برخی از حقوق ‌دانان ‌در مورد رکن معنوی تفکیک جالب ‌توجهی بین امید (Hope) و اطمینان (Trust) قائل شده‌اند. راننده‌ای را در نظر بگیرید که قصد عبور از ترافیکی را دارد که در اثر تصادف ایجاد شده است. ممکن است راننده با بررسی ترافیک ایمان داشته باشد که می‌تواند بدون تصادف ترافیک را پشت سر بگذارد و ممکن است امیدوار به پشت سر گذاشتن ترافیک باشد، قطعاً ‌در مورد دوم اگر فرد دست به سبقت بزند بی‌پرواتر خواهد بود و رکن معنوی وی را باید به (بی‌پروایی) نزدیک‌تر دانست. این تفکیک هر چند جالب و دل‌فریب است اما باید اذعان کرد؛ آنقدر شخصی است که به راحتی، قابل ‌شناسایی نیست.

۱-۲-۳-۲-گفتار دوم: رکن مادی

بی‌احتیاطی به معنای اعم، اعم از فعل و ترک فعل است؛ و در معنی اخص همان طور که گفته شد مربوط به انجام عمل است و ترک فعل مصداق مفهوم بی‌مبالاتی است.^[۱۱۸] در کامن لا اما بی‌احتیاطی شامل هر نوع فعل و یا ترک فعلی می‌شود که عناصر گفته‌ شده را داشته باشد؛ ^[۱۱۹] و بی‌احتیاط کسی است که قاعدتاً باید به نتایج ناروای کار خودآگاه باشد، ‌بنابرین‏ وی با فعل یا ترک فعل خود خطری را ایجاد می‌کند.^[۱۲۰]

مثلاً کارفرمایی که باید کپسول‌های اطفاء آتش را در محل کار کارگران خود قرار دهد، با ترک فعل خود مرتکب بی‌احتیاطی شده و محکوم ‌به جبران خسارت خواهد شد^[۱۲۱]. م ۱۲ ق.م.م نیز کارفرما را مکلف به رعایت احتیاط می‌کند و پرواضح است که عدم رعایت احتیاط­های لازم ( از قبیل تهیه وسایل ایمنی) خود، بی‌احتیاطی است که با ترک فعل ایجاد می‌شود؛ و این مسئله خود صحه‌ای بر این ادعاست که بی‌احتیاطی از دیدگاه ق.م.م اعم از فعل و ترک فعل است.

الف- ترک فعل^[۱۲۲]

بی‌احتیاطی ناشی از ترک فعل در مواقعی است که فرد از انجام‌ وظیفه و تکلیف قانونی و یا عرفی خود سرپیچی می‌کند.^[۱۲۳] این سرپیچی بسته به‌ قصد فرد نسبت به نتایج آن می‌تواند بی‌احتیاطی، بی‌پروایی و عمد و … لقب بگیرد.^[۱۲۴]

ترک تکلیف در پرونده های بسیاری به‌ عنوان بی‌احتیاطی شناخته‌ شده است؛^[۱۲۵] اما در برخی پرونده ها تشخیص فعل یا ترک فعل کار ساده‌ای نیست. برای مثال در دعوای دیگری^[۱۲۶] خوانده چشمه‌ای را در اطراف خانه خواهان به سمی خطرناک آغشته کرده بود. طبق قانون خوانده مکلف به ارائه گزارش بوده ولی در گزارش خود به مسئولین دولتی حرفی از ریختن سم به چشمه نزده بود. خواهان با نوشیدن آب، مسموم شده و شکایت می­ کند. حالا باید دید این حادثه اثر فعل بوده است و یا ترک فعل؟ رأی بر ترک فعل داده شد. تفاوت فعل و ترک فعل را می‌توان این­گونه بیان کرد؛ فعل شرایط را بدتر می‌کند و ترک فعل قصور در بهبود شرایط است. ‌در مورد بی‌احتیاطی و مسئولیت دولت نیز باید گفت، مسئولیت دولت در این مواقع نیز ناشی از ترک فعل است. مثل عدم قانون‌گزاری به موقع.

ب- فعل

بی‌احتیاطی در حقوق ایران به ‌عنوان انجام فعل جایگاهی برابر مفهوم تقصیر پیدا کرده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

در رویه قضایی نیز این رویکرد نمود پیدا ‌کرده‌است:

رأی ۱۳۴۱/ ۵/ ۷ – ۷۲ مربوط به شخصی است که به اتمام ایراد ضرب ‌و جرح «غیرعمدی» منتهی به نقص عضو در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی محکوم شده بود.

