌تری می‌باشند یعنی برای گروه اول زندان درازمدت محکومیت با تعلیق در صورت موافقت مجنی علیه نگه‌داری برای مدت نامعینی در یک اردوگاه کشاورزی و حتی ترمیم خسارت در صورتی که بزه خفیف باشد و برای گروه دوم تنها جبران خسارت وارده به مجنی علیه را پیش‌بینی می‌کند». [۵۰]

با ورود اندیشه فردی کردن مجازات در علوم کیفری برای هر بزهکار با توجه به ویژگی‌های شخصیتی تدابیر متفاوتی قابل پیش‌بینی بود که برای رفع حالت خطرناک و تأمین دفاع اجتماعی ضرورت داشت.

«مکتب تحققی. . . به هیچ وجه با (زندان) نظر موافق ندارد و آن را غیر اصولی و زیان‌آور می‌دانند. لمبرزو. . . به مخالفت با زندان می‌پردازد و آن را زیانبخش به شمار می‌آورد. به نظر این جرم‌شناس یکی از عوامل بزرگ سازنده جرم زندان می‌باشد. در جای دیگر می‌نویسد. زندان به جای اصلاح تبهکاران آنان را تا سر حد غیر قابل اصلاح شدن به فساد و تباهی می‌کشاند. انریکوفری نیز ضمن انتقاد به مجازات‌ها می‌نویسد روش زندانی کردن به خصوص زندان‌های مجرد که تاکنون مورد توجه کیفرشناسان کلاسیک قرار گرفته نه تنها به هیچ‌وجه مورد قبول مکتب تحققی نمی‌باشد بلکه آن را غیرانسانی و احمقانه می‌داند این زندان‌ها بدون آن که سودی داشته باشد بی‌حد گران قیمت است. »[۵۱]

با عنایت به اصل فردی کردن مجازات اصلاح زندان‌ها نیز همواره مدنظر این مکتب بوده است «در نتیجه این جنبش اصلاح زندان‌ها را نیز به همراه داشته است». [۵۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...