در رأی ۱۳۲۰/۶/۳۱- ۱۷۵۲ آمده است: «اگر کسی به حال تعرض پاروب یکی از رفتگران را به ‌طرف آنان پرتاب کند (بدون قصد ضرب به او و دیگران) … این خود یک نوع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است …»

پیش ‌از این گفتیم قضاوت ‌در مورد فعل و اینکه آیا آن فعل بی‌احتیاطی است یا نه به عهده قانون و عرف است و پس ‌از این نیز به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت. در این زمینه می‌توان پرسش جالبی را مطرح کرد. فرض کنیم میشائیل شوماخر که قهرمان هفت دوره فرمول یک جهان است جاده‌ی اتوبان تهران – قم را با سرعت ۴۰۰ کیلومتر در ساعت طی می‌کند. در این هنگام پلیس راهور جلوی او را بگیرد و بگوید شما مرتکب بی‌احتیاطی شده‌اید. شوماخر مدعی شود که نهایت احتیاط را به کار گرفته است و بی‌دقتی و بی‌احتیاطی نکرده. پرسش اینجا است که با این ‌وجود آیا می‌توان او را بی‌احتیاط دانست؟

در حقیقت صفت بی‌احتیاطی گاه ناظر بر عامل و گاهی بر عمل است.^[۱۲۷] فردی که از خیابان می­گذرد به هیچ عنوان مرتکب بی‌احتیاطی شده و بی‌احتیاطی بر هدف از خیابان رد شدن بار نمی‌شود، اما ممکن است عابر با بی‌احتیاطی از خیابان شده عبور کند. در این صورت صفت بی‌احتیاطی مربوط به خود عامل است و نه عمل او. ‌در مورد نخست تنها معیارهای عینی به کار گرفته می‌شود و ‌در مورد دوم هم معیارهای عینی و هم معیارهای شخصی کارایی دارند. روشن است که ‌در مورد ترک فعل، تنها عمل مورد بحث است. ‌به این معنی که ترک عمل خود، بی‌احتیاطی است و نوبت به چگونگی ترک نمی‌رسد.

۱-۲-۴-مبحث چهارم: ماهیت بی‌احتیاطی

درباره‌ اینکه بی‌احتیاطی را کدام منابع تعیین می‌کنند، پیش ‌از این سخن گفتیم، اما مرتبط با مبحث پیشین باید بگوییم ماهیت بی‌احتیاطی از دو دیدگاه شکل و بسط می‌یابد، دیدگاه روانی^[۱۲۸] و دیگری قانونی یا معیاری^[۱۲۹]. پیش از آن باید یادآوری کرد که حقوق مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق مغرب زمین دارد. حقوق ایران به ‌تبع فقه امامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیرمستقیم، به ‌عمد یا غیر عمد خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول می‌داند. در ریشه­ یاندیشه‌ی غرب، اما، خطا مبنا و شرط اساسی مسئولیت بوده که از دیدگاه ارسطو و کانت نشأت می‌گرفت. با این‌ وجود عنصر خطا در سیستم حقوقی ایران عنصری بیگانه نیست، در سببیت شرط مسئولیت ناشی از فعل اشیاء و حیوان، منوط به اثبات تقصیر در نگهداری شده است. این احکام باعث شده است تا در زمینه­ سبب، خطا و تقصیر را شرط بدانیم. از طرف دیگر، نفوذ حقوق غرب در تفکر قانون‌گذار ایران موجب توسعه نظریه خطا شده و مشخصاً در ماده ۱ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ به عنوان شرط اساسی مسئولیت بدان اشاره ‌شده است. با ذکر این مقدمه به بیان نظرات پیرامون ماهیت بی­احتیاطی می‌پردازیم.

الف-نظریه روانی:

طبق این نظر جوهر و اساس تقصیر عمدی و غیرعمدی را اراده تشکیل می‌دهد. نظریه روانی به‌خوبی از عهده توضیح شکل عمدی تقصیر یعنی قصد مجرمانه بر می‌آید، زیرا که قصد مجرمانه (فعل و نتیجه) از حیطه­ اراده فاعل بیرون نمی‌ماند.

اما آیا این نظر می‌تواند بی‌احتیاطی را هم تفسیر کند. حقوق ‌دانان سعی زیادی را در توجیه بی‌احتیاطی بر این مبنا ‌داشته‌اند. به عقیده کارارا^[۱۳۰] حقوقدان برجسته ایتالیایی، تقصیر غیر عمدی یعنی اینکه فاعل به طور ارادی، توان خویش را در ارزیابی و پیش ­بینی پیامدهای ناگوار رفتارش به کار نگیرد. حقوقدان دیگر ایتالیایی، استوپاتو^[۱۳۱] تأکید دارد که در خطای جزایی، همچون قصد مجرمانه، اراده تحصیل نتیجه وجود دارد، با این تفاوت که در قصد مجرمانه، اراده به طور مستقیم، ولی در خطای جزایی (تقصیر) به طور غیرمستقیم، معطوف به نتیجه مجرمانه می­ شود. کارنلوتی^[۱۳۲] دیگر حقوقدان ایتالیایی، بر آن است که در خطای جزایی اراده وجود دارد، اما معطوف به واقعه­ای غیر از واقعه ممنوع و مجرمانه است. ^[۱۳۳]